کارشناس نداریم یا گوش شنوا!

ابتکار: یک بام و دو هوا در انتخابات ایران

«یک بام و دو هوا در انتخابات ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم عادل علیبازی است که در ان می‌خوانید؛براساس اصل 114 قانون اساسی “رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است “ اما براساس همین قانون اساسی، انتخاب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، شوراها و خبرگان رهبری بدون محدودیت می‌باشد!

به نظر می‌رسد اکنون که موضوع تجمیع انتخابات‌های ایران در دستور کار مسئولان رده بالای مملکتی است، خوب است هم به این موضوع توجه جدی و دقیق شود که آیا بهتر نیست انتخاب رئیس جمهور هم بدون محدودیت باشد و رئیس جمهور بتواند بار دیگر در قامت یک کاندیدای تصدی این مسئولیت خود را به ملت بزرگ ایران عرضه نماید؟ اگر وی بتواند رای بیاورد که از تجربیات دوره‌های قبل خود برای پیشبرد بهتر امور قطعا استفاده خواهد کرد و اگر رای نیاورد هم اصل دموکراسی رعایت شده است و ملت او را کنار گذاشته اند.

گذاشتن محدودیت برای انتخاب ملت با دموکراسی و مردم سالاری دینی به نوعی در تضاد می‌باشد و اگر هم بزرگان نظام به این نتیجه رسیده باشند یا برسند که همین رویکرد فعلی ادامه داشته باشد آیا نباید همین محدودیت برای انتخاب نمایندگان مجلس، شوراها و خبرگان رهبری هم قانون شود؟ مخالفان حذف محدودیت از دوران ریاست جمهوری که معتقدند که این اقدام سبب دیکتاتوری و افزایش فساد درکشور خواهد شد به این پرسش پاسخ دهند که آیا نبود محدودیت زمانی در ادامه مسئولیت‌های کلان سایر منتخبین ملت،سبب افزایش فساد باندی و فامیلی در میان آنها نشده است یا نمی‌شود؟ آا هچ راه برا مبارزه با فساد و دکتاتور ها احتمال جز حذف وجود ندارد؟

آیا لازم نیست که درکشور از یک فرمول واحد در انتخاب منتخبین استفاده شود؟ اگر محدود کردن دوره نمایندگی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به نوعی در تضاد با دموکراسی است آیا همین دلیل برای محدود نگه داشتن دوران ریاست جمهوری ظلم به دموکراسی نیست و نخواهد بود؟ اگر وجود این محدودیت ضرورتی برای کمک به چرخش قدرت در دست همه مردم است نه یک گروه خاص،آیا این چرخش قدرت نباید در میان منتخبان مردم در مجالس و شوراها انجام شود؟ اگر معتقدند که مردم می‌توانند نمایندگان را در دوره‌های بعد انتخاب نکنند چرا همین فرصت بدون محدودیت برای انتخاب رئیس جمهور داده نمی‌شود تا آنها هم فرد دلخواه خود را انتخاب کنند واین حق از آنها سلب نشود؟ اگر نبود محدودیت برای سایر منتخبین ملت به جز رئیس جمهور برای استفاده از تجربیات گرانبهای آن در استمرار مسئولیت آنها خواهد بود آیا تجربه هشت ساله رئیس جمهور مساوی ارزش تجربه دو دوره نمایندگی در شوراها یا مجلس شورای اسلامی نخواهد بود؟

تجربه‌های ریاست جمهوری پس از پایان دوره‌های مسئولیت آنها کجا استفاده شده یا می‌شود؟ تکلیف ملتی که خواهان استمرار دوران ریاست جمهوری فرد مورد نظر خود هستند و با این اصل قانون اساسی بر این خواسته آنها که شاید هم در اکثریت باشند سرپوش گذاشته می‌شود،چیست؟آیا این اقدام همسو با مردم سالاری است؟ آیا بهتر نیست مردم،خود ادامه روند فعلی یا حذف آنرا انتخاب کنند؟

کسانی این موضوع را براساس اصل 114 قانون اساسی، قانونی عنوان می‌کنند،گویی که هیچ راهی برای تغییر قوانین قانون اساسی در مواقع لزوم در نظر گرفته نشده است، در حالی که براساس همین قانون اساسی برای هر گونه تغییر در آن با رعایت شرایط گفته شده همه پرسی برگزار و مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و قانون اساسی به تغییر یا تایید آن مورد قانونی می‌توانند رای مجدد آری یا خیر بدهند.

اصل‌های 59و117 قانون اساسی و ماده 36 قانون همه پرسی مصوب 4/4/68 مجلس شورای اسلامی به بازنگری در قانون اساسی پرداخته اند. بنابراین تغییر در برخی موارد قانون اساسی براساس موارد گفته شده قانونی است و اکنون که لایحه تجمیع انتخابات در دستور کار قرار دارد ضروری است که به این موضوع هم توجه کافی و وافی گردد تا قانون انتخابات ایران مشمول داستان یک بام و دو هوا نشود! انشاءالله .

کیهان:بیدار نمائید که درخواب نمانند!

«بیدار نمائید که درخواب نمانند!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خانید؛درباره وضعیت حجاب و عفاف در جامعه ما - و بخصوص در شهرهای بزرگتر- چند گزاره وجود دارد که تقریباً همه آن ها را قبول دارند؛ «اکثریت قاطع بانوان جامعه ما به معنای واقعی کلمه عفیفند و به هیچ روی بدحجابی را برنمی تابند»؛ « آنچه در سطح برخی از خیابان ها ذیل عنوان «بدحجابی» دیده می شود و بسیار آزاردهنده است فقط به عده ای از بانوان که به نحو بیمارگونه ای درصدد ابراز آن برآمده اند، ارتباط دارد»؛ «اکثر موارد بدحجابی ماهیت عقیدتی و یا سیاسی ندارند بلکه از نوعی بی خبری و غفلت فرهنگی ناشی می شوند»؛ «یک لایه از بدحجابی متمایل به بی حجابی کامل دیده می شود که ماهیتی «کالاگونه» دارد و عرضه آن از یک «هدف» و «برنامه» خبر می دهد»؛ «لایه ای از بدحجابی در شکل و شمایل مشترک ارائه می شود و از نوعی «واردات» حکایت می کند.

وارداتی که نمونه های آن از طریق شبکه های خاص ماهواره ای به نمایش گذاشته شده اند»؛ «برخورد فیزیکی هر چند در لایه هایی از «بدحجابی متمایل به بی حجابی» گریزی از آن نیست ولی راه حل فراگیر نخواهد بود»؛ « یک نارضایتی عمومی در میان جامعه از بدحجابی موجود وجود دارد و اندک اندک به یک «دغدغه عمومی» تبدیل شده است»؛ «در تریبون های رسمی و زبان مسئولان و دستگاههای مختلف نظام دغدغه داشتن نسبت به «بدحجابی» دیده نمی شود»؛ «بدحجابی خاص کوچه و خیابان نیست، مراکز آموزشی، اداری و... که مستقیماً زیرنظر دولت است از پول بیت المال اداره می شوند- البته با نسبتی کمتر- به بدحجابی آلوده اند» و «بعضی از اشخاص موثر و یا دستگاههای مسئول به نفع خود نمی دانند که از وضع بدحجابی در بعضی از خیابان ها حرفی بزنند و عزمی نشان دهند چرا که گمان می کنند با عدم اقبال رأی دهندگان- با عرض پوزش از مردمی که روحشان با چنین برداشتی بیگانه است- مواجه می گردند.»

به هر روی وضع حجاب در پایتخت و بعضی دیگر از شهرها به طور واقعی نگران کننده است و البته بیش از همه، زنان عفیف- که اکثریت قریب به اتفاق آنان را شامل می شود- از این وضع ابراز نگرانی می کنند که در این بین طیف های دینمدارتر بیش از دیگران نگرانند کما اینکه بعضی از استوانه های مذهبی زنگ خطر را به صدا درآورده اند. در این میان چند نکته اساسی وجود دارد.

