موافقین طرح تحول اقتصادی چه گفتند

حسن شعبانپور نماینده مردم مرودشت که به عنوان نخستین موافق طرح تحول اقتصادی سخن می‌گفت در دفاع از این طرح اظهار داشت؛ طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در انطباق با قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی به مدیریت مصرف سوخت و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در راستای اهداف افق سند چشم‌انداز 20 ساله خدمت به مردم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: پرداخت یارانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاسی دولت‌ها در جهت توزیع عادلانه درآمد، ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از اقشار خاص، تولید برخی از کالاها و خدمات بوده است که سابقه بسیار طولانی دارد.

نماینده مردم مرودشت در مجلس با بیان اینکه اگر بخواهیم یارانه‌ها را در کشورمان هدفمند کنیم تبعات و فواید خاصی را به دنبال خواهد داشت، گفت؛این تبعات و مزایا کمک خواهد کرد که مسائل و مشکلات امروز که هم مردم و هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستند، حل شود.

شعبانپور افزود: مطالعات نشان داده که علیرغم اهداف مورد پیگیری از سوی دولت‌ها و همچنین اختصاص حجم بسیار عظیمی از منابع کشور برای پرداخت یارانه‌ها در اشکال مختلف میزان دستیابی به اهداف ناچیز بوده و تناسبی به حجم منابع و مصارف نداشته است، فرایند این سیاست سبب تخصیص غیربهینه منابع و مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه ثروت و به تبع‌ آن افزایش شکاف طبقاتی را بدنبال داشته است.

وی با اشاره به آثار منفی شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها، اظهار نظر کرد که اغلب دولت‌ها پس از انقلاب تلاش نمودند تا به گونه‌ای نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و سازوکار پرداخت یارانه‌ها را هدفمند سازند اما بنا بر دلایلی از جمله عدم انجام مطالعات تفصیلی، و پیش‌بینی راهکارهای موفق مانند ارزیابی دقیق نحوه حمایت از اقشار مختلف مردم بویژه دهک‌های پائین درآمدی و اجرای آن نتوانستند این تحول ساختاری را ساماندهی کنند بنابراین با توجه به وضعیت موجود دغدغه‌هایی را که دولتمردان و اقتصاددانان کشور طی دو دهه اخیر داشتند را به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی احصاء نموده است.

نقوی:یک اقتصاددان پیدا کنید که مخالف هدفمندکردن یارانه‌ها باشد

در همین حال نماینده مردم ورامین در مجلس که او نیز موافق طرح تحول اقتصادی بود مطرح کرد که با احساسات و نطق انتخاباتی نمی‌توان در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم‌گیری کرد.

سید حسین نقوی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: در آستانه تصمیم‌گیری مهمی قرار داریم که این تصمیم‌گیری آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای کشور دارد.

وی افزود: با احساسات و نطق انتخاباتی نمی‌توان در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم‌گیری کرد، نمی‌خواهیم اینجا از مردم رای گیری کنیم و اصلا بحث انتخابات مطرح نیست.

نماینده مردم ورامین در مجلس افزود: همه طرفداران فقرا و مستضعفان هستیم و خود را نیز از میان قشر مستضعف در مجلس حضور پیدا کرده‌ایم، امروز هم قرار است اقدامی اقتصادی انجام دهیم.

نقوی ادامه داد: همه‌ی اقتصاددانان در کشور و بین‌الملل اعتقاد به اصلاح نظام اقتصادی دارند، چطور مسائلی مطرح می‌کنیم که خلاف نظر اقتصاددانان است، یک اقتصاددان پیدا کنید که مخالف هدفمندکردن یارانه‌ها باشد لذا باید گفت در آستانه تصمیم‌گیری مهمی قرار داریم.

نماینده مردم ورامین در مجلس اضافه کرد: این تصمیم‌گیری هوشمندی زیادی می‌خواهد، اجماع مجلس و دولت باید در این خصوص وجود داشته باشد، دولت هم باید مصمم باشد تا این لایحه تصویب و اجرا شود.

نقوی در ادامه گفت: من دولت و دولتمردان را از این که بخواهند از طرح تحول اقتصادی برداشتی سیاسی کنند پرهیز می‌دهم.

نماینده مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها برای حمایت از فقرا است، تاکید کرد: 70 درصد از مردم تنها از 30 درصد از یارانه‌ها استفاده می‌کنند و 30 درصد از مردم از 70 درصد استفاده می‌کنند؛ امیدوارم این طرح به تصویب برسد.

دهقان:زیر ساخت‌های لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها موجود است

محمد دهقان دیگر موافق طرح تحول اقتصادی هم با بیان اینکه در دولت‌های گذشته اراده لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وجود نداشت، گفت: اکنون دولت اراده کرده است تا طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرایی کند.

نماینده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت: اکنون که دولت دهم عزم خود را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها جذب کرده، بهتر است نمایندگان مجلس که اکثر آنها با کلیت این لایحه موافقند با دولت همکاری کنند تا این لایحه که جزو برنامه پنجم توسعه نیز هست اجرایی شود.

دهقان با بیان اینکه در برنامه چهارم و در ماده 46 برنامه سوم لایحه هدفمند کردن لایحه به تصویب مجلس رسیده است، تصریح کرد: کار کارشناسی لازم برای اصلاح مسائل باقی مانده لازم است اما معتقدم که همه نمایندگان با کلیت این طرح موافقتند و در خصوص جزئیات نگرانی های دارند.

این نماینده مجلس خطاب به نمایندگان گفت: بهتر است نمایندگان مجلس علی رغم نگرانی‌های که در خصوص جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دارند به جزئیات آن پرداخته و از مخالفت با کلیت طرح بپردازند.

وی گفت که در برنامه چهارم آمده است که از همان آغاز این برنامه باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت جهشی آغاز شود اما علت عدم آغاز آن وجود برخی مشکلات از جمله ناکافی بودن زیر ساخت‌های کشور موجب شد این طرح اجرایی نشود،اما اکنون زیر ساخت‌های لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها موجود است.

دهقان با بیان اینکه قصد ندارد در دفاع در هدفمند کردن یارانه‌ها با گرایش سیاسی خود سخن بگوید ابراز داشت: اکنون بحث هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط به نظام است و دولت نیز این اراده را اعلام می‌کند، در گذشته مجلس اصرار داشت که این طرح اجرایی شود اما دولت ها نگران اجرای آن بودند اما اکنون دولت اصرار دارد که با ارائه خود این طرح را اجرایی کند پس باید مجلس نیز به کمک دولت بیاید.

نادران:کشور از سالهای گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گرفته است

الیاس نادران نیز در موافقت با طرح تحول اقتصادی سخن گفت. وی اظهار داشت: آنچه که در این مطلب فوق‌العاده مهم است و باید به آن توجه داشته باشیم این است که کشور از سالهای گذشته در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی قرار گرفته و اراده نظام بر این است که شرایط عدم تعادل‌هایی که در اقتصاد ملی وجود داشته و به شرایط ساختاری تبدیل شده و متاسفانه آثار و عوارض تورمی مزمن و آثار بیکاری دو رقمی و سایر عوارض را در اقتصاد ملی ایجاد کرده، باید حل و فصل شود.

وی افزود: شیوه‌های مختلفی برای اصلاح ساختار اقتصادی مطرح می‌شود که از مجموع آنها آنچه که در سیاست‌های کلی اصل 44 مورد توجه قرار گرفت و به عنوان راهبرد اساسی تعریف شد این بود که در کنار تکان‌های اقتصادی ناشی از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازی اقشار محروم و پایین دست جامعه و توجه به شفاف‌سازی محیط کسب و کار و رقابتی کردن فعالیت‌ها و مشارکت بخش‌های غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی از محوری ترین راهبردهای آن سیاست‌های کلی و بعدا در متن قانون تدوین شد.

نادران ادامه داد: آنچه که به عنوان قانون سیاست اصل 44 ابلاغ و بنا شد که عملیاتی شود، در این قسمت شکل گرفت برای اینکه این قانون عملیاتی‌تر و انجام آن ممکن شود و ما بتوانیم علائم درستی را به فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران در کشور بدهیم، لازمه این کار این است که در بازار کالا بخصوص در بازارهای انرژی و فعالیت کالاهای اساسی قیمت‌ها، قیمت‌های واقعی باشد و علائم درستی را به بازار بدهند و به این ترتیب گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی، گردش صحیحی باشد برای این کار هم آنهایی که در کشور می‌خواهند پالایشگاه ایجاد کنند و هم آنها که می‌خواهند در کشور فعالیت‌های مختلفی در زمینه نفت و فرآورده‌های نفتی داشته باشند، هم آنهایی‌ که می‌خواهند در امر تولید صنایع پایین دست نفت و گاز فعالیت کنند لازم است که هم ورودی و خروجی صنایع آنها با قیمت‌های رقابتی تعیین شود.

