بازگشت شرکت‌های هرمی با ترفند جدید

حالا شرکت‌هایی سر برآورده‌اند که نه‌تنها افراد را مجبور به این کار نمی‌کنند بلکه دست آنها را باز می‌گذارند تا به تنهایی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌شان استفاده کنند و با معرفی افراد دیگر می‌توانند پاداش بگیرند.

ظاهر فعالیت این شرکت‌ها مسلما فریبنده است، چون زحمت دست و پا کردن زیرشاخه‌هایی را که قانع کردن‌شان برای سرمایه‌گذاری کار آسانی نیست، کم می‌کند، اما نشستن پای حرف‌ها و استدلال‌هایشان هنوز رد پای هرمی بودنش را بخوبی نشان می‌دهد.

پیدا کردن این شرکت‌ها، کار زیاد سختی نیست، چون همیشه کسانی هستند که در قالب دوست یا هم‌صحبت رشته سخن را در دست می‌گیرند و با دست گذاشتن روی نقطه‌ضعف آدم‌ها پول آنها را به سوی این شرکت‌های موهوم سوق می‌دهند.

دفتر کارشان شمال شهر بود؛ دفتری شیک و بزرگ، بالای خیابان «م.» می‌گفتند شعبه‌ای از یک کمپانی هستند که محصولات نفتی تولید می‌کند و حالا سرمایه‌گذار می‌پذیرد. می‌گفتند باید اطلاعاتت را از طریق معرف کمپانی ایمیل کنی و بعد قراردادت بسته شود. خیلی از خودشان مطمئن بودند. حتی سایت‌هایی را معرفی کردند که سرچ کنیم و خیالمان راحت شود. می‌گفتند این کمپانی در لندن ثبت شده و شماره پیگیری هم دارد.

«روال کار منصفانه به نظر می‌رسید. ما باید حداقل یک میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌‌کردیم و بعد از 50 روز 110 هزار تومان سود می‌گرفتیم؛ اما یک اشکال وجود داشت. ما باید پولمان را به حساب معرف می‌ریختیم و سودمان را هم از طریق او دریافت می‌کردیم. اینجا بود که شک کردیم.

آخر، معرف کمپانی، مجهول‌الهویه بود. می‌گفتند این فرد را کسی نمی‌شناسد و سرمایه‌گذار‌ها قرار نبود او را ببینند. ولی او رابط کمپانی است و همه سودها در خاورمیانه به حساب او می‌رود. این را که گفتند مردد شدیم. آنها جواب درست و حسابی هم به سوال‌هایمان نمی‌دادند، برای همین پا پس کشیدیم.»

این‌ها حرف‌ها و خاطره‌های یک شهروند تهرانی درباره این شرکت‌های هرمی است. او وقتی خاطره حضورش را در یکی از این شرکت‌ها تعریف می‌کند، از جملات اغواگری می‌گوید که زن مسوول این شرکت به زبان می‌آورد تا او و برادرش را برای سرمایه‌گذاری قانع کند.این شهروند تعریف می‌کند که چطور آن زن سوگند یاد می‌کرد که خودش نیز اقوام نزدیکش را به این شرکت آورده و چطور عمویش ظرف یک سال 60 میلیون تومان عایدش شده است.حرف‌های مسوولان و دست‌اندرکاران شرکت‌های هرمی در واقع فریبی بیش نیست، اما به وضوح نشان می‌دهد که این شرکت‌ها نه‌تنها در حال از بین رفتن نیستند، بلکه هر روز با ترفندهایی تازه سر بر می‌آورند و برای به دام انداختن جویندگان ثروت به شکلی دیگر پوست می‌اندازند.

برخورد با شرکت‌های هرمی مقطعی است

«برخورد با شرکت‌های هرمی مقطعی است.» وقتی بهمن آرمان، اقتصاددان این جمله را می‌گوید، شکی باقی نمی‌گذارد که رشد روزافزون این شرکت‌ها که باعث از دست رفتن سرمایه افراد و تحمیل باری فزاینده به سیستم قضایی کشور می‌شود، ناشی از برخوردهای نه‌چندان قاطع است.

او در گفتگو با فارس تاکید می‌کند که تورم، تمایل افراد برای فعالیت در شرکت‌های هرمی را افزایش داده، اما به اعتقاد او نبود قانون محکم برای مقابله با این شرکت‌ها علت اصلی رشد فزاینده آنهاست.آرمان می‌گوید: برای این‌که در سوزاندن ریشه چنین معضلی موفق عمل کنیم، باید قانون محکم و صریحی داشته باشیم که متاسفانه چنین قوانینی در ایران وجود ندارد.او البته در شرایطی این جمله را بیان می‌کند که قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی در سال 84 به وزارت دادگستری ابلاغ شده و همه فعالیت‌های هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظم اقتصادی برشمرده شده است.