1- حجاب و یا «بدحجابی» جزء کدام دسته- اصلی یا فرعی- از مسایل جامعه ماست و در دین ما چه جایگاهی دارد؟ حجاب زنان در دین ما واجب است و به دلیل اهمیت خاص آن در نظام اجتماعی و اخلاقی اسلام، قرآن کریم در آیات مکرر به آن اشاره کرده و ابعاد و حتی اندازه آن را مشخص نموده است که این خود از اهمیت خاص آن خبر می دهد. خداوند در آیه 19 سوره مبارکه نور از «عذاب الیم- کیفری دردناک- در دنیا و آخرت» برای کسانیکه از طریق «اشاعه فحشاء» در پی گمراه کردن متدینین هستند، سخن به میان آورده و در آیه 21 همین سوره بی حجابی را مصداق پیروی از شیطان- خطوات الشیاطین- دانسته و همه می دانیم که خداوند شیطان را «عدو مبین» انسان می داند. در آیه 31 سوره نور خداوند جزئیات حجاب و اینکه زنان در برابر چه کسانی حق وانهادن آن را دارند، بیان فرموده است. از منظر اسلام بدحجابی و بی حجابی کلید و مقدمه یک رشته از گناهانی است که بعضی از آن گناهان عقوبتی سنگین در پی دارد. پس تردیدی نیست که حجاب، جدا کننده و مشخصه مهم زنان مسلمان و علامت عفاف در جامعه دینداران است. از سوی دیگر حجاب با اسلام آنچنان آمیختگی و تلازم دارد که دشمنان اسلام تردیدی در مخالفت صریح و پیگیرانه با آن ندارند. ماجرای مبارزه جدی اروپایی ها با حجاب دقیقاً از همین جا ناشی می شود. پس حجاب یک امر درجه دو و یا «قابل اغماض» نیست.

2- در جامعه اسلامی حجاب به خود افراد واگذار نشده است چرا که حجاب یک حکم خصوصی نیست بلکه یک حکم اجتماعی است که با ورود زن به محدوده غیر محارم موضوعیت پیدا می کند. به بیان دیگر حجاب، حق جامعه و شأنی از شئونات جامعه اسلامی است. بنابراین مطالبه حجاب از سوی جامعه به هیچ وجه ورود در «عرصه خصوصی» افراد نیست بلکه مطالبه حقی است که جامعه دارد و فرد فرد آن جامعه باید برای برآوردن این مطالبه وارد میدان شوند. حال اگر کسانی حجاب را در جایی که نباید، وانهند به حقوق اجتماعی تجاوز کرده اند و باید پاسخگوی حقوقی که از جامعه ضایع شده است باشند. وقتی وضع کوچه و خیابان از نظر رعایت حجاب، مناسب نباشد، خانواده ها تا آنجا که بتوانند مانع ورود اعضای خانواده خود به خیابان می شوند و ورود به خیابان به نوعی منفی تلقی می شود. از سوی دیگر بدحجابی باعث فروپاشی نهاد خانواده می شود و رغبت ازدواج را از بین می برد. این همه یعنی تضییع حقوق عمومی.

3- از آنجا که نظام سیاسی موظف است از حریم خصوصی و حریم عمومی شهروندان پاسداری نماید، نمی تواند نسبت به تضییع حقوق عمومی در کف خیابانها بی تفاوت باشد و از پذیرش مسئولیت خود طفره برود. یکی از جلوه های اساسی حاکمیت اسلامی و تفاوت آن با حاکمیت های غیر اسلامی این است که در چنین نظامی، دولت موظف است مسیر جامعه را برای «دیندارتر شدن مردم» هموار کند که این شامل بکارگیری شیوه های ایجابی و سلبی می شود.

در این میان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای -دامت برکاته- 19 آذر ماه 1379 در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پاسخ به کسانی که به بهانه «دفاع از حریم خصوصی» تلاش نظام در زمینه مسایل دینی و اخلاقی مردم را تخطئه می کردند با صراحت فرمودند: «دولتی که مبنای مشروعیتش دین است باید برای حفظ دین و فرهنگ مردم، بدون هراس از جوسازی ها با استفاده از شیوه های لازم به وظایف خود کاملاً عمل کند.»
با این وصف دولت اسلامی باید بدون مجامله- و البته با رعایت حداکثر ظرافت ها- در این میدان وارد شود چه اینکه بدون ورود دولت هم نمی توان جامعه ای اخلاقی تر و متدین تر داشت.

4- برای کنترل پدیده بدحجابی که به نگرانی عمومی تبدیل شده است نیازی به «داغ و درفش» نیست هر چند اقدامات انتظامی و قضایی نیز در جای خود اهمیت دارد. راه آسانتر و مأثرتر وجود دارد و بدون طی آن روی آوردن به روش های تنبیهی منطقی به نظر نمی رسد.

حضرت امام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- در تاریخ 16آذر 66 در پاسخ به نامه وزیر وقت کار و اموراجتماعی در خصوص دخالت دولت در امور مربوط به واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی و اینکه آیا دولت می تواند در قبال ارائه خدمات «شروط الزامی» خود را مقرر کند فرمودند: «دولت می تواند برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت،ارز، مواداولیه، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحاء استفاده می کنند، شروط الزامی را مقرر نماید»- صحیفه امام جلد20ص .430

10روز بعد حضرت امام در پاسخ به سؤال دبیر وقت شورای نگهبان دایره اختیارات دولت اسلامی را از این هم بازتر دانستند و تاکید کردند: «دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شروط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد.» - صحیفه امام جلد 20 ص435

با مبنای حضرت امام و مبنای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دولت می تواند در هر جا که خدماتی ارائه می کند- و یا حتی ارائه نمی کند- شروط الزامی را مقرر نماید. در مبارزه با بدحجابی دولت اگر فقط شروط الزامی خود را اعمال کند و یا خود را به اعمال آن ملزم بداند بسیاری از مشکلات حل می شود و فضای کنونی تغییر می کند.

براساس آمار موجود در کشور حداکثر 1000 واحد تولید عمده لباس وجود دارد و بخش اعظم لباس های مردم را تولید می کنند از جمله لباس هایی که مظهر و مشوق بدحجابی اند این واحدها از دولت انواع خدمات- نظیر آب، برق، گاز، تلفن، تسهیلات و خدمات بانکی، تسهیلات گمرکی و بندری- دریافت می نمایند. دولت می تواند در گام اول به صاحبان آن دسته از واحدهای عمده تولید البسه اخطار دهد که در صورت عدم اصلاح روند خود از دریافت خدمات دولت محروم می شوند مطمئناً در دوره کوتاهی و به میزان زیادی عرضه لباس های نامناسب که طراحی آن از آن سوی مرزها انجام و از طریق رسانه های خاص تبلیغ می شود، متوقف خواهد شد. مرحله بعد اخطار و نظارت بر کار حدود 100 هزار واحد عرضه کننده البسه در شهرهای بالنسبه بزرگ است که البته وقتی واحدهای تولیدی اصلاح شدند واحدهای عرضه کننده خود بخود اصلاح می شوند. این یک حوزه مهم در بحث حجاب است.

5- مراکز مختلف وابسته به سه قوه و سازمان ها و مراکزی که تحت مدیریت نظام تعریف می شوند و مخصوصا دولت که از بیشترین ابواب جمعی و کارکنان تحت مسئولیت خود برخوردار است بایستی یکی از نقاط اصلی و شاید اولین نقطه برای شروع مقابله با بدحجابی و تامین حجاب و عفاف تلقی شود. این مراقبت علاوه بر محل کار می تواند در بیرون از عرصه کاری نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال، آن عده از کارکنان دولت یا سایر مراکز وابسته به نظام که خدای نخواسته در بیرون از محل کار با وضعی زننده ظاهر می شوند و یا دست به مواردی از فساد اخلاقی می زنند، شایسته حضور در مراکز یاد شده نیستند. در اینگونه از موارد، می توان از یک طرح پلکانی بهره گرفت، نظیر تذکر اولیه، درج در پرونده، و نهایتا اخراج در صورت تکرار و بی توجهی به تذکرات و تنبیهات اولیه.

