بازار پولی، لیزینگ را به بازی نمی‌گیرد

این امر اهمیت لیزینگ را در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نمایان می‌کند. لیزینگ انواع و رشته‌های مختلفی دارد که لیزینگ مالی، عملیاتی، فروش و اجاره مجدد، مرز گذر و ... از انواع آنها هستند، اما متداول‌ترین رشته‌های لیزینگ که در ایران نیز کاربرد زیادی یافته است، لیزینگ‌های مالی و عملیاتی هستند. لیزینگ به شکل سنتی آن یعنی اجاره، قدمت چند هزار ساله دارد، اما لیزینگ در شکل امروزی آن تقریبا از اوایل دهه 1950 میلادی در ایالات متحده فعالیت خود را آغاز کرده است. این صنعت تا اواسط دهه 1960 رشد چندان قابل ملاحظه‌ای نداشته، اما از آن به بعد و تا به امروز رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است، به طوری که تقریبا در اکثر کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه نیز رسوخ یافته است. این صنعت تقریبا تمام زمینه‌های اقتصادی از خرید لوازم کوچک منزل تا تامین مالی هواپیما و کشتی‌های غول‌پیکر را در برگرفته است.

امروزه حجم معاملات لیزینگ به عنوان دومین ابزار کارآمد اقتصادی حدود 600 میلیارد دلار است و میزان نفوذ این ابزار در تامین مالی تجهیزات به طور متوسط به بیش از 20درصد رسیده است که این رقم در برخی کشورها نظیر ایالات متحده و استرالیا از مرز 30 درصد عبور کرده است. لیزینگ مزایای متعددی دارد که عدم نیاز به وثیقه، ارزیابی ساده‌تر فرد گیرنده، تسهیلات،‌تامین مالی صددرصد، وجود مشوق‌های مالیاتی، عدم ریسک انحراف در مصرف وجوه، بروکراسی کم و سرعت در دسترسی به تسهیلات از آن جمله است. لیزینگ‌ها برای تامین منابع مورد نیاز خود روش‌‌های گوناگونی را مورد استفاده قرار می‌دهند که تامین سرمایه توسط خود شرکت، اخذ تسهیلات از موسسات اعتباری و بانک‌‌های داخلی و خارجی، انتشار اوراق مشارکت، استفاده از وجوه اداره شده دولتی و خصوصی، فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری و فروش اوراق سرمایه‌گذاری اجاره‌‌ای (مسکوک)‌ از جمله آن است. با این حال در ایران منابع و تسهیلات بانکی تقریبا تنها منبع تامین مالی لیزینگ‌‌هاست که این امر یکی از چالش‌های مهم صنعت لیزینگ در ایران است.

با وجود تلقی عمومی مبنی بر این که صنعت لیزینگ در ایران یک صنعت تازه کار و منحصر به فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک خودروست، اما باید گفت دامنه و زمینه فعالیت صنعت لیزینگ در ایران گسترده‌تر از آن و بیش از 3 دهه قدمت دارد. شکل‌گیری این صنعت در تیرماه 1354 و با سرمایه‌گذاری بانک اعتبارات ایران و مشارکت مالی و دانش فنی فرانسویان آغاز شد و نخستین هسته تشکیلاتی لیزینگ به نام شرکت لیزینگ ایران بافعالیت در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری و اجاره دادن ماشین آلات و تجهیزات صنعتی شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دگرگونی در بنیان‌های اقتصاد کشور در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب دی‌ماه 1362 ـ و با عنایت به عقد اجاره به شرط تملیک که به نوعی شبیه به عملیات لیزینگ مالی است، صنعت لیزینگ‌ قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی آن ابلاغ شد.

اولین شرکت خصوصی لیزینگ ایران در سال 1370 وارد بازار شد و این صنعت از سال 1379 به صورت جدی در بازار پول و سرمایه کشور شروع به رشد کرد به طوری که تا پایان سال 1380 حدود 15 شرکت لیزینگ دولتی و خصوصی در کشور تشکیل و شروع به فعالیت کرد. با این حال سال 1382 را باید سر آغاز جهش صنعت لیزینگ در کشور دانست، چرا که در این سال 28 شرکت جدید لیزینگ تاسیس شد و تا پایان سال 82 شمار شرکت‌های یاد شده از مرز 60 شرکت گذشت. در سال بعد از آن یعنی سال 1383 نیز 140 شرکت جدید لیزینگ تاسیس شد به طوری که تا سال 1386 تعداد شرکت‌های یاد شده به مرز 280 شرکت رسیده و امروز طبق آمار غیررسمی حدود 500 شرکت لیزینگ در ایران به فعالیت مشغولند. براساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌های مصوب بانک مرکزی، شرکت‌های لیزینگ در کشور به 3 دسته تقسیم شده‌اند؛ گروه اول شرکت‌هایی هستند که برای تهیه کالاهای بادوام مصرفی نظیر لوازم خانگی و تجهیزات رایانه‌ای تسهیلات می‌پردازند. سرمایه اولیه این شرکت‌ها باید 20 میلیارد ریال باشد.

