جذب حداکثری هم مطلوب هم اخلاقی

کیهان:آن کار دیگر

«آن کار دیگر»عنوان یادداشت روزروزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛صاحب این قلم خود را مهیا کرده بود تا یادداشتی درباره قطعنامه 1929 و تبعات و نتایج آن بنویسد اما اتفاقی که روز 22 خرداد در خیابان های تهران رخ داد، تمام سوژه های جاری را به حاشیه برده است. آنچه روز 22 خرداد رخ داد اصلا غافلگیر کننده نبود. حتی سران فتنه هم می دانستند و در گفت وگوها -بخوانید جنگ و جدل های- داخلی خود گفته بودند که امیدی به شکل گیری یک حرکت خیابانی آبرومند! در سالگرد انتخابات ندارند، اما این مهم است که یک تحلیل سرراست از دلایل تبدیل شدن سالروز تولد فتنه به سالمرگ آن ارائه شود. این تحلیل اولا باید خود پدیده را توضیح بدهد و ثانیا مجموعه توهماتی را که باعث شده هنوز برخی از این جنازه بی جان انتظار بلند شدن و دویدن داشته باشند، بررسی کند.

اجازه بدهید از اینجا شروع کنیم که فتنه گران داخلی و خارجی تمام شکست ها و ناکامی های خود در ماه های گذشته را به 22 خرداد حواله می دادند و با حرارت می گفتند که همه عقب ماندگی ها در آن روز جبران خواهد شد. حتی به یاد می آورم یکی دو مقاله را که درست فردای 22 خرداد 88 نوشته شد و در آنها کسانی آن سوی آب ها -همان ها که بعدها خودشان را رهبران واقعی به اصطلاح جنبش سبز خواندند گفتند سران داخلی «نماد»هایی بیش نیستند - نظام را از سالگرد انتخابات بیم داده و هشدار داده بودند که همه چیز در آن روز به اوج خواهد رسید. 22 خرداد به نوعی تبدیل به روز داوری شده بود. حتی خارجی هایی هم که در دو سه ماه پایانی سال88 به این نتیجه رسیدند که فتنه کف خیابان در حال مرگ است و به همین دلیل بر مبنای توصیه کسانی چون ریچارد هاس حمایت خود از آشوب ها را علنی و صریح کردند، امید فراوان داشتند که در 22 خرداد معجزه ای بشود و به قول یکی از روزنامه های فرانسوی «بدنه اجتماعی سبزها تکانی بخورد».

شکاف میان توهم و واقعیت اما در روز 22 خرداد به خوبی خود را نشان داد. اگرچه درک این شکاف به چیزی بیش از دو چشم گشوده وکمی قدم زدن در خیابان های تهران نیاز ندارد اما کاوش در معناهای سیاسی و جامعه شناختی آن خیلی زود به نتایجی بسیار جالب توجه منتهی می شود. ابتدا توجه کنید که فتنه سبز بیش از هر چیز یک فتنه خیابانی بوده است. به تعبیر دیگر، ماهیت کارناوالی این فتنه بر همه ابعاد دیگر آن غلبه دارد. فتنه گران از همان ابتدا روی عرصه خیابان حسابی ویژه باز کرده بودند چرا که تصور می کردند بدون حضور موثر در کف خیابان و تولید فشار از پایین امکان هیچ گونه چانه زنی موفق و امتیازگیری درون حکومت وجود نخواهد داشت. این تحلیل اساسا اشتباه است که کسانی تصور کنند حرکت خیابانی یک جنبه فرعی و عارضی از فتنه 88 بوده است. ریشه این اشتباه هم در این است که تردید عده ای از شهروندان در نتایج اعلام شده انتخابات -که در سال 88 در مقطعی کوتاه رخ داد و خیلی زود هم از میان رفت- یا موضوع مناظره ها عامل اصلی آشوب های خیابانی دانسته شود. اکنون اطلاعات مفصلی موجود است که نشان می دهد دروغ تقلب فقط یک عامل از چندین عامل سازنده این پروژه بوده است. تصمیم فتنه گران این بود که با استفاده از فرصت انتخابات 88 -که به طور طبیعی فضا کمی بازتر می شود- هر طور شده مردم را به خیابان بکشانند؛ اگر انتخابات را باختند به بهانه تقلب و اگر بردند به بهانه جشن و امثال آن. دنیایی حرف ناگفته در این باره هست. فقط یک هفته تا انتخابات مانده بود که یکی از سران بعدها پشیمان جریان فتنه در مجلسی گفت سرمایه اجتماعی که ما داریم برای پیروز شدن در انتخابات کافی نیست اما برای ضربه زدن به ساختار نظام کافی است. به همین دلیل هم بود که حرکت های خیابانی نه بعد از انتخابات بلکه هفته ها قبل از آن آغاز شد و بعد از انتخابات البته به اوج رسید. اگر هدف جریان فتنه فقط مبارزه انتخاباتی بود، صندوق های رای کفایت می کرد. به خیابان کشاندن مردم هفته ها قبل از انتخابات، راه انداختن کارناوال ها و زنجیره های انسانی، ایجاد در گیری های وسیع در شهر و امنیتی کردن فضا به وضوح نشان از آن داشت که هدف اصلی بسیار فراتر از مبارزه انتخاباتی و در واقع استفاده از فرصت انتخابات برای محقق کردن «یک کار دیگر» است.

اطلاعاتی که الان در دست است نشان می دهد هدف واقعی جریان فتنه از طراحی فرایند 1- ادعای حتمی بودن تقلب از ماه ها قبل از انتخابات 2- به راه انداختن تشکیلات نظارتی موازی با عنوان کمیته صیانت از آرا برای شبهه افکنی در مورد سلامت انتخابات 3- به خیابان کشیدن مردم حدود یک ماه قبل از انتخابات به بهانه هایی مانند تبلیغات خیابانی و گفت وگوی رو در رو با مردم 4- تبدیل سازمان رای به سازمان آشوب در شب انتخابات 5- اعلام قطعی پیروزی در حالی که هنوز حتی رای گیری هم تمام نشده بود 6- فراخوانی وسیع مردم به خیابان و خشونت آفرینی حاد 7- درخواست ابطال انتخابات و عدم مراجعه به نهادهای قانونی 8- و نهایتا برنامه ریزی برای تبدیل آشوب های خیابانی به تحصن و اعتصاب، عملی کردن بی کم و کاست یک الگوی کلاسیک از کودتای مخملی در ایران بوده است. آقایان البته می توانند در روز روشن آفتاب را انکار کنند ولی برای اینکه کسی دریابد این فرایند نه فرایند مبارزه سالم انتخاباتی بلکه طراحی یک کودتاست آخرین چیزی که به آن نیاز است تایید موسوی و کروبی است. این حرف البته مطلقا به این معنا نیست که مردمی که یکی دو بار در تهران به دعوت این آقایان به خیابان آمدند مامور سیا و موساد یا عامل کودتای مخملی بوده اند. این مردم به دلیل اعتمادی که به امثال موسوی،خاتمی و کروبی داشتند برای مدتی سخن آنها را درباره غیر واقعی بودن نتایج اعلام شده پذیرفتند اما بعد که دیدند سندی در کار نیست و کار به جسارت به امام و سید الشهدا هم رسیده با سرعتی تحسین برانگیز جبهه خود را عوض کردند طوری که در 9 دی و 22 بهمن دیگر نشانی از تقسیم بندی 22 خرداد بین مردم نبود وگرنه چنان اجتماعات عظیمی در تهران اساسا نمی توانست شکل بگیرد. نکته اینجاست که دقت شود پروژه کودتای مخملی اساسا پروژه ای است که در بین خواص و نخبگان سیاسی تعریف می شود و در هیچ کدام از نمونه های تجربه شده این مدل در جهان، مردم ماموران مستقیم کودتا نبوده اند. آنچه برای جلو رفتن پروژه اساسی است فقط این است که نخبگان مامور شده بتوانند مردم را بفریبند و برای مدت زمانی کافی در خیابان نگهدارند که البته این برنامه ریزی در ایران ناکام ماند و این خود مردم بودند که پروژه کودتای مخملی را دفن کردند.

بسیار خوب، کودتای مخملی بنا بود به چه نتایجی منجر شود؟ نخستین چیزی که فتنه گران در پی آن بودند این بود که دولت را ساقط کنند و بعد به آسانی آن را تصاحب نمایند. دقت کنید. برای جناحی که رای کافی برای بردن مسالمت آمیز در انتخابات ندارد، آیا این روش به صرفه نیست که ادعای تقلب کند، چند صد هزار نفر از طرفدارانش را -که برای برنده شدن در انتخابات کافی نبوده اند اما برای به راه انداختن یک آشوب کافی هستند- به خیابان بکشاند، نظام را در محذور امنیتی قرار دهد و آن را مجبور کند از بیم فرو ریختن کل سیستم سیاسی، انتخابات را باطل اعلام نماید؟! وقتی انتخابات باطل و تجدید شد به طور طبیعی و در فضای هیجانی ایجاد شده مردم این بار به کسی رای خواهند داد که مظلوم واقع شده و حق آن را با تقلب خورده اند ضمن اینکه نتیجه انتخابات تجدید شده اساسا نمی تواند چیزی جز پیروز اعلام کردن مدعیان تقلب باشد چرا که در غیر این صورت بازی دوباره از اول تکرار خواهد شد. به این می گویند تصاحب دولت توسط اقلیت با کودتای نرم. هدف دوم این بود؛ جریان فتنه محاسبه کرده بود وقتی مردم در ابعاد وسیع در خیابان حاضر شوند بالاخره نظام برای حفظ نظم هم که شده ناچار از مقابله امنیتی و انتظامی خواهد بود و در این میان حتما کسانی آسیب می بینند. پروژه این بود که وقتی این اتفاق رخ داد، از آسیب دیدگان پیراهن عثمان بسازند و با به حاشیه راندن بحث تقلب، این بحث را پیش بکشند که چرا نظام با مردم چنین برخورد کرده است؟! انگار نه انگار که خود آنها با دروغ و فریب مردم را به خیابان کشانده اند و نظام برای حفظ نظم و صیانت از رای اکثریت چاره ای جز برخورد حداقلی نداشته است. تحلیلگران بیرونی کمک کار جریان فتنه عقیده داشتند این موضوع لااقل دو فایده خواهد داشت؛ نخست اینکه با آسیب دیدن برخی از مردم و بازداشت برخی دیگر می توان مشروعیت اخلاقی نظام را به چالش کشید و دوم با بر زمین ریختن خون برخی افراد فضا برای التهاب بیشتر و تجمعات پرشورتر آماده می شود که این بار باید هدف آن را نه تصاحب دولت بلکه براندازی کل نظام قرار داد.

