قطع سهمیه‌ ارزی بانک‌های متخلف

به گزارش خبرنگار ما، در اسفند سال 90، بانک مرکزی اعلام کرد به علت تخلف برخی بانک‌ها در نحوه فروش ارزهای تحویلی به قیمت مرجع، مبالغی را به‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ مرجع و بازار آزاد از حساب آنها برداشت خواهد کرد. با وجود اعتراض بانک‌ها، این برداشت‌ها امسال نیز انجام شد، ‌طوری که بانک‌ها ترجیح دادند سکوت رسانه‌ای اختیار کرده و پشت پرده به چانه‌زنی با بانک مرکزی بپردازند. با این حال ظاهرا چالش دومی از همان جنس ارزی میان بانک‌ها و بانک مرکزی در حال شکل‌گیری است که پیش‌بینی می‌شود امروز به‌اوج خود رسیده و بانک مرکزی سهمیه ارزی برخی بانک‌ها را قطع کند. ماجرا از بخشنامه‌ای شروع شد که شانزدهم بهمن به شبکه بانکی ابلاغ شد. در این بخشنامه قید شده بود که شورای پول و اعتبار به تمام بانک‌ها دستور داده فروش ارز به نرخ اعتباری یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی از مشتری، قطعی تلقی می‌شود.

نام رسمی این بخشنامه «دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته» بوده که در 12 ماده و دو تبصره ابلاغ شده است.

براساس مفاد این بخشنامه در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی اعم از کالایی، کالایی ـ خدماتی یا خدماتی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظف هستند از محل منابع خود تعهدات مربوط را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوط را بدون هیچ‌گونه قید و شرطی به متقاضی (اعم از این‌که کالا ترخیص شده یا نشده و صرف نظر از اولویت کالایی) تحویل دهند.

چنانچه معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار یا برات اسنادی (اعم از کالا یا کالا ـ خدمت) قبل از سوم مرداد ماه امسال از متقاضی دریافت و کالا ترخیص شده باشد، فروش ارز بابت بخش پرداخت شده به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی قطعی تلقی شده و بانک‌های عامل موظفند از محل منابع خود تعهدات مزبور را انجام دهند؛ ضمن این که تامین ارز بقیه مبلغ اعتبار یا برات اسنادی بتدریج به نرخ اعتبار یا برات اسنادی از سوی بانک مرکزی از منابع قابل دسترس تامین خواهد شد.

در مواردی که بخشی از مبلغ اعتبار و برات اسنادی واردات کالا یا کالا ـ خدمت از متقاضی دریافت و کالا یا کالا ـ خدمت ترخیص نشده باشد، ارز مورد نیاز گروه‌های کالایی اول (اساسی و ضروری) و دوم (دارویی ـ انسانی) به نرخ مرجع و مطابق با بخشنامه‌های قبلی مربوط به تعهدات ارزی گروه​های کالایی سوم تا نهم به نرخ مبادله‌ای تامین خواهد شد. تامین ارز گروه کالایی دهم صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود.چنانچه بابت کل یا بخشی از مبلغ حواله، معادل ریالی آن از متقاضی دریافت شده باشد، فروش ارز قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است تعهدات خود را به نرخ روز دریافت وجه ریالی انجام دهد. درباره بقیه مبلغ حواله که معادل ریالی آن دریافت نشده است، انجام درخواست در چارچوب مقررات و با رعایت اولویت فعلی کالا امکان‌پذیر است.براساس مفاد این بخشنامه، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات‌گیرندگان از محل فاینانس غیر‌خود‌گردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانک‌ها به نرخ مبادله‌ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود.

پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای است؛ ضمن این که اخذ مابه‌التفاوت ریالی از تسهیلات‌گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع است.

معنی فشرده این بخشنامه این است که بانک‌ها حق دریافت مابه‌التفاوت قیمت ارز از مشتری را ندارند و باید تعهدات ارزی گذشته خود را به همان قیمت گذشته بپردازند. محتوای این بخشنامه و نوع لغات استفاده شده در آن آن‌قدر صریح و جزئی است که جای هیچ گونه بهانه‌گیری یا تعبیر دوگانه را باقی نمی‌گذارد. علت اصلی صدور این بخشنامه نیز شکایات متعدد تجار و پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران بوده است. تجار شکایت می‌کردند که بانک‌ها مدت‌ها پیش وجه ریالی گشایش اعتبار برای پرداخت ارز به کالاهای وارداتی را دریافت کرده و وثیقه‌های لازم را نیز در گرو خود گرفته‌اند، اما پس از این که به علت موانع اداری، کار واردات کالا به‌طول انجامیده، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت وجه ارز به نرخ روز شده‌اند.

براساس گفته اتاق بازرگانی، بانک‌ها حتی از پس دادن وجوه ریالی و وثیقه‌ها نیز خودداری کرده و خواستار دریافت مابه‌التفاوت ارز به هر قیمت شده‌اند.

به این ترتیب اتاق بازرگانی نیز موضوع را به شورای پول و اعتبار برده که به صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای چنین صریح منجر شده است.

به این ترتیب احتمال می‌رود دومین چالش ارزی بین بانک‌ها و بانک مرکزی از امروز رقم بخورد. جالب اینجاست این چالش درست در سالگرد چالش اول ارزی ـ برداشت مابه‌التفاوت از حساب بانک‌ها در اسفند 90 ـ رقم خورده است. در متن بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است اگر بانک‌ها تا حداکثر 15 روز پس از ابلاغ مفاد بخشنامه، آن را اجرایی نکنند، سهمیه ارزی آنها قطع شده و دیگر ارز به آنها فروخته نمی‌شود. با توجه به تاریخ ابلاغ بخشنامه در سوم اسفندماه امسال، این مهلت دیروز جمعه به پایان رسیده و بانک مرکزی از امروز باید درباره فروش ارز به بانک‌هایی که در اجرای این بخشنامه بهانه‌گیری یا مانع‌تراشی می‌کنند، تصمیم بگیرد.

رایزنی بی‌نتیجه

در همین حال فارس از رایزنی بی‌نتیجه برخی مدیران عامل بانک‌ها با بانک مرکزی درباره اجرا نشدن این بخشنامه خبر داد.یک مقام آگاه با اشاره به جلسه اخیر مدیران عامل بانک‌ها با رئیس کل بانک مرکزی به این خبرگزاری گفت: در این جلسه مشکلات مالی و اجرایی مربوط به بخشنامه انجام تعهدات ارزی سابق بانک‌ها بررسی شد، اما بی‌نتیجه خاتمه یافت.وی اظهار کرد: هفته گذشته مدیران عامل بانک‌ها با رئیس‌جمهور دیداری داشتند که در آن به بررسی و اظهارنظر در مورد مشکلات بخشنامه مربوط به انجام تعهدات ارزی سابق پرداختند.وی افزود: در آن جلسه مقرر شد نرخ ارز مبادله‌ای، مبنای ترخیص مواد و کالاهایی باشد که ترخیص شده‌اند.

به گفته وی، همچنین مقرر شد برای آن دسته از کالاهایی که ثبت‌سفارش و ترخیص آنها به قبل از سوم مرداد 91 برمی‌گردد، کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نماینده مدیران عامل بانک‌ها و معاونت و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تشکیل و مشکلات ارزی آنها رفع شود.این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا جلسه‌ای در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک‌ها و رئیس کل در غیاب نماینده معاونت وزارت راهبردی و وزارت اقتصاد برگزار شد تا به بررسی و رفع مشکلات این بخشنامه پرداخته شود.

این مسئول افزود: در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها به تشریح مشکلات مالی و اجرایی بخشنامه مذکور پرداختند، اما رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که به هر نحو ممکن این بخشنامه باید اجرایی شود.

به گفته وی، در نهایت پس از بررسی و اعلام نظرات، نتیجه‌ای حاصل نشد و جلسه بدون نتیجه خاصی پایان یافت. وی یادآور شد: ظاهرا هجدهم اسفند، آخرین روزی است که بانک‌ها باید به تعهدات ارزی خود عمل می‌کردند که با این جلسه به نتیجه‌ای نرسیدند.

چندی قبل در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان شد بلاتکلیفی تعهدات ارزی سابق واردکنندگان کالا سبب خواب گسترده محموله‌های وارداتی در گمرکات کشور شده است؛ کالاهایی که با نرخ ارز 1226 تومان ثبت‌سفارش شده‌اند و اکنون باید با نرخ ارز مبادله‌ای یعنی حدود 2500 تومان ترخیص شوند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک مرکزی ‌باید در تخصیص ارز به بانک‌ها و نحوه مصرف آن نظارت جدی‌تری به عمل آورد تا مشخص شود آیا بانک‌ها همچنان به برخی تخلفات ارزی خود ادامه می‌دهند یا خیر.