الزامات بودجه 90

از سویی دولت ناچار است درآمدهایی را از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای اساسی تامین کند و از سوی دیگر برای کمک‌های نقدی و توزیع اعتبارات نمی‌تواند فراتر از منابع جمع‌آوری شده مبلغی را هزینه نماید. رعایت ضوابط قانونی ـ بویژه نسبت‌های مندرج در قانون مربوط ـ و حمایت از صنعتگران و فعالان اقتصادی در کنار حمایت از مصرف‌کنندگان، واقع‌بینی و توجه به آنالیز هزینه‌های آنها باعث خواهد شد که بسترهای اجرایی فراهم‌تر شود.

2ـ از آنجایی که 1390 سال ابتدایی برنامه پنجم توسعه است، طبیعتا توجه به سیاست‌های کلی برنامه پنجم و تعیین نسبت بودجه با اهداف کمی مندرج در آن سیاست‌ها که در زمینه سند چشم‌انداز نظام تعریف شده است، ضرورتی جدی دارد. چشم‌انداز اشتغال، توزیع درآمد، رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، ارتقای رتبه شاخص‌های توسعه انسانی، قیمت‌های نسبی و ساماندهی صنعت و خدمات و کشاورزی از اجزای مهم پیوست‌های این سند مهم مالی کشور است.

3ـ علی‌القاعده با فرض هدفمند شدن یارانه‌ها باید بار بودجه‌ای دستگاه‌ها کاهش یافته و انضباط مالی دولت به طور جدی برقرار شود. به عبارت دیگر طبق وعده‌های مسوولان بانک مرکزی و دستگاه برنامه‌ریزی کشور با جدی شدن اجرای هدفمندی یارانه‌ها، ریشه‌های مالی تورم کمرنگ شده و تورم به سمت تک‌رقمی شدن پیش می‌رود. این امر به معنای بودجه انضباطی و کاهش بدهی‌های دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی است.

4ـ توازن‌بخشی و منطقه‌ای بودجه و رشد متوازن آنها و کاهش فاصله توسعه‌یافتگی آنها از مسائل اساسی و دغدغه‌هایی است که در سیاست‌های کلی نظام منعکس شده است. سازوکارهای روشن و ابزارهای بودجه‌ای و تناسب آنها با این هدف باید در چارچوب بخشنامه‌ بودجه به صورت برجسته آمده باشد.

5ـ نقش نفت ـ در اشکال مختلف ـ در بودجه کل کشور و تاکید بر ارتقای بودجه به درآمدهای غیرنفتی، مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ای و اراده لازم در حفظ منابع نفتی به عنوان ثروت‌های ملی ـ متعلق به همه نسل‌ها ـ است. صندوق توسعه ملی بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی تدبیری است که قرار است در این چارچوب عمل کند. تعهدپذیری دولت در رعایت این ضابطه اساسی مالی است که تحقق اهداف این صندوق را ضمانت می‌کند.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند چارچوب‌های قانونی تعهدات را برای دولت روشن کند.

6 -نظام بودجه‌نویسی فعلی و مراجع تهیه، تنظیم و تصویب آن و دخالت‌های نهادهای مختلف در جزئیات آن، محل نقد کارشناسان بوده و فرآیند بودجه‌نویسی باید اصلاح اساسی شود. طبیعتا در این فرصت کوتاه و با توجه به تاخیر تنظیم و تقدیم بودجه 90 نمی‌توان انتظار داشت این نظام در معرض اصلاحات اساسی قرار گیرد ولی حداقل انتظار این است که براساس قوانین موجود دولت بودجه برنامه‌ای و عملیاتی را تقدیم کند که براساس آن - بویژه بعد از اصلاح قیمت‌ها ـ هزینه تمام شده واقعی خدمات دولتی روشن خواهد شد.

7ـ تعامل بین قوا و احترام به نقش آنها در فرآیند تقنین قوانین، تعامل‌های مثبتی را بین قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند که امید است این گونه باشد.