گروه دوم شرکت‌‌های فعال در زمینه خودرو سواری، وانت، مینی‌بوس، ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی با سرمایه اولیه 60 میلیارد ریال و گروه سوم شرکت‌هایی را دربر می‌گیرد که در زمینه کالاهای سرمایه‌ای گرانقیمت نظیر هواپیما، کشتی اقیانوس‌پیما، دکل‌های حفاری و غیره فعال‌اند و باید 100 میلیارد ریال سرمایه اولیه حداقلی و آورده داشته باشند. صنعت لیزینگ دارای یک انجمن تخصصی است که در آبان‌ماه 81 در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسیده است.

کارشناسان، صنعت لیزینگ در ایران را درگیر با چهار دسته چالش می‌دانند؛ منابع مالی، کمبود و نقص قوانین موجود، عدم آشنایی کافی و مسائل فرهنگی و سرانجام وجود شرکت‌های غیرمجاز لیزینگ در کشور این چهار دسته چالش را تشکیل می‌دهد.

مسعود روحانی، دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ ایران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: با این‌که صنعت لیزینگ می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را در بخش‌های بازرگانی، صنعت، مسکن، اشتغال و ... حل کند اما به دلیل عدم التفات و توجه مسوولان و سیاستگذاران پولی کشور، این صنعت هیچ‌گاه به طور جدی به بازی گرفته نشده است.

وی افزود: در صنعت لیزینگ استفاده از تجهیزات از مالکیت آن جدا شده است. یعنی بحث مالکیت حل شده و این امر بسیاری از موانع موجود در سر راه توسعه و اشتغال را برمی‌دارد. اما متاسفانه در میان مسوولان و مردم این صنعت جا نیفتاده و تلقی‌های نادرستی نسبت به آن و فعالیتی که می‌کند، وجود دارد. به عبارت بهتر چالش فرهنگی که درباره این صنعت وجود دارد باعث جدی نگرفتن آن شده است.

وی اظهار کرد: اما فقط مساله ما چالش فرهنگی نیست، بلکه چالش منابع مالی نیز برای صنعت لیزینگ وجود دارد. ما از خودمان این سوال اساسی را می‌کنیم که آیا معاملات لیزینگ در شرایط فعلی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟ پاسخ متاسفانه خیر است.

چرا که براساس قوانین و دستورالعمل‌های موجود، شرکت‌های لیزینگ تنها مجبورند از منابع و تسهیلات بانکی برای فعالیت خود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها تا 98 درصد تقاضاها حاضر نیستند عقد مبادله‌ای که نرخ سودی حدود 12 درصد دارد را به لیزینگ‌ها بپردازند و آنان را به سود عقود مشارکتی که حدود 25 درصد است، هدایت می‌کنند.

روشن است افزوده شدن هزینه‌های شرکت لیزینگ به همراه سود مورد انتظار به این نرخ سود بانکی، قیمت تمام شده پول برای شرکت‌های لیزینگ را بسیار زیاد تمام می‌کند و از رونق معاملات می‌کاهد که کاسته است.

روحانی خاطرنشان ساخت: در شرایط حاضر کار صنعت لیزینگ کساد نیست، اما لب مرز است و رونق وجود ندارد و این در حالی است که دائما هزینه‌های این شرکت‌ها رو به افزایش می‌گذارد. آخرین نمونه از این افزایش هزینه‌ها مساله مالیات بر ارزش افزوده است که سیاست‌های تشویقی مندرج در ماده 12 این قانون برای شرکت‌های لیزینگ اعمال نمی‌شود.

وی گفت: در چالش منابع مالی، مساله مطالبات معوق نیز وجود دارد که این مساله در شرکت‌های لیزینگ هم زیاد است اما این شرکت‌ها از سوی دولت و بانک مرکزی در این باره مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.

روحانی سومین چالش پیش روی شرکت‌های لیزینگ را چالش قانون برشمرد و افزود: با این که قانون بانکداری بدون ربا و قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به مساله لیزینگ‌ها پرداخته، اما این پرداختن ناقص است و نیاز به دستورالعمل‌های جامع دارد. ما با همکاری اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی دستورالعمل جامعی در این باره تهیه کرده‌ایم که ظاهرا در دستور کار شورای پول و اعتبار نیز قرار گرفته است، اما متاسفانه با این مساله کند برخورد می‌شود.

وی اظهار داشت: تا این چالش وجود دارد ما نمی‌توانیم فعالیت خود را آن طور که باید بهینه کرده و گسترش دهیم.

دبیر انجمن شرکت‌های لیزینگ چهارمین چالش بزرگ پیش روی این صنعت را وجود شرکت‌های بدون مجوز در کشور در سطح گسترده نام برد و افزود: براساس آمار غیررسمی حدود 500 شرکت لیزینگ در کشور فعالند اما براساس تصریح بانک مرکزی از این تعداد فقط 30 شرکت دارای مجوز از این بانک هستند. بخشی از این امر به بلاتکلیفی در ضوابط صدور مجوز برای شرکت‌های لیزینگ و بخشی دیگر به نبود نظارت بر فعالیت شرکت‌های لیزینگ برمی‌گردد.

ما هم‌اکنون در حال برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف کردن و قانونمند کردن این شرکت‌ها هستیم و در این راستا جلساتی با حضور نیروی انتظامی، بانک مرکزی و انجمن شرکت‌های لیزینگ تشکیل شده که این چالش بزرگ از سر راه فعالیت بسیار سودمند صنعت لیزینگ برداشته شود.