معادله چندمجهولی ساماندهی ازدواج جوانان

به اضافه شمار محدودی مراکز همسریابی مجوزدار به اضافه یک آیین‌نامه برای ساماندهی مراکز فعال در حوزه ازدواج که قرار است در آینده‌ای نامعلوم تصویب و ابلاغ شود، همه اینها را که با هم جمع بزنید نتیجه مساوی است با تعداد زیادی مراکز بی‌مجوز همسریابی که هشدارهای معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان هم مانع مراجعه جوان‌ها به آن مراکز نمی‌شود.

سید باقر پیشنمازی، معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان روز گذشته بار دیگر مطالبی را مطرح کرد که از مضمون کلی آنها نوعی هشدار به جوانان درباره مراجعه به مراکز بی‌مجوز همسریابی برداشت می‌شد.

او توضیح داد که در گذشته شکایت‌هایی از مراکزی که بدون پروانه، فعالیت می‌کردند به گوش رسیده است و از آنجا که هم‌اکنون نیز فعالیت این مراکز ضابطه‌مند نیست، نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.

به هر حال حتی اگر این مسوول هم هشدار نمی‌داد، می‌شد فهمید که همیشه شامه سودجویان تیز است و به آسانی می‌توانند راه‌هایی برای کلاهبرداری یا سوءاستفاده از مردم پیدا کنند و چه شرایطی بهتر از شرایط جوان‌هایی که نگران گذشتن سن ازدواجشان هستند و سبک زندگیشان در جامعه‌ای در حال گذار فرصت‌های لازم برای آشنایی با فردی مناسب ازدواج را از آنها گرفته است.

امسال که به پایان برسد، دقیقا شش سال و سه ماه از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد. این همان قانونی است که در آن به دولت تکلیف شده هرچه سریع‌تر طرح‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به ازدواج جوانان را تهیه کنند.

براساس همین قانون است که دولت از آن سال موظف شد طرح جامع آموزش و مشاوره پیش و پس از ازدواج را تدوین کند. این طرح شامل برنامه‌های مشاوره‌ای برای همسریابی، تشکیل خانواده و آماده‌سازی زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک بود و وقتی تصویب شد، دولت سازمان ملی جوانان را مکلف کرد آیین‌نامه‌ای اجرایی برای تسهیل ازدواج جوانان تدوین کند.

دست آخر در سال 88، دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، سازمان ملی جوانان متولی اصلی تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج جوانان شد و در بخش دیگری از آن قانون هم این سازمان موظف شده بود مساله ساماندهی مراکز تخصصی ازدواج و خانواده را پیگیری کند.

طبیعی است که وقتی سازمان ملی جوانان جایش را به وزارت ورزش و جوانان داد، مسوولیت‌هایش نیز به ارث این وزارتخانه محول شد و بنابراین بار مسوولیت ساماندهی مراکز همسریابی نیز روی دوش وزارت ورزش و جوانان افتاد و این وزارتخانه تصمیم گرفت آیین‌نامه‌ای برای کنترل ضوابط و مقررات، اعمال نظارت مناسب و تدوین منابع آموزشی با توجه به الزامات قانونی تهیه کند تا مراکزی را که به گفته پیشنمازی باید «مراکز تخصصی ازدواج و خانواده» خوانده شوند سر و سامان بدهد.

همه اینها را گفتیم که برسیم به همان آیین‌نامه ساماندهی مراکز تخصصی ازدواج و خانواده که سرانجام از سوی این وزارتخانه تدوین و اوایل دی ماه امسال به کمیسیون فرهنگی دولت سپرده شد تا براساس قانون، دولت به شکل ویژه‌ای به آن رسیدگی کند، اصلاحاتش را گوشزد کند و سرانجام تصویب و ابلاغش کند.

آن‌طور که معاون امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان توضیح می‌دهد، هم‌اکنون تنها 200 مرکز فعال در حوزه مشاوره جوانان از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته‌اند.

پیشنمازی به فارس می‌گوید: «این مراکز هم‌اکنون مشغول پیگیری تعیین‌تکلیف و تمدید مجوز فعالیتشان هستند، اما برای این منظور باید هر‌چه زودتر این آیین‌نامه روند تصویب و ابلاغ نهایی خود را طی کند.»

به گفته او از آنجا که این مراکز مشاوره‌ای از سوی مراجع قضایی و انتظامی مورد پرسش قرار می‌گیرند، باید بتوانند فعالیت خود را مستند به تمدید پروانه فعالیت خود کنند.

علاوه بر مراکز مشاوره، در آیین‌نامه ساماندهی مراکز تخصصی ازدواج و خانواده، مراکزی نیز با هدف آموزش مسائل مربوط به پیش از ازدواج و در حین آن تعریف شده‌اند که در صورت تصویب آیین‌نامه راه‌اندازی می‌شوند.

اما حتی اگر آیین‌نامه ساماندهی مراکز تخصصی ازدواج و خانواده نیز از سوی دولت تصویب و ابلاغ شود و مراکز مشاوره بتوانند مجوزشان را تمدید کنند و مراکز تخصصی ازدواج نیز راه‌اندازی شوند، مقوله کیفیت ارائه خدمات در این مراکز یکی از مسائلی است که تجربه‌های پیشین از عملکرد وزارت ورزش و جوانان نشان می‌دهد امکان دارد به دست فراموشی سپرده شود.

یکی از تجربه‌های پیشین وزارت ورزش و جوانان، راه‌اندازی سایت‌های همسریابی است. اگر چه در چند هفته اخیر مسوولان این وزارتخانه از راه‌اندازی سایت‌های تخصصی برای همسریابی خبر داده‌اند، اما گذشته از آن‌که برخی از این سایت‌ها اصلا وجود ندارد، گروهی دیگر نیز غیرفعال هستند و تنها تعداد محدودی خبرهای سوخته دارند.

به‌هر حال، اوضاع کنونی نشان می‌دهد که اگر آیین‌نامه ساماندهی مراکز تخصصی ازدواج و خانواده هر چه سریع‌تر به نتیجه نرسد، و با کیفیتی مناسب اجرایی نشود، شرایط برای فعالیت کلاهبردارانی که مایلند از مقوله ازدواج و مشاوره نیز پولی به جیب بزنند، مساعدتر می‌شود و آن وقت عواقب فعالیت آنها در جامعه مستقیما دامنگیر مشتری‌های جوانشان خواهد شد.

مریم یوشی‌زاده - گروه جامعه