کلاف در هم پیچیده اقتصاد اروپا

یونان بخش زیادی از هزینه‌های دولت رفاه خود را با استقراض (صدور اوراق قرضه دولتی) و دریافت وام‌های بانرخ بهره پایین تامین کرد و این استقراض آنقدر زیاد شد که حالا دیگر توانی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ندارد. در سال 2010 موسسات مالی اروپا کمک به یونان را با پرداخت وام‌های ارزان آغاز کردند (ایرلند و پرتغال هم بعدا مشمول همین کمک‌ها شدند) یونان هم متعهد شد هزینه‌های دولتی خود را کاهش دهد.

اما یونان هنوز تشنه پول است و البته صورتحساب بدهی‌های آن با دریافت کمک‌های جدید، سنگین و سنگین‌تر می‌شود. در عین حال تعهد این کشور به کاهش هزینه‌ها که باعث کاستن از خدمات اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، تعدیل نیروی کار و کاهش پرداخت‌های دولت به کارکنان خود شده، ناآرامی‌های زیادی را به دنبال داشته است. حالا بعد از چند سال تلاش برای سرپا نگهداشتن یونان، آلمانها دیگر از این روند خسته شده‌اند.

مشکل اینجاست که در صورت ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی‌های خود تمام بانک‌های اروپایی و صندوق‌های بازنشستگی که در این سال‌ها به دولت یونان اعتبار داده یا اوراق قرضه آن را خریداری کرده‌اند، در معرض خطر قرار می‌گیرند و این یعنی بزرگ‌تر شدن بحران و سرریزکردن آن از مرزهای یونان به تمام اروپا و حتی جهان. اکنون 2 گزینه برای این مساله متصور است:

گزینه خوشبینانه:‌ کمک‌های مالی اروپایی‌ها به یونان به بار می‌نشیند و یونان با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و سختگیرانه طی چند سال موفق به پرداخت بدهی‌های خود و در عین حال یک رشد معقول اقتصادی می‌شود.

گزینه محتمل‌تر: کمک‌های مالی کارساز نمی‌شود و یونان در سیل بدهی‌ها غرق می‌شود. لذا این کشور از بازپرداخت بدهی‌ها سر باز می‌زند و به اصطلاح نکول می‌کند. این نکول بدهی می‌تواند برنامه‌ریزی شده و در نتیجه مذاکرات بوده یا به شکل غیرمترقبه، بدون اعلام قبلی و بی اعتنایی به درخواست‌های طلبکاران باشد.

اما خسارات نکول یونان در یک صورت قابل مهار است و آن این‌که کشورهای اروپایی بتوانند 4 کشور بدهکار دیگر اروپا یعنی ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا را زیر پر و بال خود بگیرند.

گزینه بدبینانه: بندهای زیر را بخوانید

اگر هیچ اقدامی برای جلوگیری از سرایت بحران انجام نشود، زنجیره‌ای از رویدادها در کشورهای نمودار فوق به شرحی که می‌آید به وقوع خواهد پیوست:

یونان از بازپرداخت بدهی‌هایش امتناع می‌کند: در واکنش به این اقدام سرمایه‌گذاران نگران دارایی‌های خود در سایر کشورهای بحران‌زده بویژه 4 کشور مورد اشاره می‌شوند. هزینه استقراض برای کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و پرتغال افزایش یافته و این امر باز هم حجم بدهی‌های آنها را افزایش می‌دهد.

فرار پول‌ها: سرمایه‌گذاران نگران آن می‌شوند که کشورهای ثروتمند، حمایت خود را از کشورهای بحران‌زده بردارند. در نتیجه با توجه به سهولت جابجایی پول واحد میان کشورهای اروپایی، در کمتر از چند ساعت سیلی از منابع مالی و پولی از کشورهای بحران‌زده به اقتصادهای مطمئن‌تر مانند آلمان سرازیر می‌شود.

فرانسه، مقصد بعدی؟: در چنین شرایطی چنانچه اعتماد سرمایه‌گذاران به بانک‌های ایتالیایی از بین برود، دولت بدهکار این کشور توان پشتیبانی از بانک‌ها را نخواهد داشت. اینجاست که همه نگاه‌ها به سمت فرانسه معطوف می‌شود. بانک‌های فرانسوی بزرگ طلبکار ایتالیا هستند. در نتیجه ستون‌های بانکی فرانسه به لرزه می‌افتد اما این ستون‌ها ثابت نیست. آنها با سیستم بانکی کشورهای دیگر در خارج از قاره اروپا مثل ژاپن و آمریکا در هم تنیده شده‌اند.

سرمایه‌گذاران آمریکایی و بانک‌های این کشور منابع خود را از بانک‌های اروپایی ـ که دیگر تمایلی به دادن تسهیلات ندارند ـ خارج می‌کنند. این دقیقا مشابه همان اتفاقی است که قبل از ورشکستگی بانک بزرگ لمان برادرز در آمریکا برای این بانک افتاد و اتفاق ورشکستگی همین بانک بود که زنجیره بحران مالی در سراسر جهان را آغاز کرد.

بانک‌های آمریکایی مطالبات زیادی از اسپانیا، ‌ایرلند و ایتالیا دارند. چنانچه بحران کنونی رشد اقتصادی اروپا را کاهش داده و منجر به کاهش ارزش یورو در مقابل دلار شود، صادرات آمریکا به اروپا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری این کشور شدیدا آسیب خواهد دید.

مطابق برخی محاسبات، اروپای بحران زده برای نجات از وضعیت کنونی نیاز به 3/1 تا 6/2 تریلیون دلار کمک مالی دارد، رقمی که بیشتر از کل تولید ناخالص داخلی اسپانیا و در حدود نصف تولید ناخالص داخلی آلمان است.

اروپایی‌ها سال گذشته صندوقی را برای همین منظور تاسیس کردند اما این صندوق فقط 600 میلیارد دلار منابع در اختیار دارد. بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بدهی 5 کشور بحران‌زده به بانک‌های اروپایی به شرح زیر است: