جنایاتی برخاسته از چرک کف دست

در ماجرای دیگری، مردی 50 ساله که صاحب یک تالار عروسی بود، در پی اختلافات مالی قدیمی، به دست شریک سابقش با ضربات چاقو کشته شد. قاتل گفته بود به این دلیل دست به کشتن شریکش زده که او مبلغ 150 میلیون تومانی که در سرمایه‌گذاری شریک بوده به بهانه‌های مختلف به وی پس نداده است. اختلافات مالی گاه به درگیری‌های خونین میان اعضای خانواده هم می‌انجامد. سال گذشته،
دو برادر در یکی از روستاهای همدان بر سر اختلافات مالی درگیر شدند و یکی دیگری را به ضرب گلوله کشت.

نظیر این حوادث کم نیست. نتیجه یک تحقیق بر روی 116 قتل انجام گرفته در تهران نشان می‌دهد که 5/1 درصد قتل‌ها در اثر اختلافات مالی بوده است.

در این تحقیقات که توسط یک متخصص پزشکی قانونی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی انجام شده آمده است: درصد فراوانی علل قتل‌های خانوادگی در تهران در طول یک‌سال نشان می‌دهد که 64/1 درصد قتل‌های خانوادگی در ارتباط با اختلاف خانوادگی، 17/9درصد مربوط به اعتیاد، 5/1درصد به دلیل اختلاف مالی، 2/6 درصد مربوط به سرقت و 10/3درصد قتل‌ها نیز نامشخص بوده است.

معمولا مشارکت‌های مالی در میان دوستان و با نیات خیر انجام می‌گیرد. سرانجام این شراکت اما ناپیداست و گاهی در انتهای یک شراکت فاجعه نیز به بار می‌آید. از شهرام محمدی، جرم‌شناس، می‌پرسیم چرا بعضی از شراکت‌ها پایان تلخ دارند؟ او در پاسخ می‌گوید: در بحث اختلافات مالی باید به 2 نکته توجه داشته باشیم. اول این‌که بسیاری از شراکت‌ها بدون شناخت قبلی و کافی از شریک صورت می‌گیرد و افراد بیشتر به سود مالی که نصیبشان می‌شود فکر می‌کنند. این افراد بدون شناخت کافی برای شراکت به سراغ افرادی می‌روند که به لحاظ فکری و فرهنگی در یک سطح نیستند. این جرم‌شناس تاکید می‌کند: وقتی شراکت به صورت خرید سهام از شرکت‌های سهامی خاص و عام است، کمتر مشکل پیش می‌آید. اما شراکت‌هایی که بین افراد است، نیازمند بررسی قبلی، شناخت و تامل است. ممکن است خلأ‌های قانونی موجود به مشکلات ناشی از ناهمگون بودن شرکا اضافه شود و اتفاقات ناگواری می‌افتد که در بعضی موارد جبران ناپذیر است.

محمدی خلأ‌های قانونی را اینگونه توضیح می‌دهد: قوانین مربوط به ثبت در کشور ما مصوب سال‌های 1310 و 1311 و بسیار قدیمی است. البته بعضی از مواد این قوانین اصلاح شده اما باز هم جوابگوی تجارت پیشرفته این دوران نیست. ما در عصری هستیم که تجارت الکترونیک گسترش یافته اما قوانین کاملی در این باره نداریم. این مشکلی است که در حل اختلافات مالی به طور کلی با آن روبه‌رو هستیم.

یکی از مشکلاتی که بسیاری از شرکا در صورت بروز اختلاف با آن روبه‌رو هستند، به گفته این جرم‌شناس، قولنامه‌ای بودن شراکت است. او تصریح می‌کند: بسیاری از قراردادهای شراکت به صورت قولنامه‌ای است. بعضی از قضات قولنامه را به عنوان سند قانونی قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند و آن را فاقد اعتبار می‌دانند.

به گفته این جرم‌شناس، نبودن سیستم ثبتی مناسب گاهی باعث می‌شود افراد سودجو بتوانند یک ملک را به چند نفر بفروشند و اختلافات مالی را رقم بزنند.

او با بیان این‌که در قوانین، واگذاری اموال مشاء جرم شناخته نمی‌شود، می‌گوید: اگر یکی از شرکا اموال مشترک را به فروش برساند، مطابق این استدلال قانونی که هر شریک بر جزء جزء مال مشترک مالکیت دارد، جرمی مرتکب نشده است. تنها تخریب مال مشترک است که جرم شناخته می‌شود.

صفر خاکی، جرم‌شناس، اما در دلایلی که برای معضل بروز اختلافات مالی ذکر می‌کند، از خلأ قانونی سخنی به میان نمی‌آورد. او معتقد است: کار گروهی در هر زمینه ای، متشکل از دو نفر یا بیشتر است و چون از حالت انفرادی خارج می‌شود، فرهنگ خاص خود را دارد که همه شرکا باید این فرهنگ را رعایت کنند. وقتی شریک وجود ندارد، شخص صاحب اختیار کامل مال خود است و می‌تواند در مال خود دخالت کند. اما وقتی بحث شراکت پیش می‌آید، از تسلط فرد بر مال کاسته می‌شود. هم محدودیت فرهنگی پیش می‌آید و هم محدودیت قانونی. چون دخالت بیش از حد یکی از آنها در اموال مشترک، به حق شخص دیگر هم خدشه وارد می‌کند.

