ازدواج موقت با 3 شرط ثبت می‌شود

به گزارش «جام‌جم»،پس از گذشت نزدیک به 7ماه از زمانی که لایحه حمایت از خانواده در مجلس بررسی شد،دیروز بار دیگر پرونده 4 ماده باقیمانده از این لایحه باز شد و موافقان و مخالفان اصلاح این مواد با الحاق تبصره‌هایی به مواد باقیمانده به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در بررسی لایحه حمایت از خانواده با پیشنهاد قرار دادن شرط برای ازدواج مجدد مردان مخالفت کردند. نمایندگان در ادامه بررسی مواد معطل مانده از لایحه حمایت از خانواده در ماده 23 با پیشنهاد علی مطهری مبنی بر بازگشت لایحه دولت مخالفت کردند.

در ماده 23 لایحه دولت تصریح شده است که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.

در تبصره این ماده نیز آمده است که در صورت تعدد ازدواج چنانچه همسر اول مطالبه مهریه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.

در بررسی این ماده، علی مطهری در دفاع از پیشنهاد خود گفت: ماده 23 تحت تاثیر افکار عمومی و نظام خانوادگی غرب و فشار رسانه‌ای در کمیسیون قضایی حذف شد، در حالی که قانون تعدد زوجات راه حل یک معضل اجتماعی است که دنیا نتوانسته آن را حل کند و نبود آن به معنای رواج فحشاست.

وی تاکید کرد:‌ شکی نیست تک همسری اصل است، اما چند همسری برای خروج از بن‌بست و فحشا در اسلام پیش‌بینی شده است.

زهره الهیان در مخالفت با پیشنهاد مطهری گفت: اصل تک همسری و نکاح دائم است و از پیشنهاد آقای مطهری تعجب می‌کنم.

نمایندگان مجلس همچنین بار دیگر با ثبت ازدواج موقت مخالفت کردند و تنها با تصویب ماده 22 لایحه حمایت از خانواده 3 شرط باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد را به عنوان شروط ثبت ازدواج موقت تعیین کردند. به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار داشتند. نمایندگان در بررسی ماده 22 با 104 رای موافق، 6 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

در تبصره این ماده آمده است: ثبت شرط وقایع موضوع این ماده و ماده 21 این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد و با تصویب آیین نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحیه قانون راجع به ازدواج کماکان به قوت خود باقی است.

ستار هدایتخواه، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در بررسی این ماده، پیشنهاد حذف جزئی از این ماده را ارائه داد که در صورت تصویب آن، ثبت نکاح موقت الزامی می‌شد. وی در جمع نمایندگان به ارائه توضیحاتی در خصوص پیشنهادش پرداخت و متذکر شد: نکاح موقت همچنان که در روایات دینی ما آمده، راهی برای جلوگیری از ارتکاب حرام است.

هدایتخواه با بیان این‌که راهکارهای پیش‌بینی شده در شرع اسلام برای جلوگیری از هوسرانی‌های بیجاست، تصریح کرد: اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و چه بسا ممکن است برای افرادی که به دلایل شرعی تن به این ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ایجاد شود، اما وقتی نکاح موقت ثبت و ضبط شده باشد، کسی نمی‌تواند برای آنها مزاحمتی ایجاد کند.

این نماینده مجلس با ذکر این نکته که هدف اسلام پیشگیری از فراهم شدن زمینه گرایشات غیراخلاقی و گناه است، تأکید کرد: عدم ثبت ازدواج موقت به سوءاستفاده و لطمه به زندگی دائمی افراد و لطمه به بانوان منجر می‌شود و ثبت آن نیز به استحکام بنیان خانواده کمک می‌کند.

اما محمد دهقان،عضو کمیسیون حقوقی مجلس، طی سخنانی در مخالفت با پیشنهاد هدایتخواه، گفت: موضوع خانوادگی از خصوصی ترین مسائل زندگی هر فردی است و قانونگذار نباید تا این حد در این موارد دخالت کند. این‌که مجلس افراد را ملزم کند روابط خصوصی خودشان را ثبت کنند، درست نیست.

ماده 22 از جمله مواد جنجالی لایحه حمایت از خانواده است که هنگام تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس سر و صدا ایجاد کرد و به دلیل آن‌که مجلس نتوانست درباره آن به نتیجه برسد این ماده به همراه 2 ماده دیگر معطل مانده و به کمیسیون حقوقی برگشت و امروز مجددا پس از بررسی کمیسیون حقوقی مورد تصویب مجلس قرار گرفت.همچنین در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده ماده الحاقی 2 این لایحه مبنی بر این‌که زوج می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال منع نماید و زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید، در صحن علنی مجلس تصویب نشده و مجددا به کمیسیون ارجاع شد. امروز نیز نمایندگان مجلس مواد باقیمانده لایحه را بررسی خواهند کرد.