دولت در محیط های دانشگاهی که متاسفانه به دلیل مسامحه هایی که صورت گرفته از حالت و هیئت علمی خارج شده و به رنگ برخی از خیابان های پایتخت درآمده است، امکانات فراوانی برای اصلاح دارد. دانشجو نوعا به خوابگاه نیاز دارد، غذای اکثر آنها توسط دانشگاه تامین می شود، ارائه مدرک تحصیلی و ارزیابی علمی از سوی دانشگاه صورت می گیرد، ورود به بازار کار بدون تایید دولت امکان پذیر نیست، تسهیلاتی نظیر وام تحصیلی و ده ها امر دیگر، دولت را در اصلاح وضع موجود و رفع نگرانی خانواده ها یاری می دهند اما متاسفانه حکایت نظام در این ماجرا حکایت «پیاز و چماق» است یعنی هم جولان عده ای معدود بدحجاب را تحمل می کند و هم به همین ها انواع تسهیلات را ارائه می نماید.

6- مقابله با پدیده خسارت آفرین بدحجابی و پیامدهای سوء اخلاقی و اجتماعی- و حتی علمی و روحی- آن به حضور و همت همگان نیاز دارد و دود حاصل از تساهل و بی توجهی نسبت به این پدیده، به چشم همه می رود. در این باره گفتنی است غیر از تعداد کم شماری از خانم های بدحجاب و یا مردان متظاهر به فساد که عامدانه و احیانا با طرح و برنامه های قبلی به این پدیده ناهنجار روی آورده اند، اکثریت قریب به اتفاق زنان بدحجاب و مردان متظاهر به فساد ناآگاهانه در این عرصه هستند و از پیامدهای ناگواری که در انتظار زندگی سالم و آرامش بخش آنان است بی خبرند بنابراین همت همگانی برای مقابله با این پدیده ناهنجار قبل از هر چیز، سلامت و آرامش آنان را تامین می کند. از این روی آن عده- البته اندک- از مدیران و دست اندرکاران که تصور می کنند اگر آشکارا و با صراحت درباره زشتی این پدیده سخن بگویند، اقبال احتمالی بخشی از جامعه را از دست می دهند! ضمن آن که گناهی بزرگ مرتکب می شوند و میان نجات برخی از گرفتاران به این پدیده و منافع شخصی خود، دومی را برمی گزینند، به یقین از آنچه با خیال خام خویش درپی آنند نیز محروم می مانند.

مردم سالاری:فساد اقتصادی درگیر مسایل سیاسی

«فساد اقتصادی درگیر مسایل سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛مدتی است بحث مفاسد اقتصادی نقل محافل شده و چنین به نظر می رسد که باید به این بحث برای همیشه پایان داد اما سوال اینجاست که چگونه پایان دهیم.

روزی که برای اولین بار محمود احمدی نژاد درمقام رئیس دولت نهم شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرداد و از لیست بلند بالا ی مفسدان اقتصادی در کشوی میزش خبر داد امیدوار شدیم تا این لیست در مراجع قضایی مطرح شود و مفسدان برای همیشه از صحنه کشور خداحافظی کنند اما نمی دانیم چه شد که چنین نشد تا آن که بار دیگر در مناظره های تلویزیونی از مفاسد اقتصادی نام برده شد و مبارزه با مفاسد که مدتهاست  به آرزوی دست نیافتنی مردم تبدیل شده نتیجه انتخابات را به نفع احمدی نژاد تغییر داد تا این که دولت دهم شکل گرفت ولی هنوز در انتظار ارایه لیست مفسدان اقتصادی هستیم.

بی شک مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از اصولی ترین حرکت های انقلا بی در هر کشوری است اما جای سوال دارد که چرا این مهم با تاخیر صورت می گیرد یا در میانه راه چرخ آن پنچر می شود؟!

مولا ی متقیان علی (ع) می فرمایند کاخی را ندیدم که در کنارش کوخی نباشد و همین مولا  و سرور شیعیان، با طلحه و زبیر دوتن از یاران پیامبر در جنگ جمل مبارزه می کند تنها به خاطر این که دینشان را با مال اندوزی تعریف کرده بودند و ملا کهایشان را با کیسه های زر اندازه می گرفتند.

امروزه در کشور ما از آقازاده ها سخن رانده می شود، پول هایی با امضای اشخاص صاحب نفوذ جابه جا می شود، صدها و هزاران هکتار از منابع طبیعی کشور را سند می زنند و یک باره شهرام جزایری ها در عرصه اقتصاد چنان تاخت و تاز می کنند که به خود جرات پرداخت مبالغ هنگفتی به نمایندگان مجلس و فعالا ن سیاسی را می دهند و این رفتار را تا جایی ادامه می دهند که گرفتار می شوند و صدها و هزاران مورد دیگر.... حال سوال اینجاست که مگر می شودچنین مفاسد اقتصادی بدون مفاسد سیاسی شکل گیرد؟ چرا افراد عادی فساد راه نمی اندازند و چرا همواره در بحث فساد از آقازاده ها یاد می شود؟

امروز انگشت اتهام به سوی برخی افراد نشانه رفته; گویی اگر  این افراد را بگیرند مساله فساد برای همیشه در کشور به پایان می رسد اما در واقع این طور نیست. باید  بدون در نظر گرفتن جناح چپ و راست دست همه فاسدان را رو کنیم  اما گمان نمی رود که چنین شود بلکه گویا قرار است عده ای به نام مفاسد اقتصادی با یکدیگر تسویه حساب سیاسی کنند.
اگر بخواهیم با خود روراست باشیم این سوال مطرح می شود که مگر در کشور فقط چند نفر مفسد اقتصادی داریم؟

در آیین اسلا م تهمت، گناه نابخشودنی و سنگینی است و اما از همه اینها بدتر، بازتاب این اتهامات در خارج از ایران است. کسانی که منتظرند برای اثبات فساد در جمهوری اسلا می ایران میلیاردها دلا ر هزینه کنند و نمی توانند، به آسانی به اهداف خود دست می یابند آن هم به وسیله عده ای که تنها به خاطر اختلا ف سلیقه سیاسی علیه یکدیگر موضع می گیرند.
در نهایت قوه قضاییه باید یک بار برای همیشه به این جنجالهای سیاسی پایان دهد تا  هم تکلیف مفسدان اقتصادی روشن شود و هم این مساله، درگیر بازی های سیاسی نشود.

رسالت:دیوان محاسبات همت مضاعف از قوه به فعل

«دیوان محاسبات همت مضاعف از قوه به فعل»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ِ رسالت به قلم  محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛بر اساس آخرین برآوردها بانک ها50 هزار میلیارد تومان مطالبات لاوصول دارند. اگر بانک ها بخواهند از طریق دستگاه قضائی مطالبات خود را وصول کنند حداقل هزار میلیارد تومان بایدتمبر باطل کنند تا علیه بدهکاران اقامه دعوا نمایند. یکی از عللی که روسای بانک ها برای وصول مطالبات به سمت دستگاه قضائی نمی روند همین هزینه گزاف دادرسی است که بر روی دست آنها خواهد ماند و تازه مطمئن هم نیستند بعد از این همه هزینه مطالبات خود را وصول کنند. 50 هزار میلیارد تومان یعنی چیزی حدود50 میلیارد دلار پول بی زبان مردم در دست کسانی است که البته رقم های درشت آن در دست افراد معدودی است. در خبرها آمده بود که آقای علی آقا محمدی معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهور مامور ویژه وصول مطالبات معوق بانکی شده است.

این ماموریت را ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به او داده است. قرار است آقای آقامحمدی با هماهنگی بانک ها به اتفاق کمیته ای که از سازمان بازرسی وزارت اطلاعات و دیگر ارگان ها در آن حضور دارند حتی به صورت مستقیم با بدهکاران وام های کلان معوق بانکی جلسه ای بگذارند و راهکاری برای وصول مطالبات پیدا کند.1

به نظر می رسد این تدبیر از یک ساز و کار حقوقی و معقول برخوردار نیست.
50 هزار میلیارد تومان از بیت المال مسلمین در دست عده ای معدود قرار گرفته و برخی از آنها با گردن کلفتی حاضر نیستند یک ریال آن را بر گردانند در حالی که بر میلیاردها دلار اموال منقول و غیر منقول در داخل و خارج کشور تکیه کرده اند و به ریش دولت و ملت می خندند.

