آیا ارتش مصر دخالت می‌کند؟

درگیری‌هایی که به‌رغم تلاش‌های سیاسی برای آشتی بین رهبران سیاسی ادامه دارد. در این حال برای بررسی بیشتر آینده سیاسی مصر گفت‌وگویی با صباح زنگنه کارشناس مسائل خاورمیانه داشته‌‌ایم:

جبهه نجات ملی مخالفان مصر که شخصیت‌هایی همچون محمد البرادعی «رییس حزب الدستور» و عمرو موسی «رییس حزب کنگره» و حمدین صباحی از جمله اعضای آن هستند چه رویکردی به منظور حل بحران سیاسی جاری در این کشور دارند؟

جبهه نجات ملی مصر به‌دنبال این است که پایه قانون اساسی این کشور را (که مورد نظر اخوان‌ المسلمین در مصر است) تغییر دهد. این تغییرات از دیدگاه آنان باید هم شامل موضوع اسلام به عنوان پایه قانونگذاری شود و هم اختیارات و مسوولیت‌های رییس‌جمهور در این کشور بر تصمیمات اجرایی و قانونگذاری در این کشور تاثیر بگذارد.

دو سال پس از انقلاب، هنوز مصر آرام نشده است؛ علل این ناآرامی‌ها چیست؟

به نظر می‌رسد تلاش اخوان در اعمال دیدگاه‌های خود به صورت خشن، روشن و عریان در این کشور یکی از این علل باشد. آنها در فاصله زمانی اندکی بعد از این‌ که مبارک سرنگون شد، توانستند در قالب ریاست‌جمهوری، مجلس شورای ملی این کشور و همچنین در انتخابات مجلس شورا که حالت سنا دارد اکثریت و قدرت را به دست گیرند. در این بین اخوان تلاش کرد کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر را با اکثریتی از گروه‌های هوادار خود پر کند. علاوه بر این اخوان وارد چالش گسترده با قوه قضاییه شد. این مجموعه از اقدامات رقبا را بسیار آشفته کرده و آنها را واداشته است تا وارد تقابل با اخوان شوند.

فرماندهی ارتش و وزارت دفاع مصر طی چند هفته گذشته از همه طرف‌های سیاسی خواسته هواداران خود را به آرامش و تظاهرات مسالمت‌آمیز تشویق کنند. با توجه به نوع بحران کنونی، کنش نظامیان در ساختار آینده چگونه خواهد بود؟

این احتمال که ارتش حضور بیشتری در سیاست داشته باشد وجود دارد. البته در دوره گذشته و دو سال اخیر ارتش مصر تلاش کرده است تا بی‌طرفی خود را اثبات کند. این رویکرد از سوی مردم و احزاب مردم نیز به نوعی حرمتگذاری شده است. بنابراین با اخطار یا هشدار کنونی ارتش، برخورد نسبتا مثبتی را شاهد خواهیم بود و اگر فرصت برای ارتش مهیا شود، این نیرو این ظرفیت را خواهد داشت که دوباره وارد صحنه شود.

حزب سلفی نور که یکی از متحدان مهم حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین) است ابتکار عملی را برای حل بحران پیشنهاد کرد که در آن تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح مواد مورد اختلاف در قانون اساسی جدید کشور درخواست شده است. این پیشنهادها تا چه حد کارساز است؟

به نظر می‌رسد با هشدار ارتش در مورد بازگشت به صحنه سیاسی در مصر و همچنین حضور تعدادی از نیروهای ملی و بی‌طرف در صحنه سیاسی مصر بعید نیست که تعاملات سیاسی در این کشور به سمت و سوی نوعی اجماع در اصول و پایه‌ها کشیده شود و امتیازاتی از هردوطرف گرفته یا به آنها داده شود و سقف انتظارات در حد مطلوب پایین آورده شود.

منابع نزدیک به ریاست‌جمهوری مصر اعلام کردند ضرورتی برای تشکیل یک دولت نجات ملی که شرکت‌ کنندگان در گفت‌وگوهای ملی پیشنهاد کرده بودند، نیست و تشکیل دولت نجات ملی در شرایط کنونی در دستور کار قرار ندارد. در این حال آیا ممکن است مرسی به واگذاری امتیازات بیشتری در مقابل مخالفان روی آورد؟

در شرایط فعلی مرسی گفته در تعدادی از استان‌های کشور حالت فوق‌العاده اعلام شده است. در همین حال، اقتصاد این کشور متوقف شده و خیابان‌ها نیز از مخالفان و معارضان مملو است. اما این ‌که این امتیازات به مخالفان در چه حدی باشد (در حد اصلاح قانون اساسی کشور، تاسیس مجلس جدید برای تدوین قانون اساسی یا برخی امتیازات جزئی دیگر) بستگی بشدت و حدت اعتراض‌ها و مخالفت‌ها در این کشور دارد.

موضع اتحادیه اروپا و آمریکا در قبال ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی اخیر مصر و آینده سیاسی این‌کشور چیست؟

اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دعوت به مذاکره و آرامش کرده‌اند، اما در عمل با تعطیلی موقت سفارتخانه‌های خود در مصر به القای شرایط غیرعادی در مصر کمک کرده‌اند و با این رویکرد شرایط اضطراری در این کشور را در ذهن مردم مصر و جامعه بین‌الملل نشان داده‌اند. از سوی دیگر اروپا و آمریکا بی‌میل نیستند حکومت مرسی و اخوان به عنوان بازیگر اصلی در صحنه سیاسی مصر تلقی نشود، بلکه آنها با بازیگران سیاسی دیگر به نوعی از تعادل سیاسی در کشور برسند.

یعنی ممکن است برای برگشت به وضع گذشته دست به کودتا بزنند؟

اگر تحولات آینده در جهت مصالحه و وحدت و پاسخ به نیازها حرکت کند قطعا ارتش فرصت دخالت و حضور بیشتر در سیاست و کودتا را پیدا نخواهد کرد. در شرایط کنونی هم به نظر نمی‌رسد ارتش به عنوان بازیگری اساسی وارد درگیری‌های سیاسی شود و دست به مداخله یا کودتا زند زیرا اگر ارتش این کشور وارد فضای سیاسی شود، شاهد نوعی توافق بین حکومت مرسی با ارتش به‌منظور ایجاد امنیت و توافق با دولت خواهیم بود.

علی رمضانی - جام‌جم