رفتگری که مدرس اخلاق شد

کیهان:فرمول بازی دشمن

«فرمول بازی دشمن»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به نقل از مهدی محمدی است که ر آن می‌خوانید؛همچنان همه نگاه ها به داخل ایران است. این ایده کوتاه ترین جمله ای است که می توان درباره آخرین وضعیت نگاه آمریکا به آینده منازعه راهبردی اش با ایران گفت.

تا مدتی قبل مهم ترین سؤال برای آمریکایی ها این بود که برنده منازعه قدرت در داخل ایران چه کسی خواهد بود و آیا یک منازعه قدرت واقعی درون ایران در جریان است؟ وقتی دیوید پترائوس به عنوان رییس سازمان سیا در نشست کمیته اطلاعاتی سنا شرکت کرد و گفت «منتظریم ببنیم در داخل ایران چه اتفاقی خواهد افتاد» بی آنکه خود بداند -یا شاید هم می دانست و عمد داشت- به مهم ترین جنبه بازی اشاره کرد.

در سال 88 مهم ترین امید آمریکایی ها این بود که توان مدیریت بحران مجموعه منابع قدرت در ایران آنقدر کاهش پیدا کند که اداره امور کشور از کنترل خارج شود. پیش از فتنه 88، آمریکا در بیش از 5 گزارش راهبردی سعی کرده بود نهادهایی را که می توان «منابع قدرت» ایران خواند شناسایی کند. فتنه 88 به یکباره فرصتی برای صدمه زدن به اقتدار این نهادها فراهم آورد. آمریکایی ها تصور می کردند رهبری در مقابل مردم قرار خواهد گرفت و توان کنترل بحران و گرفتن تصمیم های درست در زمان درست را از دست می دهد، سپاه به سرکوب می پردازد، وزارت اطلاعات دچار اختلاف درونی خواهد شد، روحانیت مرجعیت خود را در میان مردم از دست می دهد، صدا و سیما بی اعتبار می شود و بدنه نیروهای انقلابی هم پس از آنکه پی برد درون کشور در اقلیت قرار دارد، منزوی می شود و به این ترتیب فرصتی منحصربفرد برای «حل مسئله ایران از درون» شکل می گیرد. رهبری، سپاه، وزارت اطلاعات، روحانیت، صدا و سیما و بدنه نیروهای انقلاب، 6 منبعی است که آمریکایی ها به عنوان نهادهای تولید قدرت در ایران برای خود فهرست کرده بودند.

بویژه، این امید به طور جدی در غرب وجود داشت که اصلاح طلبان بتوانند از دل یک فرآیند مبارزه اجتماعی و در حالی که موفق شده اند برخی از مهم ترین ساختارهای نظام را سست کرده و از منابع قدرت آن اقتدارزدایی کرده اند، مجددا به قدرت برگردند. جالب است که در همان زمان فتنه گران خود هم می گفتند که این بار صرفا نمی خواهند دولت را در دست بگیرند چرا که در اختیار گرفتن دولت بی آنکه بقیه ساختارهای نظارتی و کنترلی منفعل یا دگرگون شده باشند، عملا حاصلی جز تکرار سال های فاصله 76-84 نخواهد داشت. یکی از آقایان در کوران درگیری های خیابانی گفته بود «این بار ما فقط دولت را نمی خواهیم، شورای نگهبان و صدا سیما را هم می خواهیم.»

در تمام مدت طرف غربی هرچه در توان داشت برای پیروزی طرف مورد نظر خود در این فتنه به کار بست اما نتیجه هیچ شباهتی به آنچه آنها انتظار داشتند، نداشت. نظام و بویژه رهبری نشان داد که بحران را به خوبی می شناسد، قادر است تصمیم های مهم را در زمان کوتاه بگیرد و عملیاتی کند، بازی دشمن را می شناسد و نه تنها درون آن قرار نمی گیرد بلکه یک بازی از پیش آماده برای خنثی کردن آن دارد و مهم تر از همه قادر است ساختارهای نظام را به منعطف ترین شکل ممکن برای هضم کردن بحران بازآرایی و مدیریت کند. خروجی فتنه 88 برای آمریکایی ها از بدترین سناریویی که در ذهن خود ترسیم کرده بودند هم بدتر بود.

این فتنه را مردم در تبعیت کامل از رهبری ختم کردند. نشانه این امر هم این است که عملیات دشمن که در ابتدا ماهیتی نرم داشت، روز به روز از بدنه اجتماعی خود تهی شد و به سمت عملیات نیمه سخت یعنی خرابکاری و ترور با استفاده از گروه های سازمان یافته میل کرد در حالی که عملیات ضد فتنه نظام که در ابتدا به دلایل امنیتی و انتظامی ماهیت نیمه سخت داشت، در 9 دی به یک عملیات نرم تمام عیار تبدیل شد.

اگر بخواهیم خلاصه کنیم، مهم ترین نتیجه فتنه 88 تا آنجا که به تصمیم گیری های راهبردی غرب علیه ایران مربوط می شود این بود که روشن شد جریان اصلاح طلب غرب گرا پایگاه اجتماعی بسیار ناچیز و سطح خردمندی و توان تصمیم سازی پایینی دارد و به تعبیر یک برآورد اطلاعاتی که اخیرا از جانب برخی رسانه های نزدیک به دولت آمریکا منتشر شده، برای مدت زمان طولانی از صحنه سیاسی ایران حذف شده است.

اگر سال 88 را سال مبارزه با فتنه بنامیم، سال 89 بی گمان سال مبارزه با انحراف بود. جبهه ای جدید شکل گرفت و دوباره دشمن امید بست که این بار اقتدار نظام و رهبری از موضعی متفاوت به چالش کشیده خواهد شد و احتمال دارد آنچه در سال 88 محقق نشد، در سال 89 قابل تحقق باشد.

اگر فرض کنیم پروژه در سال 88 ایجاد هم زمان شکاف های سیاسی و اجتماعی و تقویت یکی به وسیله دیگری بود، در سال 89 صورت این مسئله تا حدودی تغییر کرد. این بار به نظر می رسید امید آمریکایی ها این است که در حالی که احتمال تحرک جدید در بدنه اجتماعی وجود ندارد، شکاف سیاسی آنقدر رشد کند که سیستم دچار نوعی فلج درونی شود. علاوه بر این، تصور این بود که حلقه انحرافی قادر است شکاف را به درون جامعه حزب اللهی منتقل کند و نیروهایی را روبروی هم قرار بدهد که تا پیش از این در مقابله با فتنه کاملا متحد و هم داستان بودند. فرض کنید بنا باشد فتنه جدیدی شکل بگیرد، آیا برای رشد و جان گرفتن آن چیزی مهم تر از این هست که عناصر مدیریت کننده فتنه خود دچار شکاف درونی شده و نیروهایشان هرز رفته باشد؟

پایگاه اینترنتی مارکت اوراکل اخیرا جزئیاتی از یک ارزیابی اطلاعاتی داخلی در آمریکا را منتشر کرده که به نحو بسیار جالبی به تحلیل مناسبات سیاست داخلی در ایران می پردازد و به وضوح نشان می دهد دشمن با چه دقتی این منازعات را رصد کرده و راهبردهای خود را با آنها منطبق می نماید.

مهم ترین عنصر در این ارزیابی این است که تحلیلگران اطلاعاتی توصیه می کنند غرب باید مراقب باشد به گونه ای عمل نکند که منازعات درونی در ایران فروکش کند بلکه باید تا می تواند جانب احتیاط را نگه دارد و منتظر باشد تا در فرصت های بعدی خصوصا انتخابات ریاست جمهوری آینده این منازعات تبدیل به ستیزه جویی شبیه آنچه در سال 88 رخ داد -البته از جنسی دیگر- شود. کاملا واضح است که مهم ترین هدف برای آمریکایی ها در صحنه داخلی ایران این است که با نشان دادن برخی چراغ های سبز و قرمز به مخاطبانی در داخل ایران که به دقت از هم تفکیک و رفتار آنها مطالعه شده است، سطح تنش را بیشینه کرده و همزمان عوامل ناراضی کننده را چنان گسترده سازند که در سطح اجتماعی، هر گروه و دسته ای دلیل خاص خود را برای ناراضی بودن از اوضاع داشته باشد.

ایجاد نارضایتی، گسترش نارضایتی، سیاسی کردن نارضایتی با گره زدن آن به مشکلات ساختاری و نهایتا امنیتی کردن آن از طریق ترکیب با شکاف های سیاسی روندی است که حسین بشریه تنها 5 ماه بعد از آغاز فتنه 88 در مصاحبه ای با نشریه انگلیسی زبان لوگوس به عنوان چرخه تولید بحران از آن یاد کرد و همه چیز همین حالا هم نشان می دهد که او درسی را که در لندن آموخته درست پس داده است چرا که این فرآیند مجددا و به شکلی کاملا جدید برنامه ریزی شده و برای تکرار آن تلاش می شود.

2- نکته ای هست که توجه به آنها برای مدیریت این فضا تعیین کننده است.
نخست اینکه بویژه بعد از مذاکرات استانبول طرف غربی به شدت تلاش دارد این موضوع را القا کند که فی المثل کاهش نرخ سکه و ارز وابسته به مصالحه در بیرون است. در حالی که ایران در استانبول مصالحه ای نکرد و این کاهش قیمت هم محصول تدبیر در داخل بود. وابسته نشان دادن مشکلات داخلی به اراده عامل خارجی، یک سناریوی عملیات روانی بسیار مهم است که باید از افتادن در دام آن پرهیز کرد.

عامل دوم آن است که حجم منازعات داخلی آنقدر بالا برود که رویارویی با دشمن خارجی در حاشیه قرار بگیرد. روشن است که بویژه در چند ماه گذشته تلاشی جدی برای منتقل کردن تنش از بیرون به داخل وجود دارد و کسانی گویا یادشان رفته باشد دشمنی هم هست، همه همت خود را صرف بگومگوهای داخلی می کنند که بدون شک تا مدت ها بعد از انتخابات مجلس قابل ترمیم نخواهد بود. هر گاه حجم مواجهه با خودی ها از حجم مواجهه با دشمن بالاتر رفت، باید یقین کنیم که در بازی دشمن قرار داریم.

خراسان:الیزه ناگزیر از تغییر

«الیزه ناگزیر از تغییر»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضا رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه یکشنبه با پیشتازی فرانسوا اولاند نامزد حزب سوسیالیست فرانسه در حالی به پایان رسید که نظرسنجی ها از شکست احتمالی سارکوزی در دور نهایی این رقابت ها خبر می دهند. بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه ایپسوس انتظار می رود فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، در دور دوم انتخابات این کشور – ششم مه/ ۱۷ اردیبهشت – ۵۶ درصد آرا را کسب کند.