او تاکید می‌کند: وقتی شراکت در امور مالی مطرح می‌شود، محدودیت‌های زیادی برای هر یک از مالکان ایجاد می‌شود. هیچ یک حق ندارد بدون اجازه یا اطلاع دیگری در اموال دخل و تصرف کند. این‌طور نیست که اگر دو نفر مشترکا مالی دارند، هر کدام در نصف مال حق تصرف داشته باشند. چون طبق قانون هر یک از شرکا در جزء جزء مال مشارکت دارند.

این جرم‌شناس، تفسیر دیگری از قانون ارائه می‌دهد که با گفته‌های محمدی متفاوت است: این‌که هر یک از شرکا در جزء جزء مال مشارکت دارند به آن معناست که یکی از شرکا حق ندارد اموال مشترک را بفروشد و اگر قصد فروش کرد، شریکش برای خرید در اولویت قرار دارد.

برخی از شراکت‌هایی که در نهایت به فاجعه می‌انجامند، از نوع شراکت‌های عرفی‌اند که در آن شرکا ترجیح می‌دهند خود به توافق برسند و شراکت خود را قانونی نکنند. قاضی خاکی در این باره می‌گوید: در بسیاری از موارد شرکا مجبور می‌شوند به سراغ قانون بروند. مثلا اگر ملک مشترکی خریداری می‌کنند سند امضا می‌کنند و کارشان به قانون می‌افتد. اما افرادی هم هستند که شراکت عرفی دارند. این افراد معمولا دوست یا خویشاوند هستند و به یکدیگر اعتماد دارند. در هر دو صورت ممکن است افراد دچار اختلافات مالی شوند. اما کسی که از ابتدا سراغ قانون نرفته، نمی‌تواند مال از دست رفته خود را مطالبه کند، چون مدرکی ندارد. در این شرایط کسی که قانونی پیش رفته یک گام جلوتر است.

به گفته این جرم‌شناس، جنایت زمانی آغاز می‌شود که این افراد به خاطر کوتاهی خود، به زور بازو روی می‌آورند: جرایمی چون آدم‌ربایی، تهدید، قتل، امضای به عنف و اثر انگشت به عنف در چنین شرایطی واقع می‌شود. اکثر این مجرمان به حق خود قانع نیستند و با سوء نیت دست به شراکت زده‌اند، نه از روی خیرخواهی و برای پیشرفت مشروع.

برای پیشگیری از بروز اختلافات مالی چه می‌شود کرد؟ محمدی، جرم شناس در پاسخ به این سوال می‌گوید: قبل از این‌که دو نفر با هم شریک شوند باید شناخت کافی از یکدیگر داشته باشند و از اطمینان و اعتماد کافی برخوردار باشند. آنها باید از نظر فکری و ذهنی به هم نزدیک باشند و به قول معروف تفاهم داشته باشند.

صفر خاکی ضمن تایید حرف محمدی اضافه می‌کند: شرکا قبل از شراکت باید از یک مشاور حقوقی بهره بجویند. بخصوص در سرمایه‌گذاری‌های کلان بهتر است شرکا وکیل بگیرند و قرارداد را در حضور وکیل خود و زیر نظر او امضا کنند. در این صورت اگر مشکلی پیش آمد آنها می‌توانند به دلیل قصور از وظیفه از وکیل خود شکایت کنند. وکیل آنها را کمک خواهد کرد تا کار خود را قانونی پیش ببرند و مشکلی برایشان پیش نیاید.

او تاکید می‌کند: این عذر که من از قانون اطلاعی نداشتم پذیرفته نیست. براساس اصول حقوقی، فرض بر این است که بعد از گذشت 15 روز از درج قوانین در روزنامه، همه ایرانی‌ها از آن با اطلاع هستند. اگر غیر از این باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. پس کسی که کار مالی انجام می‌دهد یا شخصا باید این بررسی را انجام دهد و یا باید از وکیل کمک بگیرد. متاسفانه در جامعه ما، هنگام آغاز شراکت، شرکا به سراغ وکیل نمی‌روند. بلکه وقتی از وکیل کمک می‌خواهند که گرفتار اختلافات مالی شده‌اند.

عده‌ای از شرکا، از آغاز تا پایان شراکت و عده‌ای دیگر هنگام بروز مشکلات مالی از قانون مدد می‌جویند. عده‌ای نیز خود قاضی می‌شوند و می‌خواهند حکم را هم اجرا کنند. در چنین مواقعی است که فجایع رخ می‌دهند. اما چرا این افراد به سراغ قانون نمی‌روند؟

خاکی در این باره توضیح می‌دهد: مراجعه به مراکز دولتی و قضایی و دادخواهی، فرآیند خاص خود را دارد و نیازمند صرف زمان و هزینه است. برخی از افراد تحمل گذران این دوران را ندارند. اینگونه است که خود، مامور قانون و قاضی می‌شوند و شروع می‌کنند به تهدید و جرایم دیگر. اما افرادی که به کار ادارات و دادگستری اعتماد دارند احقاق حق خود را به دست قانون می‌سپارند و پیرامون جرم نمی‌روند.

مسلما قاضی از جزییات شراکت دو شریک اطلاع ندارد و برای آگاهی از اصل ماجرا نیاز به گذر زمان است. افراد باید تحمل داشته باشند و کار را به کاردان بسپارند.

محمدی نیز ضمن دعوت از شرکا به رعایت قانون و بهره‌جویی از وکیل، به جای اقدامات عجولانه، اضافه می‌کند: نباید فراموش کرد که قوانین ما در زمینه مسائل مالی سنتی هستند. به مسوولان توصیه می‌شود نسبت به بازنگری در این قوانین هر چه سریع‌تر اقدام نمایند.

سارا لقایی