برابر این قانون افرادی که با قصد ضربه زدن به نظام وارد چنین فعالیت‌هایی شوند، مفسد فی‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام برایشان تعیین می‌شود. این در حالی است که فعالان اصلی این شرکت‌ها، اگر قصد ضربه‌زدن به نظام را نداشته باشند به حبس از 5 تا 25 سال و 100 ضربه شلاق در انظار عمومی و فعالان خرده‌پا به حبس از 6 ماه تا 3 سال و جزای نقدی معادل دوبرابر اموال نامشروع حاصله محکوم می‌شوند.اما مجازات‌های نسبتا مناسبی که برای اعضای این شرکت‌ها تعیین شده است در عمل کمتر اجرا می‌شود، چرا که اگر غیر از این می‌بود، سرعت رشد شرکت‌های هرمی به این اندازه زیاد نمی‌شد. وقتی این موضوع را با سیدسلمان ذاکر، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی آن در میان گذاشتیم هرچند بر قاطعیت دستگاه قضایی تاکید داشت، ولی با این موضوع محتاطانه برخورد کرد.

او می‌گوید: افرادی که در شرکت‌های هرمی فعالیت می‌کنند، دو دسته‌اند: دسته اول آنانی که از روی علم و آگاهی و با هدف اخلال در نظام اقتصادی کشور عمل می‌کنند و دسته دیگر که به خاطر فقر، بیکاری یا ارضای حس کنجکاوی وارد این قبیل فعالیت‌ها می‌شوند.

واضح است که در مورد دسته اول از آنجا که تحت‌الحمایه غربی‌ها هستند و برای مقابله با اصل نظام فعالیت می‌کنند، قوه قضاییه باید با جدیت برخورد کند تا برخورد قاطع با آنان سبب آگاهی مردم شود، اما در مورد دسته دوم قانون با اغماض رفتار می‌کند، چرا که در پس رفتار این افراد سوءنیتی وجود ندارد.

او در پاسخ به این پرسش که چرا حکم اعدام سرشاخه‌هایی که نیت آنها برای اخلال در نظام اقتصادی احراز شده است، اجرا نمی‌شود؟ می‌گوید: اجرای حکم اعدام شرایطی دارد، یعنی کسی که مفسد اقتصادی است لزوما مفسد فی‌الارض نیست، پس کسی که شرکت هرمی را راه انداخته از آنجا که ممکن است فقط در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده باشد، حکم اعدام برایش صادر نمی‌شود.

فعالیت‌های هرمی آزاد نیست

در این میان خبری که طی چند روز گذشته، درباره آزاد شدن فعالیت شرکت‌های هرمی بود، به محض انتشار تکذیب شد، تا آنجا که وزارت اطلاعات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها فعالیت بازاریابی شبکه‌ای مجاز است و همچنان با فعالیت‌های هرمی برخورد می‌شود. انتشار این خبر هرچند تکلیف ابهام به وجود آمده درباره فعالیت شرکت‌های هرمی را مشخص کرد، ولی یک پرسش بی‌پاسخ باقی گذاشت که اگر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای تنها ادعای این نوع فعالیت را داشته و در عمل به فعالیت‌های هرمی مشغول باشند، پاسخ زیان‌دیدگان این قبیل فعالیت‌ها را چه کسی می‌دهد، یعنی همان اتفاقی که مدت‌هاست اغواگران ثروت زیر پوشش بازاریابی شبکه‌ای انجام می‌دهند.یکی از روشهای شرکت های هرمی انتشار آگهی در مطبوعات است که گاهی تشخیص را برای مخاطب سخت می کند.

آن‌گونه که برخی سایت‌های خبری اعلام کرده‌اند، چندی پیش 2 برادر که 25 نفر علیه آنها شکایت کرده بودند، تحت پیگرد قرار گرفتند و پس از بازداشت اعتراف کردند در روزنامه‌ها آگهی استخدام چاپ و به بهانه دعوت به همکاری، جوانان را اغفال و مجبور به عضویت در شرکت‌های هرمی می‌کرد‌ند.

این همان شیوه‌ای است که متهم 35 ساله‌ای که بازپرس شعبه اول دادسرای قاچاق کالا و ارز پرونده‌اش را شرح می‌دهد، انتخاب کرده است. او با درج آگهی با مضمون شغل با درآمد بالا، پورسانت عالی و پرداخت سود به سرمایه‌گذاران افراد زیادی را به دام انداخته و سرمایه اولیه آنها را از دست‌شان درآورده است.

این خبرها نشان می‌دهد که ثروتمند شدن در زمان کوتاه فریبی بیش نیست و سازندگان رویای شیرین پولدار شدن در حقیقت همان اغواگرانی هستند که این روزها با افشا شدن هویتشان به سراغ عناوینی جدید رفته‌اند. در این زمینه هم مردم و هم مسوولان باید کاملا هوشیار باشند.