نماینده مردم تهران در ادامه خاطر نشان کرد: بنابراین دولت دو کار بیشتر نمی‌توانست انجام دهد یا همه اینها در یک مجموعه یارانه‌ای جمع کند یعنی هم به فعالیت‌ها با یارانه‌ها عمل کند که این عدم تعادل‌ها پایدار می‌ماند و ادامه پیدا می‌کرد و برای اقتصاد ملی ممکن نبود همان که امروز همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که این شیوه توزیع یارانه‌ها نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به نفع تولید‌کننده برای اینکه هم شفافیت را از محیط کار می‌گیرد و هم انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کند و هم ناامنی ایجاد می‌کند از جهت اثرگذاری دولت در تعیین قیمت‌ها که آینده روشن نیست در شرایط بازار تصمیم گیری صورت می‌گیرد یا بر اساس تصمیم دولت انجام می‌شود.

نادران ادامه داد: در این اصلاحیه که صورت گرفته آنچه که ما امروز در رابطه با کلیات صحبت می‌کنیم این است که بستر اجرای قانون اصل 44 را فراهم می‌کند نگاهی که در سیاست‌های کلی اصل 44 حاکم بود و در قانون هم اعمال شد که یک رشد عدالت‌محوری داشته باشیم و در کنار اصلاح ساختارها توجه به اقشار پایین دست جامعه در این پیشنهاد هم که کمیسیون مصوب کرده وجود دارد اینکه ما انتظار داشته باشیم با آنچه که تصویب می‌کنیم همه مشکلات اقتصادی مرتفع شود و مدینه فاضله ایجاد شود نخواهد شد.

محمدی: قشر کم‌ در‌آمد جامعه توانمند می‌شود

نماینده فریدن در مجلس نیز گفت: در این لایحه پیش‌بینی شده تا 50 درصد از درآمد حاصل از این لایحه به نوعی به دهک‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود که قطعا می‌تواند این قشر را تا اندازه‌ای توانمند ساخته و مصرف آنها را کنترل کند.

بهمن محمدی با بیان اینکه کلیات لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها در سال‌های گذشته همواره مورد نظر دولت‌ها، مجلس‌ها و صاحب‌نظران بوده است، اظهار داشت: این لایحه اهدافی را دنبال می‌کند و در اصلاحیه نیز ذکر شده است که کلیات آن مورد پذیرش نمایندگان است.

وی اولین هدف کلیات لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها را کنترل مصرف برشمرد و افزود: روش‌های گوناگونی برای کنترل مصرف در اقتصاد وجود دارد که یکی از آن روش‌ها، روش‌های قیمتی به شمار می‌رود که در این لایحه روش قیمتی اصلاح می‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: مصرف انرژی در کشور به طور متوسط بیش از چهار برابر متوسط مصرف در کشور‌های دنیا است و با توجه به اینکه ایران کشور خشکی به حساب می‌آید، ایران دو برابر مصرف متوسط دنیا آب مصرف می‌کند که مصارف انرژی در کشور نیز باید صلاح شود.

محمدی با بیان اینکه می‌توان با اصلاح قیمت مصرف را کنترل کرد، تصریح کرد: هدف دوم این لایحه ایجاد عدالت در بهره‌مندی از منابع کشور برای همه اقشار است، زیرا در حال حاضر دهک دهم، 30 برابر دهک اول انرژی مصرف کرده و از منابع انرژی بهره‌مندی می‌شود، در صورتی که در این لایحه این مصرف طوری تنظیم می‌شود که این مصرف به حداقل برسد و اگر هم مصرف صورت گرفت، دهک دهم که از توان اقتصادی بالاتری برخوردار است، قیمت واقعی انرژی را پرداخته و درآمد حاصل از آن بین قشر کم‌در‌آمد توزیع شود، تا شکاف طبقاتی به نوعی منطقی و کاسته شود.

وی هدف سوم لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها را شفاف شدن و واقعی شدن فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک اقتصاد وابسته رانتی نمی‌تواند زمینه توسعه، رشد و رقابت را در کشور ایجاد کند، به همین دلیل باید قیمت‌ها واقعی شده و اقتصاد و فعالان اقتصادی در تمام بخش‌ها با قیمت‌های واقعی برنامه‌ریزی کنند، که با توجه به این مسائل یکی از اهداف این لایحه شفاف کردن اقتصاد و خارج کردن آن از حالت رانتی است.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی هدف چهارم این لایحه را حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه دانست و اظهار داشت: در این لایحه پیش‌بینی شده تا 50 درصد از درآمد حاصل از این لایحه به نوعی به دهک‌های آسیب‌پذیر پرداخت شود که قطعا می‌تواند این قشر را تا اندازه‌ای توانمند ساخته و مصرف آنها را کنترل کند.

محمدی ادامه داد: درست است اجرایی کردن این لایحه در ابتدا یک جهش قیمتی را ایجاد می‌کند، اما آن مساله به تدریج قابل کنترل بوده و در واقع زمانی که قرار است تصمیمات بزرگی اتخاذ شود این تصمیمات تبعاتی را نیز در پی خواهد داشت. که این جهش نیز بخشی از آن تبعات به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه هدفمند‌کردن یارانه‌ها طی 5 سال و به تدریج انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: آثار این اقدام به صورت آنی نمایان نمی‌شود و قابل تحمل است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگر با توافق نمایندگان کلیات این لایحه به تصویب برسد، در جزئیات بسیاری از نمایندگان صحبت‌های دارند که بایستی مورد عنایت قرار گیرد.

وی در پایان کلیات لایحه هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دارای اهمیت فراوان دانست و ابراز امیدواری کرد که کلیات این لایحه بسیار مهم توسط نمایندگان به تصویب برسد.

فتحی‌پور:در اجرای این لایحه تاخیر داشته باشیم

ارسلان فتحی‌پور نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با این طرح گفت: سرانه ایران در حال حاضر حدود 10 درصد درآمد سرانه کشورهای پیشرفته صنعتی است در مقابل این واقعیت مصارف صنایع در تعدادی از کالاها چندین برابر استانداردهای جهانی است و نمونه‌هایی که به استحضار می‌رسانم شاهد این امر است.

وی افزود: سرانه مصرف بنزین و مواد نفتی در ایران بیش از 2 تا 3 برابر کشورهای جهان است. در نتیجه این پدیده فشارهای ترافیکی، آلودگی‌ها گسترش سلامت مردم به خطر انداخته است بدون اینکه مردم به ریشه این مخاطره آگاهی داشته باشند و نازل بودن قیمت‌های سوخت موجب قاچاق سوخت از داخل کشور به کشورهای همسایه می‌گردد و این پدیده موجب هزینه‌های سنگین نظارتی و امنیتی می‌گردد.

فتحی‌پور ادامه داد: قیمت نان در کشور به قدری نازل است که بی‌محابا موجب بدترین‌ کیفیت می‌شود و حتی روستائیان بعضا برای تهیه کمبود خوراک دام به خرید نان از شهر برای دام‌های خود می‌پردازند.

نماینده مردم کلیبر ادامه داد: سرانه مصرف آب شهری بیش از دو برابر میانگین کشورهای هم طراز است درحالی که هنوز تعداد قابل توجهی از مردم کشورمان از داشتن آب آشامیدنی سالم محرومند چون آب تولیدی فعلی با سرمایه‌گذاری دولت تامین شده اکنون سازمان‌های آب منطقه ایران توان بازسازی شبکه آب شهری را ندارد چون آب شهری ارزان است و مردم خیابان‌ها و کوچه‌ها را به آب آشامیدنی شست‌وشو می‌دهند و دوش حمام را از بدو ورود و خروج باز می‌گذارند. کجای دنیا چنین رفتاری قابل قبول است. امروزه برخی از شهرهای کشور در خطر قطع آب قرار دارند. سرانه مصرف برق خانگی بسیار بالاتر از نرم‌های جهانی است، مثلا 4 برابر انگلیس است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این لایحه منشاء یک تحول اساسی و ساختاری در اقتصاد کشور می‌باشد اجرای این لایحه در روند حرکت اقتصاد کشور را با بهینه‌سازی فعالیت‌ها با روند حرکت اقتصاد دنیا هماهنگ می‌کند و یک کار اساسی است که در اصلاح قانون نظام بانکی و اصلاح قانون گمرکی، اصلاح نظام مالیات و اصلاح نظام توزیع و ارزش اصلاح نظام بیمه و تامین اجتماعی و افزایش بهره‌وری را در بر خواهد داشت.

فتحی‌پور ادامه داد: هرچند ما در اجرای این لایحه تاخیر داشته باشیم روند رشد و توسعه اقتصاد کشور به عقب می‌اندازیم و هر میزان که ما فرصت را نسوزانیم و وارد موارد اجرایی آن شویم به اقتصاد کشور خدمت کردیم لذا تاخیر در اجرای آن با عنایت به سرعت بالا به حرکت اقتصاد دنیا یک هزینه اجتماعی در کشور تحمیل می‌کند.