بر این اساس رأی تنها ۴۴ درصد رأی دهندگان به سبد نیکولا سارکوزی ریخته خواهد شد. فرانسوا اولاند کسی است که چهارسال پیش همسرش «سگولن رویال» نزدیک ترین رقیب سارکوزی در انتخابات به شمار می رفت. رویال با سارکوزی به دور دوم رفت اما سرانجام از ورود به کاخ الیزه بازماند.

اما حالا سارکوزی در فرانسه وضع باثباتی ندارد. در نزدیکی تجهیزات زنگ زده یک کارخانه ذوب آهن مترو بر فراز تپه ای مشرف به شهر گانرانژ در شمال شرق فرانسه، اعضای اتحادیه های تجاری، سنگ قبری بنا کرده اند که روی آن حک شده است: "در اینجا وعده های عمل نشده نیکولا سارکوزی آرمیده است!" نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه سال 2008 در حالی که سرخوش از ازدواج با کارلا برونی، مدل معروف بود، وعده داد که دولت این کارخانه را نجات خواهد داد و وی برای کمک به آنها باز خواهد گشت اما هیچ کدام از این قول ها عملی نشد. به جای آن شهر گانرانژ به قول یکی از محلی ها به نمادی برای همه خطاهای سارکوزی تبدیل شد.

بیکاری بی سابقه ،کاهش رتبه اعتباری فرانسه، سیاست های تعدیل اقتصادی و همچنین افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال از دیگر مواردی است که موفقیت دوباره رئیس جمهور فعلی فرانسه را با تردید روبرو کرده است. با این حال بسیاری از تحلیل گران معتقدند درباره بازگشت چپ ها به کاخ الیزه نبایستی زود نتیجه گیری کرد. آلن دوهامل، ستون  نویس روزنامه فیگارو در این رابطه می نویسد:" سارکوزی زخم خورده اما برای انتخابات هنوز نمرده است. وی برای پیروز شدن باید فرانسه را قانع کند که خود را تغییر داده است." واقعیت آن است که در فضای سیاسی امروز فرانسه در اتفاقی نادر سبد آرای جریان های افراط گرا محبوبیت ویژه ای پیدا کرده اند .

قرار گرفتن مارین لوپن نامزد جبهه ملی با حدود 17 درصد آرا در مکان سوم در دور اول انتخابات، باعث شد بسیاری از کارشناسان سیاسی آرای راست افراطی را در دور دوم انتخابات تعیین کننده ارزیابی کنند. با این حال سوال اصلی که بسیاری از رسانه ها به دنبال طرح آن هستند این است که تغییر در کاخ الیزه چه تاثیری بر سیاست های داخلی و خارجی فرانسه خواهد داشت.

فرانسوا اولاند در برنامه های اقتصادی و سیاسی‌اش وعده داده است که با اجرای تدابیر و اقدام هایی، وضع بودجه عمومی کشور را تا سال ۲۰۱۷به تعادل برساند. او اعلام کرده است حدود ۲۰ میلیارد یورو هزینه های جدیدی را که برای دولت ایجاد شده است، با کاهش ۲۹ میلیارد یورویی تخفیف های مالیاتی تأمین خواهد کرد. نامزد سوسیالیست های فرانسه همچنین وعده افزایش مالیات بر درآمد ثروتمندان و ثروتمندان بزرگ را مطرح کرده و گفته است از کسانی که در سال بیش از یک میلیون یورو درآمد دارند، ۷۵ درصد مالیات خواهد گرفت.

در بعد خارجی نیز باید گفت، آن چه قابل پیش بینی است این است که سیاست خارجی فرانسه در دوران "پسا سارکوزیسم" بازگشتی خواهد داشت به عقب و این به معنی جدایی سیاست های منطقه ای و فرا منطقه ای پاریس از لندن به ویژه واشنگتن خواهد بود.

فرانسه ای که در زمان شیراک به واسطه استقلال رایش (حکومت) توانسته بود خود را از درگیر شدن در گرداب اشغال عراق برهاند، با آمدن اولاند در قدرت تلاش خواهد کرد تا هرچه سریع تر با خروج از افغانستان و فاصله گرفتن از سیاست های آنگلو ساکسونی راهی مستقل در پیش گیرد. در رابطه با منطقه یورو نیز تحلیل گران بر این باورند که نتیجه انتخابات تاثیر زیادی در منطقه اقتصادی اروپا خواهد داشت. سارکوزی و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در طول بحران منطقه اروپا روابط نزدیکی با یکدیگر داشتند.

سارکوزی از مرکل حمایت زیادی کرد و بحران مالی یونان شاید با همکاری این دو سیاستمدار قابل حل نبود اما اگر اولاند پیروز رقابت شود آیا روابط پاریس-برلین مانند سابق باقی خواهد ماند؟ در این میان شمار نه چندان اندکی از سیاستمداران معتقدند انتخاب اولاند در انتخابات آتی این روابط را به سمت بی ثباتی سوق خواهد داد. آنان معتقدند مرکل و سارکوزی زوج سیاسی خوبی بودند و هیچ سیاستمدار فرانسوی دیگری جای سارکوزی را برای مرکل پر نخواهد کرد. فرانسوا اولاند خود نیز به صراحت اعلام کرده است که بسته پیشنهادی اروپا برای حل بحران یورو را تنها در صورتی می پذیرد که همزمان رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد. وی نمی خواهد در یک سیاست صرفا ریاضت اقتصادی سهیم شود.

از همین رو است که روزنامه سوئیسی"تاگس انسایگر با اشاره به پیروزی "فرانسوا اولاند" در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نوشت : یکی از بازندگان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در برلین نشسته است و آن آنگلا مرکل است." در مورد روابط فرانسه با ایران ، هرچند نباید انتظار تغییر جدی در این روابط داشت با این حال همانطور که هفته نامه آمریکایی تایم می نویسد " حتی اگر "فرانسیس اولاند"؛ نامزد سوسیالیست ها در انتخابات به پیروزی برسد و موضع رسمی پاریس در برابر ایران را تغییر ندهد؛ به نظر هم نمی رسد که بخواهد سیاست فعالانه و جنگ طلبانه سارکوزی را هم راستا با قلدری های واشنگتن و همسایگان اروپایی اش تکرار و در مقابل موضوع غنی سازی تهران مقاومت کند.خروج سارکوزی در دایره قدرت فرانسه مهم ترین رهبر اروپایی سختگیر در مقابل ایران را ساکت خواهد کرد ".

پیش بینی تحولات سیاسی همیشه امری دشوار بوده است با این حال آن چه دور اول انتخابات ریاست جمهوری نشان داد این است که سیاست های دولت سارکوزی مورد پسند مردم فرانسه نیست؛ تغییر رویه در الیزه اجتناب ناپذیر است، حال این تغییر با سارکوزی یا بدون وی خواهد بود.

جمهوری اسلامی:رفتگری که مدرس اخلاق شد

«رفتگری که مدرس اخلاق شد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوی اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه روز کارگر، امسال واقعه‌ای رخ داد که به این روز جهانی رنگ و بوی خاصی بخشید. یک رفتگر شهرداری بجنورد، بعد از آنکه یک کیف مفقود شده حاوی مقادیری طلا، چک، اسناد مالکیت و کارت‌های اعتباری به ارزش یک میلیارد تومان را پیدا کرد آن را به صاحبش برگرداند.

این خبر هر چند به سرعت توانست رسانه‌ها را به تسخیر خود در آورد و این کارگر پاک بجنوردی را در سطح کشور مطرح نماید و حتی دستمایه تقدیر و تشویق‌ها و احیانا بهره‌برداری‌های تبلیغاتی این و آن قرار دهد، اما درس بزرگی که در این واقعه نهفته است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. این درس، برای کسانی که این روزها شاهد ادامه بررسی پرونده فساد مالی سه هزارمیلیارد تومانی فساد بانکی سال 90 هستند و می‌دانند این فساد بزرگ در اثر بی‌مبالاتی آنها نسبت به بیت‌المال رخ داده، بسیار آموزنده و مهم است.

مدیران ارشد، مدیران میانی، کارمندان و کلیه کسانی که به نحوی در ماجرای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی دخالت داشتند، باید از این رفتگر بجنوردی درس بگیرند. آنها به دلیل جایگاه ویژه‌ای که داشتند و یا به دلیل برخورداری از حقوق مکفی، از دست‌اندازی به بیت‌المال بی‌نیاز بودند و این انتظار از آنها وجود داشت که برای حفاظت از اموال عمومی نهایت امانت‌داری را بعمل آورند. اما متأسفانه نه تنها چنین نکردند، بلکه تا توانستند برای غارت بیشتر بیت‌المال حرص زدند و دور از چشم مردم که صاحبان بیت‌ المال هستند هر چه توانستند به جیب زدند. عده‌ای نیز به شکل‌های مختلف، راه را برای آنها هموار ساختند و کمک کار آنها شدند که اگر خوشبیانه برخورد کنیم باید به دلیل سهل‌انگاری تحت تعقیب قرار بگیرند و مجازات شوند.

اکنون این افراد را، چه کسانی که در بازداشت بسر می‌برند و درحال محاکمه هستند و چه افرادی که به هر دلیل از تعقیب و مجازات معاف شده‌اند ولی وجدان عمومی آنها را همدست دسته اول می‌داند، می‌توان در یک مقایسه بسیار پرمعنی در کنار آن رفتگر بجنوردی قرار داد و به این نتیجه رسید که چه بسا کارگران ساده و در ظاهر بی‌جایگاه که باید مدرس اخلاق و امانت‌داری بسیاری از افرادی باشند که در جایگاه‌های ظاهری مهمی قرار دارند و پست‌های بالائی را اشغال کرده‌اند. درست در همین نقطه است که به سیره پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم می‌رسیم که دست کارگران را می‌بوسید و به مسلمانان سفارش آنها را می‌فرمود.

