هشدار رئیس کل بانک مرکزی:

بازار مسکن ثابت نمی‌ماند

بیستمین همایش بانکداری اسلامی دیروز با هشدار رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اثرات مخرب تنش‌های سیاسی بر اقتصاد کشور و وضعیت شکننده بازار مسکن در تهران گشایش یافت.
کد خبر: ۲۷۷۱۱۲

محمود بهمنی در کسوت یک کارشناس خبره به تبیین وضعیت عمومی اقتصاد کشور و راهی که می‌رود، پرداخت و در عین حال، به طور تلویحی نسبت به بروز برخی مسائل در برخی بخش‌های حساس هشدار داد.

درواقع وی کدهایی از وضعیت سرمایه‌گذاری، تولید، بازار مسکن و سرانجام تاثیر تنش‌های سیاسی بر اقتصاد و میزان سرمایه‌گذاری در آن ارائه کرد که به نظر، تامل‌انگیز و قابل تحلیل می‌‌رسد.

علاوه بر این، بهمنی درباره مسائل تخصصی حوزه کاری خود چون نرخ تورم، رشد نقدینگی، بدهی بانک‌ها، نرخ سود بانکی، نرخ سود سپرده‌ها، اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا و بحران مالی جهان و ریشه‌های آن نیز سخن گفت که در مجموع، به ارائه گزارش کار وی به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی در طول 4 ساله دولت نهم شبیه است.

هشدار وی به موسسات غیرمجاز مالی اعتباری و تشبیه آنها به «کارتن خواب‌ها» نیز در نوع خود قابل توجه بود که رئیس کل بانک مرکزی بصراحت مهلت نهایی آنها را تا پایان آذر ماه اعلام و تهدید به تعطیلی‌شان کرد.

از دیگر حاشیه‌های جالب این همایش، حضور طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی و سخنرانی نسبتا انتقادی وی درباره وضعیت فعلی نرخ تورم بود.

در حالی که بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای خود در نیمه سال جاری را رسیدن نرخ تورم به 15 درصد اعلام کرد، اما مظاهری با ریختن آب سردی در این همایش، تصریح کرد که رسیدن به این نرخ افتخار و خوشحالی ندارد، چراکه این نرخ، نرخ تورم بحران است و نرخ تورم مطلوب، نرخ تک‌رقمی است.

وضعیت شکننده بازار مسکن

رئیس کل بانک مرکزی به طور تلویحی با اشاره به وضعیت شکننده بازار مسکن گفت: طرح مسکن مهر تکافوی نیاز به مسکن در کشور را نمی‌دهد و باید بخش خصوصی وارد عمل شود.

وی افزود: تعداد پروانه ساختمانی صادره در 3 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود یک چهارم کاهش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد، میزان تقاضا به عرضه فزونی می‌یابد و قیمت‌ها در این بخش رشد می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی اظهار کرد: پارسال با جمع‌آوری گواهی اوراق یکساله و چک‌پول‌های بدون پشتوانه ؛ نرخ رشد نقدینگی را از 43 درصد به 9/15 درصد رساندیم و در تیرماه نیز به 5/6 درصد رسید.

وی افزود: نرخ رشد نقدینگی 2 درصد کمتر از هدف برنامه چهارم شد و به کاهش نرخ تورم کمک کرد.

بهمنی گفت: دستورالعمل جدید قانون بانکداری بدون ربا و قانون عملیات بانکی را تهیه کرده‌ایم که قرار است به مجلس ارائه شود.

وی افزود: قانون پولی کشور هم از سال 1351 تغییر نکرده که پس از 37 سال بازنگری و آماده ارائه به هیات دولت و مجلس شده است.

بهمنی با تاکید بر این که باید وارد حمایت از بخش تولید شویم، گفت: 2 بار به مجلس شورای اسلامی لایحه بردیم تا 15 هزار میلیارد تومان به سرمایه بانک‌ها افزوده شود اما موافقت نشد.

وی افزود: خود شبکه بانکی 92 هزار میلیارد تومان و 67 هزار میلیارد تومان را برای تزریق به بخش تولید پذیرفت و رشد نقدینگی حاصل از این تصمیم نیز با اوراق مشارکت با سود 19 درصد، کنترل شد.

