انگلیس در‌ جزایر ایرانی

به طور کلی رویکرد خصمانه دولت انگلیس در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی بر عناصر و اصولی همچون انکار حقوق حاکمه ایران، اشغال 67 ساله بخشی از تمامیت ارضی ایران و تداوم اشغالگری ناموجه این جزایر، استوار است.

با نگاهی به عملکرد ناموجه کارنامه سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج‌فارس می‌توان گفت که تقابل سازمان‌یافته انگلیس با حاکمیت ملی ایران در این جزایر، متعلق به یک دوره و عصر خاصی از تاریخ نبوده است. از عصر استعمار در زمان قاجاریه و پهلوی گرفته تا دوران معاصر جمهوری اسلامی ایران، این رویکرد از یک وحدت رویه و سیاست یکسانی پیروی نمی‌کرد. برآیند آن سیاست، فرار به جلو و انکار حقوق حاکمه و ضدیت با ایران بوده و اگر جایی نتوانسته به اهداف راهبردی‌اش برسد رأسا وارد عمل می‌شد. برای نمونه در اردیبهشت 1283 (می 1904) انگلیس به اشغال جزایر ایرانی مبادرت کرد و 67 سال متوالی این سیاست خصمانه و اشغالگری در قبال ایران ادامه داشت. عجیب آن که سیاستمداران قبلی و فعلی انگلیس در اظهارات متوالی‌شان همواره به جای آن که از ملت و دولت ایران عذرخواهی کنند، خود را مدعی و طلبکار معرفی می‌کنند.

نگارنده درصدد پاسخ به 3 پرسش اجمالی زیر است:

اول: اهم مستندات نافی سیاست ضدایرانی و نظریه انگلیسی «مالکیت مشاع قواسم» کدامند؟

دوم: تناقض‌های رفتاری انگلیس در قبال 2 نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب» چیست؟

سوم: آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال 67 ساله جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط ایران مورد پذیرش قرار گرفت؟

یکی از تئوری‌هایی که دولت انگلیس در اسفند 1266 (مارس 1888) با هدف انکار حقوق حاکمه ایران در جزایر ابوموسی و تنب به آن متوسل شد، نظریه «مالکیت مشاع قواسم» بر این جزایر بود که پایه‌های حقوقی و ساختاری این استدلال بسیار سست بود به نحوی که حتی نتوانست کارشناسان حقوقی انگلیس را متقاعد کند بنابراین آن را رد کردند. چندی بعد دولت انگلیس نیز در عمل آن را نادیده گرفت و در اردیبهشت 1283 (می 1904) به نظریه دیگری به نام اصل «سرزمین بلاصاحب» متوسل شد که این امر علاوه بر آن که نافی تئوری خودساخته مالکیت مشاع و تناقضی آشکار در سیاست خارجی انگلیس در قبال جزایر ایرانی بود، به صورت ناموجه و ظالمانه، بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین ایران را برای مدت 67 سال اشغال کرد.

درخصوص دوگانگى شخصیت حقوقى شیخ لنگه و مالکیت مشاع؛ می‌توان گفت که دولت بریتانیا در چند دوره زمانى، بر مالکیت مشاع جزایر بحث شده از سوى قواسم لنگه و عمان، تاکید کرد که اهم دلایل رد دوگانگى شخصیت حقوقى شیوخ لنگه و عمان عبارتند از:

اول ـ ساختار اجتماعى ـ سیاسى شیوخ لنگه با قبایل قاسمى عمان تفاوت ماهوی داشت.

دوم ـ سابقه‏اى از مالکیت مشاع قواسم بر این جزایر وجود ندارد.

سوم ـ حکام بندر لنگه وفادارى سیاسى به دولت ایران داشته و رعیت و کارگزار ایران بودند.

چهارم ـ هیچ‌گونه سابقه‏اى از مشارکت شیوخ قاسمى لنگه در معاهدات با سایر شیوخ و انگلیس وجود ندارد، زیرا آنها تابع دولت ایران بودند و بدون اجازه ایران نمى‏توانستند وارد این معاهدات شوند. از سوی دیگر یکى از ویژگی‌هاى مهم این دوره آن است که در قرون 18 و 19 میلادی، ایران تنها کشور قدرتمند به لحاظ حقوقى در منطقه بوده است؛ یعنى تنها مجموعه واجد تشکیلات سیاسى و اجتماعى که بتوان در حد کافى آن را دولت نامید. دولت ایران حاکمیت خود را بر سراسر کشور با همان شدت عمل سده کنونى اعمال کرد و قدرت لازم‏الاجراى امپراتورى ایران از سوى نمایندگان آن ازجمله در بنادر و جزایر ایرانی انجام مى‏گرفت. در حالی که در ساحل عربى خلیج فارس تعدادى قبایل پراکنده و گسسته بودند که تشکیلات سیاسى آنها بسیار ابتدایى و شبه‌فئودالى و فاقد عناصر حاکمیت بود، همچنین، بى‏ثباتى بر این منطقه آن چنان حاکم بود که پیوسته در منازعه و درگیرى با یکدیگر و دزدی بودند. در این حال حکومتى که مشایخ قاسمى بندر لنگه در جزایر یاد شده داشتند، تنها به دلیل پیروى و تبعیت آنان از دولت ایران بود وگرنه آنها ارتباطى با قواسم عمان نداشتند. شیوخ لنگه تابع حاکمیت دولت ایران و از سوى ایران به عنوان والى بندرلنگه منصوب شده بودند. همه اعمال آنها براساس اصول حقوق بین‏الملل از سوى دولت ایران انجام مى‏گرفت و عواقب سیاسى یا حقوقى اعمال ایشان نیز ناشى از قدرت حاکمه مستقلى محسوب مى‏شد که تابع آن بودند و ارتباطى به پیوندهاى نژادى یا قبیله‏اى آنها نداشت و وابستگى آنها به قواسم (که قدرت‌هاى گسسته و پراکنده بودند) جایگاهى در حقوق بین‏الملل نداشت. ضمن آن که تصور 2 وضعیت جداگانه براى شیوخ لنگه به لحاظ حقوقی ناموجه و غیرمنطقى است، چراکه حاکمیت، تفکیک‏ناپذیر و تقسیم‏ناپذیر است و چنین حقى به افراد و جوامع غیرمستقل لنگه داده نشده بود، زیرا شیوخ لنگه تحت حاکمیت ایران بودند. از نظر حقوق بین‏الملل همه تحرکات حکام لنگه و آثار ناشى از آن به اعتبار تبعیت آنها از دولت و حاکمیت مستقل ایران بود.

در این حال اقدام‌هاى تحریک‏آمیز انگلیس در لنگه و انجام برخى اقدام‌هاى ناهماهنگ شیوخ لنگه، سبب شد دولت ایران بر لغو کامل رژیم پیشین در بندر لنگه تصمیم بگیرد و لنگه را تحت حاکمیت مستقیم خود درآورد و صدراعظم، امین‏السلطان به سرتیپ حاجى احمدخان و حاج ملک‏التجار دستور پایان کامل و قطعى حکومت قواسم را در بندر لنگه صادر کرد که این کار در تاریخ 25 شهریور 1266 (16 سپتامبر 1887) صورت گرفت.

تناقض و تعارض در سیاست ضدایرانی انگلیس نیز امر دیگری است که از یک سو دولت بریتانیا اشغال جزایر تنب و ابوموسى در سال 1283 را با توجه به اصل تقدم در اشغال و بلاصاحب بودن آنها اعلام و سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در تهران (در تاریخ 31 اردیبهشت 1283 مطابق با 21 می 1904) تاکید کرد: «... کارى که مشارالیه [شیخ شارجه] کرده، فقط این بوده است که بیرق خود را در جزایرى که هنوز رسما در تصرف هیچ یک از دول نبوده، نصب کرده است و به ملاحظه این که اول کسى بوده که آنجا را تصرف نموده است، حق دارد بیرق خود را به حال خود نگاه دارد تا این که حق تصرف شرعیه مشارالیه بر این جزایر جرح گردد.» این یادداشت رسمی سفارت انگلیس در تهران با سیاست رسمی این کشور در سال 1888 (1266) در تضاد و تعارض بود، زیرا جزایر تنب و ابوموسى در تاریخ 1904، مشمول اصل تقدم در اشغال نبودند، یعنى نه خلیج فارس دریایى ناشناخته بود و نه جزایر بحث شده جدیدالاکتشاف بلاصاحب یا رها شده بودند. از سوی دیگر به اعتراف مقام‌هاى رسمى بریتانیا در تمامى طول سده 19، این جزایر زیر اداره حکام لنگه قرار داشتند و فراتر از همه این که آنها تحت حاکمیت دولت ایران بودند و این حقیقت در بسیارى از گزارش‌ها، اسناد و نقشه‏هاى جغرافیایى رسمى دولت انگلیس و حکومت هند نیز منعکس شده است. از این رو ادعاى تقدم اشغال درباره جزایر ابوموسى و 2 تنب نمى‏تواند از دیدگاه حقوق بین‏الملل پذیرفته شده باشد. همچنین این ادعا با ادعاى بریتانیا مبنى بر اعمال حاکمیت جزایر مذکور به وسیله حکام لنگه به عنوان شیوخ جاسمى و نه دولت ایران مغایرت دارد. ضمن آن که انبوه اسناد همگى دلالت بر آن دارند که این جزایر هرگز بى‏صاحب نبوده‏اند. دولت انگلیس با بى‏صاحب اعلام کردن جزایر تنب و ابوموسى این واقعیت را تایید کرد که تئورى خودساخته و تناقض آشکار در سیاست خارجی بریتانیا مبنى بر مالکیت مشاع، خالى از هر گونه استدلال حقوقی است و قبایل عرب سواحل متصالحه ازجمله قواسم، واحدهاى سیاسى داراى شخصیت بین‏المللى نبودند که بتوانند به اداره مستقل بر این جزایر اعمال حاکمیت کنند و مشروعیت خودساخته و جعلی آنها را به طور کامل زیرسوال برد و منتفى دانست.

شواهد مهم دیگری مانند نقشه‌اى که در سال 1886 از سوى وزارت جنگ بریتانیا چاپ و در تاریخ 6 مرداد 1267 مطابق با 27 ژوئیه 1888 از سوى درآموند وولف، وزیر مختار بریتانیا، به نام ملکه ویکتوریا به ناصرالدین‌شاه تقدیم شد، حقانیت کامل ایران بر جزایر تنب و ابوموسى را اثبات می‌کرد. این مساله بیانگر عمق تعارض مواضع و نظریه‌های خودساخته انگلیسی‌ها نظیر مالکیت مشاع و بى‏صاحب بودن جزایر بود. با این وجود سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال 67 ساله جزایر ایرانی تنب و ابوموسی توسط دولت ایران هرگز مورد پذیرش قرار نگرفت و اعتراض مداوم ایران به انگلیس کماکان تداوم داشته است. به نحوی که طی این مدت دولت ایران قریب 30 یادداشت رسمی اعتراض‌آمیز از مجاری دیپلماتیک به سفارت و دولت انگلیس منعکس کرد که همگی دال بر رد اشغالگری انگلیس بوده و بر حاکمیت دولت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی و تعلق ابدی این جزایر به ایران تاکید داشت.