اگر قرار است در روز کارگر از کسی تجلیل شود، باید "احمد ربانی" همان رفتگر بجنوردی مورد تجلیل قرار گیرد که نشان داد به زندگی ساده و باصفا و سالم خود قانع است و چشم طمع به مال این و آن ندارد. اگر قرار است برای مدیران ارشد کشور کلاس اخلاق گذاشته شود، مدرس این کلاس باید این کارگر بجنوردی باشد که با امانت‌داری خود به کلیه مدیران کشور درس امانت‌داری داد. وزرای ما باید از این کارگر بیاموزند که چگونه نسبت به اموال عمومی اهتمام بورزند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ما باید ازاین کارگر بجنوردی بیاموزند که چگونه برای حفاظت از بیت‌المال روزنه‌های نفوذ را ببندند و قوانینی تصویب کنند که راه‌های سوءاستفاده از بیت‌المال را ببندند و مانع بروز فسادهای مالی سه‌هزار میلیارد تومانی و پرونده‌های بزرگ‌تری که در راهند شود.

اقدام این کارگر بجنوردی نشان داد اخلاق نظری، که بسیاری از معلمان اخلاق آن را در ذهن خود انباشته‌اند و اینجا و آنجا بر زبان می‌رانند و به قلم می‌آورند، کافی نیست. اخلاق واقعی آنست که در عمل جلوه کند، آنهم عمل کسانی که یک نظام اسلامی و مردمی به آنها اعتماد می‌کند و امکانات گسترده‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهد و زندگی خود آنها را نیز تأمین می‌کند تا آنها امانت‌دار نظام و خادم مردم باشند. واقعا چقدر اهل خسران هستند کسانی که چنین نعمت بزرگ و چنین اعتماد ارزشمندی را قدر نمی‌دانند و به امانتی که به آنها سپرده شده خیانت می‌کنند!

روز کارگر را با چند شعار و مقداری تبلیغات و کارهای سیاسی و وعده دادن‌ها پشت سر گذاشتن یک عادت چندین ده‌ساله است که چیزی را حل نمی‌کند. در چنین روزی باید به اخلاق عملی روی آورد و از آنچه در عمل رخ داده و نشانگر پاکی و صداقت و امانت‌داری و وظیفه‌شناسی است، گفت و نوشت و درس عملی گرفت. کاری که این رفتگر بجنوردی انجام داد، تجلی ایمان به خدا و اعتقاد به قیامت و پای‌بندی به تعالیم اسلام است. اگر می‌خواهیم این ویژگی در بدنه نظام و در جان و روح مدیران ارشد این نظام نفوذ کند، باید خداباوری و یقین به قیامت را در وجود آنها نهادینه کنیم.

نظام جمهوری اسلامی، حاصل خون ده‌ها هزار شهیدی است که با ایمان به دین خدا برای تأسیس این نظام فداکاری کردند. در 8 سال دفاع مقدس نیز با همین اعتقاد ده‌ها هزار نفر جان خود را فدا کردند و از رهگذر این از جان گذشتن‌ها امروز مناصب دولتی در اختیار کسانی است که با حسرت می‌گوئیم باید از آن کارگر بجنوردی امانت‌داری را بیاموزند.

خیل عظیم کارگران ایران اسلامی نیز در جریان انقلاب و در سال‌های دفاع مقدس و سال‌های بعد از آن، در جبهه جهاد اقتصادی با امانت‌داری، صداقت و تلاش، کار کرده و کشور را از گردنه‌های سخت عبور دادند و توطئه‌های رنگارنگ دشمنان را خنثی نمودند. تداوم نظام جمهوری اسلامی، مرهون همین خیل عظیم کارگران سخت‌کوش است که امثال این رفتگر بجنوردی در میان آنها فراوان است.

بنابراین، بر همه لازم است قدردان قشر زحمتکش و مؤمن کارگر باشیم و فداکاری‌ها و صداقت آنها را سرمشق خود قرار دهیم.

رسالت:تشکیل شورای عالی مدیریت بسیج اقتصادی کشور

«تشکیل شورای عالی مدیریت بسیج اقتصادی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حسین انواری است که در آن می‌خوانید؛سال 91 با هدایت مقام معظم رهبری به نام « سال تولید ملی، حمایت ازکار وسرمایه ایرانی » مزین گردید که تداوم امر « جهاد اقتصادی »در سال گذشته است .

جهاد اقتصادی حرکتی است هدفدار در مقابله با حرکت خصمانه دشمن که به قصد فلج کردن اقتصاد کشور از همه ظرفیت ها و اهرم های فشار خود استفاده می کند.

یکی از حربه‌های جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی ، ناامید کردن مردم بویژه نسل جوان و فعال کشور است.

رقبای منطقه‌ای در حال کارو تلاش شدید هستند و دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیازمند تدابیر لازم و حرکت منسجم و منضبط و در واقع نیازمند جهاد اقتصادی است. جهاد اقتصادی یک ضرورت و یک رسالت برای کشور است نه صرفا یک اولویت و یک نیاز مقطعی .

سند چشم انداز 1404 کشور اقتضاء دارد که برای دستیابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فناوری نوین در سطح کشورهای منطقه به عنوان آرمان ملی، این سند ملاک اقدام ها ، برنامه ها و تدابیر و سیاستگذاری ها و الهام بخش و موثر در جهان و تاثیر گذار برهمگرایی اسلامی و منطقه ای قرار گیرد.

سند چشم انداز یک سند بالادستی است که برای تحقق آن بدون جهاد اقتصادی در « حوزه نظر و حوزه عمل » راه به جایی نخواهیم برد.

اگردر میدان مسابقه قدرت اول منطقه عقب بمانیم ، ضربه پذیر خواهیم شد و ضربات سختی را باید متحمل گردیم .

نظام اسلامی در شرایط حاضر نظام استکبار و سلطه و الحاد را به چالش گرفته است و لحظه ای غفلت درمقابله با دشمن جبران ناپذیر خواهد بود.

مسائل اقتصادی به عنوان مسئله اصلی و محوری کشور یکی از نقاط چالشی بین مسئولین و منتقدین است. بینش ها و تفکرات اقتصادی متفرق و ناهمگون و گاهی متضاد در یک طرف و سیاست زدگی در امر اقتصاد از طرف دیگر حرکت جهادی را کند و گاهی متوقف و
بهره برداری مطلوب از منابع و سرمایه های خدادادی گسترده را امکان پذیر نمی‌کند.

یکی از تدابیری که در حوزه امنیت ملی با تشکیل شورای عالی امنیت ملی ، و در حوزه قضائی دیوان عالی کشور  و در حوزه فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و... در ساختار نظام تصمیم گیری کشور اتخاذ گردیده توانسته است آثار ارزنده‌ای را جهت پیشگیری از پراکندگی‌ها و خود رایی ها و ایجاد انسجام و قوت در اتخاذ تصمیمات اثربخش ارائه نماید.

امور اقتصادی کشور امری فرابخشی است و تصمیمات پراکنده و متضاد، ناقص و بخش نگری همچنان با آسیب مواجه خواهد بود و این یکی از مصادیق محرز اسراف در منابع کشور است و مشخص نیست اموری که در تصمیم گیری ها مفقود گشته ، یا اشتباه رخ داده یا با کاستی مواجه بوده، چه کسی یا ارگانی باید پاسخگو باشد که این آشفتگی در پاسخگویی کاملا قابل درک برای مردم است .

نگارنده بر این باور است که برای ساماندهی جدی یک حرکت جهادی نیازمند بسیجی کارآمد در حوزه اقتصادی هستیم و برای تحقق جایگاه فرماندهی عملیات آن « تشکیل شورای عالی مدیریت بسیج اقتصادی کشور» را پیشنهاد می نماید تا این شورا بتواند کلیه نظرات ، دیدگاهها، راهکارها و سیاست ها  در این شورا هماهنگ و به یک « قول سدید» ملی و اثر گذار تبدیل نماید و پس از تأیید تصمیمات توسط مقام معظم رهبری ، تمامی فعالیت های اقتصادی کشور برآن میزان حرکت کند و قوای سه گانه کشور از آن تبعیت نمایند و اقدامات خود را بر اساس آن تدبیر کنند.

حمایت:توطئه‌ای جدید علیه عراق

«توطئه‌ای جدید علیه عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛
در شرایطی که پس از خروج نیروهای آمریکا در اواخر سال 2011، عراق امیدوار به بهبودی شرایط و رسیدن به جایگاه واقعی منطقه و جهانی بود تحرکات برخی از جریان‌های سیاسی این امر را با ابهاماتی همراه ساخت. برخی گروه‌های حاضر در ائتلاف العراقیه به ریاست ایاد علاوی و نیز سران اکراد در ا قلیم کردستان با ایجاد ابهاماتی در روند سیاسی عراق و به چالش کشاندن دولت مرکزی در مسیری مغایر با منافع ملی کشور پیش رفتند.

در شرایطی که به نوعی ماهیت غرب‌گرایانه و وابسته بودن به برخی از کشورهای عربی برخی گروه های العراقیه برای همگان آشکار است اما نوع موضع‌گیری سران اکراد در برابر مالک دولت عراق ابهامات بسیاری را به همراه داشته است. هر چند که اختلاف میان منطقه‌ کردستان با بغداد برای منافع نفت کرکوک بر کسی پوشیده نیست، اما تحرکاتی مانند حمایت از الهاشمی معاون رئیس جمهور عراقی که حکم قضایی آن به جرم هدایت گروه های تروریستی صادر شده ، توسعه مناسبات با فقرا و عربستان و ترکه به دنبال کودتای سیاسی در عراق می‌باشند، پذیرش حضور نیروهای آمریکایی به بهانه امنیت و ... ابهاماتی را در صداقت رفتاری افرادی مانند بارزانی در حفظ وحدت و ثبات عراق ایجاد کرده است.

بسیاری از ناظران سیاسی با اشاره به اشتراکات گسترده‌ای که میان اکراد و احزاب شیعه وجود دارد تاکید دارند رویکرد اخیر افرادی مانند بارزانی به چنین مواضعی برگرفته از برخی تحرکات و فریب‌کاری‌های خارجی است که اکراد را به این سمت سوق داده است.

اسناد نشان می‌دهد که ائتلافی از کشورهای عربی، غربی و ترکیه به دنبال القا این نگرش هستند که از اکراد برای رسیدن به خواسته‌هایی مانند تسلط بر کرکوک و سهم بیشتر در صحنه سیاسی عراق و نیز ارتقای جایگاه منطقه کردستان عراق در معادلات منطقه‌ای و جهانی حمایت می‌کنند.

در این چارچوب نیز مقامات این کشورها دیدارهایی را با سران اقلیم کردستان داشته و وعده‌های متعددی را مطرح کرده‌اند. هر چند که ائتلاف مذکور ادعا کردند که به دنبال ایجاد دستاوردهای جدید برای اکراد در آینده عراق می‌باشند اما سیاست‌های آنها نشان می‌دهد که آنها به دنبال اجرای اصل تجزیه عراق به بخش‌های کوچک‌تر هستند تا در سوای آن بتوانند اهداف سلطه‌طلبانه خود را اجرایی سازند.

پرونده این بازیگران بیانگر آن است که سیاست آنها بر اصل قطعه قطعه کردن عراق استوار گردیده که با تحرکات قومی و ادعای فدرالیسم اجرا می‌شود. آنها عراق یکپارچه قدرتمند که نقشی در منطقه داشته باشد را مغایر با اهداف خود دانسته و برآنند تا به هر نحوی شده این کشور را تضعیف نمایند.مواضع عراق در قبال سوریه و بحرین، همگرایی به جبهه مقاومت، برگزاری موفق اجلاس سران عرب و میزبان نشست‌ ایران و گروه 1+5 نشانه‌های قدرت یابی عراق است که خوشایند برخی کشورهای عربی و غربی، ترکیه و صهیونیستها نمی‌باشد. لذا برآنند تا به هر نحوی شده این کشور را در مسیر تزلزل قرار دهند.

بر این اساس در کنار ایجاد درگیری قومی و استمرار حملات تروریستی، ایجاد شکاف میان جریان‌های سیاسی نظیر تحریک اکراد علیه دولت مرکزی را در پیش گرفته‌اند. با این شرایط می‌توان گفت که رویکردهای صورت گرفته به اکراد نه برای تامین منافع آنها، بلکه گامی برای نابود سازی عراق است که مسلما پیامدهای آن، این منطقه را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و نابودی و تزلزل آن را رقم خواهد زد. 

تهران امروز:گلوگاه کلیدی مبارزه با فساد

«گلوگاه کلیدی مبارزه با فساد»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم پرویز سروری است که در آن می‌خوانید؛بی شک یکی از مهم‌ترین وعده‌های انقلاب اسلامی ایران، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی توده‌های مردم بوده است. مفسده‌های اقتصادی و بازتاب آن در سطوح رسانه‌ای و افکار عمومی لطمات جبران ناپذیری بر مملکت ما دارد. این مفاسد تمام اقدامات مثبت و قابل دفاع یک سیستم اقتصادی را منفی جلوه داده و زمینه را برای سوء استفاده مغرضین و از بین رفتن اعتماد ملی فراهم می‌سازد و همچنین فرصت‌های شکوفایی اقتصادی کشور را به تهدید تبدیل می‌کند. در چندین سال گذشته مسئله فساد اقتصادی در کشورمان به دغدغه جدی مقام معظم رهبری تبدیل شده بود.

هم از این رو بود که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را برای اولین بار مطرح ساخته و در مقاطع بعدی نیز در راستای جهاد اقتصادی و تلاش برای شکوفایی و نو آوری ملی، به وضعیت اقتصادی کشور توجه زیادی داشتند. در این زمینه مهم‌ترین فاکتور و راهکار این است که قانون بدون مسامحه و اعطای امتیاز به افراد و یا گروه‌های خاصی، زمینه برخورد جدی با این مفاسد و همچنین افرادی که مرتکب چنین مفسده‌هایی می‌شوند را فراهم سازد.

این روند می‌بایست نصب العین قوه قضائیه قرار گرفته و با هرکس که در جایگاه اتهام قرار داشته باشد، برخورد جدی صورت دهد. رهبر معظم انقلاب در بیانات روز گذشته شان،‌همچون گذشته بر نقطه کلیدی دست گذاشته‌اند. سخنان ایشان در خصوص ضرورت مجازات اخلالگران اقتصادی و به ویژه کسانی که به صورت غیر قانونی از بانک تسهیلات دریافت کرده و در طرق دیگری مصرف می‌کنند،‌ یکی از مهم‌ترین معضلات و همچنین مشکلات سیستم اقتصادی ما محسوب می‌شود.

رانت خواری‌ها،‌ ویژه خواری‌ها و دریافت تسهیلات غیر قانونی از ذخایر ملی مردم و مملکت ما یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف سیستم بانکی ما می‌باشد که همواره مشکلاتی را پیش روی اقتصاد و تولید اقتصادی ما قرار داده است.

نتیجه چنین رانت خواری‌هایی نیز به افزایش واسطه گری و دلالی در اقتصاد ملی منجر شده و همچنین زمینه را برای ضربه به تولید ملی فراهم می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی علاوه بر اینکه تولید ملی را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بر وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی جامعه نیز تاثیرات منفی بر جای می‌گذارد.

کسانی که در نظم جامعه اخلال ایجاد می‌کنند، قانون با آنان برخورد جدی خواهد کرد اما افرادی که در نظم اقتصادی جامعه اخلال به وجود می‌آورند، زمینه اخلال به مراتب بیشتر و گسترده‌تری را فراهم می‌کنند. زیرا اخلال اقتصادی موجب افزایش دلالی و واسطه گری شده و در نتیجه موجب ایجاد آسیب‌های جدی اجتماعی خواهد شد.

هم‌‌اکنون مهم‌ترین وظیفه قوه قضائیه مبارزه با ویژه خواری و رانت خواری اقتصادی جریانات و افرادی است که در صدد اخلال در وضع اقتصادی جامعه می‌باشند. مباحث روز گذشته رهبر معظم انقلاب در این خصوص و ضرورت مجازات اخلال گرانی که از ذخایر ملی مملکت سوء‌استفاده می‌کنند، در روند کنونی مبارزه با فساد تاثیر بسزایی خواهد داشت.

از آن رو که در حال حاضر سیستم قضایی کشور درگیر رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی می‌باشد، تذکرات رهبر معظم انقلاب در این زمینه مطمئنا تاثیر بسزایی در ادامه این روند و محاکمه قضایی داشته و زمینه برخورد جدی با این اخلال گران اقتصادی را فراهم می‌سازد.

آفرینش: شعارزدگی آفت دستاوردهای نظام و مردم

«شعارزدگی آفت دستاوردهای نظام و مردم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛آنچه باعث به ثمر نشستن انقلاب اسلامی گردید، ازخودگذشتگی، صداقت در کردار و گفتار، اعتقاد به باورها و ارزش های اسلامی، پرهیز از شعارهای عوام فریبانه، اشتیاق خدمت به کشور و ملت، از سوی افرادی بود که هیچ گاه چشم طمع به دستاوردهای انقلاب نداشتند. اما در ادامه راه افرادی انقلابی نما و ریاکار به بدنه این انقلاب رسوخ کردند که حضورشان آفتی برای حیثیت و دستاوردهای نظام و مردم گردیده است.

مثالی را مطرح می کنیم تا خسرانی را که حضور این افراد برای کشور به همراه داشته را بیشتر لمس کنیم. چند روز پیش برخی سایت ها تصویر لوح تقدیری را که به رییس اسبق بانک ملی اهدا شده بود را منتشر کردند. نکته جالب اینکه این تقدیر نامه به‌خاطر تلاش برای ارتقای امر به معروف و نهی از منکر به ایشان اهدا شده بود!!. البته وی از این قبیل موارد همچون حضور در راهپیمایی های مختلف، چفیه به گردن انداختن و شرکت در مناسبت های ملی مذهبی و حضور در میان عامه مردم، در کارنامه خود بسیار دارد. ضمن اینکه ایشان یکی از عاملان اصلی فساد عظیم مالی اخیر بود که بود که نهایتاً بدون هیچ مشکلی بیت المال این مملکت را به یغما برد و به کانادا عزیمت نمودند.

اما بحث ما در مورد شخصی خاص و فساد مالی نیست. صحبت برسر این است که چرا هرکسی با توسل به مذهب نمایی و عوام فریبی می تواند به مناسک و مناصب مختلف دست یابد و در مقابل افراد یا گروه هایی که دغدغه خدمت به کشور و ملت را دارند باید توسط همین افراد نالایق و با اتهامات مختلف سیاسی و اقتصادی از میدان به در شوند.

متاسفانه امروز ملاک تعیین و انتخاب افراد به معیارهای ظاهری محدود شده که در بسیاری موارد مانع از حضور افراد لایق و شایسته در میادین مختلف سیاسی و اقتصادی گردیده است. آیا فیلترها و معیارهای گزینش ما باید آنقدر محدود باشد که افراد به راحتی با پنهان شدن پشت چند نقاب ظاهری، بتوانند در بالاترین مراتب اقتصادی کشور نفوذ کنند؟! شرکت در راهپیمایی، حضور در نماز جمعه، انداختن چفیه و دادن شعارهای انقلابی و امثالهم اقدامات بسیار پسندیده است اما باید به ارزش واقعی این اعمال توجه داشت. باید توجه داشت که این اقدامات به تنهایی نمی تواند معیار انقلابی بودن افراد باشد، چون بسیاری از معاندان کشور و انقلاب، خود را پشت این ارزش ها پنهان کرده اند و از این رویه به چپاول اموال ملت و ضربه زدن به حیثیت کشور پرداخته اند.

چشم بستن و فرصت دادن به سودجویانی همچون خاوری هاست که باعث می شود عده ای از افراد جامعه اعتماد خود را نسبت به برخی نیروهای انقلابی از دست بدهند. کسانی که از اقدامات عوام فریبانه برخی افراد همچون متهمان پرونده فساد مالی تقدیر می کردند و در بوق کرنا فریاد می زدند " به به عجب مدیر انقلابی" چه جوابی برای اذهان عمومی دارند!

ندیدن افرادی که توانایی و استعداد فراوان دارند اما به سبب همین نگرش ها و فیلترهای غیرکارشناسی از خدمت به کشور بازمانده اند، ضربه غیرقابل جبرانی به مملکت وارد می کند. نباید اجازه دهیم مذهب و ارزش های انقلابی کشور به ابزاری برای عوام فریبی و پلکانی برای رشد افراد و گروه‌های فرصت طلب تبدیل شود. ضروریست تا با وسعت دید خود اجازه ندهیم هرکسی با دادن شعارهای ظاهری و جهت دار وارد عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور شود. از سوی دیگر نباید ملاک شایستگی افراد را معیارهای ظاهری افراد متظاهر قرار دهیم تا بسیاری از شایستگان و دلسوزان نظام از حضور در میدان خدمت رسانی باز بمانند.

فرهیختگان:عرب مسلمان و خلیج‌فارس  

«عرب مسلمان و خلیج‌فارس»عنوان سرمثقاله روزنامه فرهیختگان به قلم اصغر قاسمی است که در آن می‌خوانید؛ پان‌عربیست‌ها، به همان سرعت که در سال‌های پس از جنگ جهانی اول در کشورهای عربی رشد کردند، با ضربه‌ای که از افتضاح جنگ شش روزه با اسرائیل متحمل شدند به سرعت راه زوال را در پیش گرفتند و آرمان‌های آنها توسط ملت‌های عرب به فراموشی سپرده شد.

هنگامی تیر خلاص به شقیقه پان‌عربیسم شلیک شد که مصر (که جریان اصلی پان‌عربیسم بود) به پیمان کمپ‌دیوید مهر تایید گذاشت. از آن پس ملت‌های عرب راه دیگر و طریق دیگری را برای احیای استقلال و آبادانی کشورشان در پیش گرفتند. مناقشه نام خلیج‌فارس و عربی از آنجا آغاز شد که پان‌عربیست‌ها که گرایش‌های شدید قومی داشتند (مثل پان ژرمن‌ها و پان ترک‌ها)، دست به یک ادعا و جعل تاریخی زدند و استدلال کردند که بیشتر مردم اطراف خلیج‌فارس، عرب هستند، پس باید این آبراه، خلیج عربی باشد. و به این ترتیب از سال ۱۹۵۸ به بعد نام خلیج عربی از کتاب‌ها سر در آورد.

اما حالا که پان عربیسم با سقوط نظام بعثی عراق و پان‌عربیست مشهورش(طارق عزیز) به جنازه گندیده تاریخی بدل شده است، این بیرق به خاک در غلتیده هنوز هم گاهی بر سر دست گرفته می‌شود، آن هم نه برای کوبیدن و در هم شکستن دشمن شماره یک ملت‌های عرب مسلمان، بلکه برای مناقشه با کشوری مسلمان که در خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی است.

این که نام خلیج‌فارس از ابتدا چه بوده ودر کتیبه‌ها و کتب چه نگاشته شده حاجت به دلیل ندارد. در ورق به ورق تاریخ یعقوبی، طبری و مسعودی از این نام تاریخی استفاده و از مالکیت بلا منازع ایران بر این دریا یاد شده است.

«ابن حوقل بغدادی» در کتاب خود «صوره العرض» می‌گوید: همانطور که بارها گفته شد، دریای پارس دریایی است که(... ) در میان همه سرزمین‌ها به نام پارس خوانده می‌شود، زیرا پارس از همه کشورها پیشرفته‌تر است و شاهان آن محکم‌ترین کنترل (حاکمیت) را در دوران کهن داشته‌اند و حتی اکنون نیز تمامی کرانه‌های دور و نزدیک این دریا و همه سرزمین‌های پارس و دیگر را تحت کنترل دارند.

این نمونه‌ای است از اسناد تاریخی غیرقابل انکاری که حتی یک مورد برابر با آن را مدعیان نام خلیج عربی نمی‌توانند رو کنند. اما سوال اینجاست که این احیا‌کنندگان دروغین غرور عربی، چرا از بالاترین آرمان پان‌عربیست‌ها (که چهره شاخص و محبوب و صادق آن جمال عبدالناصر بود)، یعنی اضمحلال و شکست اسرائیل سخن نمی‌گویند؟ چرا عزت ملت‌های عرب را با زانو زدن در برابر رژیمی که عرب‌های مسلمان فلسطین را به زجر و رنجی مستمر، در بند کشیده است، می‌شکنند؟ چرا مساله عربیت را در تقابل با ما ایرانی‌ها که مسلمانیم و حامی همه ملت‌های مظلوم مسلمان عرب، تنزل می‌دهند؟ چه کسی از این تقابل سود می‌برد؟ دشمنان جهان اسلام یا عرب‌های مسلمان؟شاید تحلیل جریان بیداری اسلامی نشان دهد که ملت‌های عرب درباره ایران- به‌رغم دولتمردان مدعی‌شان- چگونه فکر می‌کنند.

ملت ما:ضرورت عقلانیت در اجرای قانون

«ضرورت عقلانیت در اجرای قانون»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم عباس رجایی است که در آن می‌خوانید؛افزایش ۱۵ درصدی تخلفات دستگاه‌های اجرایی ریشه در قانون‌گریزی مجریان رده بالای کشور دارد. قبول این واقعیت که اجرای قانون از نارضایتی‌ها و شکایت‌ها کم می‌کند، تخلفات دستگاه‌های اجرایی را کاهش خواهد داد. بارها روی این موضوع تاکید شده است که قانون فصل‌الخطاب همه موضوعات و مسائل در کشور است در حالی که اگر چارچوب‌های قانونی را رعایت کنیم همه‌چیز بر مدار قانون حرکت می‌کند. در عین حال این طبیعی است که وقتی مجریان رده بالای کشور قانون را رعایت نکنند، قانون‌گریزی یک اپیدمی می‌شود و به عنوان معضلی فراگیر دامن همه بخش‌های اجرایی را می‌گیرد.

در این شرایط همه فکر می‌کنند اگر قانون را رعایت نکنند و آن را نقض کرده یا دور بزنند بهترین شرایط برای رسیدن به اهداف خود را مهیا کرده‌اند. با همین استدلال طبیعی است که آمار پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری بالا رود. مردمی که قانون را می‌دانند اما شاهد عدم اجرا یا اجرای ناقص آن در مسائل روزمره هستند، رسیدگی به نقض آن قانون و نظریه را از دیوان عدالت خواستار هستند.

باید این عقلانیت در جامعه ما وجود داشته باشد که حتی اگر قانونی را قبول نداریم آن را اجرا کنیم و در مرحله بعد برای اصلاح آن از مجاری قانونی وارد شویم تا نتیجه دهد. دورزدن قانون راه صحیحی نیست و رویه دولت هم باید با تعامل اصلاح شود. تعامل سازنده یعنی این‌که قانون اجرا شود، وظیفه مجلس تصویب هر روزه قانون نیست و نمی‌شود به دلیل بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به قانون مرتبا قانون جدیدی وضع شود. موثرترین راه تعامل بین دو قوه هم اجرای قانون است

اگر تعامل در جهت اجرای قانون باشد، وقتی دولت نقصی در قانون مشاهده کند خیلی راحت‌تر می‌تواند این قانون را به شکل لایحه و برای اصلاح به مجلس بیاورد. اگر دولت به جای پافشاری بر عدم اجرای قانون مسیر صحیحی برای اصلاح قانون دنبال کند، طبیعتا مجلس هم پاسخ لازم را خواهد داد.

مردم سالاری:یک روز برای کارگران

«یک روز برای کارگران»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛ نحوه اجرای قوانین در هر کشوری تعیین‌کننده شخصیت آن کشور می‌شود. کشورهایی که به سرمایه و سرمایه‌دار اهمیت می‌دهند چه بخواهند و چه نخواهند از تعریف‌های انسانی فاصله می‌گیرند. در این قبیل کشورها استثمار انسان‌ها امری عادی است و برای حفظ سرمایه و سرمایه‌دار می‌توان هر بی‌عدالتی را انجام داد و توجیه کرد. در برابر این قبیل کشورها، کشورهایی را داریم که نگاه انسانی باعث می‌شود تا همه چیز تحت تاثیر روابط انسان‌ها قرار گیرد.

ایران اسلامی‌یکی از کشورهایی است که در آن نگاه انسانی بر نگاه سرمایه‌داری اولویت‌دارد ایرانیان دینی دارند که پیامبر آن دست‌ کارگر را می‌بوسد و امام آن فرمان می‌دهد که حقوق کارگر را بپردازید قبل از آن که عرقش خشک شود. رهبر کبیر انقلاب اسلامی‌می‌فرماید این که یک روز را به کارگر اختصاص بدهیم مانند این است که یک روز را به نور و خورشید اختصاص بدهیم. آیت‌الله خامنه‌ای می‌فرمایند نبی‌اکرم بر دست‌ کارگر به عنوان دستی که آتش به آن نمی‌رسد بوسه می‌زنند.

اما سوال اینجاست که چرا فرمایش این بزرگان مورد توجه جدی مسوولان قرار نمی‌گیرد؟ امروزه حداقل دستمزد کارگران بر منبای تورم 18 درصد تعیین می‌شود درحالی که تورم را 24 درصد اعلام می‌کنند.

معیشت کارگران به اندازه‌ای پایین است که برای تحصیل فرزندان و تفریح خانواده‌هایشان با چالش روبرو هستند.امروزه کارگرانی که شب هنگام از کار دست می‌کشند تا صبح خواب آرامی ندارند زیرا نگران این هستند که با طلوع خورشید، کارخانه‌ای که تا دیروز در آن کار می‌کردند تعطیل شده باشد و کارگری که تا دیروز شاغل بود امروز بیکار شده باشد.

امروزه در نتیجه ضعف اشتغال‌زایی، کارگران با قراردادهای موقت کار رو به‌رو هستند و هنگام استخدام باید برگه سفیدی را امضا کنند که معنایش این است که تمام سنوات و حق و حقوق خودشان را از قبل واگذار کرده‌اند.امروزه کارگران در حالی دستمزد 390 هزار تومانی را در ماه می گیرند که قیمت یک آپارتمان در جنوبی‌ترین نقطه شهر 60 میلیون تومان است و بابت اجاره همین آپارتمان باید 10 میلیون تومان بیعانه و 200 هزار تومان اجاره ماهیانه بپردازند.

امروزه سهام عدالت از سوی دولت توزیع می‌شود و در حالی که مدیران ارشد دولتی با حقوق‌های میلیونی اولین کسانی هستند که سهام عدالت و سود آن را دریافت کرده‌اند بسیاری از کارگران هنوز در آرزوی دیدن برگه سهام عدالت هستند.

امروزه در حالی روز جهانی کارگر با دور دوم نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی مقارن است که کارگران در تمامی دوره‌های گذشته مجلس نمایندگان حامی حقوق خود را به اندازه انگشتان دست دیده‌اند. امروز چند نماینده را سراغ داریم که با افتخار سرش را بالا کند و با سربلندی و بدون آن که احساس حقارت کند تاکید داشته باشد که به نمایندگی از کارگران در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده است؟ ای کاش روز کارگر از شعار دور شود و کمی هم وعده‌ها به کارگران را عملی کنیم.
 
شرق:چالش‌های پیش روی کارگران

«چالش‌های پیش روی کارگران»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن ایزدخواه است که در آن می‌خوانید؛در اولین روز ماه می در سال 1886 میلادی بیش از 400‌هزار نفر کارگر در شهر‌های بزرگ آمریکا، در اعتراض به شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار در کارخانجات و عدم توجه به پیگیری کارفرمایان و دولت به خواسته‌های آنان، دست به اعتصاب بزرگ و همه‌جانبه زدند.

پلیس آمریکا در این روز تحت فشار سرمایه‌داران، کارتل‌ها و تراست‌های آمریکایی برای در هم شکستن این اعتصابات و فرو ریختن مقاومت کارگران در شهر شیکاگو متوسل به حربه زور و خشونت شد که در نتیجه این یورش جمع زیادی از کارگران کشته و مجروح شدند و خیابان‌های شیکاگو با خون کارگران رنگین شد.

درست سه سال بعد که کنگره بین‌الملل دوم یعنی در سال 1889 در پاریس تشکیل شد به یاد کارگران جان‌باخته شیکاگو روز اول ماه می به عنوان «روز کارگر نام‌گذاری شد.» پیشینه تاریخی این مساله در ایران نیز نشان می‌دهد مراسم روز کارگر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به طور منظم برگزار نمی‌شد و گاها این مراسم در راستای بعضی از مصالح دولت‌ها به صورت تشریفاتی و فرمایشی برگزار می‌شد.

با استقرار جمهوری اسلامی و جایگاه ویژه‌ای که کارگران در فرو ریختن پایه‌های نظام طاغوت در کشور داشته و همچنین اهداف عدالتخواهانه‌ای که در آرمان‌های بزرگ انقلاب اسلامی وجود داشت 11اردیبهشت در سال 1358 که مصادف با اول می بود اولین جشن بزرگ کارگری برگزار شد. البته در سال‌های اخیر برگزاری روز کارگر و درخواست کارگران برای تجمع و راهپیمایی همواره با فرازوفرود‌هایی روبه‌رو شده است. بنابراین، ضمن پاسداشت این روز و تبریک به کارگران شریف میهن به بعضی از چالش‌ها و دغدغه‌های پیش روی این قشر عزیز و مولد کشور اشاراتی می‌شود.

1- مفهوم واقعی کارگر در اذهان جامعه
متاسفانه از دیرباز جامعه با یک طرز تلقی غلط از مفهوم کارگر روبه‌رو بوده است.
یکی از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های تمام نهادهای دست‌اندرکار امور تولید این است که طرز تلقی عامیانه موجود از مفهوم کارگر را تصحیح کنند. در این صورت اولا، دیگر نیازی به آن نخواهد بود که در فرآیند تحقق خواسته‌ها و حقوق بر حق نیروی کار کشور از ابزارهای ترحم‌برانگیز استفاده شود، ثانیا، نظام تصمیم‌گیری کشور متوجه خواهد شد که کارگران هیچ نیازی به ترحم کسی ندارند و اگر حقوق حقه آنها به درستی ادا نشود این کشور و توان تولیدی آن خواهد بود که بیشترین ضرر و صدمه را خواهد دید.

2- آینده مخاطره‌آمیز صندوق تامین اجتماعی
در خصوص جایگاه و نقش تامین اجتماعی به عنوان یکی از اهداف توسعه و همچنین به عنوان ابزاری برای دستیابی به عدالت اجتماعی سخنان و کتاب‌ها و پژوهش‌های گوناگونی در اکثر کشورها و نهادهای بین‌المللی صورت گرفته و صندوق تامین اجتماعی در ایران در طول حیات حداقل 50 ساله خود نسبتا خدمات مورد قبولی را به کارگران و مستمری‌بگیران ارایه کرده است. برابر سالنامه آماری صندوق تامین اجتماعی، تا پایان برنامه چهارم توسعه بالغ بر 10‌میلیون نفر به عنوان بیمه شده و بیشتر از 30‌میلیون نفر در قالب بیش از 11‌میلیون خانوار تحت حمایت‌های مختلف این صندوق که عمدتا بر محور بازنشستگی، از کارافتادگی، درمان، بیمه بیکاری و... قرار دارند. اما در سال‌های اخیر بنا بر دلایل ساختاری و نهادی، سوءتدبیرها، بی‌ثباتی در مدیریت عالی این صندوق و همچنین متأثر شدن از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و گاها جناحی نظام تصمیم‌گیری این صندوق به سمت و سویی حرکت کرده است که بیم آن می‌رود این ناکارآمدی حتی حوزه امنیت ملی را تحت‌تاثیر قرار دهد.

3- قانون کار و امنیت شغلی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران که قریب به دو دهه پیش به تصویب نهایی رسیده، در اجرا با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده است و اغلب نظرات متفاوتی در مورد این قانون از سوی محافل کارگری، کارفرمایی و علمی ابراز می‌شود. آنچه که مجموعه نیروی کار را نگران کرده است، اصلاحات افراطی و تضییع حقوق کارگران در این راستا بوده است. لذا پیشنهاد می‌شود آنچه که باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد رعایت مجموعه استانداردهای حقوق کارگران باشد، ضمن آنکه از بالندگی تولید و رشد بهره‌وری نیز غافل نباشد.

- فقدان تشکل‌های صنفی فراگیر و مستقل
تشکل‌های صنفی با سه مشخصه فراگیری از لحاظ تحت پوشش قرار دادن جامعه کارگری، قدرت چانه‌زنی در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگ کردن منافع کارگران در پویایی تولید می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حل مسایل و مشکلات جامعه کارگری داشته باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و کمرنگ شدن فعالیت سندیکایی با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون شوراهای اسلامی کار تصویب شد و این شوراها با همان کارکردهای سندیکایی فعالیت خود را آغاز کردند. در دولت اصلاحات تلاش‌هایی برای شکل‌گیری تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار شکل گرفت اما این اقدام به سرانجام مقصود نرسید و در نهایت با تغییر دولت و رویکردهای جدیدی که بر وزارت کار و امور اجتماعی حاکم شد، تشکلات صنفی در ایران در ضعیف‌ترین موقعیت تاریخی خود قرار گرفته‌اند.

5- هدفمند‌سازی یارانه‌ها و دغدغه‌ کارگران
از آغازین روزهای بحث هدفمند کردن یارانه‌ها، بسیاری از صاحب‌نظران و اقتصاددانان بر این باور بودند که اجرای آن آثار و پیامدهای گوناگونی را متوجه مردم به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران و بخش مولد جامعه خواهد کرد. رییس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگوی اخیر خود اذعان داشته است که فقط در 10 ماه سال گذشته بالغ بر 1200 واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شده‌اند و حداقل یک‌صد‌هزار کارگر کار خود را از دست داده‌اند و همین نگرانی موجب شده است که نمایندگان مجلس جلوی اجرای شتابان فاز دوم این قانون را از سوی دولت بگیرند. با این حال فشار فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت فشارهای مضاعفی را متوجه کارگران کرده است.

از یک سو عدم امنیت شغلی به دنبال تعطیلی گسترده کارگاه‌های صنعتی و از طرف دیگر، فشار تورمی ناشی از بالا رفتن هزینه‌های زندگی خواهد بود. لذا جامعه کارگری از نظام تصمیم‌گیری به‌ویژه مجلس شورای اسلامی که در حال تصویب بودجه سالانه است انتظار دارد با درایت و ژرف‌نگری آثار و پیامد‌های هدفمند‌سازی یارانه‌ها را روی اقشار کارگری و صنعتی کشور ببیند.

6- ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی دولت
تاثیرپذیری و آشکار شدن آثار بحران اقتصادی جهان در کنار فشار تحریم‌های اقتصادی دول متخاصم بر اقتصاد کشور و همچنین اتخاذ سیاست‌های غیرکارشناسی اقتصادی دولت با وجود درآمدهای ارزی فراوان در سال‌های اخیر، کشور را در وضعیت مخاطره‌آمیز تورم- رکود قرار داده است که آثار این سیاست‌ها در به وجود آوردن بحران نقدینگی، فروش و در نهایت تعطیلی کارخانه‌ها آشکار شده است، حتی برای حفظ سطح اشتغال فعلی پیش‌بینی نمی‌شود و اجازه واردات بی‌رویه خود می‌تواند عاملی برای نیمه جان کردن بیشتر بخش تولید باشد.

انتظار می‌رود نظام تصمیم‌گیری کشور با توجه به نام‌گذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بیش از پیش به چالش‌های مطرح شده در این یادداشت توجه کرده تا شاهد ایرانی آباد و سرافراز و کاشتن بذر امید در دل ‌میلیون‌ها انسانی باشیم که دل در گرو ایران اسلامی دارند.

ابتکار:از آرمانشهرگرایی تا واقعیتپذیری دولتمردان

«از آرمانشهرگرایی تا واقعیتپذیری دولتمردان»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛ظاهراً 91، سال اعتراف و اذعان مقامات دولتی به وجود مشکلات شامل گرانی‌ها، بیکاری و معضلات اجتماعی است. ظرف هفته‌های گذشته، چندمین بار است که شاهد اذعان جناب آقای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور به وجود اشکالات اساسی در سیستم اجرایی کشور هستیم. ایشان روز شنبه در مراسم کنگره دامپزشکی اعلام کردند که برای کنترل قیمت‌ها برنامه مشخصی نداریم و اعتراف به نداشتن برنامه یعنی پذیرش تقصیر.

پیش از این نیز خود دکتر احمدی‌نژاد، به شکل دیگری به وجود گرانی و نابسامانی در بازار اعتراف کرده بود. این در حالی است که در سال‌های گذشته، هیچ‌گاه دولتمردان حاضر به قبول مشکلات مورد اعتراض مردم نبودند. آنان همواره پشت آمارهای عجیب و غریب سینه سپر کرده و مشکلات موجود را یا به کل انکار می‌کردند یا با استدلال‌های پیچیده و غیرقابل فهم، سعی در توجیه آن داشتند. این وضع، خاص این دولت نیست؛ در دولت‌های گذشته نیز این تفاوت روش وجود داشت. خطبه‌ها و مصاحبه‌های پر از آمارهای امیدوارکننده جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مقطع ریاست جمهوری‌اش، فراموشی نشدنی است ولی هاشمی این رویه را در طول هشت سال ریاستش حفظ کرد. او حتی در آخرین روز ریاست جمهوری‌اش همچون روزهای اوج خود، در قالب یک متکلم به صورت تمام قد از وضع موجود دفاع می‌کرد و اشکالات را ساخته و پرداخته ذهن افراد مریض، شکاک و یا دشمنان می‌شمرد.