سئوال اساسی این است که آیا در نظام ما ارگانی وجود ندارد که متکفل صیانت از بیت المال مسلمین باشد.

ماده اول قانون دیوان محاسبات این نهاد را پاسدار بیت المال می شناسد و برای رسیدگی به تخلفات مالی در این نهاد، نه نیازی به باطل کردن تمبر و نه الزامی به رعایت تشریفات آیین دادرسی است.

لذا سوال کلیدی این است که چرا بانک های دولتی که پول بی زبان دولت و ملت را در اختیار این افراد قرار داده اند به دیوان محاسبات به عنوان دادگاه صالحه برای گرفتن مطالبات معوقه رجوع نمی کنند؟

شاید گفته شود همه کسانی که بدهکاری بانکی دارند اشخاص حقوقی و عمدتا دولتی نیستند. پاسخ آن است آن دسته از متهمین که دولتی هستند چرا بانک ها از طریق دیوان محاسبات عمل نمی کنند؟ و آن دسته افراد نیز که اشخاص حقیقی می باشند، در کجای قانون دیوان محاسبات و قوانین کشور نوشته شده است که اگر یک شخص حقیقی به بیت المال مسلمین دست اندازی کرد و مرتکب جرم شد دیوان محاسبات، مرجع صالح برای رسیدگی چنین تخلفی با وصف مجرمانه نیست؟دیوان صالح ترین مرجع رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانکی است. بازرس قانونی بانک ها در گزارش سالانه حسابرسی خود وفق ماده151  قانون تجارت باید پرونده تخلفات مالی در این مورد را به دادگاه صالحه که همانا دیوان محاسبات است ارجاع دهد چرا سازمان حسابرسی در رسیدگی به عملکرد مالی بانک ها تاکنون برای اعاده حقوق ملت به این امر مهم نپرداخته و پرونده تخلفات را به دیوان ارجاع نداده است و چرا هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی به وظایف خود عمل نکرده است؟ سوال کلیدی و مهمتر اینکه چرا دیوان محاسبات کشور وفق ماده104  قانون محاسبات عمومی خود در این مورد راسا وارد نشده است و در گزارش تفریغ بودجه به مجلس انعکاسی از این تجاوز50  هزار میلیارد تومانی به بیت المال مسلمین وجود ندارد. اینکه بانک ها خود راسا برای وصول مطالبات وارد یک دعوای حقوقی نمی شوند سوال مهمی است که پاسخ آن را احتمالا باید در نوع چگونگی این وام ها و  پیش بینی نشدن شرایط لازم و قانونی برای اعاده آن و نهایتا عملکرد مدیران وقت بانک ها دانست.

قانونگذار در قانون دیوان محاسبات در خصوص نحوه کار هیئت های مستشاری اختیارات وسیعی به دیوان داده است که متاسفانه این اختیارات به دلایلی معطل مانده و از ظرفیت حقوقی موجود استفاده لازم نمی شود. وقتی ارکان محکمه ای مثل دیوان محاسبات کشور که منتخب نمایندگان دو قوه از سه قوه کشور می باشد، (حاکم شرع دیوان محاسبات منتخب رئیس قوه قضائیه و رئیس و دادستان و مستشاران دیوان محاسبات منتخب مجلس هستند) چرا نباید از این پشتوانه نیرومند در پاسداری از بیت المال استفاده کرد؟

نگاهی به ساختار و شرح وظایف دیوان نشان می دهد اهتمام نظام در صیانت از بیت المال بسیار جدی است. با توجه به مراتب فوق هیچ قاضی ای در دادگستری به لحاظ مشروعیت رسیدگی به تخلفات مالی، اختیارات وسیع و گسترده دیوان را ندارد؟ چرا ظرفیت بالقوه دیوان نباید بالفعل شود و در سال همت مضاعف و کار مضاعف این ظرفیت تعطیل شده را بازسازی کرد؟ چه خوب بود ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس و دادستان دیوان محاسبات ماموریت می داد تا وفق اصل55  قانون اساسی و نیز قانون دیوان محاسبات در امر صیانت از بیت المال، موضوع وصول مطالبات معوق بانکی را با بهره گیری از این ظرفیت به انجام برساند و هر نوع مانع و رادعی را در این مورد به روسای سه قوه گزارش نماید.

 پی نوشت
1- روزنامه تهران امروز89/2/7

تهران امروز:سودای تمشیت تهران!

«سودای تمشیت تهران!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم حسام‌الدین کاوه
است که در آن می‌خوانید؛ظاهرا هیات وزیران در آخرین نشست خود مصوبه‌ای داشته است با عنوان «مجموعه مدیریت شهری تهران» که براساس این مصوبه، رئیس جمهوری یا معاون اول وی، مسئولیت مجموعه مدیریت شهری واحد را برعهده خواهد داشت. آنچه از اظهارات رئیس شورای شهر تهران و رئیس عالی شورای استان‌ها آقای مهدی چمران برمی‌آید، براساس مصوبه هیات وزیران، شهرهای اطراف تهران،‌ نظیر فیروزکوه، دماوند، ساوجبلاغ و دیگر شهرهای استان تهران ‌باید براساس قواعد و مقررات شهر تهران اداره شوند.

رئیس شورای شهر تهران در اظهارات خود این نکته را نیز یادآوری کرده است که براساس قانون واگذاری 23 وظیفه به شهرداری‌ها که چندین سال است «روی زمین مانده» آیین‌نامه واگذاری این مسئولیت در مورد 14 تا 15 وظیفه [کارکرد یا کار ویژه] در حال تهیه است، ضمن اینکه هنوز عده‌ای از اینکه این مسئولیت‌ها را به شوراها بسپارند، می‌ترسند. در حالی که این نگاه کاملا اشتباه است. کشاکش میان مدیریت شهری و مدیریت کلان دولتی، کشاکشی دیرپاست و ردپای آن را می‌توان از همان آغاز تاسیس بلدیه تهران و رویارویی‌های گاه آشکار و پنهان «دولتیان» و «دیوانیان» با «بلدیه‌چی»‌ها جست‌وجو کرد.

«بلدیه» که بعدها نام شهرداری را به خود گرفت از بن و بنیاد نهادی مدرن بود. از نزدیک با تقاضاهای «شهروندان» سروکار داشت و تنوع خدمات «شهری» آن گستره فراوانی داشت. به سخنی دیگر از «مهد» الی «لحد»، «شهرداری» ‌باید خدماتش را به «شهروندان» ارائه می‌داد. این تنوع خدمات و گستره کشیده و دراز دامنی آن و نیز آن تقاضاهای روز به روز افزون شونده، نیازمند «اقتدار مدیریتی»، «اختیارات قانونی»، «بودجه کافی» و «برنامه‌های کلان‌نگر» بود، همان که «دولت» را با تعبیر پیشامدرن آن و چه حتی با تعبیر مدرنش، به چالش می‌گرفت. این تنها یک سوی ماجراست، سویه دیگر تداوم و بقای خصلت‌های بخشی‌نگرانه نزد مدیریتی است که می‌خواهد همواره همه چیز را تحت کنترل خود داشته باشد و البته به «اهداف بخشی‌نگر» بیش از «اهداف فرابخشی» اهمیت می‌دهد.

آنچه رئیس شورای شهر تهران به آن نام هراس می‌نهد، همین هراس برآمده از «بخشی نگری» و نیز سپردن تصدی‌گری‌ها به بخش عمومی و زیر نظارت نهادهای مردمی و انتخابی «شوراها»ست. حدیث کهنه اما نامکرر چالش میان «بلدیه» و «دولت»، گرچه در قالب و قافیه‌ای نو - و انگار پایان‌ناپذیر – این بار از زبان خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌های خبری شنیده می‌شود.

