ماهواره در ایران ؛ گذشته ، حال و آینده

از هر منظر و با هر رویکرد سیاسی و فرهنگی که به وضعیت ماهواره و تجهیزات دریافت کانال های تلویزیونی و رادیویی خارجی در ایران نگریسته شود ، باید آن را نامطلوب و بحران زا دانست .

کد خبر: ۲۴۶۰۹

با وجود گذشت بیش از 8سال از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در تاریخ 26بهمن 1373 (و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن در تاریخ فروردین 1374 از سوی هیات دولت) براساس برخی تخمین های غیر رسمی ، بیش از 3میلیون دستگاه رسیور و بشقاب ماهواره ای در کشور وجود دارد. در حالی که در طول مدت اجرای قانون تنها کمتر از 70هزار دستگاه کشف و ضبط شده است . در حال حاضر ، حدود 15میلیون ایرانی در خلوت خانه خود دسترسی کنترل نشده ای به برنامه های صدها کانال تلویزیونی پخش شده از سوی ده ها کشور و شرکت خصوصی دارند. خطر بدآموزی های اخلاقی و رفتاری بویژه نسل جوان و خانواده ها را تهدید می کند و به دلیل ممنوعیت ، والدین و تمام مردم از انتقال تجارب به یکدیگر و آموزش نحوه بهره وری مطلوب و کاستن از میزان خطرات و بدآموزی ها محرومند. شاید بسیاری از سیاستگذاران و فعالان سیاسی و فرهنگی علت شرایط جاری را به قانون ممنوعیت نسبت داده و از این منظر، تغییر قانون و رفع ممنوعیت را راه حل وضعیت موجود بدانند. در واقع ، قانون مذکور از زمان طرح اولیه آن تا امروز مورد بحث و مناقشه بسیار بوده است . موافقان این قانون بر آن بودند که برنامه های ماهواره ای عمدتا مخرب ، مبتذل و عامل اصلی زدودن ارزشها و معیارهای اصیل اسلامی و ملی است . در مقابل ، مخالفان نیز دلایلی نظیر اجرایی نبودن قانون به دلیل پیشرفت های فنی را یادآور می شدند؛ اما بررسی مشروح مذاکرات نشان می دهد که هیچیک از 2گروه موافق و مخالف قانون ممنوعیت ، آن را مطلق و نقطه پایان وضعیت ماهواره نمی دانستند و حتی موافقان ، آن را اقدامی موقتی و تاخیری قلمداد می کردند تا فرصت مناسب برای تقویت و آماده سازی دستگاه های فرهنگی کشور فراهم آید. مشروح مذاکرات نشان می دهد راهکارهای عدیده ای برای برخورد با پدیده پخش مستقیم ماهواره ای اندیشیده شده بود که باید مورد پیگیری قرار می گرفت . ماده 5قانون ممنوعیت ، سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (موسسه رسانه های تصویری) را مجاز به ضبط و پخش برنامه های غیرمغایر با ارزش ها و مبانی فرهنگی اسلامی و ملی دانست و ماده 4 ، تمام دستگاه های فرهنگی کشور را موظف به مطالعه و تبیین آثار مخرب استفاده از برنامه های منحرف کننده در جامعه ساخت . همچنین ماده 10 قانون ممنوعیت ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرد با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان های ذی ربط از اهرم های حقوقی و بین المللی به منظور حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام کند. با بررسی مشروح مذاکرات و متن مصوب قانون ممنوعیت سال 1373 می توان چنین نتیجه گرفت که شرایط نابسامان ماهواره در کشور تنها ریشه در قانون مذکور ندارد و حتی نمی توان آن را علت اصلی شرایط جاری دانست . علت اصلی اجرا نشدن کامل قانون و بویژه مواد 4 ، 5 و 10(بخصوص ماده 5) قانون مذکور است . در واقع سیاست های به نسبت جامع موجود در قانون فوق ، پس از تصویب به فراموشی سپرده شد و راهبرد ماهیتا کوتاه مدت و جانبی ممنوعیت ، بزرگنمایی و تبدیل به یک سیاست به ظاهر تمام عیار گردید. البته می توان بخشی از علت خطای جایگزینی راهبرد به جای سیاست جامع را به متن قانون مذکور منتسب کرد. این قانون به هیچ وجه راهکارهای نظارتی مناسبی برای اجرای مواد 4 ، 5 و 10 پیش بینی نکرده بود و با توجه به ماهیت و قابلیت دستگاه های اجرایی مربوط و ضعف شدید نظام عالی کشور شاید بتوان اجرا نشدن کامل قانون مورد بحث را مورد انتظار دانست . در هر حال ، از زمان تصویب قانون ممنوعیت تا به حال ، تقریبا همه مسوولان عالی رتبه نظام ، شخصیت های سیاسی و فرهنگی و احزاب و جناح های سیاسی لزوم بهره وری مناسب از ماهواره و برنامه های مثبت آن را مورد تاکید قرار داده و عدم امکان عملی و فنی اجرای قانون ممنوعیت و جمع آوری دستگاه های دریافت را گوشزد کرده اند. اصول کلی مذکور مورد تایید و تاکید مردم نیز قرار دارد. شایان ذکر مجدد است که مردم مجری اصلی و نهایی قانون و سیاست ماهواره ای هستند و توجه جدی به خواست و نگرش آنان اهمیتی فراوان دارد، چرا که در صورت همکاری نکردن مردم ، مجریان اصلی قانون به مجرمان اصلی آن تبدیل خواهند شد. نظرسنجی انجام شده در سال 1373 ، در شهر تهران نشان داد از نظر پاسخگویان مهمترین علت گرایش به استفاده از ماهواره ضعف امکانات تفریحی و سرگرمی در جامعه و بویژه ناتوانی برنامه های صدا و سیما در برآوردن نیازهای اقشار مختلف (از نظر برنامه های تفریحی و خبری) بوده است . پاسخگویان مهمترین راه مقابله با خطرات ناشی از ماهواره را استفاده از ابزار فرهنگی دانستند: تقویت کمی و کیفی برنامه های صدا و سیما، بالا بردن سطح آگاهی مردم و گسترش زیرساخت و امکانات فرهنگی در جامعه . نظرسنجی دیگری در همین سال نشان داد 35درصد پاسخگویان رضایت نداشتن کامل از برنامه های تلویزیون را عامل گرایش مردم به ماهواره ها دانسته اند. یک نظرسنجی دیگر در سال 1376 نشان داد نگرش مردم (بویژه مردان) نسبت به استفاده از ماهواره در حد متوسط بوده است ، در حالی که بیشتر مردم نسبت به برخی خطرات ماهواره آگاهی داشته و استفاده از ماهواره را در سطح جامعه و بویژه از سوی نوجوانان و جوانان موجد بدآموزی و مخاطرات فرهنگی دیگری می دانند.نظرسنجی های سال 1380 شهر تهران نیز نتایج مشابه و ثابتی را نشان می دهد. به طور خلاصه می توان گفت نظریه های ابراز شده از سوی مسوولان عالی رتبه نظام ، نمایندگان مجلس ، دستگاه های اجرایی ، متخصصان و مردم در طول سالهای گذشته 2 اصل بنیادین و به هم پیوسته را در بر داشته اند: ضرورت بهره وری مناسب از برنامه های مطلوب ماهواره ای و مبارزه همزمان با رواج و دریافت کنترل نشده کانال های مخرب و نامطلوب . قانون مصوب سال 1373 نیز هر دو اصل مذکور را مد نظر داشته و به عنوان اجزای مکمل سیاست ماهواره ای ایران اتخاذ کرده بود؛ اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، ممنوعیت قانونی تجهیزات دریافت از ماهواره ، در راستای اصل دوم بود که به دلیل نادیده گرفته شدن اصل نخست ، مورد قبول بهره وران غیرقانونی قرار نگرفت و از سوی آنان حمایت نشد. بررسی وضعیت ماهواره در سایر کشورهای آسیایی نشان می دهد 2ضرورت یاد شده الزاما مانعه الجمع نیستند و در صورت تمهید روشها و ساختارهای مناسب می توانند مکمل یکدیگر نیز باشند. ممنوعیت مطلق ، ضرورت و اصل بهره وری را فدا می کند و آزادی بدون کنترل ، ضرورت و اصل مقابله با آثار سوء را و از این رو هیچیک قابل اجرا و پذیرش نیستند. بدیهی است که محتوا و سازمان مورد نظر برای بهره وری باید با توجه به ملاحظات دینی و فرهنگی ، سیاسی و حتی اقتصادی کشور ما و با تحقیق دقیق و علمی پیش بینی و تعیین شود.