بهمنی خاطرنشان کرد: از بانک‌ها نیز خواستیم تسهیلات را کنترل شده توزیع کنند و وصول مطالبات معوق هم در دستور کار است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای حمایت از تولید، کاهش تنش‌های بین‌المللی با حفظ منافع ملی، کاهش مداخلات و تصدیگری دولت در بخش اقتصاد و تسهیل شرایط برای بخش خصوصی هم باید مورد توجه باشد.

وی تاکید کرد: برای در امان ماندن کشور از بحران و رشد اقتصادی باید تنش‌ها را کاهش دهیم و انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم افزایش یابد.

بهمنی گفت: قبل از آغاز طرح‌های جدید باید طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم و بانک‌ها به این موضوع توجه کنند که 700 هزار میلیارد تومان منابع مالی سال‌ها در این طرح‌ها رها شده است.

وی افزود: تسهیلات پرداختی در پایان سال گذشته 185 هزار میلیارد تومان بود که در آخر تیرماه به 194 هزار میلیارد تومان رسید و نشان می‌دهد هر گونه اتهام به بانک‌ها در ندادن تسهیلات، نادرست است.

بازنگری در نظام بانکداری ربوی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بحران مالی و اقتصادی جهان نشان داد که باید در نظام بانکداری ربوی تجدیدنظر شود.

محمود بهمنی گفت:بانکداری اسلامی؛ مشارکتی است و چون خطرپذیری را تقسیم می‌کند در بحران‌ها، آسیب کمتری می‌بیند.
در عقود مشارکتی، ریسک تقسیم و در عقود مبادله‌ای هم نرخ سود متناسب با شرایط تعیین می‌شود.

وی با بیان این که آثار بهبود اقتصادی از 2 هفته قبل در اروپا و آمریکا مشاهده می‌شود، گفت: علت آن تزریق میلیاردها دلار منابعی است که تقاضای جهانی را متاثر کرده است.

بهمنی با بیان این که آخرین بانکی که ورشکست شد پنجاه و هفتمین بانک جهان بود، تصریح کرد: در آینده نه چندان دور تورم جهانی را خواهیم داشت زیرا کارخانه‌ها برای بازیابی و افزایش تولید به زمان نیاز دارند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این که چرا نرخ سود در ایران بالاست، گفت: نرخ سود باید رابطه منطقی با نرخ تورم داشته باشد.

وی افزود: قرار بود در پایان برنامه چهارم نرخ سود تسهیلات بانکی یک رقمی شود اما با نرخ تورم میانگین سالانه 21.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 14.5 ، ممکن نشد.

وی گفت: در دنیا برای محاسبه نرخ سود سپرده‌ها، حداقل نرخ تورم و انتظار سود و نرخ ریسک را در نظر می‌گیرند که در بانکداری بدون ربا و در عقود مشارکتی و مبادله‌ای باید توجه شود.

بهمنی گفت: در کشورهایی که نرخ سود تسهیلات پایین است حتما نرخ تورم کمتر است و در هیچ کجای دنیا نرخ سود کمتر از تورم نیست. در غیر این صورت رانت‌خواری پولی ایجاد می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره این که آیا تعیین نرخ سود یکسان برای بانک‌های دولتی و خصوصی، اجحاف در حق بانک‌های خصوصی نیست، تاکید کرد: در بسته سیاستی نظارتی، بیشترین سود برای سپرده‌های پنجساله به میزان 5/17 درصد است و با یکسان شدن نرخ، بانک‌ها وارد عرصه رقابت واقعی می‌شوند و عملکرد مطلوب بانک‌ها از نظر مشتری ملاک توجه و جذب منابع خواهد شد.

بهمنی گفت: تا زمانی که بانک مرکزی صورت‌های مالی را بررسی و تایید نکند، بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود قطعی را اعلام کنند.

هشدار به موسسات مالی

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز تا پایان آذرماه فرصت دارند مجوز بگیرند. وی تعداد این موسسات غیرمجاز در کشور را 6000 موسسه ذکر کرد.

محمود بهمنی گفت: در غیر این صورت، چاره‌ای نداریم جز این که این موسسه‌ها را تعطیل کنیم، چون مانند کارتن‌خواب‌ها هستند.

وی افزود: تبلیغ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خرید و فروش وام در روزنامه‌ها ممنوع است.

بهمنی درباره تکلیف بانک‌ها برای قرعه‌کشی قرض‌الحسنه دو بار در سال گفت: قرعه‌کشی‌ها باید با فاصله کمتر انجام شود تا پول‌ها از یک بانک به بانک دیگر منتقل نشود.

وی تاکید کرد: 39 درصد منابع قرض‌الحسنه در قرض‌الحسنه مصرف می‌شود که برنامه‌ریزی کردیم همه آن در امور قرض‌الحسنه توزیع شود.

بهمنی درباره روند کاهش نرخ تورم نیز گفت: میانگین سالانه نرخ تورم سال 86 به 87 از 29 به 4/25 درصد رسید و تیرماه به 5/21 درصد بالغ شد و مرداد ماه کمتر خواهد شد تا در شهریورماه به 15 درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره معوقات بانکی هم گفت: 40 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بسیار زیاد است و به تولید صدمه می‌زند، نقدینگی بلوکه می‌شود و فرصت‌های حمایت از تولید از بین می‌رود.

به تورم 15 درصدی افتخار می کنند

طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز با بیان این‌که متاسفانه در حال حاضر کشور به نرخ تورم 15 درصدی افتخار می‌کند و از این بابت خوشحال است، گفت: کشورهای پیشرفته نرخ تورم دو رقمی را زیاد می‌دانند و رقم 15 درصد برای نرخ تورم بحران محسوب می‌شود.

مظاهری تاکید کرد: در حال حاضر کشورهای اروپایی و آمریکایی زمینه‌های بحران اقتصادی را کاهش داده و اثرات آن را از بین برده‌اند و این اتفاق نشان می‌دهد که آن کشورها به سوی نظم جدیدی در نظام مالی جهانی حرکت می‌کنند، بنابراین ما باید این نظم جدید را دریابیم تا پس از ورود به آن غافلگیر نشویم.

او به لزوم ایجاد تناسب و تعامل بیشتر بین بانکداری مدرن با بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: موضوع سود بانکی از موضوعات مهم حل نشده در نظام بانکی ماست و چگونگی تعیین سود بانکی برای وارد نشدن به مساله ربا هنوز هم به عنوان یک چالش در نظام اقتصادی ما مطرح است.

مظاهری رعایت حقوق و منافع طرفین قرارداد و اجتناب از ورود به محدوده ربا را 2 الزام اساسی بانکداری اسلامی خواند و گفت: متاسفانه در تنظیم قانون بانکداری بدون ربا، بحث خدمات بانکی به عنوان یک ابزار پولی مغفول ماند و ابزار پولی به ابزار بازار سرمایه تبدیل شد ضمن این‌که نظام تعیین سود و هزینه بانکی در 2 بخش سرمایه‌گذاری و قرض‌الحسنه روشن نشد.

وی به ایرادهای وضع موجود در سیستم پرداخت قرض‌الحسنه کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عددی ثابت برای کارمزدها در همه قراردادها درج می‌شود در حالی که همه قراردادها عدد یکسانی ندارند.

همچنین کارمزد معادل هزینه واقعی بانک نیست و هزینه جوایز سپرده‌گذاران نیز از قرض‌گیرندگان اخذ می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر این‌که فاصله زیاد تورم و نرخ سود بانکی باعث ایجاد رانت در حوزه تسهیلات بانکی می‌شود، گفت: در چنین حالتی دولت سعی می‌کند این رانت را بین همه مردم تقسیم کند بنابراین از طریق توصیه تسهیلات بانکی را بین مردم توزیع می‌کند و چون مردم این تسهیلات را به طور مستقیم از سوی دولت دریافت کرده‌اند در بازپرداخت آن احساس تکلیف نمی‌کنند و این روند باعث افزایش مطالبات معوق بانک‌ها می‌شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها