موادمخدر، علت اصلی زندانی شدن ایرانیان در خارج

سیدعلی ساداتی در گفت‌وگو با مهر، در مورد آخرین وضع رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست‌های ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری در شورای عالی ایرانیان افزود: مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور مانند مشکلات ایرانیان داخل کشور است به‌طوری که در قالب پرونده‌های حقوقی و قضایی، موضوعات مربوط به املاک، خانواده، نکاح، طلاق، انحصار وراثت، کلاهبرداری از ایرانیان و سوءاستفاده‌های آشنایان از اموال و دارایی‌ها و وکالت‌نامه‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: حدود 20 ماه است که شورای عالی ایرانیان پس از ثبت درخواست حقوقی در رایانه، موضوع را از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه ارجاع داده و قضات قوه قضاییه نیز با توجه به محدوده زمانی و تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از بررسی، آرای خود را صادر می‌کنند.

معاون هماهنگی وزیر دادگستری در مورد وضع تبادل زندانیان گفت: در انتقال محکومان موادمخدر براساس کنوانسیون موادمخدر اگر تبعه‌‌ای خارج از کشور جرمی مرتکب شود بدون موافقت‌نامه دوجانبه می‌توان زندانی را با موافقت صادرکننده حکم و رضایت زندانی او را به ایران منتقل کرد. ولی اگر جرایمی مربوط به کنوانسیون‌ها نباشد باید میان دو کشور تفاهم‌نامه انتقال زندانیان منعقد شود که بر این اساس ایران با برخی کشور‌ها تفاهم‌نامه منعقد کرده و برخی نیز در حال انعقاد است.