این روحیه حتی در طول دوره اصلاحات بر ایشان حاکم بود. اگرچه ممکن بود که در خفا به مسئولین بعد از خود، اشکالات را گوشزد کند ولی در مجامع رسمی به صورت علنی همچنان دفاعی تمام قد از وضع موجود و عملکرد مسئولین وقت داشت. این رویه با شروع دولت احمدی‌نژاد پایان یافت. این بار هاشمی کسوت «فیلسوفی» را به ردای «متکلمی» ترجیح داد و با در پیش گرفتن روشی فیلسوفانه، نسبت به عملکرد مسئولان وقت به دیده تردید نگریست و در روش‌ها تشکیک می‌کرد. این روند آنچنان تشدید شد که هاشمی را تا مرز اپوزیسیون وضع موجود پیش برد.

آقای خاتمی تا نیمه دوم دوره ریاست جمهوری خود، همچنان به شیوه متکلمین و به صورت تمام قد از وضع موجود دفاع می‌کرد و دستاوردهای هر دو دوره را بهترین و غیرقابل خدشه‌ترین می‌شمرد. اما دو سال پایانی دوره‌اش با چرخش همراه شد. او و تیم همراهش کم کم روش فیلسوفی اتخاذ کردند و روش انتقادی را بر نگاه جانبدارانه ترجیح دادند. خاتمی در این مقطع در توجیه کاستی‌های وضع موجود اعلام داشت که من را به عنوان تدارکات‌چی می‌خواهند.

احمدی‌نژاد در سال اول دوره ریاست جمهوری‌اش، در کسوت یک «فیلسوف انکارگر» ظاهر شد و به انکار یکسره گذشته مشغول شد. ولی در سال‌های بعد روش خود را عوض کرد و نسبت به عملکرد دولتش، سبک متکلمین را پیشه کرد. او هم به صورت تمام‌قد دستاوردهای دولتش را غیرقابل انکار و بهترین قلمداد می‌کرد. احمدی‌نژاد آنقدر به آمارهای زیرمجموعه‌های دولت خود، دلخوش کرده بود که در گمان بسیاری، متهم به دستکاری در آمارها می‌شد. این وضع آنچنان شور گشت که صدای بسیاری از مدافعین عملکرد او و دولتش را هم درآورد کما اینکه انتقاد ائمه جمعه و علما فزونی یافت و... .

حالا در آخرین سال دولت، انگار احمدی‌نژاد راه خاتمی را برگزیده‌است. او ترجیح می‌دهد از کسوت متکلمی خارج شود و ردای فیلسوفی به تن کند. مدتی است نگاه جانبدارانه او کمرنگ و لحن انتقاداتش تند و تیز شده‌است. به رسم معمول، ابتدا به وجود اشکال در حوزه‌های مختلف اعتراف می‌شود، سپس تلاش در راستای توجیه اشکالات و احتمالاً نوعی فرافکنی صورت می‌پذیرد.

اینکه چرا ابتدای مسئولیت دولتمردان به شیوه متکلمان است و انتهای مسئولیتشان به رویکرد فلسفی تغییر جهت می‌دهد، خود نیاز به تحلیل مستقلی همراه با جامعه‌شناسی دولت‌ها در جمهوری اسلامی دارد. ولی آنچه مهم است اینکه، اولاً؛ پذیرش اشکالات و اعتراف به مشکلات، 50 درصد حل مسائل را با خود به همراه دارد؛ انعطاف‌ناپذیری مسئولان و مقاومتشان در پذیرش اشکالات، مهمترین عامل در ایجاد فاصله میان دولت و ملت خواهد بود. اعتراف و اذعان به اشکالات، بیانگر همراهی و نوعی همدردی با مردم و نشانگر صداقت مسئولان مربوطه است.

ثانیاً؛ اعتراف به وجود مشکلات در سال آخر، دلیلی بر واقع‌نگری است. دولتمردان در ابتدای مسئولیت خود، گویی از منظر یک آرمانشهر به مسائل نگاه می‌کنند ولی تجربه عملی کار باعث پختگی و البته واقع‌‌گرایی آنان می‌شود .

ثالثاً؛ تنها اعتراف به وجود اشکال کافی نیست بلکه اگر اعتراف دولتمردان همراه با مسئولیت‌پذیری آنان باشد، موجب تسکین مردم و تحکیم باورهای‌شان می‌شود، اما در صورتی که به فرافکنی منجر شود نه تنها راه حل مناسبی نخواهد بود که بر معمای مشکلات نیز خواهد افزود.

دنیای اقتصاد:اقتصاد؛ غایب بزرگ انتخابات

«اقتصاد؛ غایب بزرگ انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛غلیظ بودن شعارهای سیاسی و رقیق بودن شعارها و برنامه‌های شفاف اقتصادی، متاسفانه سال‌هاست که در رقابت‌های انتخاباتی ایران به چشم می‌خورد.

این مساله در رقابت‌های انتخاباتی مجلس نهم نیز، دست کم تا این لحظه حاکم بوده است؛ مساله‌ای که به ویژه تقارن آن با دومین ماه از سالی که با نام «حمایت از تولید، سرمایه و نیروی کار ایرانی» نامگذاری شده، حس بسیار ناخوشایندی را در وجود همه کارشناسان اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

به این ترتیب در شرایطی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، بخش بزرگی از رقابت‌های انتخاباتی بر مباحث اقتصادی متمرکز است و «ارتقای کیفیت انتخابات» به صورت جایگزینی «رقابت در ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق» به جای «رقابت در پوسترها و بیلبوردهای تبلیغاتی» تعریف می‌شود، جای تاسف فراوان دارد که ارائه برنامه‌های شفاف مرتبط با دغدغه‌های معیشتی مختلف شهروندان، غایب بزرگ رقابت‌های انتخاباتی این دوره مجلس است.

برای مثال در شرایطی که وضعیت متلاطم بازار ارز کشور لطمه‌های سنگینی بر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد ساخته و شکاف بالغ بر 45 درصدی بین قیمت‌های دولتی و قیمت بازار آزاد دلار، شکل‌گیری انبوه ثروت‌های بادآورده را به دنبال داشته، متاسفانه هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی رقیب، برنامه خاص یا حتی وعده دقیق و مشخصی را برای مدیریت وضعیت بازار ارز کشور مطرح نکرده‌اند یا در شرایط مواجهه اقتصاد ملی با فشار تحریم‌های خارجی، هیچ‌یک از گروه‌های رقیب انتخاباتی برنامه‌ای برای به حداقل رساندن لطمه‌های حاصل از این تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاران و نیروی کار ایرانی مطرح نکرده‌اند.

از طرف دیگر، با توجه به آنکه دغدغه‌های معیشتی به طور ملموسی در صدر دغدغه‌های بخش بسیار بزرگی از شهروندان کشور قرار دارند، حتی می‌توان غیبت برنامه‌های معیشتی در استراتژی انتخاباتی گروه‌های سیاسی مختلف را «غیر عادی» ارزیابی کرد. به احتمال فراوان تمرکز زیاده از حد سیاستمداران کشور بر کشمکش‌های سیاسی، یکی از عواملی بوده است که باعث شده ارائه برنامه‌های شفاف و دقیق اقتصادی، به‌رغم پتانسیل رای‌آوری بسیار بالا، به طور محسوسی مغفول واقع شوند.

اگرچه تمرکز سنگین رقابت‌های انتخاباتی بر مسائل کم‌ارتباط با معیشت شهروندان، آن هم در سالی که به سیاق چهار سال گذشته با عنوانی اقتصادی نام‌گذاری شده، اتفاق چندان خوشایندی محسوب نمی‌شود؛ اما هنوز هم چند روزی به زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس باقی ا‌ست؛ بنابراین شاید با قدری خوش‌بینی، هنوز هم بتوان امیدوار بود که در مدت باقیمانده، دست‌کم شاهد ارائه برخی برنامه‌های اقتصادی از سوی گروه‌های رقیب باشیم یا اینکه این یادداشت تلنگری باشد تا در انتخابات‌های آینده شاهد ارائه برنامه‌های اقتصادی باشیم.

با این توضیح، در ادامه این یادداشت، ابتدا به بررسی برخی از جنبه‌های مثبت ارائه برنامه‌های شفاف اقتصادی به عنوان بخشی از استراتژی گروه‌های سیاسی برای رقابت انتخاباتی خواهیم پرداخت و سپس به مرور برخی از پرسش‌های کلیدی امروز اقتصاد کشور می‌پردازیم که شاید در همین فرصت باقیمانده هم گروه‌های مختلف بتوانند با پاسخ به آنها، فضا را برای جلب مشارکت شهروندان دارای دغدغه‌های معیشتی، هموارتر کنند.

منافع طرح برنامه‌های شفاف اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی: فضای رقابت‌های انتخاباتی، فرصت منحصر به فردی را برای محک زدن نظر کارشناسان مختلف و نیز عامه شهروندان نسبت به برنامه‌های مختلف (اعم از اقتصادی و غیراقتصادی) فراهم می‌کند که در صورت عدم طرح برنامه‌های اقتصادی شفاف از سوی گروه‌های سیاسی در زمان انتخابات، این گروه‌ها از چنین فرصتی محروم خواهند شد.

از طرف دیگر، در صورت طرح برنامه‌های دقیق و شفاف اقتصادی از سوی گروه‌های مختلف فعال در انتخابات، پیروزی هر یک از گروه‌های مذکور به منزله حمایت افکار عمومی از برنامه‌های آن گروه تلقی شده و در نتیجه گروه‌های ارائه‌کننده برنامه‌های شفاف اقتصادی، بسیار راحت‌تر خواهند توانست پس از راهیابی به مجلس، برنامه‌های مورد نظر خود را به تصویب برسانند.

علاوه بر اینها، با توجه به آنکه برای بخش قابل توجهی از شهروندان کشور، دغدغه‌های معیشتی در اولویت بالایی قرار دارد، بنابراین انتظار می‌رود در صورتی که بخشی از عرصه رقابت انتخاباتی به رقابت و مناظره بین برنامه‌های دقیق و مشخص اقتصادی اختصاص یابد، بر افزایش مشارکت مردم در انتخابات موثر باشد.

