پرونده مجالس قانونگذاری مصر تکمیل می‌شود

دور تکمیلی مرحله سوم انتخابات روز گذشته در 9 استان قلیوبیه، دقهلیه، الغربیه، المنیا، قنا، مطروح، الوادی الجدید، شمال سینا و جنوب سینا آغاز شد. استقبال مردم از انتخابات در دور تکمیلی مرحله سوم همچون دوره‌های تکمیلی 2 مرحله قبل کمرنگ‌تر از دور اول هر مرحله بود. برخی نامزدها از بروز تخلف‌هایی در انتخابات انتقاد کردند و دادگاه اداری انتخابات را در یک شهر از استان القلیوبیه به دلیل تخلف‌های مکرر باطل اعلام کرد. احزاب اسلامگرا و در راس آنها حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین و پس از آن حزب سلفی‌النور در 2 مرحله قبل انتخابات پارلمانی مصر که در 18 استان دیگر مصر برگزار شد، حدود دو سوم کرسی‌های پارلمان‌ را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب با اعلام نتایج دور تکمیلی مرحله سوم انتخابات پارلمانی مصر پرونده انتخابات مجلس الشعب (ملت) این کشور با پیروزی بیش از 70 درصدی احزاب اسلامگرا در این انتخابات بسته می‌شود.

انتخابات مجلس شورا در مصر اما قرار است به جای 3 مرحله در 2 مرحله و در تاریخ‌های 29 و 30 ژانویه در استان‌های قاهره، اسکندریه، الغربیه، الدقهلیه، المنوفیه، دمیاط، شمال سینا، جنوب سینا، الفیوم، أسیوط، قنا، البحر الأحمر و الوادى‌الجدید برگزار شود. مرحله دوم این انتخابات نیز در استان‌های جیزه، القلیوبیه، الشرقیه، البحیره، کفرالشیح، الإسماعیلیه، پورت سعید، سوئز، مطروح، بنى‌سویف، المنیا، سوهاج، الأقصر و أسوان طی روزهای 14 و 15 فوریه برگزار خواهد شد.

مصر دارای 2 پارلمان مجلس‌الشعب (ملت) و مجلس الشورا (شورا) است. در قانون اساسی مصر وظایف پارلمان ملت که متشکل از 518 عضو است، قانونگذاری و تعیین چارچوب کلی سیاست‌های عمومی دولت و برنامه‌های کلی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و بودجه کلی و نظارت بر عملکرد دولت یا همان قدرت اجرایی در کشور اعلام شده است. همچنین از جمله وظایف و اختیارات این مجلس اصلاح قانون اساسی کشور است. بر این اساس درخواست اصلاح قانون اساسی باید به امضای حداقل یک سوم نمایندگان این مجلس رسیده باشد و پس از تصویب این درخواست 2 ماه بعد مواد قانونی نیازمند اصلاح مورد بازنگری و تجدید نظر قرار می‌گیرد و اصلاح قوانین با موافقت دو سوم اعضای مجلس و پس از برگزاری همه‌پرسی صورت می‌گیرد.

اما مجلس شورای مصر 264 نماینده دارد که دو سوم آنها با انتخابات مردمی و یک سوم آن توسط رئیس‌جمهور مصر انتخاب می‌شد. اما در حال حاضر با توجه به شرایط حاکم بر مصر و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از انتخابات مجلس شورا تمام اعضای آن توسط مردم مصر انتخاب خواهند شد. مهم‌ترین وظایف مجلس شورای مصر را باید حمایت از وحدت ملی و امنیت اجتماعی و ارزش‌های عالی و حقوقی و آزادی‌های عمومی دانست. از سوی دیگر این مجلس چون متشکل از نخبگان اندیشمند و حقوقدانان مصری است، نقش مجلس مشورتی برای صدور قوانین و قانون اساسی و هر نوع قانون مصوب در مصر را ایفا می‌کند. پس از انقلاب 25 ژانویه مصر که به سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک منجر شد، مقرر گردید از بین نمایندگان این مجلس 100 نفر به عنوان اعضای کمیته تدوین قانون اساسی جدید مصر برگزیده شوند. کار این کمیته تدوین یک قانون اساسی تازه برای کشور است که به آن مجلس موسسان نیز گفته می‌شود. مجلس موسسان مصر متشکل از 100 حقوقدان برجسته و نخبه مصری خواهد بود و قانون اساسی جدید مصر پس از تدوین از تصویب 2 مجلس شورا و ملت گذشته و سپس به همه‌پرسی عمومی گذاشته خواهد شد تا در صورت تصویب و تایید مبنای حکومت مصر در دوران جدید شود. / فارس