همین منابع خبری از قول آقای پرویز سروری، رئیس مجمع نمایندگان تهران نقل می‌کنند: «اگر چنین مصوبه‌ای در کار باشد، مغایر با قوانین است و نمی‌توان تصور کرد مصوبه‌‌ای تا این حد مغایر با قوانین و اهداف کشور به تصویب [هیات وزیران] رسیده باشد.» و ایضا همین منابع از قول ایشان نقل کرده‌اند: «اصولا باید بخشی از اختیارات دولت به شهرداری‌ها و شوراهای شهر واگذار شود نه این که شاهد عکس این ماجرا باشیم.»

اما گویا شبیه چنین مصوبه‌ای در سال 82 پس از آن که به تصویب هیات دولت وقت رسیده بود، با مخالفت شهردار وقت و سابق تهران، آقای محمود احمدی‌نژاد و رئیس‌جمهور لاحق و کنونی، روبه‌رو شده و موجب مسکوت ماندن آن شد و گویا در بسیاری از کشورهایی که دارای کلانشهرهایی همچون کلانشهر تهران هستند و کم و بیش با مسائل مدیریت چنین کلانشهرهایی آشنایند، تمشیت و اداره امور شهری از جمله اهم وظایف شهرداری‌هاست که انجمن‌های شهر با وضع قوانین خاص خود، امکان مدیریت فعال، پویا و مدرن شهری را برای شهرداران خویش فراهم می‌سازند.

نه از آن رو که آن ایستادگی و مخالفت سال 82، در برابر مصوبه هیات دولت و این همراهی و تایید را بتوان از باب «یک بام و دو هوا» قلمداد کرد به مخالفت شهردار سابق و رئیس دولت لاحق اشارت می‌شود بلکه بدین رو سخن از مخالفتی در وقتی و موافقتی در وقتی دیگر به میان می‌آید که شاید اوضاع و شرایط تغییری اساسی کرده باشد. با این حال کندوکاوها ذهن کنکاش‌گر را به جایی نمی‌رسانند، اوضاع و احوال و شرایط امروزه شهر تهران، کما بیش همان است که چند سال پیش بوده و البته از منظر مدیریتی نیز ‌باید اذعان کرد که وظیفه رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی، مدیریت بر مجموعه شهری نیست که آنان وظایفی دیگر دارند و مدیریت شهری تعاریفی دیگر دارد که چندان با یکدیگر قابل خلط و امتزاج نیستند. به هر رو افکار عمومی را نمی‌توان در ابهام نگاه داشت. اتخاذ تصمیم‌ها در امر شهر و مدیریت شهری به‌ویژه در کلانشهر تهران باید به آگاهی افکار عمومی برسد و انتظار بجای «شهروندان» این است که دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن ابهام‌زدایی از موضوع و شفاف‌سازی آن، دلایل و علل کارشناسانه را به اطلاع عموم مردم برسانند.

جمهوری اسلامی:تقابل در درون ناتو

«تقابل در درون ناتو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در "تالین" مرکز "استونی" به شدت خبرساز شده و نوعی تقابل آراء درون سازمان ناتو را به نمایش گذاشته است.

در این اجلاس "آندرسن فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو ادعا کرد حفظ ذخائر باقیمانده سلاحهای هسته‏ای تاکتیکی آمریکا در اروپا برای "تضمین قدرت بازدارندگی ناتو" یک ضرورت است. درعین حال، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم دیدگاه واشنگتن در مورد مخالفت با طرح خروج کلاهکهای اتمی از اروپا را اعلام نمود و خاطرنشان کرد آمریکا هیچ طرحی برای خروج سلاح‏های هسته‏ای کوتاه‏برد از پایگاه‏های اروپائی را ندارد. با اینهمه وی یادآور شد که هرگونه تصمیم در این زمینه به مذاکرات هسته‏ای با روسیه بستگی دارد.

تقریباً بلافاصله، روسیه اعلام کرد هرگونه کاهش سلاح‏های هسته‏ای روسیه منوط به خروج کلاهک‏های اتمی آمریکا از اروپا خواهد بود و در واقع تا مرحله تحقق این خواسته، مسکو تصمیمی برای کاهش کلاهکهای خود اتخاذ نخواهد کرد. اصل درخواست برای خروج سلاح‏های اتمی آمریکا از اروپا به درخواست آلمان، بلژیک، هلند، نروژ و لوگزامبورگ برمی‏گردد که در عین حال از پشتیبانی روسیه نیز برخوردار است. این 5 کشور می‏گویند استقرار سلاحهای اتمی آمریکا میراث جنگ سرد است و اکنون وقت آن فرا رسیده که با خروج این سلاح‏های اتمی، فضای تازه‏ای در اروپا حاکم شود.

یک موضوع مهم اینست که دولت نروژ خواستار خروج این سلاحهای اتمی آمریکائی از اروپا است ولی راسموسن نخست وزیر سابق، تحت تأثیر القائات و فشار آمریکا موضع کاملاً مخالفی اتخاذ کرده است. بعلاوه، برخی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که به تازگی به ناتو پیوسته‏اند، مدعی هستند که برای حفظ امنیت کشورشان در برابر خطرات روسیه به نقش بازدارندگی این سلاح‏های اتمی مستقر در اروپا نیاز دارند. البته به نظر می‏رسد حتی این مواضع نیز از فشارها و القائات واشنگتن متأثر بوده و از جانب کشورهائی مطرح می‏گردد که تا دیروز در فهرست اقمار اروپائی اتحاد شوروی محسوب می‏شده‏اند ولی امروزه نوعی واگرائی افراطی نسبت به مسکو را از خود به نمایش می‏گذراند.

در واقع مسئله به سرنوشت 200 کلاهک هسته‏ای تاکتیکی با برد کوتاه مربوط می‏شود که واشنگتن از وجود آنها در اروپا به عنوان یک اهرم فشار، نه تنها علیه روسیه که حتی علیه اروپا نیز بهره می‏برد.

مسکو با مشروط ساختن موضوع تخریب و انهدام سلاح‏های اتمی خود به پایان استقرار این کلاهکها در اروپا، در واقع دومین شرط برای اجرای پیمان جدید استارت 2 را مطرح ساخته است پیش از این، روسیه با مشروط کردن اجرای پیمان استارت 2 به عدم تأثیر سپر دفاع موشکی ناتو بر ظرفیت هسته‏ای و استراتژیک این کشور، "حق تحفظ" برای خروج یکطرفه و تعلیق پیمان استارت 2 را برای خود اعلام داشت. بدین ترتیب نافذ بودن پیمان استارت 2 هم از جانب روسیه و هم از جانب واشنگتن مورد تردید جدی قرار گرفته است.

"آندره نسترینکو" معاون وزیر خارجه روسیه یکبار دیگر نسبت به طرحهای موشکی آمریکا و ناتو در پشت مرزهای این کشور اظهار نگرانی کرد و آنرا "غیرقابل قبول" خواند و اظهار داشت علت استقرار ظرفیتهای ضد موشکی آمریکا در لهستان و سایر کشورهای اروپای شرقی در پشت مرزهای روسیه نامفهوم و نگران کننده است.

اکنون آمریکا شرط تازه‏ای برای خروج این سلاح‏های هسته‏ای تاکتیکی از اروپا قرار داده و ضرورت دستیابی به توافق جمعی 28 کشور عضو ناتو را مطرح ساخته است. "جیمز آپاثورای" سخنگوی دبیرکل ناتو با تاکید بر این مطلب در واقع نقش کم اهمیت کشورهای اروپای شرقی در این زمینه را تعمداً پررنگ ساخته و چنین وانمود می‏کند که گویا آنها در این مقوله "حق وتو" دارند که بدون موافقت آنها تصمیمی در این مورد اتخاذ نخواهد شد.

بدین ترتیب، تصمیم جدید واشنگتن در مورد حفظ و ابقای سلاح‏های اتمی در اروپا، صرفاً حرکتی علیه روسیه ارزیابی نمی‏شود بلکه به طور همزمان، یک پاتک سنگین علیه کشور اروپائی نیز هست که خواستار خروج این سلاحها از اروپا بوده‏اند و آنرا "میراث جنگ سرد" می‏دانند. این پدیده یکبار دیگر تقابل آراء درون ناتو را به نمایش می‏گذارد و نشان می‏دهد که اعضای ناتو نه تنها در مورد جنگ افغانستان، بلکه حتی درخصوص راهکارهای ناتو برای تضمین امنیت جمعی اروپا هم اختلاف نظرهای جدی دارند.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که درحال حاضر اعضای ناتو سرگرم تجدیدنظر در راهبرد کلی این پیمان هستند و قرار است دکترین جدیدی را تعیین کنند که اساس سیاستهای حال و آینده را به تصویر بکشد. اعضای قدرتمند اروپائی درون ساختار ناتو، خواستار تضعیف نقش واشنگتن در این زمینه هستند ولی آمریکا از طریق بده بستان‏های پشت‏پرده با دولتهای ضعیف اروپای مرکزی و شرقی، به طور همزمان سرگرم خنثی کردن این دافعه نیرومند است.

آرمان:انتقال پایتخت، پروژه‌ای زمان‌بر و بودجه‌بر

«انتقال پایتخت، پروژه‌ای زمان‌بر و بودجه‌بر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم عزت‌الله یوسفیان است که در آن می‌خوانید؛ در قالب هر طرح و ایده‌ای مهاجران به تهران را که صاحب کسب و زندگی هستند نمی‌توان از تهران خارج کرد ولی دلیلی هم وجود ندارد که کارمندان مجردی که به دلایل مختلف به تهران منتقل شده‌اند در تهران باقی بمانند.در صورت خروج این کارمندان از تهران هم هزینه‌های زندگی آنان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌هایی که نظام  برای آنان می‌پردازد، کاهش می‌یابد. به همین دلیل مصلحت حکم می‌کند که اجرای

ایده تمرکز زدایی از تهران ابتدا از این افراد شروع شود.ساکنان شهرستانی تهران که مترصد به دست آوردن امکاناتی در این شهر هستند، با ماندن‌شان در تهران هیچ وقت به آنها نخواهند رسید، قطعا منتظر تسهیلاتی هستند که بتوانند به واسطه آنها به آرزوهایشان جامه عمل بپوشانند.به عنوان مثال در صورت فراهم شدن خدمات بیمارستانی و پزشکی مناسب نظیر بخش دیالیز یا سی‌تی‌اسکن یا ام‌آرآی در شهرستان‌ها، روستاییان و شهرستانی‌هایی که برای درمان به تهران سفر می‌کنند هرگز به تهران نخواهند آمد تا مسائل حاشیه‌ای بعدی به وجود آید.

اما برای انتقال پایتخت از تهران یا خروج پنج میلیون نفر از تهران ابتدا باید آمار و ارقام دقیقی از شرایط فعلی تهران و سایر شهرهای کشور به دست آورد و بعد امکانات مورد نیاز را برای متقاضیان فراهم کرد.سپس کارمندان دولت در دسترس‌ترین و راحت‌ترین افرادی هستند که رئیس‌جمهور می‌تواند ایده خروج پنج میلیون نفر از تهران را از آنان آغاز کند. پیشنهاد می‌شود در فاز اول اجرای این طرح در بین  کارمندان دولت فرمی توزیع شود تا نیازهای اساسی آنان برای خروج از تهران مشخص شده و تعداد متقاضیان انتقال شناسایی شوند.

به تعبیر دیگر ابتدا باید سراغ مواجب‌بگیران نظام یعنی کارمندان و کارکنان دولت و نهادهای حکومتی رفت سپس به‌سراغ کارخانجات و شرکت‌های تولیدی که در جاده ساوه و جاده مخصوص کرج روز به روز توسعه می‌یابند، رفت. با شناسایی مزیت‌ها و ظرفیت‌های نواحی و مناطق مختلف استان‌ها،  می‌توان کارخانجات و به دنبال آن کارکنان و کارگران شاغل در این واحدها را به خارج از تهران منتقل کرد.

البته به طور قطع این ایده در کوتاه مدت توفیقی به دست نمی‌آورد. ولی نمی‌توان به بهانه زمان بر بودن یا بودجه بر بودن از این مسئله مهم چشم‌پوشی کرد. این طرح باید آغاز شود و لااقل این حرکت از سوی دولت دهم آغاز می‌شود و باید از سوی دولت‌های بعدی ادامه یابد. جمعیتی که رئیس‌جمهور برای خروج از تهران به آن اشاره کرده، جمعیت منطقی و قابل تحققی است. چرا که اگر تهران در شکل و شمایل فعلی‌اش کمتر از نیمی از جمعیتش کاهش نیابد موفقیتی به ‌دست نمی‌آید.

قدس:اسرائیل و ایجاد گسست در جهان اسلام

«اسرائیل و ایجاد گسست در جهان اسلام»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛تا قبل از شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، اعراب در 4 جنگ مقابل اسرائیل قرار گرفته و در هر چهار مورد با شکست مواجه شدند.

اولین جنگ در سال 1948 و پس از عملی شدن اعلامیه بالفور مبنی بر شکل گیری اسرائیل آغاز شد که نتیجه آن برای اعراب چیزی جز شکست نبود. پس از آن در سالهای 1956 ، 1967 (جنگ 6 روزه) نیز اعراب متحمل شکست شدند. چهارمین جنگ بین سالهای 1973 تا 1978 رخ داد که به جنگ رمضان شهرت یافت. در این جنگها اگر چه در ابتدا اعراب به پیروزیهایی دست یافتند، اما در پایان در این جنگ نیز شکست خوردند که نتیجه آن به قرارداد صلح کمپ دیوید منجر شد.

پس از جنگ رمضان، تحول جدیدی در منطقه خاورمیانه رخ داد و انقلاب اسلامی ایران متولد شد. از آن زمان به بعد هیچ جنگی بین اعراب و اسرائیل شکل نگرفت و در واقع گسل واقعی بین اعراب و اسرائیل به گسل غیرواقعی عرب و عجم بدل شد. غرب بسیار تلاش کرد نگاه اعراب را از اسرائیل منحرف کند و موضوع اصلی آنها را قومیت عرب و عجم قرار دهد. به همین خاطر، با چراغ سبز به صدام، جنگ علیه ایران را به راه انداخت.

اکنون هم تلاش می کند با طرح موضوعهایی مانند جزایر ایرانی -که تنها موضوع جزیره ابوموسی مطرح است و دو جزیره دیگر اساساً جمعیتی نداشته، نظامی هستند و در آبهای سرزمینی ایران قرار دارند و هیچ سؤالی درباره آنها وجود ندارد - موضوع عرب و عجم را زنده نگه دارد. در حالی که تنها بحث موجود موضوع جمعیت جزیره ابوموسی و میهمانان عرب آن است که می تواند با مذاکره حل شود. البته، ذکر این نکته ضروری است که در مورد همین جزیره هم هیچ شبهه ای وجود ندارد و ایرانی بودن آن مسلم است و ایرانیها هیچ گاه بر سر تمامیت ارضی خود مذاکره نخواهند کرد، اما همان طور که ذکر شد، می توان با مذاکره، موضوع جمعیتی و مدیریت امور زندگی ساکنان آن را که چند خانوار عرب هم در آن میهمان هستند، مرتفع کرد.

اما بحث اصلی که متأسفانه برخی سران عرب از آن غافل مانده اند، ایجاد گسل کاذب بین عرب و عجم در منطقه است که غرب هم به شدت به آن دامن می زند و البته برخی سران مرتجع عرب هم عامدانه از این روش برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای قبلی خود از اسرائیل و پوشاندن مشکلات درونی خود مانند خفقان سیاسی موجود در کشورشان، بهره می برند. در حالی که اسرائیل با استفاده از این اختلافها و در سایه ایجاد گسل عرب و عجم به دویست بمب هسته ای دست پیدا کرده و منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

اعراب تا کنون فقط در دو جنگ 33 و 22 روزه بر اسرائیل پیروز شده اند که هر دوی این جنگها نیز متأثر از نفوذ معنوی انقلاب اسلامی و روش جنگهای نامتقارن ایران بوده است.

این حس خوبی برای بعضی سران مرتجع عرب ایجاد نمی کند و آنها که پس از چند شکست به یک فضاحت دائمی در برابر اسرائیل رسیده اند، با دامن زدن به اختلافهای بین ایران و اعراب، سرخوردگی خود را جبران می کنند. این در حالی است که طرح مسائل اختلاف برانگیز از سوی برخی شیوخ امارات که معمولاً مسائلی از این دست را مطرح می کنند، بیش از همه به خود مردم امارات متحده عربی آسیب می رساند، چون اگر فضای منطقه بحرانی شود، بیش از همه همین بازیگران ضربه خواهند خورد.

واقعیت آن است، در حالی که عمر برخی از کشورهای عرب حتی به 40 سال هم نمی رسد، ایران همواره و در طول تاریخ قدرتمندترین کشور منطقه بوده است و بخصوص پس از انقلاب اسلامی هیچ گاه تهدیدی برای همسایگان خود نبوده و بر عکس رژیم شاه که بیشترین همراهی را با کشورهای غربی داشت، نظام جمهوری اسلامی همواره کوشیده است تا با کشورهای عربی و مسلمان منطقه جبهه متحدی را علیه صهیونیستها تشکیل دهد.

آفرینش:تجمل گرایی آفات اجتماعی

«تجمل گرایی آفات اجتماعی»غنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛ تجمل و تجمل گرایی از مقولاتی است که به نظر می رسد با شتابی فراوان زندگی اجتماعی ایران را در می نوردد و به تدریج به عنوان معضلی اجتماعی و اقتصادی پیامدهای زیان بار خویش را در سطح جامعه بر جا می گذارد.در واقع از هر نگاهی که به علل پدید آمدن شیوع تجمل گرایی در جامعه نگریسته می شود یعنی چه آن را ناشی از علل بومی ومشکلات چند لایه داخلی انگاشته و یا چه آن را در پرتو تحولات جهانی و رواج جهانی سازی و غلطیدن جامعه ایرانی در مسیر سرمایه داری جهانی نگاه کنیم ،امری چندان خوشایند برای کشوری همانند ما که در حال طی کردن گام های از اقتصادی سنتی به اقتصادی تحول یافته و پیشرفته است، نیست.

با نگاهی به سطوح نیازی به نیکی در می یابیم که زندگی تجملی با زندگی ضروری و زندگی رفاهی فاصله بسیاری دارد.حرکت به سوی زندگی تجملی بیشتر با رویکردی مصرف گرایانه و با گذر از مفاهیم تولیدی صورت می گیرد.یعنی نگاه تجملی با عبور از اندیشه های تولید گرایانه در جامعه صرفا به مصرف تجملی و مصرف بی رویه توجه می کند.

حال اینکه با مقایسه سطوح تولیدی جامعه با کشورهای اروپایی این واقعیت به درستی دریافته می شود که اصولا اگرچه این جوامع دارای رفاه کامل است و گرایشاتی به زندگی تجملی نیز دارند اما امر مهم یعنی تولید بسیار بالای این جوامع و فرهنگ تولیدی آنها نیز باید همپای آن فرهنگ دیده شود.در حالی که جامعه ما و شیوع فرهنگ تجمل گرایی در نبود فرهنگ تولیدی صورت می گیرد.یعنی گرایش صرف به مصرف و مصرف زدگی تجملی بدون نگاه به سطوح رفاهی میانگین متوسط جامعه.

واقعیاتی همانند قرارگرفتن ایرانیان در شمار مصرف گراترین مردم جهان،سرانه زیاد مصرف کالاهای اساسی در جامعه،یارانه های گسترده،مصرف  یک سوم مواد آرایشی خاورمیانه در ایران ،تراز منفی صادرات و واردات کشور و دهها واقعیت دیگر گوشه ای از مجموعه ای چندگانه است که با رواج تجمل گرایی در جامعه و کشورما مرتبط است.

حال این پدیده  نامطلوب از دید متون دینی و فرهنگ ایرانی همچنان با سرعتی شگرف به پیش می رود و پیامدهای منفی آن همانند وابستگی بیشتر به واردات کالاهای خارجی ،مصرف گرایی بیشتر و ده ها پیامد اجتماعی ،اقتصادی و روانی در جامعه آشکارتر می شود.اما امری که با گذشت سال ها همچنان با کم توجهی بدان نگریسته می شود ،غفلت از برنامه ای مدون برای کاهش موج گریبانگیر تجمل گرایی در جامعه است.در این راستا چنانچه نگاهی به علل آن داشته باشیم دولت و نهادها و سازمان های تابع آن می توانند نقش موثرتری در اصلاح نرم افزاری این عادت داشته باشند.

به طور مثال رسانه ای همانند تلویزیون با ابعاد تاثیرگذاری چندگانه می تواند با توجه بیشتر به واقعیات جامعه و پرهیز از نمایش رفتارهای کلیشه ای و تجملات اقلیتی چند درصدی جامعه احساس کمبود و نیاز به تجملات را در سطوح میانی و پایینی دهک های جامعه باعث نشود.به علاوه در این حال آیا به راستی دولت به عنوان تصمیم گیرنده اصلی در چند سال گذشته توانسته است گام هایی در راستای کاهش سیل بنیان برافکن تجمل خواهی و تجمل گرایی بردارد و یا اینکه این موج می رود که کشور ما را با دور کردن از فرهنگ تولیدی در شمار ملت هایی قرار دهد که بدون فرهنگ نهادینه شده تولیدی، فرهنگ تجملاتی و مصرف گرایی عظیمی را فقط از قبل منابع ملی خود همانند ثروت نفت پیگیری می کنند.

جهان صنعت:کارشناس نداریم یا گوش شنوا!

«کارشناس نداریم یا گوش شنوا!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛وقتی دیروز پیشنهاد سه‌گانه احمد توکلی در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌خواندم، حل بسیاری از نگرانی‌های مردم و مسوولان را در راهکارهای پیشنهادی وی دیدم و به این فکر کردم که چرا در سیل پیشنهاد‌های متنوع ارایه شده به دولت، این نامه بیشتر به دل می‌نشیند و اندکی آرامش می‌دهد.

با آنکه یادم افتاد احمد توکلی خود متخصص اقتصاد است اما این سوال در ذهنم ماند که وی چرا تا به امروز این سه گانه را ارایه نکرده و چند مدتی سکوت کرد.

بیشتر که فکر کردم یادم افتاد که پیشتر هم پیشنهاد‌های متنوعی از سوی کارشناسان اقتصادی ارایه شد  و با وجود هشدارهای دلسوزانه آنها، دولت مصرانه راه خود را برتر می‌دانست.

قوه مجریه با وجود آنکه در کلام دم از شور با اقتصاددانان می‌زد اما در عمل مخالفان را آرام و رویه خود را ادامه داد.هرچه فکر کردم به جایی نرسیدم تا اینکه پارادایم ذهنی خود را با دو دلیل موازنه کردم.

گفتم یا کارشناس کاربلد نداشته‌ایم که هم‌اکنون طرح معقولانه‌تری ارایه می‌شود یا اینکه گوش شنوایی نداریم که کارشناسان کنج عزلت و سکوت را ترجیح داده‌اند.

به هر حال با این استدراک فهمیدم که یکی را نداریم که امروز اینجاییم و تازه پیشنهاد معقول و استانداردی را پیش‌رویمان می‌بینیم. شاید باورتان نشود اما در خط آخر یادداشت مطمئن شدم که دو دلیل وجود ندارد و یک دلیل بیشتر نداریم که آن هم اظهر من الشمس است.

دنیای اقتصاد:چشم‌انداز تولید در سال 89

«چشم‌انداز تولید در سال 89»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛رکود جهانی در ابعاد سال 1929 پس از 80 سال مجددا تکرار و عرصه اقتصاد جهان را به شدت متاثر کرد.

این بحران طی سه سال اخیر از جهت حجم و سرعت عمل، قابل مقایسه با هیچ اتفاقی بین دو جنگ جهانی نبود. این تفاوت از دو جهت اهمیت دارد.

1 - حجم اقتصاد در اوایل قرن 21 قابل مقایسه با سال 1929 نیست. 80 سال رشد صنعتی و اقتصادی در جهان و معادلات جدید اقتصادی و سیاسی، شرایط جدیدی را از لحاظ کمی و کیفی به وجود آورده است.

2 - سرعت انتقال در رکود اخیر به مراتب بالاتر از سال 1929 بوده است؛ زیرا اتصال بازارهای جهانی به هم و نوع ارتباطات، باعث سرعت تاثیر مقولات اقتصادی در سراسر جهان است. به هر حال، به دلایلی که خارج از حوصله این مقاله است، رکود توام با سرعت، کل اقتصاد دنیا را متاثر کرده و طی یک دوره کوتاه‌مدت شاهد ورشکستگی هزاران شرکت، از دست‌ رفتن میلیون‌ها شغل و سقوط سنگین سهام بودیم.

با توجه به سقوط کمونیسم به عنوان مظهر اقتصاد دولتی، تقریبا کل اقتصاد جهان، به صورت آزاد تحت تاثیر این واقعه قرار گرفت؛ به گونه‌ای که حتی باعث سقوط و تغییر بسیاری از دولت‌ها شد.

اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی کمتر به اقتصاد جهانی آسیب کمتری دید؛ لیکن نمی‌توان تاثیر آن را نادیده انگاشت. به علت کاهش شدید قیمت‌های جهانی در همه اقلام و امکان واردات به کشور، چرخه واحدهای تولیدی کشور با مشکلاتی مواجه شد.

به‌رغم فلسفه اساسی اقتصاد آزاد مبنی بر عدم دخالت در اقتصاد، به علت عمق رکود، دولت‌ها وارد عمل شده و با اقداماتی مانند

1) تزریق منابع مالی گسترده به بانک‌ها؛
2) کاهش نرخ بهره بانکی؛
3) تعدیل مالیات؛
4) اقدامات محدودکننده در امر واردات توانستند تا حدی در کنترل شرایط توفیق یابند.
شاخص‌های بررسی‌های جهانی و رشد قیمت‌های کالاهای پایه‌ای همچون فلزات و مواد پتروشیمی بیانگر بهبود 60 درصد اقتصاد جهانی است.

همان گونه که رکود جهانی تاثیر خود را در بخش‌هایی از بنگاه‌های اقتصادی کشور به همراه داشت، می‌توان انتظار داشت رونق نسبی مجدد در بازارهای اقتصادی جهان تاثیر مثبتی بر واحدهای تولیدی کشور داشته باشد؛ زیرا واردات کالا و خدمات با افزایش قیمت مواجه شده است و بنابراین امکان فروش کالاهای بنگاه‌های داخل با قیمت مناسبی فراهم می‌شود.
این نکته را باید توجه داشت؛ رکود، فروش بنگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد و از طریق کاهش در تقاضا و قیمت، باعث اختلال چرخه بنگاه‌ها می‌شود.

به نظر می‌رسد، طی سال 89 می‌توان انتظار داشت که شرایط بهتری برای اقتصاد کشور وجود داشته باشد و رشد شاخص‌های بورس کشور در فروردین سال 89 بیانگر این واقعیت است.آنچه باعث نگرانی است، تاثیرات نامطلوب رکود اقتصادی طی سه سال اخیر بر بنگاه‌های داخلی است. متاسفانه سیاست‌های پولی باعث شده به‌رغم بهبود شرایط اقتصادی، زمینه‌های لازم برای توسعه منابع واحدهای تولیدی فراهم نشود.

تجربه نشان داده است، حکم کلی در باب دیون غیرعقلانی است؛ زیرا هیچ دو بنگاهی شرایط یکسانی ندارند، بلکه باید با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی با اختیارات در هر استان، شرایط هر بنگاه را بررسی و متناسب با محل هزینه منابع، تاثیر آن در اشتغال و توان بازپرداخت‌ها، تصمیم‌گیری کرد. از سوی دیگر، برخوردهای غیرواقعی جز از دست رفتن اشتغال و عدم وصول مطالبات نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.شاید سال گذشته بحث از استمهال و افزایش دیون واحدهای تولیدی امری اجتناب‌ناپذیر بود، لیکن با بهبود شرایط اقتصادی می‌توان انتظار بازپرداخت‌های معقول را داشت. به نظر می‌رسد با توجه به شرایط جدید می‌توان ترتیباتی لحاظ کرد تا ضمن تامین مالی برای تولید کشور، امکان بازپرداخت دیون در شرایط گذشته رکودی فراهم شود.
 
پول:داروغه و روح سرگردان «میلسپو»

«داروغه و روح سرگردان میلسپو» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛اظهارات آقای علی‌ عسکری، رییس سازمان امور مالیاتی بهانه‌ای است برای اشارتی کوتاه به پاره‌‌ای واقعیت‌های مالیاتی و تاکید بر نکته درست و صریحی که ایشان نیز بر آن انگشت گذاشته است؛ اینکه پرداخت مالیات، مردم را به پرسش‌گری سوق می‌دهد و دولت را به پاسخگویی وا می‌دارد، این همان سخنی است که دکتر آرتور میلسپو 66 سال پیش و قبل از ترک ایران گفته بود. هم او  که سال‌ها در ایران به ساماندهی نظام مالی اهتمام داشت و تاکید می‌کرد: ایرانیان هنگامی به توسعه، رفاه و دموکراسی می‌رسند که مالیات بپردازند زیرا تنها در این صورت است که حقوق خود را مطالبه می‌کنند و درصدد نظارت بر عملکرد کارگزاران بر‌می‌آیند.

قبل از میلسپو، خزانه داری کل ایران با مورگان شوستر بود. او نیز در کتاب خاطرات دوران اقامت در ایران نوشت: «فرار ایرانیان از پرداخت مالیت به صورت یک عادت درآمده و تا موضوع مالیات حل نشود هیچ یک از مشکلات این کشور حل نخواهد شد.

«این در حالی است که به سبب سابقه گسست دولت- ملت در تاریخ ایران، مالیات‌گریزی یا کم‌اظهاری مالیاتی در فرهنگ جامعه نهادینه شده است. اما روزی که ایرانیان در مطالبات متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مالیاتی که می‌پردازند استناد کنند، یک گام بزرگ به سوی توسعه برداشته شده است. اینها اما یک روی سکه است. واقعیت این است که بخشی از این کاستی‌ متوجه دستگاه متولی مالیات است و خوشبختانه رییس محترم سازمان امور مالیاتی نیز در‌صدد انکار برنیامده است.

 مادام که این سازمان در هیئت «داروغه» ظاهر می‌شود، نگاه سنتی جامعه تغییر نمی‌کند، زیرا در کشورهایی که مردم پیشاپیش چک مالیاتی خود را به صندوق مربوطه می‌فرستند (مثلا در فرانسه) سازمان مالیات نه در سیمای یک داروغه که اهرمی است در خدمت اهداف اقتصادی.  از این رو سازمان امور مالیاتی باید این نقش مدرن را ایفا کند و به جای اجرای یک نسخه و فرمول واحد در سراسر کشور- فارغ از اینکه مودی صاحب کارگاه در 20کیلومتری تهران است با 20کارگر یا دارنده فروشگاه کت‌وشلوار با یک فروشنده- جامه داروغگی از تن به در کند و با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و انتقال به میدان بیاید، اقتصاد ایران به اهرم مالیاتی نیاز دارد نه داروغه. با اهرم می‌توان برای خروج از رکود تورمی که درآمدی باقی نمی‌گذارد تا مالیاتی بر آن وضع کنند تدبیری اندیشید و با اندیشه داروغه مردمان تنها در پی‌ آن خواهند بود که کمتر بپردازند و البته گمان کنند نفعی حاصل آمده غافل از این که حق پرسش‌گری و مطالبه را نیز عملا از خود سلب کرده‌اند.