حاکمیت برنامه به جای سلیقه

اما ایراد اصلی از آنجا ناشی می‌شود که با فراز و فرود جریانات سیاسی در اداره کشور و قدرت گرفتن آنها شاهد حاکمیت سلیقه‌هایی در اداره کشور هستیم که در برخی عرصه‌ها از خرد جمعی و عقلانیت کمتر نشانه‌ای دارد. با ورود به دهه چهارم، بازنشستگی نسل اول و دوم انقلاب و برخوردار بودن از سند چشم‌انداز که تابلوی راهنمای کشور در همه حوزه‌هاست، دیگر نمی‌توان شاهد آزمون و خطا در اداره کشور و حاکمیت سلیقه‌ها و در برخی موارد به حاشیه راندن برنامه بود. فضای کشور باید به گونه‌ای باشد که هیچ مسوولی به خود اجازه ندهد خارج از مقررات، ضوابط، قانون، دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مصوب نظام بخواهد عمل کند.

اگر به دنبال انقلاب اداری، اصلاح نظام اجرایی، چابک‌سازی، کوچک‌سازی دولت، عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری، بهره‌وری، آموزش، استحکام خانواده و رابطه آن با کار و تلاش، بهره‌گیری از فناوری‌های توسعه و جدید در نظام اداری (دولت الکترونیک)، قانون‌گرایی، انضباط، پاسخگویی، مشتری‌مداری، واگذاری امور به بخش غیردولتی، کارآمدسازی، نوآوری و... بودیم. حال سند بالادستی که به تصویب عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی رسیده است، پیش‌روی ماست.

آنچه که رهبری از رؤسای قوای سه‌گانه و مخاطبان این سیاست‌ها مطالبه کرده‌اند، زمان‌‌بندی مشخصی برای عملیاتی کردن سیاست‌ها و ارائه گزارش پیشرفت در بازه زمانی معین است.

بی‌تردید دولت، مخاطب اصلی در توجه و اجرای این سیاست‌هاست. ابلاغ این سیاست‌ها به معنای کوچک شدن اندازه دولت است نه این‌که باز از ایجاد وزارتخانه جدید سخن گفته شود.

سیاست‌های کلی نظام اداری دولت را مکلف به تهیه و تدوین پیوست‌های اجرایی و عملیاتی این کار بزرگ کرده است. اگر از پایین بودن بهره‌وری در نظام اداری و فقدان نظام سلسله مراتب در عزل و نصب‌ها و عدم رعایت شایسته‌سالاری رنج می‌بریم، نسخه شفابخش آن در اجرای این سیاست‌های کلی است. قوه مجریه باید چابک شود، تعداد وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش یابد و تفویض اختیارات و تمرکززدایی که در دولت کنونی دنبال می‌شود با جدیت عملی گردد. اگر مجلس شورای اسلامی مخاطب جدی این سیاست‌هاست باید به جای فربه شدن در نظام اداری و ایجاد تشکیلات عریض و طویل خود را در صف اول اجرای این سیاست‌ها بداند تا آنگاه بتواند در نقش یک پرسشگر که حریت و استقلال خود را حفظ کرده باشد از دولت و سایر مسوولان بازخواست کند. سازوکار پرسشگری و نظارت مجلس باید بازتعریف، کارآمد، اثرگذار و به روز شود. قوه قضاییه براستی باید «عدلیه» و ملجأ و پناه ستمدیدگان باشد، آیا شرایط کنونی ترجمان این سخن است؟

رسانه ملی، مطبوعات، خبرگزاری‌ها و نخبگان هم مسوولیت بس خطیر و بایسته‌ای دارند. اینان باید با تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری، به تنویر افکار عمومی بپردازند. به مسوولان ذی‌ربط کمک کنند تا این مهم اجرا شود و به نمایندگی از افکار عمومی پرسشگری و نظارت نمایند.

خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌ها متعاقب سیاست‌های اصل 44 که از آن به عنوان یک تحول بزرگ در حوزه برون‌سپاری، خصوصی‌سازی و واگذاری امور انحصاری در اختیار دولت یاد می‌شود و نیز در آستانه بررسی و تصویب برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 5 ساله پنجم در مجلس شورای اسلامی این انتظار و مطالبه عمومی در حال شکل‌گیری است که با وجود این اسناد بالادستی دیگر چه جای حاکمیت سلیقه‌ها و نظرهای شخصی در امور کشور است.

اگر برنامه‌محوری در همه عرصه‌ها حاکمیت یابد جایی برای استبداد رأی باقی نمانده، خرد جمعی بر امور حاکم می‌شود، تسامح و مدارای سیاسی در کشور گسترش می‌یابد و حق و تکلیف مردم و مسوولان بیش از گذشته خودنمایی می‌کند و اگر چنین شد می‌توان انتظار داشت که فلسفه تفکیک قوای سه گانه و عدم برتری قوه‌ای بر قوه دیگر عینیت تام یافته و همه خود را در چارچوب قانون خواهند دید، امید که چنین باشد.