بانک مرکزی موظف به کنترل بازار ارز شد

 تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهوری در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی که به استناد اصل صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد به شرح زیر است:

1-کمیته‌ای مرکب از نمایندگان بانک مرکزی (معاونت ارزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلام ایران) به منظور هماهنگی لازم بین واردات (از طریق گشایش اعتبار و یا سایر رویه‌های قانونی) با شیوه تخصیص ارز و ترخیص کالاها با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

2-کمیته یاد شده اولویت اقلام وارداتی و ارز خدماتی، نوع و مقاصد ارزی تحویلی و واردات و تخصیص ارز به سیستم بانکی را معین می‌کند و بانک مرکزی صرفا تامین ارزهای مورد نیاز مطابق این رویه را تعهد می‌کند. نوع ارز تخصیصی براساس سبد ارزی موجود بانک مرکزی و پیش‌بینی آن در آینده صورت می‌پذیرد.

هم‌چنین بانک مرکزی طی نامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: "بانک‌ها مجازند در صورت اظهار ارز به هر میزان توسط اشخاص با احراز هویت و ثبت دقیق و کامل اطلاعات متقاضی به یکی از طرق ذیل اقدام کنند:

1- خرید ارز به نرخ بازار فرعی و فروش آن جهت مصارف ارزی آن بانک در چارچوب مجموعه مقررات ارزی به نرخ مزبور

2- افتتاح حساب ارزی: درصورت افتتاح حساب ارزی، بانک‌ها مکلفند ضمن اجتناب از اخذ هرگونه تعهد مبنی بر «پرداخت ارز در حد مقدورات و یا پرداخت معادل ریالی آن»، درصورت تقاضای برداشت اصل سپرده از حساب ارزی، نسبت به پرداخت عین ارز به متقاضی اقدام کند.

تبصره: سود متعلقه به حساب‌های ارزی مزبور، در سررسید به صورت ارزی و قبل از سررسید، به صورت ریالی و به نرخ بازار فرعی قابل پرداخت است.

کلیه حساب‌های ارزی مفتوحه تا قبل از صدور این بخشنامه، مشمول ضوابط مندرج در قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بوده و تمدید سررسید حساب‌های ارزی قبلی تابع مقررات جدید و با رعایت تبصره این بخشنامه امکان‌پذیر خواهد بود. (ایسنا)