آزادی مقراحی به طمع نفت بیشتر

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا و لرد کینوک، از نمایندگان پیشرو حزب حاکم کارگر در مجلس اعیان پارلمان بریتانیا و حتی پرنس چارلز در ملاقات‌هایی با مدیران ارشد شل در حال پیگیری روند سرمایه‌گذاری این شرکت در لیبی و مصر بوده‌اند.

افشای این مساله مایه شرمساری حزب حاکم انگلیس است که پیش‌تر ادعاهای قذافی پیرامون وجود ارتباط بین آزادی عبدالباسط مقراحی، متهم اصلی پرونده انفجار پرواز شماره 103 هواپیمای پان‌امریکن بر فراز منطقه لاکربی اسکاتلند در سال 1988 با 259 کشته و علاقه‌مندی لندن به فعالیت در بخش انرژی لیبی را رد کرده بود.

اگرچه دولت محلی اسکاتلند که به دلیل ابتلای مقراحی به سرطان و پیش‌بینی مرگش طی 2-3 ماه آینده تن به آزادی او داد قبل از بازگرداندن او به لیبی از دولت این کشور تعهد گرفته بود از برگزاری مراسم رسمی استقبال اجتناب ورزد آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب در گرفتن بحرانی سیاسی بین لندن و طرابلس شد.

آزادی مقراحی آن هم به رغم مخالفت دولت آمریکا و استقبال پرشور از او در طرابلس موجب شد دولت انگلیس بلافاصله دست داشتن در توافق آزادی او بین دولت محلی اسکاتلند و لیبی را رد کند. در ادامه طرح ادعاهای قذافی موجبات پیچیده‌تر شدن بحران را فراهم آورد.

شرمساری براون

براون که تا همین چند روز قبل اصرار داشت وایت‌هال هیچگونه مداخله‌ای در روند آزادی مقراحی نداشته با افشای اسناد اخیر در موضع انفعال قرار گرفته است.

به‌ظاهر در مباحثات داخلی دولت انگلیس به مشکلات فراروی گسترش همکاری‌های اقتصادی با لیبی از جمله سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور اشاره شده لیکن مقامات دولتی به صراحت گفته بودند برای لندن نفت لیبی اهمیت دارد و دلیلی برای کاهش همکاری‌ها به دلیل نقض حقوق بشر توسط دولت این کشور یا وجود سایر موانع نمی‌بینند.

بیانیه دولت براون

وزارت امور خارجه بریتانیا کمتر از یک هفته قبل وجود هرگونه ارتباط بین علاقه‌مندی این کشور به حضور بیشتر در صنعت نفت لیبی با آزادی مقراحی را رد کرد.

با این حال قذافی در پیام تشکر خود از دولت انگلیس برای آزادی مقراحی به صراحت از اشتیاق انگلیسی‌ها به سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت نفت لیبی یه عنوان یکی از دلایل آزادی مقراحی یاد کرده بود. سخنانی که انگلیسی‌ها را برآشفت و آنان را واداشت رهبر لیبی را به تخطی از توافق آزاد مقراحی متهم کنند.