این موضوع قابل بسط بسیار است و انصافا باید گفت پروژه ای که طراحی شده دقیق و پیچیده بوده است. مشکل فقط این بود که فتنه گران نمی دانستند یا می دانستند و به روی خود نمی آوردند که در حال بازی از روی نقشه ای هستند که نظام هم آن نقشه را در دست دارد. به همین دلیل هم بود که نظام از همان ابتدا تصمیم گرفت تمرکز خود را بر آگاه سازی مردم و رسوا کردن فتنه گران قرار دهد. دقیقا به همین دلیل بود که به جای مفاهیمی مانند برخورد یا سرکوب، مفهوم بصیرت در مرکز عملیات ضد فتنه نظام قرار گرفت. در اینجا مجالی برای بسط این نکته نیست ولی 22 خرداد نشان داد که نظام در کار خود موفق بوده است.

آبروریزی روز 22 خرداد برای فتنه گران را نه به سرکوب می توان نسبت داد نه به صادر نشدن مجوز و لغو راه پیمایی از سوی سران فتنه و نه به اینکه فتنه گران به اندازه کافی رسانه دراختیار نداشته اند. قبلا گفته ایم که اگر به واقع اراده ای مردمی پشت یک حرکت باشد نمی توان با سرکوب جلوی آن را گرفت. تاریخ گواه این مطلب است، ضمن اینکه اساسا روز 22 خرداد سرکوبی هم در کار نبود. در مورد مجوز هم فقط به یاد آقایان می آوریم که آن روز که به خیابان می آمدند مگر مجوز داشتند که حالا مجوز طلب می کنند؟ و در مورد رسانه، وضع جریان فتنه از اصولگرایان بهتر است چرا که همه بوق های خبری دنیا به دستور دوستان آمریکایی و اسراییلی شان در خدمت حضرات است. مسئله این است: فتنه اکنون دیگر بدنه اجتماعی ندارد. کاش عاقلی در میان اهل فتنه بود و می پرسید چرا؟

تهران امروز:جذب حداکثری هم مطلوب، هم اخلاقی

«جذب حداکثری هم مطلوب، هم اخلاقی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم
حسن احمدی است که در آن می‌خوانید؛جذب حداکثری و دفع حداقلی در سیاست‌ورزی و حکومتداری، صرفا یک روش موثر و تاکتیک مفید و فراتر از آن یک استراتژی ناگزیر است. به این معنا که هر چه بین جذب حداکثری و دفع حداقلی رابطه تباین یا معکوس برقرار شود نشان دهنده دو مسئله روشن خواهد بود اول اینکه آن «گونه سیاست‌ورزی» کارآمد نخواهد بود و دوم آنکه اخلاقی نیست.

اخلاق در این بیان، رعایت حقوق طرف مقابل (نهادهای حاکمیتی، شهروندان متبوع) را در بر می‌گیرد. بنابراین جذب حداکثری و دفع حداقلی مفهومی است دووجهی که بین شهروندان و حاکمیت یا بین اعضای یک گروه خرد و کلان و ریاست آن برقرار می‌شود که هر دو سو، کارآمدی و استقرار اخلاقی حاکمیت ملی‌ یا گروهی، کلان یا خرد و... را در تمسک به این شیوه می‌دانند.

نگاهی به منش و سیره رهبران انقلاب اسلامی و همچنین گذری بر روح حاکم بر قانون اساسی کشور نمایانگر آن است که در رهبری امام(ره) و مقام معظم رهبری تاکید بر جذب حداکثری و دفع حداقلی نه تنها یک شیوه جاری بوده که برای تحقق آن فرصت لازم و گاه بیش از تصور افکار عمومی به نیروهای مایل یا در آستانه خروج از کشتی نظام یا انقلاب داده شده است.

در قانون اساسی نیز برابری همه شهروندان از حقوق مساوی و وظایف متعدد و مفصل دولت و حاکمیت برای مهیا ساختن بسترهای پیشرفت جامعه در حوزه‌های مختلف، از جمله تاکیداتی است بر حفظ حداکثری مردم و ملت در خدمت انقلاب و اسلام. با این همه گاه این اصل انقلابی و اخلاقی سیاست‌ورزی اخلاق‌گرایانه، تحت تاثیر تفسیرهای تنگ‌نظرانه و گاه نیت‌خوانی‌های دور از واقع، ‌مجازات پیش از جرم را توصیه می‌کند، مجازاتی که بیش از همه دود آن به چشم مجموعه نیروهای دلسوز می‌رود.

رسالت:قطعنامه ای علیه مردم

«قطعنامه ای علیه مردم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛به یاد دارم در یک نیمه شب زمستانی که شهر اسلام آباد غرب در میان یخ و کولاک در سرما و خاموشی به سر می برد، به ناگاه صدای غرش موشک، خواب یکصد هزار نفر جمعیت شهر را آشفته کرد. مردمان این منطقه همچون دیگر مرزنشینان به یک کوچ روزانه عادت کرده بودند. آنها برای گریز از بمباران های ممتد دشمن بعثی که گاه نیم ساعت طول می کشید، روزها به کوهستان پناه می بردند و شب ها به خانه های نیمه ویران خود مراجعه می کردند، دشمن برای شکست این نوع مقاومت، تغییر استراتژی داده بود، چاره ای نبود، در آن شب سرد مرد و زن،  طفلان و پیران، راه سخت و سرد کوهستان را در پیش گرفتند و شب را در کنار آتش های بزرگ هیزم درکوه به سر می بردند و...
این خاطره تنها صفحه ای از هشت سال تحمل مردم ایران در بزرگترین اتفاق جنایتکارانه علیه ملتی بود که می خواست آزاد از سلطه بیرونی و استبداد داخلی زندگی کند. اما آنها هنوز پای وطن خود ایستاده اند.

به اعتقاد نگارنده، نباید از صدور قطعنامه های تحریمی علیه ایران استقبال کرد و اصولا قطعنامه را «کاغذ پاره» نمی دانم، اما اعتقادم بر این است که اگر اقدامی در یک فرایند ناعادلانه و با هدف ممانعت از توسعه و پیشرفت ایران اسلامی صورت گرفت، حتما باید همدلانه در مقابل آن بایستیم. نگاهی به تاریخچه صدور1928  قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می دهد که کمتر قطعنامه ای به اندازه قطعنامه شماره1929  علیه ایران در شرایطی ناعادلانه، خلاف منشور ملل متحد و کاملا فریبکارانه صادر شده است.
طبق بندهای قطعنامه جدید (در مقایسه با قطعنامه های قبلی) اجازه رهگیری کشتی ها و هواپیماهای ایرانی در صورت تشکیک در محموله آنها داده می شود. کشورها می توانند کالاهای ممنوعه کشف شده را منهدم و حتی تاراج کنند، سوخت مورد نیاز کشتی های ایرانی را تامین نکنند، صدور تجهیزات و سلاح های سنگین به ایران ممنوع شده، هر نوع معامله هسته ای با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار می گیرد و سرانجام اینکه برخی تحریم ها به توسعه و آزمایشات موشکی ایران نیز شمول پیدا می کند.

البته بخش عمده تحریم های فوق پیش از طرح در قبال ایران، اجرایی شده است و صادر کنندگان قطعنامه، بیشتر به دنبال تحمیل بار روانی به کشور هدف بوده اند.

اکنون آنچه برای مردم ایران اثبات شده این است که دیپلماسی امروز آمریکا و برخی کشورهای همسوبا آن، ادامه جنگ گذشته علیه جمهوری اسلامی است. یعنی به عبارتی حتی اگر موضوع هسته ای نیز نبود، عامل دیگری به عنوان بهانه مطرح می گردید.

بلافاصله پس از جنگ تحمیلی موضوع صلح خاورمیانه در دستور کار قرار گرفت و ایران به عنوان مخالف طرح صلح اعراب با اسرائیل، هدف سیاست مهار قرار گرفت. بعد از آن موضوع حقوق بشر و «گفتگو» های انتقادی بر آن محور مطرح گردید و سرانجام اینکه در طول هفت سال اخیر موضوع هسته ای به عنوان ابزاری برای ایجاد اجماع علیه کشورمان مطرح شده است. هیچ کدام از پروژه های گذشته و حال ایران نیز بسته نشده است.

در موضوع اخیر، برزیل و ترکیه با دعوت رسمی آمریکا برای توافق با ایران وارد شدند و24  ساعت پس از صدور بیانیه تهران مشخص شد که «اوباما» نیز همچون اسلاف خود به دنبال «تطویل بحران» است نه حل آن. او از این فرصت دیپلماتیک برای رسیدن به توافق با ایران استفاده نکرده و به عکس، آن را به زمینه ای برای تحریک «روسیه» به کار گرفت و روس هایی که انتظار نداشتند ایران گزینه ای غیر از آنها را برای مبادله سوخت معرفی کند، به آمریکا نزدیک شده و «تبانی بزرگ» به روش عهدنامه های «ترکمنچای»، «گلستان»، «تیلسیت»، ایام جنگ تحمیلی و صدور چند قطعنامه شورای امنیت و شورای حکام علیه ایران در5  ساله اخیر صورت گرفت.

برای آینده این موضوع سه مسیر قابل پیش بینی است:
1. مذاکره از موضع ضعف  (طرح آمریکا، فرانسه و انگلیس)
2. مذاکره با واسطه روسیه و چین
3. مذاکره از موضع برتر (عرف دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران)

در مسیر اول سه کشور غربی تمام راه های مذاکره با ایران را بستند تا پس از صدور قطعنامه جدید، جمهوری اسلامی را از موضع ضعف وادار به مذاکره نمایند. این مسیر، یک راه خطرناک است که با هدف «عراقیزه» کردن پرونده ایران طراحی شده و چون «حدیقف» ندارد، سیاست های30  سال گذشته آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در بعدی فراگیرتر دنبال می نماید.

اکنون در کنگره آمریکا طرح تحریم جامع و فلج کننده ایران از سوی نمایندگان و سناتورهای آن کشور با این امید مطرح می شود که در گام های بعدی به پیش نویس قطعنامه های آینده شورای امنیت تبدیل شود.

مسیر دوم، بازگشت به دیپلماسی از کانال روسیه و با همراهی چین است. چین تا سال2025  و روسیه تا زمان رسیدن به توسعه پایدار بعد از فروپاشی داعیه های اختلاف زای جهانی خود را به حالت تعلیق درآورده و مشغول تبانی با آمریکا بر سر مسائل منطقه ای هستند. بنابراین آنها نیز به روش دیگر از تطویل بحران هسته ای ایران سود می برند.

هر چند ضرورت کسب امتیاز از دو طرف دعوا، آنها را مجبور می کند که صحنه مذاکره جدی تر از نوع اول باشد. چرا که افتادن کشورهای هدف در سراشیبی امتیاز دادن و تسلیم کشورهای غربی را به خاکریزهای شرق سابق نزدیکتر می کند و پایان دعوا بر سر بازیگران کوچک و متوسط، فضای مانور چین و روسیه در مقابل غرب را محدودتر خواهد ساخت. بی شک گام برداشتن در مسیر دوم نیز منافع جمهوری اسلامی را تامین نخواهد کرد. چون بزرگترین آفت این راه، تبانی هر از گاه قدرت هایی است که برای به تاخیر انداختن چالش های خود نیازمند تحریف میادین عمل مشترک هستند.

و سرانجام، مسیر سوم، راه مطلوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. طبق سنت بازی های هسته ای کشورها، دستاوردهای متوالی هسته ای، برگ برنده مذاکرات و توافقات مربوط به آن می باشد. تا شش سال پیش جمهوری اسلامی حتی از داشتن
20 دستگاه سانتریفیوژ نیز منع می شد اما اکنون حاضرند بر سر برخورداری از ده هزار دستگاه سانتریفیوژ با ایران مذاکره کنند. احساس حقانیت وحدت گرایانه ایرانی ها نیز این رویکرد را تقویت می کند. طوری که طبق تجربه تاریخی هیچ اقدامی به اندازه سیاست های ناعادلانه و محروم ساز بیرونی منجر به تقویت انسجام ملی ایرانی ها نمی شود. امروزه حتی مخالفان جمهوری اسلامی در خارج ازکشور نیز می دانند توجیه و مشروع سازی قطعنامه های ضد ایرانی تنها باعث نفرت بیشتر ایرانی ها از آنها خواهد شود.

قطعنامه1929  غرور ایرانیان، توسعه و آینده فرزندان ایران زمین و بویژه راه خود اتکای رشد اقتصادی و دفاعی آنها را نشانه گرفته و بنیان آن نیز بر یک دروغ بزرگ شکل گرفته است. مردم ایران در طول جنگ تحمیلی، با تکیه برحقانیت خود، در مقابل جمع ناصادق36  کشور دنیا ایستادند. سرنوشت صدام و حامیانش و حوادث بعدی حقانیت این ملت را اثبات کرد.

در راه سوم وحدت و همراهی مردم با سیاست های کلی کشور، برگ برنده اصلی است.
 به همان میزان که دشمنان کشور از اختلافات داخلی ایرانیان برای شکل دادن به سیاست های ضد مردم استفاده می کنند، پشت گرمی زمامداران کشور به حمایت مردم و وحدت آنها در دفاع از دستاوردهای توسعه ای کشور، همواره خنثی کننده توطئه های ضد ایرانی بوده است. مردمی که در شرایط جنگ سخت در کنار آرمان های وطن خود بوده اند، قادرند به خوبی طراحان امواج جنگ نرم را نیز ناکام گذارند، بویژه آنکه امروز بر ویرانه های آن جنگ نیز بنیان هایی قابل اتکا ساخته شده است.

ابتکار:روسیه به دنبال باج خواهی از ایران

«روسیه به دنبال باج خواهی از ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛روس‌ها در ادامه مواضع دو پهلوی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، از احتمال عدم تحویل سامانه موشکی S300 به ایران، به علت تصویب قطعنامه جدید ضد ایرانی در شورای امنیت سخن به میان می‌آورند.مقامات روسیه‌ که طی سالیان گذشته با رفتارهای دوگانه خود در قبال مسائل هسته‌ای ایران، صدای سیاستمداران ایرانی را بر علیه خود بلند کرده‌اند، این بار با عدم پایبندی خود به قرار دادهای تحویل سامانه موشکی S300 به ایران، نشان دادند که شریک مناسبی برای معادلات خارجی کشورمان نیستند.

موضوع فروش موشک‌های S300 به ایران که از دی ماه سال 1387 و پس از اجرای موفقیت آمیز طرح فروش سامانه موشکی تور ام یک، مطرح شده بود، بارها مورد مناقشه ایران و روسیه قرار گرفت و روسها هربار با بهانه‌های مختلف از تحویل این سامانه به ایران امتناع می‌کردند. این موضوع تا آنجا ادامه پیدا کرد که محمد نجار وزیر دفاع وقت ایران برای اطمینان از پایبندی طرف روس به قرارداد فروش به مسکو سفر کرد اما این سفر نیز نتوانست در روند زمانی تحویل این سامانه تغییری ایجاد کند.

پس از این سرلشگر بسیجی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در نامه‌ای سرگشاده از روسیه انتقاد کرد که چرا “اهمیت ژئوپولتیک ایران را در امنیت روسیه” در نظر نمی‌گیرد و “موشکی‌های دفاعی S300 که با تفاهم دو دولت برای اقدامات دفاع از ایران مورد توافق قرار گرفته است، مجوز ارسال دریافت نمی‌کند.” این سخنان در حالی از سوی سرلشکر فیروزآبادی ابراز شد که شش ماه ازآخرین موعد ارسال موشکهای S300 به ایران گذشته بود. سامانه‌ای که خرید پنج مجموعه از آن 800 میلیون دلار برای ایران آب می‌خورد مبلغی که گفته می‌شود در سال 2005 به صورت تمام و کمال در اختیار طرف روس قرار گرفته است.

این کش و قوسها بر سر تحویل سامانه موشکی S300 همچنان ادامه داشت، تا آنجا که با تصویب قطعنامه چهارم شورای امنیت بر علیه ایران که بندی از آن بر عدم فروش سلاح به ایران تاکید می‌کند، باعث شد که روس‌ها از فرصت سواستفاده کنند و به صراحت سخن از عدم تحویل این سامانه بر مبنای قطعنامه جدید شورای امنیت سخن به میان بیاورند.

در همین راستا ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، در دیدار با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، گفته است، به دنبال تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، مسکو قرار داد فروش موشک‌های اس 300 به ایران را متوقف می‌کند اما به رغم این سخن بی پرده ولادیمیر پوتین، میخائیل مارگلوف رئیس کمیته امور خارجی مجلس اعلای پارلمان روسیه و میخائیل دمیتریویف " مدیر سرویس فدرال همکاریهای نظمی-فنی روسیه اعلام کردند که تحریم‌های پیشنهادی علیه ایران بر فروش موشک‌های S-300 روسیه به ایران تأثیری نخواهد گذاشت.در این میان منابع آگاه بین المللی این سخنان دوگانه مقامات روسیه را به باج خواهی جدید این کشور از ایران توصیف کرده‌اند. این منابع بین المللی عنوان کرده‌اند که هدف از این اظهارات مقامات روس، دریافت مبالغ بیشتری از ایران برای پایبندی به تحویل سامانه S300 است. مبالغی که قیمت این سامانه را به نرخ سال 2010 برای ایران تبدیل می‌کند.

پیش تر از این روسیه در ادامه اقدامات خصمانه خود بر علیه ایران، نمایش سامانه موشکی 200 S ایران در رژه روز ارتش را جعلی و آن را ماکت این سامانه عنوان کرده بود. ادعایی که با نمایش فیلم شلیک موشک این سامانه نقش بر آب شد.

مردم سالاری:رهیافت کنترل تسلیحات هسته ای با تاکید بر نگرش واقع گرایانه

«رهیافت کنترل تسلیحات هسته ای با تاکید بر نگرش واقع گرایانه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم دکتر رضا جلالی است که در آن می‌خوانید؛12 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله دارندگان حق وتو و اعضای دائم شورای امنیت براساس اصل هفتم منشور ملل متحد چهارمین قطعنامه را علیه جمهوری اسلا می ایران صادر کردند که به قطعنامه 1929 موسوم شد.

صادرکنندگان این قطعنامه تلا ش فراوان خود را معطوف کردند تا ایران را یک عضو خطرساز در جامعه جهانی در دسترسی به فن آوری هسته ای معرفی کنند، بدین منظور نگارنده  این سطور درصدد است تا با بررسی موضوعی  رهیافت کنترل تسلیحات غیرمتعارف، مطالبی را بازگو کند.

این رهیافت نسبت به نظریه خلع سلا ح، جدید ترو در عین حال عملی تر به نظر می رسد. رویکرد کنترل تسلیحات غیرمتعارف نگرش واقع گرایانه ای است که جایگزین نگرش آرمان گرایانه و ایده آلیستی خلع سلا ح شده است. در حالی که خلع سلا ح کامل مساله ای غیرممکن به نظر می رسد، کنترل تسلیحات امکان فعالیت بیشتری یافته و به عنوان یک راه حل عملی تلقی شده است.

کنترل تسلیحات عموما شامل تنها بخشی از زرادخانه های دارندگان تسلیحات هسته ای است که متاسفانه حاضر به پاسخگویی به جامعه جهانی نیستند و در این میان، جمهوری اسلا می ایران که در پی انرژی هسته ای صلح آمیز- و نه  سلا ح هسته ای- است مورد تهدید قرار می گیرد.

اگر بخواهیم کنترل تسلیحات در عصر هسته ای شدن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم باید بگوییم که کلیه کشورهای هسته ای توان آن را دارند که به حد انهدام قطعی طرف مقابل برسند. این امر، حداقل از جنبه نظری کنترل تسلیحات را ضروری ساخته است.
کنترل تسلیحات در این زمینه از چند طریق قابل تصور و عملی شدن است که عبارتند از

1- قدرت های هسته ای برمبنای ارزیابی خود از میزان تسلیحات موجود، به طور یک جانبه تولید سلا ح های هسته ای را محدود می کنند که این اقدام سبب بروز واکنش مشابه از طرف بقیه خواهد شد. این مساله از حیث بازدارندگی قابل تامل است.

2-دولت ها می توانند از طریق  موافقت نامه های رسمی تسلیحات خود را کنترل کنند.

3-دولتها می توانند بر اساس توافق ضمنی تسلیحات خود را کنترل کنند; بدین ترتیب که انجام یا عدم انجام عملی از سوی یکی از طرفین مورد استناد طرف دیگر قرار خواهد گرفت.

4- کنترل تسلیحات می تواند به شکل برچیده شدن کلیه یا قسمتی از انواع سلا ح های هسته ای از برخی مناطق جغرافیایی یا قسمت هایی از خاک دولت ها انجام پذیرد.
بنابراین بیانیه تهران که با تشریک مساعی مثلث کشورهای ایران، برزیل و ترکیه در حاشیه نشست گروه 15 که در تهران صورت گرفت صادر شد می توانست فرصتی مغتنم قلمداد شود که گروه مذاکره کننده ائتلا ف 1+5 برای برون رفت از بن بست  جهانی، آن را دچار تهدید نکند ولی متاسفانه صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران پرونده هسته ای ایران را دچار چالش دوباره کرده که به نظر می رسد این امر، جامعه  جهانی را دچار  بن بست خود ساخته ای خواهد کرد.

آفرینش:مسکن مهر و انبوه سازان

«مسکن مهر  و انبوه سازان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مهدی اسلامی است که درن می‌خوانید؛در حالی که شنیده می شود تعاونی های مسکن مهر در سراسر کشور ساخت واحدهای مسکونی در قالب زمین های 99 ساله را با سرعت دنبال می کنند و در این راستا رقابتی سالم نیز بین آنها شکل گرفته است تا آنجا که ارزان سازی مسکن را هدف قرار داده اند اما اخیرا زمزمه هایی به گوش می رسد که پای انبوه سازان مسکن نیز به پروژه های مسکن مهر باز شده است. در این راستا، انبوه سازان  متعهد شده اند که مسکن مهر را متری 300 هزار تومان به متقاضیان واگذار نماید. آنچه که قرارداد انبوه سازان را از تعاونی های مسکن متمایز می کند امکاناتی است که تعاونی های مسکن برای  واحدهای مسکونی خود در نظر می گیرند اما آیا انبوه سازان مسکن نیز ملزم به رعایت حداقل امکانات یک واحد مسکونی هستند؟!

به نظر می رسد در حالی که رکود مسکن بر اقتصاد ایران حاکم شده است، ورود انبوه سازان به پروژه های مسکن مهر بتواند بخشی از مشکلات تولید مسکن را مرتفع کند اما اینکه انبوه سازان از سودهای کلانی که پیش از این عاید آنها می شده گذشته اند و وارد پروژه پرهزینه  مسکن مهر شده اند نیز جای تامل دارد. این بار انبوه سازان وارد پروژه  ای شده اند که از یک سو، سودش کم و خریدارانش اقشار کم درآمد هستند و از سوی دیگر رقیبانی دارند به نام تعاونی های مسکن; که متعهد شده اند واحدهای مسکونی را با امکاناتی شامل آسانسور، پارکینگ، سیستم اطفای حریق، پنجره دوجداره، شوتینگ زباله، محوطه سازی و هزینه های مربوط به حق انشعابات جداگانه، کمتر از متری 300 هزار تومان تحویل دهند. هم اکنون که پروژه های مسکن مهر به نیمه راه خود رسیده است برخی از تعاونی های مسکن ثابت کرده اند به تعهداتی که داده اند پایبندند و واحدهای مسکونی را حتما با دوشرط اصلی حداقل قیمت و با امکانات کافی در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

اما در این رهگذر این سوال مطرح است که آیا انبوه سازان و بساز و بفروش ها که از شرایط قراردادی بهتری نسبت به تعاونی مسکن برخوردارند (ضرورت دارد وزارت مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی به آن عنایتی ویژه داشته باشند تا تعاونی های مسکن و انبوه سازان در یک سطح قرار گیرند) در مسکن مهر موفق خواهند شد؟! بهرحال آنچه که مسلم است ساخت واحدهای مسکن مهر از سوی انبوه سازان متری 300 هزار تومان تمام می شود حال به صرف داشتن تمام امکانات لازم برای یک واحد مسکونی آیا بهای تمام شده مسکن برای کسانی که از انبوه سازان خرید می کنند یا تعاونی های مسکن برای آنها مسکن مهر می سازد متفاوت نخواهد بود!(یعنی یک خانه 70 متری که توسط انبوه ساز ساخته شود، 21 میلیون تومان تمام می شود اما همان واحد توسط یکی از پیمانکاران مسکن مهر که با تعاونی ها قرار دارد و وعده متری 270 هزار تومان را داده است حدود 19 میلیون تومان تمام می شود).

در این میان ضروری است که سازمان مسکن و شهرسازی ناظر بر عملکرد انبوه سازان و تعاونی ها قیمت تمام شده ساختمان را با توجه به مصالح و امکاناتی که برای آن تعبیه شده است تعیین کند تا مبادا در حق کسی اجحاف شود. پرواضح است که ساخت مسکن مهر با قیمت متری 300 هزار تومان سودی را عاید انبوه سازان می کند که آنها را راغب کرده در این پروژه عظیم شرکت کنند اما این قیمت نباید مبنایی شود که موجب برتری انبوه سازان بر تعاونی های مسکن شود. چراکه هردوطرف قرار است که در مسکن مهر مشارکت کنند بنابراین سودی که عاید آنها می شود نیز باید یکی باشد. در این میان دوطرف باید به حداقل سود فکر کنند و رقابت سالم را در نظر بگیرند. بنابراین لازم است که هرتعاونی یا انبوه سازی که قیمت کمتر و امکانات بیشتری را برای ساخت واحدهای مسکونی خود در نظر گرفت از سوی دولت تشویق شود تا پروژه مسکن مهر کارنامه ای موفق داشته باشد و مورد بی مهری قرار نگیرد.  
   
دنیای اقتصاد:بورس تهران و قطعنامه شورای امنیت

«بورس تهران و قطعنامه شورای امنیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم
علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛بورس تهران روز گذشته در دومین روز کاری پس از صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت علیه ایران، شاهد رشد شاخص بود.رشد شاخص دو روز کاری پس از صدور قطعنامه مزبور، برخی فعالان بازار سرمایه را به اظهارنظر درخصوص بی‌اعتنایی بورس به تحریم‌های ایران واداشته است.

در این میان، بررسی روند تغییرات شاخص بورس پس از صدور قطعنامه‌های پیشین (که پس از صدور قطعنامه اخیر نیز تکرار شده است) نشان می‌دهد که بورس تهران در عمل نسبت به قطعنامه‌های شورای امنیت واکسینه شده است. به بیان دیگر، رفتار بورس پس از صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران فارغ از مفاد آن و تابع سایر عوامل واقعی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی و شرکت‌ها و صنایع بورسی است.

در تحلیل چرایی تاثیرناپذیری بورس از تحریم‌های بین‌المللی، اولین و مهم‌ترین عامل به مفاد این قطعنامه‌ها بازمی‌گردد. بررسی جزئیات قطعنامه‌های صادره نشان می‌دهد که بخش زیادی از تحریم‌ها علیه شخصیت‌ها، شرکت‌ها یا صنایعی اعمال شده که حضور پررنگی در بورس تهران ندارند.

شرایطی که به وضوح تاثیرناپذیری بورس از تحریم‌ها را تایید می‌کند. همچنین در خصوص صنایع یا شرکت‌هایی که مستقیما تحریم‌ها علیه آنها وضع شده نیز بررسی‌ها حکایت از جبران زیان‌های وارده از ناحیه تحریم از طریق افزایش قیمت کالاها یا خدمات تولیدی دارد.

در واقع روند تاریخی برخورد فعالان اقتصادی با تحریم‌ها به گونه‌ای بوده که در اکثر موارد تنها هزینه دسترسی به برخی کالاها و خدمات با افزایش مواجه شده و شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف نیز تا حدی این هزینه‌های مازاد را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل کرده‌اند. از این رو در عمل بورس تهران فارغ از محتوای تحریم، واکنشی به مفاد آن نشان نمی‌دهد.

اما در تحلیل عوامل موثر بر افت قیمت سهام و شاخص بورس طی روزهای پیش از صدور قطعنامه، افت قیمت‌های جهانی در صدر عوامل تاثیرگذار قرار می‌گیرد.

سقوط قیمت‌های جهانی مواد خام طی دو ماه اخیر و بهبود نسبی آن در روزهای پنج‌شنبه و جمعه گذشته (روزهای پس از صدور قطعنامه با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه) عامل اصلی بهبود نسبی قیمت سهام در دو روز ابتدای هفته بوده است. در واقع تداوم رشد قیمت‌ها در معاملات امروز بازارهای جهانی یا چرخش بازارهای جهانی در جهت افت می‌تواند روند کلی بورس تهران را در روزهای باقیمانده معاملات هفته جاری مشخص کند؛ متغیری که در صورت افت می‌تواند تاکید بر تاثیرناپذیری بورس تهران از قطعنامه‌های تحریم باشد.

پول:بیم فروش خودروسازها

«بیم فروش خودروسازها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم داوود میرخانی رشتی است که در آن می‌خوانید؛برای واگذاری خودروسازان بهتر بود در ابتدا شرکت‌های زیر‌مجموعه این دوخودرو‌ساز واگذار می‌شد، شاید اندکی از وزن این شرکت کاسته شود.

«ایران‌خودرو و سایپا» حدود 150زیر‌مجموعه را در خود جای داده‌اند که مانند وزنه‌های سنگین به آنها آویزان شده.

در نتیجه با این شیوه واگذاری، مدیریت این شرکت‌ها برای هر گروهی که بتواند سهام آنها را در اختیار بگیرد، بسیار دشوار خواهد بود. با این وجود اکنون که به واگذاری «سایپا و ایران‌خودرو»‌نزدیک می‌شویم به نظر می‌رسد هر گروهی به جز شرکت‌های سرمایه‌گذاری، گزینه‌های مناسب‌تری برای آینده این صنعت باشند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌طور معمول به‌آینده و تحولات تکنولوژیک در صنعت توجهی ندارند و مهم‌ترین گزینه در مدیریت این شرکت‌ها سود آتی سهام آنهاست؛

به عنوان مثال شرکت‌های تایرسازی نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری این‌گونه شرکت‌ها بودند که در طول چند دهه فعالیت نه تنها به ظرفیت تولید خود اضافه نکردند،‌ بلکه تعداد زیادی از آنها نیز به ورطه نابودی کشیده‌ شده‌اند. تایر‌سازان ایرانی که سهام آنها را اکثرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری در اختیار دارند، هنوز تایرهای «بایاس» را تولید می‌کنند در حالی که با پیشرفت این صنعت، این نوع تولید در دنیا منسوخ شده است. از این رو بیم آن می‌رود که با حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خودروسازان، تجربه ناموفق تایرسازان نیز تکرار شود. البته تا زمانی که سیاست‌های نادرست دولت اصلاح نشود شرکت‌های خودروسازی با اطمینان کاذبی که بالا بودن تعرفه‌ در آنها ایجاد کرده است مفید‌تر از سازمان گسترش برای مدیریت خودروسازان نخواهند بود.