پرسش‌های اقتصادی کلیدی برای رقیبان انتخاباتی: با توجه به توضیحات فوق، می‌توان پرسش‌های زیر را به عنوان نمونه‌ای از پرسش‌هایی بیان کرد که از طرفی دغدغه بخش بزرگی از رای‌دهندگان است و از طرف دیگر گروه‌های سیاسی مختلف حتی در همین فرصت باقیمانده تا انتخابات هم می‌توانند با پاسخ علنی خود به آنها، زمینه را برای ورود برنامه‌های اقتصادی به رقابت‌های انتخاباتی فراهم کنند:

الف) با توجه به اینکه استمرار وضعیت پرنوسان بازار ارز کشور، فشار مضاعف و کمرشکنی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و این فشار می‌تواند در میان‌مدت به افزایش تعداد بیکاران منجر شود، آیا برنامه‌هایی برای کاهش التهاب بازار ارز کشور مدنظر دارند؟ چه برنامه‌هایی؟

ب) با توجه به تحریم‌های اقتصادی مختلفی که می‌کوشند تا به وضعیت سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور لطمه بزنند، آیا راهکارهایی برای کاهش لطمه این تحریم‌ها بر تولیدکنندگان در نظر دارند؟ چه راهکارهایی؟

ج) با توجه به آنکه قانون مصوب مجلس هشتم در مورد «نظام فراگیر بیمه بیکاری»، یکی از نخستین برنامه‌هایی است که باید در مجلس نهم مورد بررسی قرار گیرد، چه برنامه‌هایی برای برطرف ساختن ایرادهای شورای نگهبان و طراحی مناسب جزئیات این بیمه بیکاری مدنظر دارند؟

د) با توجه به مصوبه مهم مجلس هشتم که افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی را ممنوع ساخته و بر مصرف شدن درآمدهای حاصل از افزایش مجدد قیمت انرژی در زمینه ایجاد ساختارهای تامین اجتماعی و توانمندسازی فقرا تاکید دارد، چه جزئیاتی برای اجرایی شدن این مصوبه مدنظر دارند؟ بیمه‌های فراگیر درمانی، بیمه فراگیر بیکاری یا ...؟

ه) با توجه به رتبه بسیار نامناسب ایران در سطح آسیا در زمینه کیفیت دسترسی شهروندان به فناوری اطلاعات و اینترنت و با توجه به تجربیات موفق کشورهایی مانند هند و مالزی و ترکیه در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یکی از موتورهای محرکه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، چه برنامه‌هایی به منظور ارتقای جایگاه ایران در زمینه کیفیت و سرعت اینترنت مدنظر دارند؟ چه برنامه‌هایی در زمینه بسترسازی برای ایجاد مشاغل مبتنی بر فناوری اطلاعات مدنظر دارند؟

و) با توجه به مشکلات ایجادشده در میان خانوارهای بدسرپرست دهک‌های درآمدی پایین (به ویژه در مورد خانوارهای دارای سرپرست معتاد به مواد مخدر)، آیا برنامه‌هایی در زمینه تشخیص فرد دارای صلاحیت در این خانواده‌ها برای جایگزینی سرپرست خانوار در دریافت یارانه نقدی مدنظر دارند؟

با این توضیحات امید می‌رود که در همین فرصت اندک باقیمانده تا روز انتخابات مجلس نهم، شاهد طرح برنامه‌ها و مواضع اقتصادی شفاف و ارزشمندی از سوی گروه‌های سیاسی مختلف باشیم؛ مساله‌ای که می‌تواند غنی‌تر شدن سطح رقابت‌های انتخاباتی را در انتخاباتی که در دومین ماه از سال «حمایت از سرمایه و نیروی کار ایرانی» برگزار می‌شود، به همراه داشته باشد.

جهان صنعت:رئیس خاطی، وزیر چه کسی بود؟

«رییس خاطی، وزیر چه کسی بود؟»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست است که در آن می‌خوانید؛ روز گذشته محمود احمدی‌نژاد علاوه بر اظهاراتی نظیر اینکه رییس‌جمهور بالاترین مرجع نظارتی بر قانون اساسی است، سخنانی جالب توجه بر زبان راند تا بار دیگر افکار عمومی را با سوالات متعددی مواجه کند. زمانی که سخنان احمدی‌نژاد به ماجرای فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی رسید، گفت: ‌بانکی که این تخلف در آن به وقوع پیوسته بود، هم‌اکنون در جریان پرونده قرار ندارد و رییس خاطی این بانک نیز طلبکارانه علیه ما موضع می‌گیرد.

 نا‌گفته پیداست منظور احمدی‌نژاد چه کسی است، روی سخن احمدی‌نژاد با کسی نیست جز محمد جهرمی، وزیر او در کابینه اول. بد نیست کمی به عقب برگردیم. روزهای داغ انتخابات مجلس ششم بود و محمد جهرمی در کسوت سخنگوی شورای نگهبان رو در ‌روی رسانه‌ها می‌نشست. همان زمان چندین حوزه انتخابیه در آستانه ابطال انتخابات قرار گرفتند.

علاوه بر تهران، استان آذربایجان غربی نیز در کانون توجهات قرار گرفته بود و به ادعای معاون وقت وزارت کشور، محمود احمدی‌نژاد از سوی جهرمی مامور شد تا چند و چون انتخابات در این استان را بررسی کند. زمان گذشت و این دو بار دیگر به هم رسیدند، این بار زمانی بود که احمدی‌نژاد کلید پاستور را از سید محمد‌خاتمی گرفته و مشغول چیدن تیم کابینه بود.

روایت جهرمی از آن روزها جالب است: ‌«اینکه من مسوولیت وزارت کار را پذیرفتم، واقعا فکر نمی‌کردم که این مسوولیت را بپذیرم. ولی آقای دکتر احمدی‌نژاد اصرار داشتند که مشکل اصلی کشور، مساله اشتغال است و من می‌خواهم در این وزارتخانه کسی را داشته باشم که این بار سنگین را بتواند به مقصد برساند به همین دلیل من آخرین فردی بودم که مسوولیت را در دولت آقای احمدی‌نژاد پذیرفتم»‌.جهرمی را مغز اقتصادی دولت نهم می‌دانستند و به خاطر اجرایی شدن طرح‌هایش خیلی‌ها عمر مدیریتشان را کوتاه دیدند.

جنگ رسانه‌ای جهرمی با مظاهری، رییس کل آن زمان بانک مرکزی در خصوص ارایه تسهیلات بنگاه‌های زودبازده آنقدر قدیمی نشده که کسی حمایت‌های بی‌شائبه احمدی‌نژاد از وزیرش را فراموش کند. در دفاع از طرحی که برخی انحراف آن را تا 48 درصد ارزیابی کردند، احمدی نژاد جملات زیادی دارد که از بین آنها همین یک نمونه کافی است: «‌برخی با فضا‌سازی، تورم در سال‌های اخیر را ناشی از توجه دولت به بنگاه‌های زود‌بازده می‌دانند و من نمی‌دانم چرا آنها با این‌کار خوب و عالمانه که در کشور به راه افتاده است، مقابله می‌کنند.»حالا طراح عالم طرح و مغز اقتصادی دولت نهم تبدیل به کسی شده که احمدی‌نژاد مستقیما او را هدف قرار می‌دهد. دنیای سیاست رفیق گرمابه و گلستان نمی‌شناسد. حالا شاید جهرمی آرزو می‌کند ای کاش هرگز با احمدی‌نژاد رفاقت نمی‌کرد.

گسترش صنعت:نگاه اقتصاد به دستان کارگران  

«نگاه اقتصاد به دستان کارگران»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است که در آن می‌خوانید؛در سالی‌که ازسوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شده‌ است، لازم است تا تلاش تحسین برانگیز و مساعی بی‌دریغ تمام کارگران شریف میهن اسلامی را که سهمی به سزا در شکوفایی صنعت و معدن و سیادت و اقتدار ملی دارند، ارج نهاده و از آحاد جامعه کارگری کشور که با تلاش شبانه‌روزی و جدیت وافر در مسیر انجام وظایف محوله، اهتمام ویژه داشته‌اند، تشکر کنیم.

در دهه چهارم استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بازشناسی نقش موثر، تبیین جایگاه مهم و معرفی دستاوردهای درخشان کارگران تلاشگر ایرانی در گسستن بندهای وابستگی به قدرت‌های سلطه‌گر و دستیابی به توانمندی غیرقابل انکار در تمامی عرصه‌های صنعت، معدن وتجارت، اقدامی لازم و ضروری به‌شمار می‌آید که به اذعان همگان، تجلی پیوند ایمان، غیرت، خودباوریآنان و نشانگر عمق آگاهی و تعلق خاطر کارگران فداکار در صیانت از منابع و منافع ملت سرافراز ایران اسلامی است و بی‌تردید پاسداشت و تقدیر از این فرزندان برومند ملت ایران وظیفه مهم از سوی همگان به حساب می‌آید.

به‌یاد داشته باشیم در سال پیش‌رو، هرگام را همسو با «تولید ملی» و هر حرکت را در «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برخواهیم داشت تا ملت فهیم ایران بتوانند در تمامی عرصه‌ها با کارآمدی و نشاط بیشتر به فعالیت بپردازند و نمونه برجسته و آموزنده‌ای از توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن را دربرابر دیدگان جهانیان قرار دهند و موجب مباهات و سرافزازی ایران عزیز باشند و در این تلاش سترگ و همگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به همکاری و همیاری شایسته شما کارگران خدوم متکی خواهد بود.

در این بین سهم کارفرمایان و کارگران در تحقق شعار امسال، تقویت چرخه‏  تولید و اتقان در کار تولید توجه به خواسته و نیاز مشتری و سهم مردم، مصرف تولیدات داخلى است.

در آستانه روز جهانی کارگر شایسته است کارگران تمامی جوامع کارگری و کارفرمایی متعهد به افزایش بهره‌وری شوند چراکه تحقق این مهم از یک سو به حمایت از کار و ازسوی دگر به ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در کشور منجر می‌شود و اینگونه دست‌یابی به رشد ۸ درصدی که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده تا یک سوم آن باید از طریق بهره‌وری ایجاد شود، تسهیل خواهد شد. ضمن اینکه همانطور که رهبر معظم  انقلاب اسلامی به شایستگی به آن اشاره فرمودند غلبه بر توطئه اقتصادی دشمن نیازمند همت کارگران، سرمایه‌داران، مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی است.

بر همین اساس لازم است تا کارگران عضو سازمان‌های پیشرو ضمن بهره‌گیری از مهارت‌های مختلف و ابزارها و دانش‌های متنوع روز را در فعالیت‌های خود به‌کار گیرند چرا‌که بسیاری از صاحبان‌نظران بر این باورند که کارگران ماهر، متخصص و مطلع  نقش به‌سزایی را در ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده، ایفا می‌کنند. در پایان هم از درگاه خداوند سبحان، بهروزی، سربلندی و افتخار مستدام کارگران عزیز و خانواده معزز آنان را در مسیر دستیابی همه‌جانبه به آرمان‌های تابناک انقلاب اسلامی ایران مسئلت می‌کنم.