بهمن موسوی: محمد رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با توجه به در پیش بودن تمدید 3 ماهه سهمیه بنزین کارت‌های سوخت، دیروز مصاحبه مطبوعاتی داشت. او در این مصاحبه از 3 سناریوی مختلف برای تعیین وضعیت سهمیه‌های بنزین نام برده و اعلام کرد که این 3‌سناریو به دولت رفته است. تا اینجای کار هم مشکلی نیست. اما قسمت جالب مساله از اینجا آغاز می‌شود که رویانیان سومین و آخرین سناریو در میان گزینه‌های موردنظر خود را اجرای دقیق قانون بودجه سال 88 دانسته‌اند!
کد خبر: ۲۷۸۷۹۷

یعنی ایشان اجرای قانون بودجه را نه یک تکالیف قانونی، بلکه یک سناریو و تازه آخرین سناریو در صف سناریوها به حساب می‌آورند! انگار نه انگار که 290 نماینده مجلس که عصاره ملتند ساعت‌ها وقت صرف کرده‌اند و از مجموع بحث‌ها و نظرات و پیشنهادها و انتقادات مطرح شده در کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن علنی ضوابطی را برای چگونگی سهمیه بنزین و ده‌ها مساله ریز و درشت دیگر کشور تصویب کرده‌اند. انگار نه انگار که دولت ملزم به اجرای «قانون بودجه» است، توجه کنید که عبارت «قانون بودجه» را داخل گیومه گذاشتم تا این نکته بدیهی را برسانم که بودجه، قانون است، قانون را مجلس تصویب می‌کند و دولت ملزم به اجرای آن است. یعنی وظیفه دارد به آن عمل کند. لذا قانون مصوب مجلس درباره بنزین، سناریوی سوم آخر صفی نیست که هر دستگاه اجرایی بتواند پس از تصویب به میل خود در آن تغییر ایجاد کند. اگر قرار باشد و دستگاه از قانون ناراضی باشد، همه می‌توانند در حین اجرا هر تغییری که می‌خواهند به میل و سلیقه خود در این قانون ایجاد کنند و آن را به اصطلاح «مصادره به مطلوب» نمایند.

روشن است که در این صورت بی‌قانونی و هرج و مرج رواج می‌یابد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. جناب آقای رویانیان تا کمی قبل رئیس راهنمایی و رانندگی ناجا بوده‌اند و اهمیت عمل به قانون را از نزدیک لمس کرده‌اند و اتفاقا از ایشان که از راننده‌ای انتظار ندارند ممنوعیت پارک دوبله یا توقف ممنوع و خیابان یکطرفه را مصادره به مطلوب کند، ‌اظهارنظر کردن این‌چنینی درباره قانون بودجه عجیب می‌نماید.

لذا باید در نظر داشت که ضوابط قانون بودجه درباره بحث بنزین، ‌عصاره بحث‌های کارشناسی مختلفی است که از سوی دولت، مجلس و کارشناسان ابراز و منجر به تصمیم‌گیری شده است، پس این قانون، گزینه نیست.

گزینه‌ها ذیل این قانون قرار می‌گیرند و بر ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت که قرار است قدرت بیشتری هم بگیرد، واجب است که به اجرای قانون بودجه درباره بنزین بپردازد و آنگاه اگر نکاتی اصلاحی داشت، به صورت متمم یا اصلاحیه تقدیم مجلس کند. اما معطل نگاه داشتن قانون بودجه به بهانه این‌که سهمیه سوخت خودروها کاهش 40 درصدی می‌یابد و طفره رفتن از اجرای آن و واردات غیرقانونی 1/1 میلیارد دلار بنزین در چهارماهه اول امسال و سرانجام گزینه کردن این قانون در ماه ششم سال، مغالطه‌ای است که ضربه آن را فقط منافع ملی و اقتصاد کشور متحمل می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها