نرخ بیکاری واقعا چقدر است؟

رسالت

«تقابل گفتمانی دولت اسلامی و دولت مدرن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛«من در سفرهای قبلی برخی ویژگی‌ها و وظایف دولت اسلامی را عنوان کرده بودم که از جمله‌ آنها گسترش وحدت و تقویت توحید کلمه در سایه‌ کلمه‌ توحید است. وظیفه‌ عدالت‌گستری حفظ عزت ملی، ترویج فرهنگ خدمتگزاری به ملت، ترویج اخلاق نیکو و حسنه، ترویج برادری، محبت و مهرورزی و سازماندهی تلاش همگانی برای برپایی جامعه‌ نمونه، الگو و شاهد نیز از جمله ویژگی‌ها و وظایف دولت اسلامی است.
همچنین دفاع از مظلومان، ایستادگی در برابر ستمگران و صیانت از منابع ملی و خزانه عمومی ملت هم از دیگر وظایف دولت اسلامی به شمار می‌رود.» 
رئیس جمهوردکتر محمود احمدی نژاد در جمع پرشور مردم کرمان

«ایرانی و بخصوص جوانان، ایرانی عقب‌مانده که در آن بیکاری و تورم وجود داشته باشد را تحمل نمی‌کنند و نتیجه آن مهاجرت وسیعی است که صورت می‌گیرد اما ما ایرانی مدرن و آزاد می‌خواهیم.‌»
مهندس میر حسین موسوی دردانشگاه شهید چمران اهواز

کمتر از 60 روز تا مهمترین اتفاق سیاسی ایران در سال 1388 زمان باقی است و با شفاف شدن هر چه بیشتر فضای انتخابات در لایه های مختلف افکارعمومی، در ذهن بسیاری از تحلیلگران این پرسش کلیدی متبادر شده است که نبض رقابت در انتخابات ریاست جمهوری دهم کجا می تپد؟ گردونه قدرت در ایران در این انتخابات بر چه مداری می چرخد؟ زیربنای الگوهای ساختاری و کارکردی رقابت سیاسی بر چه مبنایی شکل خواهد گرفت؟ و...‌

به زعم راقم این سطور تحلیل منطقی هندسه گفتمانی انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت از تقابل گفتمانی دو الگوی آرمانی دولت مدرن و دولت اسلامی دارد.‌
دولت مدرن روبنای سیاسی مدرنیسم معرفتی است که ممزوج با تمام انگاره های متکامل فلسفی پس از رنسانس در دنیای امروز به عنوان یک الگوی جهانشمول توسط غربی ها تجویز می شود. نمونه عریان این مدل سیاسی به دلیل ماهیت ضد هنجاری و ارزشی آن در اغلب کشورها با واکنشهای اجتماعی مواجه  می شود اما برخی نخبگان غرب گرا در جهان سوم تلاش  می کنند الگوی دولت مدرن را فاقد بنیانهای معرفتی و فلسفی و صرفا به عنوان شیوه ای برای زیست سیاسی بهتر معرفی کنند.‌
البته به اعتقاد برخی تحلیلگران تصوروارداتی از الگوی دولت مدرن هیچ‌وقت مورد اقبال عمومی واقع نخواهد شد. تجربه شکست جبهه دوم خرداد درچند انتخابات گذشته موید این موضوع است. مساوات، آزادی، تزهای عدالت وانصاف غربی و... شاید برای انقلاب فرانسه رهیافت قابل قبولی بود اما در گفتمان انقلاب اسلامی نمونه کاملی چون عدالت علوی وجود دارد که درکنه و ژرفای اعتقادی این مردم ریشه دوانده وهیچ آلترناتیوی یارای رقابت با آن نیست.‌‌   
 ‌
در مقابل دولت اسلامی محصول نوسازی فرهنگ سیاسی در ایران مبتنی بر اصول و ارزشهای انقلاب است. در واقع دولت اسلامی آغازی بر توزیع خاصی از ارزشها، ایستارها، هنجارها ومهارتهای سیاسی مبتنی بر معیارها و شعارهای انقلاب اسلامی است. الگوی دولت اسلامی از منظر رهبر فرزانه انقلاب یکی از منزلگاه های ملت مسلمان ایران برای نیل به “جامعه اسلامی” است.این جامعه مقدمه ظهور حضرت بقیه الله(عج) خواهد بود. در حرکت اسلامی ملت ایران انقلاب اسلامی اولین منزلگاه بود که در ادامه به تشکیل نظام اسلامی انجامید. تحقق دولت اسلامی از همان عنفوان انقلاب اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی حرکت اسلامی ملت ایران مطرح شد و همان گونه که ذکر شد تشکیل این الگوی آرمانی از دولت مقدمه ای بر شکل گیری بطئی “جامعه اسلامی” قلمداد می شود.

در اثنای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم شعار تشکیل دولت اسلامی از جانب یکی از جریانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت گیریها و برنامه های اجرایی قبل و بعد از انتخاب بر این اساس پی ریزی شد. نوعا اعتقاد بر این است که تنها یک الگوی مدیریت انقلابی قادر است انقلاب را از بلیه انحرافات حفظ می کند چرا که علت موجده انقلاب اسلامی همان علت مبقیه آن است. بازیابی هویت ارزشی و استاندارد سازی اسلامی رفتار دولت، گفتمان دولت منتخب  را به گفتمان انقلاب اسلامی نزدیک کرد. عدالتخواهی و استکبار ستیزی به عنوان محورهای انقلاب اسلامی بار دیگر مورد التفات قرار گرفت و...

امروز این گفتمان در معرض توجه عمومی است و در کانون تقابل با آن مفهوم دولت مدرن قرار دارد. مهدویت گرایی،  عدالت محوری، مردم گرایی، ساده زیستی،استکبار ستیزی،اعتقاد و افتخار به عزت و هویت ملی،وفاداری به گفتمان انقلاب،شجاعت درتصمیم گیری برای حل مشکلات بزرگ،مقابله با فساد، تماس و انس مستمر با مردم و... تنها بخشی از نشانه هایی است که حول دال برتر دولت اسلامی شکل گرفته است.‌البته این بدان معنا نیست که دولت نهم توانسته به تمام شاخصهای مهم نمونه آرمانی دولت اسلامی دست یابد اما صرف طرح شعارها و حرکت در این مسیر قابل ستایش است و هویت سیاسی ممتازی برای این دولت شکل می دهد.‌

آفتاب یزد

«راز این همه جنجال!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ وظایف و اختیاراتی را برای مجلس تعریف کرده است که ظاهراً گروهی از مردم از آن بی‌اطلاع هستند و بسیاری از نمایندگان مجلــس هـم نـسـبــت بــه انـجــام آن،‌ بــی‌عـلاقــه! البته این موضوع، مختص دوره فعلی نیست بلکه در تمامی دوره‌های هـشـت‌گانه، اکثریتی از کاندیداهای نمایندگی مجلس، تبلیغات خود را بر »حل مشکلات منطقه‌ای« متمرکز می‌کردند. همین تمرکز، هم مطالبه بسیاری از رای‌دهندگان از نماینده منتخب خویش را آشکار می‌ساخت و هم نشان می‌داد که عده‌ای از کاندیداها، علاقه‌ای به اصلاح دیدگاه موکلان خود در این زمینه ندارند. شاید هم عده‌ای با علم و آگاهی نسبت به موانع و خطرات ناشی از »پافشاری بر نظارت«، ترجیح می‌دادند به گونه‌ای رفتار کنند که توقع رای دهندگان، از حد معینی تجاوز ننماید!‌‌

در بعضی از مقاطع هم که منتخبان مردم می‌خواستند جنبه‌های نظارتی مجلس را تقویت کنند موانع بیرونی و تلاش بـرای کـاهـش حوزه دخالت مجلس، نمایندگان را ناکام می‌گذاشت که این وضعیت به خوبی در مجلس ششم آشکار بود. اما در سه سال اخیر - پس از پایان دوره تعارفات متقابل دولت و مجلس اصولگرا - تغییراتی در داخل مجلس به وجود آمد که نتیجه آن، اصرار بعضی از نمایندگان بر استفاده از حق نظارتی خود بود. تا پایان فعالیت مجلس هفتم، این »تغییر« نـتوانست بازتاب جدی در سطح جامعه داشته باشد و جز در ماههای پایانی که مکاتباتی میان رئیس مجلس هفتم و دولت صورت گرفت، تلقی بسیاری از مردم، ارتباط بسیار نزدیک دو قوه و حتی در مواردی، دنباله‌روی مجلس از دولت بود. اما با آغاز به کار مجلس هشتم و گزینش علی لاریجانی به ریاست آن، توقع بخش‌هایی از جامعه با برخی ویژگی‌های شخصی لاریجانی همخوانی پیدا کرد و از نخستین روزهای خرداد 87 استقلال قوه مقننه از دولت، برای بسیاری از مردم ملموس گشت. البته در این مجلس هم گاه اتفاقاتی افتاد که امید به تغییرات را کمرنگ ساخت و حتی عده‌ای را دچار این نگرانی کرد که در مجلس هشتم هم قرار است توصیه نایب رئیس مجلس هفتم برای »سکوت در برابر برخی عملکردهای دولت به منظور حفظ وحدت اصولگرایان« عملی شود!

‌ ‌اما رئیس مجلس هشتم از این هنر بهره‌مند بود که با جریان سازی‌های جدید، بخشی از ناامیدی‌ها را ترمیم نماید. اوج این ترمیم در روز 26 اسفندماه 87 - زمان انتشار پاسخ قاطع لاریجانی به احمدی‌نژاد- اتفاق افتاد؛ اگر چه هنوز نگرانی مربوط به سایه انداختن »مصلحت اصولگرایان« بر »واقعیت‌های روابط دولت و مجلس«، به طور کامل برطرف نشده است.

به هر حال »خوف« ناشی از خاطرات سابق از مجلس اصولگرایان و »رجا«ی حاصل از برخی قاطعیت‌های رئیس مجلس هشتم، ذهنیت متفاوتی از مجلس در اذهان مردم ایجاد کرده و تـمـرکـز بـر رفـتـار و گـفـتـار عـنـاصـر مـوثـردر ایـن مـجلس را افزایش داده است. در چنین فضایی، قرائت دو گزارش تفریغ بودجه در مجلس، به طور طبیعی توجهات بیشتری را به خود جلب کرد. ضمن آنکه محتوای دو گزارش - به لحاظ کمی و کیفی -نیز دارای عناصری بود که چشم‌های بیشتری را به آنها خیره می‌کرد و گوش‌های فراوانی را منتظر شنیدن اخبار مربوطه می‌ساخت. اما عـــوامـــل دیـگــری نـیــز در ایــن مــوضــوع وارد شــد کــهدو گزارش اخیر را در جایگاه جنجالی‌ترین »گزارش‌های تفریغ« در سال‌های اخیر قرار داد. نخستین عامل، تاکید مکرر احمدی‌نژاد بر این نکته بود که »دولت نهم، قانونگراترین دولت پس از انقلاب است«. این ادعا، هنگامی که در کنار گزارش دیوان محاسبات در خصوص »انحراف در 54 درصد از بندهای بودجه« و یـا »تـغـییر نجومی در اعتبارات مرتبط با شرکت‌های دولتی« قرار می‌گرفت به طور طبیعی این گزارش را جنجالی می‌کرد. عامل دوم که گزارش اخیر را به »خبرسازترین گزارش تفریغ بودجه« تبدیل کرد انطباق بندهای موجود در گزارش با ادعایی بود که نسبت به نحوه تعامل احمدی‌نژاد با سایر قوا - به ویژه مجلس - مطرح می‌شود و برخی عملکردهای او نیز این تلقی را تقویت می‌کند. امروز، بسیاری از فعالان سیاسی و گروهی از کارگزاران حکومتی مدعی هستند که در دولت نهم، آنچه که مد نظر رئیس جمهور است نهایتاً تحقق می‌یابدکه نمونه بودجه‌ای این مسئله، اصرار دولت بر تقسیم بودجه سالیانه براساس اراده »رئیس جمهور« به جای »انطباق بر مصوبه مجلس« می‌باشد. اعتراض لاریجانی به این مسئله در نامه مورخ 26 اسفند ماه 87 او به احمدی‌نژاد با این جملات، منعکس شد: ...» به هم ریختگی، وقتی است که ردیف‌های قانونی دستگاه‌ها، بلاوجه حذف می‌گردد و علیرغم مصوبه مجلس، دولت بر راه خویش می‌رود.«‌

در کنار دو عامل فوق، رفتار صدا و سیما با گزارش اخیر و بایکوت خبری محتوای آن، بر میزان حساسیت‌ها افزود و موجب جنجال‌های همراه با نگرانی نسبت به گزارشی شد که رسانه‌های رسمی بر مخفی نگه‌داشتن ابعاد آن اصرار دارند. پافشاری معدودی از نمایندگان بر عدم قرائت گزارش نیز از عواملی بود که برخلاف خواسته آنها ، این گزارش را جنجالی‌تر کرد.

به هر حال ، بازتاب این گزارش و اظهار نظر مخالفان و موافقان آن ، شرایطی ایجاد کرده است که دیگر کسی را یارای مخفی نگه‌داشتن آن نیست. پس کسانی که در حمایت از دولت، صلاحیت و صداقت دیوان محاسبات در ارائه این گزارش را زیر سوال برده‌اند اگر احساس می‌کنند که در این عرصه، دولت مظلوم واقع شده است بهتر است به جای فضاسازی‌های همراه با شیفتگی نسبت به دولت، رسیدگی هر چه سریع‌ تر موضوع در دادسرای دیوان محاسبات را خواستار شوند و البته بر اطلاع‌رسانی کامل به رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی تاکید نمایند. اگر این رسیدگی در فاصله باقیمانده تا انتخابات انجام شود، نه تنها به جنجال‌ها پایان خواهد داد بلکه می‌تواند موجب استیفای حقوق ملی شود. زیرا چنانچه موارد مندرج در گزارش، برخلاف واقعیت باشد با رفع اتهام از دولت، شائبه‌های ایجاد شده، پایان خواهدیافت. در آن روی سکه، شناسایی و معرفی متخلفان احتمالی نیز مردم را به مجلس - که بایستی در راس امـور باشد - امیدوار می‌سازد و نهایتاً به انتخاب آگاهانه‌تر مردم در 22 خرداد ماه، کمک خواهد کرد.

اعتماد

«دموکراسی در آنکارا سرکوب در دیار بکر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم مراد ویسی است که در آن می‌خوانید؛دموکراسی دموکراسی است و کرد و ترک و عرب، اروپایی و آفریقایی، غربی یا شرقی نمی شناسد. نمی شود با بخشی از مردم دموکراتیک رفتار کرد و رای برخی دیگر را به شمار نیاورد. اساس دموکراسی احترام به حقوق شهروندی و رای و انتخاب همه کسانی است که انتخابات و قانون را به عنوان راهی برای بیان عقایدشان برگزیده اند، خواه موافق حکومت باشند و خواه منتقد یا مخالف.

اما هنوز ستادهای انتخاباتی و صندوق های رای در دیار بکر (مهم ترین شهر کردنشین ترکیه) به طور کامل جمع نشده اند که بازداشت کادرهای حزب پیروز در انتخابات شهرداری های این شهر آغاز شده است. مقام های امنیتی ترکیه ده ها تن از اعضای حزب جامعه دموکراتیک کرد (dtp) را به بهانه و اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ ک ک) دستگیر کرده اند. پلیس ترکیه در ساعات اولیه صبح روز سه شنبه به منازل و دفاتر اعضای حزب جامعه دموکراتیک کرد در 13 استان این کشور حمله کرده و بیش از 50 تن از جمله معاون رئیس حزب و سه تن از نمایندگان پارلمان را به همراه سه تن از وکیل مدافعان عبدالله اوجالان رهبر پ ک ک دستگیر کرده و همچنین به مرکز شبکه جی تی وی در شهر دیار بکر در جنوب شرق ترکیه نیز حمله کرد. حتی پیش بینی می شود دفاتر حزب جامعه دموکراتیک بنا به دستور دادگاه قانون اساسی بسته شود. اعضای این حزب کردی که تنها حزب کردی قانونی در ترکیه است، می گویند دستگیری ها سیاسی است و علتش نیز انتقام گرفتن از حزب به خاطر پیروزی اش در انتخابات محلی است.

حزب جامعه دموکراتیک که افزون بر 20 نماینده در پارلمان ترکیه دارد، یک حزب معتقد به فعالیت قانونی و سیاسی و مسالمت آمیز در ترکیه است و در انتخابات شهرداری های ترکیه که 29 مارس (نهم فروردین) برگزار شد، موفق شد حزب عدالت و توسعه اردوغان را در شهر دیاربکر بزرگ ترین و مهم ترین شهر کردهای ترکیه با کسب 75 درصد آرا شکست دهد و در هشت استان از 14 استان کردنشین دیگر نیز بر حزب حاکم به رهبری اردوغان غلبه کند. حزب جامعه دموکراتیک همچنین توانست شهرداری هشت استان، 52 شهرستان و 39 شهرک را به دست آورد و تعداد شهرداری های تحت کنترل خود را از 56 شهرداری به 98 شهرداری برساند. از مجموع نتایج 14 استان کردنشین ترکیه، حزب جامعه دموکراتیک انتخابات هشت مرکز استان دیار بکر، تونجعلی، باتمان، سیرت، شیرناک، حکاری، وان و ایغدیر را برد و حزب عدالت و توسعه شش استان آغری، موش، بیتلیس، بینگل، آلاضیغ و ماردین را پیروز شد.

در واقع حزب جامعه دموکراتیک توانست مقام چهارم در سطح کشور و مقام نخست را در کردستان ترکیه به دست آورد و 14 زن از این حزب به عنوان شهردار در شهرهای مختلف برگزیده شدند. این در حالی بود که پیش از انتخابات، پوستر بزرگ انتخاباتی اردوغان در مرکز شهر دیار بکر آویزان و در آن نوشته شده بود؛ «از من بپرس، من در خدمتت هستم دیار بکر.» اردوغان نیز خود شخصاً برای سفر تبلیغاتی به دیاربکر رفت و به کردها گفت؛ «به کسانی رای ندهید که حس ناسیونالیستی را برای آمال سیاسی شان به کار می گیرند. به کسانی رای دهید که در سال های گذشته مدرسه، بیمارستان و جاده در این منطقه احداث کرده اند.» اما به هر حال و به هر دلیلی او و حزبش با استقبال سرد کردها روبه رو شدند. واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه اردوغان تاکنون در سه انتخابات از جمله انتخابات اخیر شهرداری ها به رغم کارشکنی های بسیار لائیک ها و حتی مداخلات آشکار و پنهان نظامیان در سیاست موفق شده بر سکولارها پیروز شود اما همین حزب به هر دلیل در دیار بکر و هشت استان کردنشین ترکیه مورد استقبال مردم واقع نشده و شکست خورده است ولی اکنون و با بازداشت فعالان سیاسی حزب جامعه دموکراتیک این شائبه به وجود آمده دولت ترکیه که از طریق انتخابات موفق نشد بر حزب جامعه دموکراتیک پیروز شود، تلاش می کند با نادیده گرفتن رای و انتخاب مردم و بازداشت رهبران این حزب، درصدد نوعی انتقام جویی غیردموکراتیک برآید.

اردوغان و حزب عدالت و توسعه یا با این بازداشت ها موافق هستند یا مخالف. اگر موافق بازداشت ها و چنین برخوردهایی با حزبی هستند که در یک انتخابات قانونی و آزاد بیش از دو میلیون رای در انتخابات کسب کرده، معلوم است معنای دموکراسی در آنکارا و استانبول با معنای دموکراسی در دیار بکر برای این حزب و شخص اردوغان متفاوت است و این با رویه منطقی و توام با تدبیر اردوغان در اداره ترکیه طی سال های اخیر و ارائه یک مدل دموکراتیک از اسلام سیاسی در تضاد و تناقض است. و اگر این گونه نیست و این بازداشت ها توطئه یی علیه مدل حکومتی معقول و منطقی اردوغان و حزب عدالت و توسعه است که باید نشانی از مخالفت صریح و قاطعانه اردوغان و مسوولان ارشد ترکیه با بازداشت ها و برخوردهای قضایی با یک حزب قانونی و مورد اعتماد بخش وسیعی از مردم و شهروندان ترکیه دیده شود زیرا همان گونه که انتظار می رود لائیک ها و ژنرال ها به رای مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه احترام بگذارند، انتظار متقابلی وجود دارد که دولت عدالت و توسعه و شخص اردوغان و عبدالله گل نیز به رای بخش دیگری از مردم ترکیه احترام بگذارند و اگر محافلی درصدد نادیده گرفتن رای و انتخاب مردم هستند، در برابر آنان بایستند و از حقوق تمامی مردم ترکیه صرف نظر از قومیت و مذهب و عقاید آنان تا زمانی که در چارچوب قانون پیگیری می شود، دفاع کنند.

ابتکار

«پایان آمریکای مسیحی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛تعداد آمریکاییانی که در حقیقت پیرو هیچ دین مشخص و خاصی نیستند، دو برابر شده و از 8 درصد به 18 درصد افزایش یافته است. تحقیقات نشان می دهد که در حال حاضر منطقه ی شمال غرب آمریکا مذهبی و منطقه ی شمال شرق با یک دگرگونی عظیم، تقریبا فاقد از مذهبیان سابق است. آر آلبرت مولر-ریس کل مدرسه ی علوم دینی سوتر بپتیست-در تحلیل این موضوع می گوید: "آنچه مرا به شدت متحیر نموده، این مساله است که پیش از این، منطقه ی شمال غرب منطقه ای مذهبی نبوده است و این در حالی است که شمال شرق را مذهبیان بیشماری فرا گرفته بود."

براساس پژوهش مذهب شناسی آمریکا که مورد توجه ی مولر قرار گرفت، شمار مسیحیان این کشور از سال 1990 تاکنون در حدود 10 درصد کاهش یافته است و از 86 درصد به 76 درصد نزول کرده است.همچنین جمعیت یهودیان این کشور1/2 درصد و جمعیت مسلمان آن تنها 0/6 درصد گزارش شده است.یافته های این تحقیق همچنین نشان می دهد که شمار کسانی که به وضوح بیان می کنند پیرو دین خاصی نیستند و در حقیقت ملحد محسوب می شوند ،به دو برابر مقدار پیشین خود یعنی 16 درصد نزدیک گشته است.گزارشات حاکی از آن است که شمار این گروه در سال 1988 تنها 5 درصد بوده و تا سال 2008 به 12 درصد افزایش یافته است. براین اساس، تعداد افرادی که خود را آشکارا ملحد معرفی می نماید از 1 میلیون نفر در سال 1990 به 3/5 میلیون نفر در سال 2009 افزایش یافته، که این آمار تقریبا دو برابر کسانی است که خود را جزو پیروان کلیسای اسقفی معرفی نموده اند.

براساس گزارش نیوزویک، در دوره ریاست جمهوری فعلی آمریکا، نسبت به دوره ی ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، تعداد کمتری از روشنفکران، آمریکا را کشوری مذهبی می دانند. (62 درصد در سال 2009 و 69 درصد سال 2008) 68 مردم آمریکا معتقدند که مذهب تاثیرات خود را بر جامعه آمریکا از دست داده است و تنها 19 درصد دیگر بر این باورند که تاثیرات مذهب در این کشور روبه افزایش است. تحقیقات نشان می دهد که در آمریکا معتقدند شمار افرادی که معتقدند:"مذهب می تواند همه و یا تعداد بیشماری از مشکلات هر جامعه را حل کند"، در پایین ترین سطح خود یعنی 48 درصد می باشد. این رقم در زمان ریاست جمهوری کلینتون کمتر از 58 درصد نشده است.بسیاری از مسیحیان محافظه کار، علت اصلی این نزول را عواملی همچون جنگ و مواردی مانند زیاد شدن سقط جنین و افزایش هم جنس گرایی می دانند.در سال 1960 حرکتی جدید در آمریکا شکل گرفت و آن روی کار آمدن فرقه ای بود که شعار آنها " خداوند مرده است" بود. این فرقه در حقیقت متشکل از گروهی از مذهبیان پروتستانی بود. تام التیرز استاد مذهبی دانشگاه ایموری از افراد اصلی این گروه بود.

آنچه مولر بیان میکند آن است که:"امروزه مرگ خداوند در آمریکا چندان اهمیت ندارد. آنچه مهم است به وجود آمدن خدایان جدید و زیاد است. امروزه بیشتر مسیحیان خود را مومن می دانند تا مذهبی،که این آمار از 24 درصد تا 30 درصد افزایش داشته است."به راستی هدف واقعی "آمریکای مسیحی" چیست؟ مسیحیان پروتستان معتقدند که این کشور می بایست کلیه خط مشی ها و رویکردهای سیاسی و اجتماعی خود را براساس انجیل انتخاب نموده و در حقیقت سیاست و دیانت را یکی سازد.به طور مثال اگر کلیسا اعلام دارد که نوشیدن شراب حرام است، دولت می بایست آن را در کشور اعمال نماید و یا اگر کلیسا بر این باور استوار باشد که سقط جنین گناه است پس می بایست دولت قانون های ویژه ای رادر این زمینه تدوین نماید.از 40 سال پیش در آمریکا برگزاری مراسم مناجات و دعای اجباری در مدارس لغو گردیده است به اعتقاد مولر، آموزش شفاهی علوم دینی یکی از موثرترین عوامل بر متمدن شدن کابوی ها بود. این نوع آموزش تاثیر بلندمدتی را به دنبال خواهد داشت. اما با حذف آن، دانش حفظی مسیحیان بیشماری به دست فراموشی سپرده شده است.

پس می توان نتیجه گرفت که آمریکا به راستی کشوری ضد مذهب و یا مذهبی نما نیست و می توان گفت که تا زمانی که این مردمان در آن ساکن هستند نخواهد شد. به گفته ی هومر، تمامی بشر به خداوندگان محتاجند. اما مهمترین سوالی که از بعد سیاسی مطرح می گردد آن است که خدایان به چه اندازه می توانند طبیعت زندگی را با مرور زمان و تغییر مکان تعریف کنند؟مذهب از ابتدا عامل بسیار مهمی در زندگی سیاسی و اجتماعی امریکا بوده است. به اعتقاد مولر، آنچه که ما امروز در دنیای خود مشاهده می کنیم حاصل اتفاقاتی است که سالها پیش به وقوع پیوسته است. اتفاقاتی که در کلیه ی زمینه های سیاسی، اجتماعی فرهنگی و... در ایالات متحده روی داده است. این اتفاقات شرایط را تغییر داده اما آنچه که در انتظار نسل آینده است بسیار متفاوت تر از این خواهد بود.

کیهان

«شما دیده مى شوید»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛از دهه ها قبل این سخنی رایج میان جامعه شناسان سیاسی در ایران بوده که رفتار سیاسی مردم ایران تابعی از تصمیم ها و توصیه های احزاب و گروه های سیاسی نیست. به لحاظ تاریخی هم این حقیقت در موارد متعدد به اثبات رسیده که مجموعه یا اکثریت نخبگان سیاسی نوعی رفتار یا تصمیم سیاسی خاص را به مردم توصیه می کرده اند اما مردم بی اعتنا به «راهنمایی» آنها به راه خود رفته اند و مدت زیادی طول نکشیده که معلوم شده کار درست همان بوده که اراده عمومی بدان تعلق گرفته و الیت سیاسی بهتر است در احوالات و ذهنیات خود بازاندیشی کند.

با این وجود تاکید بر اینکه «توصیه پذیری مردم ایران از سیاسیون اندک است» نباید منجر به این بدفهمی شود که ایرانیان نسبت به وضع جامعه سیاسی به معنای مجموع رفتارها و تصمیم های گروه ها و شخصیت های سیاسی بی تفاوت هستند و آن را پی گیری نمی کنند. به این معنا، مردم ایران اتفاقا فوق العاده سیاسی هستند. اگر فقط به تاریخ بعد از انقلاب اسلامی رجوع کنیم، موارد متعددی را می توان دید که جامعه ایرانی با تصمیم سیاسی خود -که عموما در رفتار انتخاباتی آن متجلی می شود-  برخی انحرافات عمیق را که بسا اکثر سیاسیون هنوز به آن حتی توجه هم نکرده بودند به موقع تشخیص داده و علاج کرده است.

ماجرای ابوالحسن بنی صدر در آن سال های اول انقلاب به اندازه ای که امروز به نظر می آید شفاف و روشن نبود. همینطور داستان دولت لیبرال ها در ابتدای انقلاب که می خواست در همان قدم های اول از انقلاب مردم ایران، «انقلاب زدایی» کند؛ با امریکا زد و بند می کرد، برای منافقین دل می سوزاند و امام این مردم را نشسته در کنج خانه قم می پسندید. پس از آن، فتنه آن شیخ که خون در دل امام کرد هم سخت صعب و آفت خیر بود، اما مردم ایران در تمامی این موارد خیلی زود شبهه را از حقیقت تشخیص دادند و انحرافی را که از ناحیه سیاسیون اصل انقلاب را تهدید می کرد به قاطع ترین شکل ممکن اصلاح کردند.

مهم ترین نمونه از این رفتار اصلاح گرانه ایرانیان (یا به تعبیری که احتمالا برخی سیاستمداران حرفه ای را خوش نخواهد آمد، «اصلاح سیاست توسط جامعه»)، شاید عاقبتی است که جریان موسوم به اصلاح طلب در آن گرفتار آمده است. مردم ایران یک بار در دوم خرداد 76 و پس از آن دوبار دیگر، یکی در انتخابات مجلس ششم در سال 78 و دیگری در دور هشتم انتخابات ریاست جمهوری در سال 80  به جریانی که خود را داعیه دار انحصاری حاکم کردن مردم بر سرنوشت خویش می دانست فرصت دادند که حقیقت آنچه را که ادعا می کند در عمل ثابت کند. با این وجود زمانی که معلوم شد این جماعت نه به اعتقادات مردم وفادارند و نه به منافع آنها، فرایند اصلاح جامعه سیاسی توسط مردم آغاز شد. اصولگرایان انتخابات مجلس هفتم را در حالی بردند که هنوز دولت محمد خاتمی بر سر کار بود و آمد و رفت آقایان برقرار. مهم تر از آن، انتخابات ریاست جمهوری سال 84  بود که به یاد داریم چگونه اصلاح طلبان عالم و آدم را بسیج کردند تا مانع از ورود سربازان امام و انقلاب به دستگاه اجرایی کشور شوند اما مردم تصمیم خود را برای تصفیه دولت از مدعیان بی عمل گرفته بودند و لذا برنامه ریزی های گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی برای اثر گذاری بر آن هیچ فایده نکرد. برای چندمین بار بعد از انقلاب دستگاه مردم تکلیف خود در لزوم تصحیح مسیر دولت را تشخیص داده و به آن عمل کردند، اگرچه خیلی زود با آغاز پروژه «پشیمان کردن مردم از اقبال به اصولگرایان» ازداخل و خارج، دریافتند که توصیه ناپذیری آنها از سیاستمدارانی که خود را عقل کل می دانند چه هزینه سنگینی داشته است.

اکنون و در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری دهم نزدیک می شویم جامعه سیاسی باید به هوش باشد که مردم ایران رفتارهای آن را به دقت زیر نظر دارد و دنیای سیاست را به حال خود رها نکرده است. جریان زخم خورده از مردم که تا چندی پیش تصورمی کرد با آویختن از ردای رییس جمهور سابق می تواند دوباره بر گرده ملک و ملت سوار شود، اکنون هم که آن سید عاقبت اندیش خود را از چنگ آنها رهانده و حاضر نشده به خاطر بقای آنها قربانی شود، دست از تلاش و تکاپو برنداشته اند و تلاش می کنند با احاطه کسی که فعلا او را تنها گزینه قابل سرمایه گذاری موجود درصحنه می بینند، راه سابق را ادامه دهند. تا اینجای کار البته عجیب هم نیست. بالاخره نباید توقع داشت کسانی که از یک سال قبل می گفتند انتخابات ریاست جمهوری دهم بازی مرگ و زندگی است و به همین دلیل محمد خاتمی را به زور به صحنه کشاندند تا شاید راه گریزی از عاقبت تلخ «حذف برای همیشه » بیابند، حالا که او کنار کشیده بیکار بنشینند و همه چیز را به حال خود رها کنند. آنچه عجیب است این است که گزینه فعلی آقایان هم به رغم ادعاهای دور و دراز خط امام (ره) و انقلاب که می کرد و می کند، خیلی زود حتی حرف های یک ماه پیش خود در انتقاد از تندروی «برخی» در جبهه اصلاحات را فراموش کرده و به جانب پر مسئله ترین طیف جریان اصلاحات میل نموده است. خداوند بر درجات شهید چمران بیفزاید که می گفت شیپور جنگ را دوست دارد چون «وقتی نواخته می شود  سره را از ناسره باز می توان شناخت».

کسانی که  خود را متعلق به خط امام و فرزند انقلاب می دانند باید با شعارهای انقلابی در صحنه حاضر شوند و بر هویت خویش پای بفشارند. آن وقت، اگرچه باز هم تکلیف جریان اصولگرا در انتخاب میان نسخه های اصل و کپی روشن بود ولی لااقل  مدعیان خط امام (ره) در جمع آبرو و اعتبار خودرادرمیان خیل متدینین و انقلابیون حفظ  می کردند. امروز اما سوگمندانه باید گفت که  نامزد اصلاح طلبان هر روز جدی تر از روز قبل در حال اعتبارزدایی از خود و پشت پا زدن به سابقه ای است که آن را سرمایه خود می دانست. نزدیکی به سازمان مجاهدین که پیشقراول ساختارشکنی در دوران اصلاحات بوده است و گذاشتن قرار و مدار پنهان با آنها، پرهیز از هرگونه انتقاد از تندروی ها وهتاکی هایی در طول دوران اصلاحات نسبت به ارزش ها و آرمان های مردم انقلابی ایران روا داشته شد و دفاع از عاملان آنها با این توجیه که «نماز می خوانند و خدا را می پرستند»(؟!) و حالا حشر و نشر با گروهی چون نهضت آزادی که حتی یک روز کینه خود از امام وهمراهی با دشمنان ملت ایران را پنهان نکرده است؛ آیا اینها نشانه های وعده ای است که ایشان درباره پایبندی به ارزش های انقلاب داده بود؟

وضع اکنون به گونه ای است که اصولگرایان دیگر چندان نگران سرنوشت انتخابات نیستند. حتی چهره های دنیادیده تر اصلاح طلب هم در خفا به این حقیقت اذعان دارند که دولت نهم تکرار خواهد شد و آنها همین که بمانند و بتوانند ادامه حیات بدهند هنر کرده اند. نگرانی از بابت سرنوشت کسی است که خود را فرزند انقلاب خواند و به صحنه آمد اما اکنون جریان واخورده می کوشد او را به سوی  معارضه جستن با اصول تفکر انقلابی  سوق دهد. مردم ایران سخنان و رفتارهای امروز اهل سیاست را نه با محک ادعاهای آنها بلکه با ارجاع به گذشته و سابقه شان خواهند سنجید و نتیجه این ارزیابی است که تصمیم آنها را می سازد. مردم ، امروز آقایان را هم می بینند همچنان که گذشته آنها را دیده اند.

جمهوری اسلامی

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ابرهای رحمت در این هفته بر سر این سرزمین سایه گسترد و بارش الهی به همه موجودات سرسبزی و طراوت بخشید و چشمه های خشکیده و پرعطش را به جوشش درآورد. رودها روان گشت و مزرعه ها سیراب گردید. دستهای دعا به آسمان برخاست و سجده های شکر بر زمین بوسه زد. خداوند رحمان را سپاس که نعمات خود را بی دریغ بر این مردم نازل می گرداند ولی هیچ دست و زبانی را یارای شکرگذاری نیست .

در این هفته در حالی که کمتر از دو ماه به تاریخ برگزاری دهمین انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده تب انتخابات خود را نشان داده و این موضوع در صدر توجهات رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت . واقعیت اینست که انتخابات ریاست جمهوری همواره زمینه ساز فضای تازه ای در صحنه سیاسی و اعمال نظر مردم درباره مدیران اجرایی کشور است . اینکه حاکمیت اجرایی و سیاسی کشور چگونه عمل کرده و آیا مردم از عملکرد آنها رضایت دارند یا نه . به همین مناسبت افکار عمومی به مرحله اعلام نظر و تعیین حق حاکمیت می رسد و آرایش احزاب و جناح های سیاسی نیز جدی تر می گردد. کاندیداها به میدان می آیند و رقابت بین آنها بازتاب می یابد. در چنین شرایطی که مردم آماده قضاوت و انتخاب اصلح می شوند طبعا موضعگیریهای غیراصولی غیرمنصفانه و بدور از اخلاق نیز شکل می گیرد و مورد مصرف پیدا می کند ولی همانگونه که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات ابتدای سال خود تصریح فرمودند عرصه انتخابات نیاز به تهذیب نفس انصاف و کف نفس دارد چرا که همه اعم از کاندیداها احزاب گروهها و مردم در یک صحنه آزمایش قرار دارند و طبعا باید به گونه ای عمل کنند که از آن سربلند بیرون بیایند.

در این هفته رئیس جمهور ارمنستان به منظور بسط همکاری با جمهوری اسلامی ایران به تهران آمد و 8 توافقنامه در زمینه های مختلف میان تهران و ایروان به امضا رسید. وی همچنین با رهبر معظم انقلاب دیدار کرد و ایشان از ایده ایجاد آرامش میان ارمنستان و همسایگان این کشور استقبال کرده تحقق آنرا ضروری دانسته و در عین حال تصریح کردند دستهای آشکار و پنهان آمریکا و رژیم صهیونیستی در همه جنگها و مناقشات منطقه ای دیده می شود و کشورهای سلطه گر با بهانه جویی مانع افزایش پیوندهای منطقه ای هستند. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تاکید فرمودند تحولات سالهای اخیر در عرصه بین المللی نشان داد که وابستگی به مراکز بیرونی راه به جایی نمی برد و نگاه به درون همواره باعث عزت و استقلال است .

در هفته جاری گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره تفریغ بودجه سال 86 در جلسات مجلس ارائه شد که در آن تصریح شده بود همانند بودجه سال 85 در بودجه سال 86 نیز تخلفات محرزی صورت گرفته که قوه قضائیه باید در برخورد با آن و جلوگیری از تخلفات وارد عمل شود. گرچه هنگام قرائت این گزارش در مجلس برخی از نمایندگان حامی دولت نسبت به ارائه این گزارش اعتراض داشتند ولی موضعگیری قاطع رئیس مجلس در ارائه این گزارش و تاکید بر قانونی بودن آن نشان داد که باید با بی قانونی ها و ساختارشکنی ها که در سالهای اخیر در امور اجرایی کشور به شیوه ای مرسوم تبدیل شده برخورد کرد و جلوی این حرکتها را که منجر به تراکم قدرت می شود گرفت .

در بررسی مسائل و موضوعات خارجی این هفته سالگرد اشغال عراق توسط آمریکا مسائل افغانستان ناآرامی های گرجستان و توطئه های جدید علیه حزب الله لبنان در صدر اخبار و گزارش های خبری رسانه ها بودند. شش سال پس از لشکرکشی آمریکا به عراق این کشور همچنان در حسرت ثبات و آرامش است و تنفر مردم عراق از اشغالگران روز به روز تشدید می شود و محاسبات گروه نئومحافظه کار حاکم بر کاخ سفید که پیش بینی می کردند پس از اشغال عراق مردم این کشور از آنان به عنوان قهرمان ناجی استقبال خواهند کرد کاملا شکست خورد و اشتباه از آب درآمد.

این هفته به همین مناسبت مردم عراق در چندین شهر علیه اشغالگری آمریکا دست به تظاهرات زده و خواستار خروج فوری نیروهای بیگانه شدند. در بغداد نیز هزاران نفر با دردست داشتن تصاویری از « مقتدی صدر » به خیابانها آمده و ضمن آتش زدن پرچم آمریکا شعارهای « یانکی به خانه ات برگرد » و « مرگ بر آمریکا » سردادند.

لشکرکشی ارتش آمریکا به عراق که با دستور جرج بوش و با تحریک جناح جنگ افروز و حامی صهیونیسم صورت گرفت به بحرانی بسیار بزرگ تبدیل شد که دامنه آن دامن خود آمریکایی ها را نیز گرفت و واشنگتن را در باتلاقی گرفتار ساخت که به تصریح بسیاری از کارشناسان از جنگ ویتنام نیز برای آمریکا زیانبارتر بوده است.
 
بوش که از وی باید به عنوان جنگ طلب ترین و در عین حال احمق ترین روسای جمهور آمریکا نام برد با اقدام خود در حمله به افغانستان و عراق نه تنها رسوایی و افتضاح برای خود و تیم همراهش به بار آورد بلکه هزینه ای سنگین بر دوش مردم آمریکا گذاشت بلکه ملت عراق را نیز به مصیبتی بزرگ و فلاکتی دامنه دار گرفتار ساخت . جنگ عراق موجب شد که بوش با بی آبرویی و رسوایی کاخ سفید را ترک کند و میراثی شوم برای جانشین خود اوباما برجای بگذارد. گرچه باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا که بسیاری معتقدند با استفاده از تنفر مردم آمریکا از جمهوریخواهان و فضاحت هایی که بوش به بار آورد به قدرت رسید و برخی نیز بر این باورند برای مرمت چهره مخدوش و بی اعتبار شده آمریکا او را به این سمت گمارده اند وعده داده است در سریع ترین زمان ممکن نیروهای آمریکا را از عراق خارج خواهد ساخت ولی نباید از نظر دور داشت که سیاست امپریالیستی آمریکا خلاف اینگونه شعارها و وعده ها است و این نظام تنها در سایه مداخله در دیگر کشورها و تجاوز قادر به ادامه حیات است . از اینرو می توان پیش بینی کرد که آمریکایی ها به سادگی از عراق خارج نخواهند شد و این وظیفه ملت عراق را سنگین تر می سازد تا با عزمی قاطع و اراده ای مصمم کشور خود را از چنگ اشغالگران خارج ساخته و مقدرات خود را دردست بگیرند.

این هفته در دیگر کشور اشغال شده توسط آمریکا یعنی افغانستان نیز اوضاع بحرانی شد و این کشور شاهد ادامه حملات انتحاری و عملیات انفجاری بود که در یک مورد از این حملات شماری از نیروهای کانادایی عضو ناتو کشته شدند. اکنون پس از هفت سال لشکرکشی واشنگتن و متحدینش به افغانستان اوضاع به گونه ای است که بسیاری از محافل غربی اذعان می کنند کنترل اوضاع در شرف خارج شدن از دست آمریکا و ناتو است .

هم اکنون به گفته رسانه های خبری غرب بخش اعظمی از افغانستان در دست نیروهای طالبان است و دعوت دولت کرزای از طالبان برای مذاکره نیز باید در همین رابطه مورد بررسی قرار بگیرد. به عبارت دیگر آمریکا که هفت سال با وعده سرکوب طالبان و محو تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد اکنون به مرور در حال از دست دادن مقاومت در برابر طالبان و القاعده در افغانستان است . علت اصلی این وضعیت به حضور اشغالگران غربی در افغانستان باز می گردد. به سخن دیگر حضور سربازان ناتو در افغانستان موجب شده است تا گروه های طالبان و القاعده انگیزه طرفداران خود را برای تشدید فعالیت افزایش دهند و در این بین افکار عمومی افغانستان را نیز که به طور فطری و سنتی بیگانه ستیز و متنفر از اشغالگری است به طرفداری از خود ترغیب ساخته و آنها را به زیر پرچم خود بکشانند.

هفته جاری بحران در جمهوری گرجستان که از چند هفته قبل آغاز شده است اوج گرفت و مخالفان « ساکاشویلی » رئیس جمهور غربگرای این کشور اعتراضات علیه وی را گسترش دادند. معترضین در خیابانهای تفلیس چادر زده و اعلام کرده اند تا سقوط ساکاشویلی به اعتراضات ادامه خواهند داد. مخالفان ساکاشویلی را بی کفایتی در اداره کشور که موجب افزایش مشکلات شده است متهم می کنند. ساکاشویلی که با اقدام شوک آور مخالفان روبرو شده است توجیهی برای اتهامات مخالفان ارائه نداده و در عوض آنها را متهم است که درک و درایت کافی از اوضاع ندارند. ساکاشویلی همچنین مخالفان را به ارتباط با روسیه متهم و مسکو را پشت قضایای اخیر معرفی کرده است . این اتهام ساکاشویلی از رویارویی سال گذشته گرجستان و روسیه نشات می گیرد که طی آن روسها با استفاده از اقدام نسنجیده ساکاشویلی در انجام عملیات نظامی در « اوستیای جنوبی » گوشمالی سختی به ساکاشویلی مورد حمایت غرب دادند و حتی وی را تا مرز سقوط پیش بردند. البته شاید اتهام ساکاشویلی به روسیه در مورد دست داشتن در ناآرامی های این کشور چندان بی ربط نباشد چرا که روسها پیشتر اعلام کرده اند از هیچ اقدامی برای سرنگون کردن حکومت ساکاشویلی ابا نخواهند کرد.

بهرحال اوضاع جاری نگرانی غرب را برانگیخته است و غربیها بیم آن را دارند که با سقوط ساکاشویلی پایگاه و نفوذ خود را در این کشور از دست خواهند داد و روسیه جای غرب را خواهد گرفت . به همین دلیل روز گذشته اعلام شد آمریکا 242 میلیون دلار کمک مالی به دولت ساکاشویلی اعطا کرده است تا شاید موقعیت وی در برابر مخالفان و مهار بحران تقویت شود.

این هفته تهاجم سازمان یافته علیه حزب الله لبنان و دبیرکل آن توسط رژیم مصر به اوج رسید و البته به دلایل روشنی آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت سر این جنجال هستند. رژیم مصر که از ابتدا با حزب الله لبنان خصومت داشته و به دلیل رعایت مصالح مورد نظر خود بخصوص به سبب بیم از افکار عمومی مصر این خصومت را پنهان می کرد اکنون با مستمسک قراردادن موضوع دستگیری چند مظنون مرتبط با حزب الله شمشیر علیه حزب الله لبنان را از رو بسته و عناد خود را آشکار ساخته است . در این باره دولت مبارک حزب الله لبنان را متهم به دخالت در امور داخلی مصر ساخته است و با تحریک احساسات ملی گرایی مصریها سعی کرده است خشم خود را بر سر حزب الله لبنان خالی کند و اعتبار حزب الله در بین مردم مصر را زایل گرداند.

آنچه که موجب شده رژیم مصر تا این اندازه علیه حزب الله خشمگین شود و کینه سیدحسن نصرالله را به دل بگیرد افزایش روزافزون اعتبار حزب الله لبنان در کشورهای منطقه و بخصوص در جامعه مصر است . رژیم مبارک بر این باور است که تقویت جایگاه حزب الله موقعیت این رژیم را با خطر مواجه می کند. در این میان جنگ غزه و مسائلی که در جریان آن اتفاق افتاد بر این خشم و کینه مصریها از حزب الله افزود. در آن جنگ رژیم مصر رفتار خفت باری را پیش گرفت و نه تنها از کمک به فلسطینی ها دریغ کرد بلکه با بسته نگاهداشتن مرز فلسطین اسرائیلی ها را در اعمال فشار به فلسطینی ها همراهی نمود. سیدحسن نصرالله این رفتار رژیم مصر را مورد انتقاد قرار داد و خواستار اقدام مردم مصر برای گشودن مرز فلسطین شد که این عمل رژیم مبارک را به شدت عصبانی ساخت و قاهره مترصد فرصتی برای انتقام شد. با اینحال واقعیت خلاف خواسته رژیم مبارک را نشان می دهد. اینگونه اقدامات رژیم مصر نتیجه ای در درازمدت نخواهد داشت و قاهره قادر به از بین بردن قدرت و جایگاه حزب الله لبنان نمی باشد.

مردم سالاری

«انتخابات و رسانه های اصولگرا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛سال گذشته زمانی که زمزمه ها در مورد احتمال اعلا م کاندیداتوری سید محمد  خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم شدت گرفت، رسانه های اصولگرا از هر فرصتی برای تخریب خاتمی استفاده می کردند و حتی کار را به جایی رساندند که سخن از رد  صلاحیت او در انتخابات به میان آوردند و حتی شائبه ترور او را ایجاد کردند. اما خاتمی بی توجه به این تخریب ها و با علم به اینکه در صورت اعلا م کاندیداتوری این تخریب ها شدت  خواهد یافت، رسما آمادگی خود را برای حضور در عرصه رقابت اعلا م کرد و زمانی  هم که از کاندیداتوری انصراف داد، نه به دلیل بیم از تخریب ها بلکه به دلیل پایبندی به عهدی بود که بسته بود: «یا من یا میرحسین». حال، نوبت میرحسین موسوی بود که پس از بیست سال سکوت اعلا م کاندیداتوری کند.

رسانه های اصولگرا که ابتدا سعی می کردند میرحسین موسوی را دارای تمایلا ت اصولگرایانه و ضد اصلا ح طلبان معرفی کنند،  به مرور زمان و با موضع گیری های صریح و روشن میرحسین، اندک اندک از او فاصله گرفتند و مواضع اورا به شدت مورد انتقاد قرار دادند; گویی فراموش کرده بودند که خودشان زمانی، موسوی را یک اصولگرا معرفی می کردند که با اصلا ح طلبان هم مخالف است.

اکنون رسانه های متمایل به اصولگرایان، سعی دارند بر طبل انشقاق اصلا ح طلبان بکوبند و تا آن جا که می توانند، اختلا فات اصلا ح طلبان را برجسته سازند و در عوض، اختلا فات پر رنگ و دامنه دار اصولگرایان را لا پوشانی کنند تا از این طریق، رسالت رسانه ای خود را انجام دهند! اما گویا آنها فراموش کرده اند که این روش ها پیش از این بارها امتحان شده و مردم دست رد بر سینه کسانی زده اند که سعی دارند تحلیل های ذهنی و رویاهای خیال پردازانه خود را در قالب اخبار واقعی به مردم عرضه کنند.

قدس

«انتقام قاهره از مقاومت با ابزار اتهام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛رویارویی و مواجهه بین حزب ا... و مصر پس از صحبتهای دادستان کل مصر مبنی بر امکان صدور حکم پیگرد سید حسن نصرا... به اتهام اداره و مدیریت مجموعه تروریستی در مصر و تحریک علیه این کشور و امنیت آن، در روزهای اخیر از موج گسترده رسانه ای برخوردار گردیده است.اکنون این سؤال اذهان را به خود مشغول نموده که مقامهای مصری از طرح این اتهامها چه هدفهایی را تعقیب می کنند.

جنبش مقاومت اسلامی لبنان در سالهای حضور رژیم غاصب در این کشور با جانفشانی و مجاهدتهای فراوان توانست متجاوز را از کشورش اخراج نماید و به دنیای عرب و اسلام ثابت نمود که می توان با اتکا به توانمندیهای بومی و آموزه های اسلامی در مقابل اشغالگران ایستادگی نمود، در حالی که این ایده در سالهای پایانی دهه 70 در سطح دولتمردان اسلامی کالای کم رونقی گردید که سران برخی کشورهای اسلامی با سرسپردگی به ابرقدرتها، منافع اسلامی را قربانی مواضع مرعوبانه خویش نمودند.

برخی کشورهای اسلامی از جمله مصر با تن دادن به ذلت، پرچم مبارزه با دشمن مسلمانان را بر زمین نهاده و پرچم صهیونیستها را در پایتخت خود به اهتزاز درآوردند. لذا در فقدان ایده مبارزه از سوی دولتهای اسلامی یک جریان مردمی آرمانگرا با راهبرد شهادت طلبانه توانست دشمن برخوردار از توانمندیهای نظامی و سیاسی گسترده را مقهور اراده خویش نماید که این مکانیسم از سوی زمامداران اسلامی وابسته، نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه آنها با تعبیرهایی از قبیل ماجراجویی و مخالفت با صلح، به دفاع از مواضع انفعالی خویش پرداختند.این اتهامها در حالی علیه جریان مقاومت در لبنان مطرح می شود که حزب ا... در سالهای اخیر بویژه در جنگ 33 روزه توانست از جایگاه و مقبولیت ستودنی در میان ملتهای عربی و اسلامی بخصوص در مصر برخوردار شود.

موفقیت چشمگیر و غیرقابل انتظار حزب ا... در سال 2006 ، دولت سازشکار قاهره را که از زمان قرار داد کمپ دیوید با پذیرش نقش جدید در عرصه مناسبات سیاسی و امنیتی خاورمیانه ایفای نقش نموده بود، در معرض شماتت ملتها قرار داد، لذا دولت مصر که قرابت بین الگوهای مبارزاتی حزب ا... را با جنبش اخوان المسلمین باور داشت، برای نجات از خیزش مردمی گروه های مستقل پس از پیروزی باورنکردنی مقاومت علیه رژیم اشغالگر قدس تلاش نمود روابط وثیق گذشته تحت الشعاع شرایط جدید قرار نگیرد. از این رو، برای تحقق این امر با جهت گیریهای گوناگون، تخریب گروه مبارز حزب ا... را در دستور کار قرار داد.

رژیم مصر یکی از کشورهای اسلامی و عربی پیشتاز رابطه با اسرائیل است، به نحوی که بالاترین سطح روابط دیپلماتیک را با این رژیم برقرار نموده است. این کشور در جنگ 33 روزه اقدامی در راستای حمایت از مقاومت به عمل نیاورد و در جنگ 22 روزه اسرائیل علیه باریکه غزه، با وجود تلاشهای انسانی کشورها و دولتهای مستقل جهت بازگشایی گذرگاه رفح، مخالفت نمود تا این لکه ننگ محاصره دسته جمعی فلسطینیان در پرونده این کشور نیز به ثبت برسد.اینک این کشور در صدد است با این اتهامهای بی اساس، سرپوشی بر اقدامهای ضد بشری در دوران حمله اسرائیل به نوار غزه بگذارد و به عبارت دیگر تلاش می کند تا انتقام انتقادهای مقاومت از قاهره را بگیرد.

اخبار محاصره ضد انسانی رژیم ددمنش و غاصب صهیونیستی موج جهانی اعتراضها را علیه این رژیم در اقصی نقاط گیتی به حرکت درآورد، در حالی که کشور مسلمان مصر که روزی پرچمدار مبارزه با اسرائیل غاصب بود در اقدامی همسو با تل آویو از بازگشایی گذرگاه رفح سر باز زد.

مصر با متهم کردن حزب ا... در پی اثبات خوش خدمتی خود به مقامهای صهیونیستی است. این کشور پس از جنگ 22 روزه به دلیل فقدان مشروعیت در سطح جهان اسلام و اتخاذ مشی سکوت توأم با حمایت از اسرائیل، شریک جنایتهای ضد بشری صهیونیست در حمله به غزه می باشد، لذا با ایجاد فضای ذهنی ضد مقاومت لبنان، در صدد است جو روانی منفی علیه قاهره را در داخل این کشور و کشورهای منطقه تعدیل نماید.مشکلات داخلی مصر موضوع دیگری است که مقامهای قاهره را به اتخاذ گزینه اتهام علیه مقاومت وادار نموده است تا از این رهگذر با فرافکنی، اذهان را از معضلات داخلی به خارج معطوف نمایند.

اکنون پر واضح است، مقامهای دولت مصر با اهتمام به پایگاه مقاومت تلاش می نمایند با این اتهامها وجهه جنبش حزب ا... را مخدوش نمایند، این در حالی است که خدمات و زحمات این گروه ها در داخل لبنان و حمایت مردم از دبیرکل جریان مذکور بیانگر پیوند مثال زدنی آنها با افکارعمومی است.
دستاوردهای پایداری و ایستادگی مبارزان یاد شده که توانست افسانه شکست ناپذیری رژیم اشغالگر قدس را به زباله دان تاریخ بسپارد، از خاطره و ذهن امت اسلامی و عربی زدوده نخواهد شد.

تأثیرگذاری بر انتخابات آتی پارلمانی لبنان را که در خرداد ماه جاری برگزار می گردد، هدف دیگری می توان عنوان نمود که دولتمردان مصری تعقیب می نمایند. آنها با این جوسازیها علیه جنبش مقاومت لبنان و گروه های همسو تلاش می کنند تا موفقیت جریان 8 مارس را تحت الشعاع قرار داده و این گروه، نتیجه را به رقیب واگذار نماید.
بنابراین، دفاع انسانی دبیر کل حزب ا... از مردم فلسطین تهدید محسوب نمی شود، به نحوی که سید حسن نصرا... در این زمینه اذعان نمود: «اگر یاری کردن فلسطینیان مورد محاصره در سرزمینهای اشغالی که قتل عام و آواره شده اند جرم و جنایت است، پس من به طور رسمی به این جنایت و جرم اعتراف می کنم و اگر این اقدام ما در یاری رساندن به فلسطینیان گناه باشد، ما با آن گناه به خدا نزدیک می شویم و در آن استغفار نمی کنیم.»

حقیقت این است که امنیت ملی مصر از سوی حزب ا... خدشه دار نمی شود، بلکه دخالتهای آمریکا در امور داخلی مصر و خطر اسرائیل علیه قاهره، بزرگترین عوامل تهدید امنیت ملی مصر است، به نحوی که شهروندان جامعه مصر اظهارهای تند لیبرمن را که اکنون عنوان وزیر امورخارجه رژیم صهیونیستی را یدک می کشد، فراموش نکرده اند. وی در سخنانی اذعان نمود: «حسنی مبارک به سرزمینهای اشغالی سفر نمی نماید، به جهنم برود.»

این سخنان در پی اثبات این حقیقت است که کشورهایی که با این رژیم غاصب کنار آمده اند، امروز مورد بی حرمتی واقع می شوند و با لحنی غیردیپلماتیک مورد هتاکی اشغالگران قدس قرار می گیرند. اظهارات تند لیبرمن در خصوص سفر نکردن حسنی مبارک رئیس جمهور مصر به سرزمینهای اشغالی، در واقع دستمزد کنار آمدن قاهره است که تاکنون با جهت گیریهای همسو با انتظارهای مقامهای تل آویو، حمایت خویش را از جنبشهای اسلامی کم رنگ نمودند.

صدای عدالت

«دیپلماسی گاز‏»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر شاهد سفر سرژ سرکیسیان، رییس جمهور ارمنستان به ایران بوده ایم که این سفر با توجه به حساسیت روند تحولات کنونی منطقه قفقاز توجه رسانه های داخلی و یا خارجی را به خود جلب نموده است. بر اساس تحلیل اغلب رسانه ها یکی از دلایل مهم این امراهمیت انتقال انرژی برای کشورهای منطقه و فرامنطقه ای به خصوص بحث خط لوله ناباکو میباشد. با توجه به تعاملاتی که بین ایران و ارمنستان در سالهای گذشته تاکنون وجود داشته است و اهمیت تداوم همکاری ها به دلیل اشتراکات مختلف فرهنگی و...سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دستاورد سفر کنونی رئیس جمهور ارمنستان برای دو کشور چه بوده است؟قابل توجه است که تاکنون اسناد و موافقنامه های مختلفی بین دو کشور در زمینه های سرمایه گذاری، حمل و نقل و...صورت گرفته است. به گونه ای که میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته حدود 250 میلیون دلار بوده است.

در این سفر 8 سند همکاری در زمینه برقراری رژیم تجارت آزاد، نظارت بانکی، بیمه و ... امضاء شده است و یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده بحث انتقال خط لوله گاز ایران به ارمنستان می باشد. زیرا ارمنستان که تاکنون تنها از طریق گرجستان با کشورهای جهان ارتباط داشته می تواند با احداث خط آهن ارمنستان-ایران با کشورهای جهان روابط اقتصادی و تجاری داشته باشد. نکته حائز اهمیت این است که نفوذ لابی ارامنه در سطح جهان، باوجود وسعت کم این کشوربسیار قوی است.

 لذا همکاری همه جانبه با این کشور می تواند نقش مهمی در ارتقای موقعیت ایران در عرصه بین المللی داشته باشد. حتی ترکیه نیز در رقابت با ایران و روسیه سعی دارد اختلافات دیرینه اش با ارامنه را حل و فصل نموده و روابط خود را با این کشور بهبود بخشد. گرچه ایالات متحده نیز سعی نموده با تشویق ترکیه بر بهبود روابط با ارمنستان جهت احداث خط لوله ناباکو و ایجاد معادله امنیتی 2+3 که شامل ارمنستان، گرجستان و آذربایجان می شود، ایران و روسیه را دور بزند. غافل از اینکه نیاز دو کشور ایران و ارمنستان به صورت نیاز دوطرفه می باشد. به گونه ای که مقامات این کشور " اعتقاد دارند شرکت کردن در طرح قفقاز بدون ایران قابل قبول نیست. اظهارات نماینده دفتر سیاسی حزب داشناکسیون، "هراند مارکاریان" درسفر به تهران تأییدی است بر این ادعا. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نباید خود را درگیر مسائل حاشیه ای مربوط به ناباکو کند. چراکه از یک سو خواه ناخواه عملی شدن طرح گازی ناباکو بدون گاز ایران دشوار و یا غیر ممکن خواهد بود و از دیگر سو ایران برای انتقال گاز خود به اروپا از راههای دیگری همچون مسیر عراق و سوریه، مسیر ترکیه به جنوب یونان و جنوب اروپا و.... می تواند استفاده نماید.‏

آفرینش   

«فرهنگ ، مفهومی مهجور در مسیر توسعه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم مسعود رفیعی طالقانی  است که در آن می‌خوانید؛اتلاف سالانه 5 هزار میلیارد ساعت وقت مردم در ترافیک کلان شهرها ، 47 درصد پرداخت یارانه های دولت در بخش حمل و نقل ،  مصرف انرژی در کشور به میزان 5 برابر استاندارد جهانی و سالانه 32 هزار میلیارد تومان هزینه های مصرف سوخت و  تصادفات در حوزه حمل و نقل تنها بخشی از آمارهایی بود که طی  روز  های گذشته محمد رویانیان رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور در نشست خبری با خبرنگاران به زبان آورد تا عمق بحران در وضعیت حمل و نقل کشور را بازگو کند.     رویانیان البته بسیار خوشبینانه از گام نهادن اوضاع حمل و نقل کشور در مسیر بهبودی سخن گفت تا او نیز به رسم سایر همقطارانش، بحران ها را قدری دست کم گرفته باشد و به کاربردن واژه هایی نظیر "فرهنگ صحیح " و "تحولات بسیار بزرگ " همچنان در صدر لغت نامه مدیران اجرایی بماند.   او که تا چندی پیش آشکارا در ابراز دیدگاه های مغایر خود با شهر دار تهران در زمینه  مدیرت شهری تاکید می نمود و اصطکاک میان این دو باعث می شد تا برخی کارشناسان ، ترافیک تهران را به سبب همین اصطکاک بدانند، این بار بیش از دفعات گذشته نسبت به بهبود وضع ترافیک و حمل ونقل کشور و خصوصا شهر تهران خوشبین و امیدوار بود و همین امید بود که در سخنان وی به اشاره اش به طرحها و نقشه های در دست اجرا می انجامید.    رویانیان   ارتقای فرهنگ اجتماعی، توسعه فرهنگ صرفه جویی، استفاده از وسایط نقلیه عمومی و ساختار و انحصارشکنی در دولت را از جمله دلایلی می دانست که می تواند در کوتاهترین زمان ممکن وضع موجود را سامانی بخشند و آن را به گونه ای بیارایند که به وضع مطلوب در غلطد ، چه واقعیت هم همین است و چندان هم نمی توان مسائلی اینچنین را نادیده انگاشت.این اما  ظاهرا واقعیت است و نه حقیقت !

کشوری با جمعیت حدود 70 میلیون نفر و در دوران گذار به توسعه چون ایران را ، بدون شک  باید با استفاده از همین واژه ها سامان بخشید و گره ها را به دست توسعه مداری سپرد تا گشوده شوند اما به آن شرط که راه توسعه باز باشد و مسیری چنان را نمی توان با واژه ها گشود و لودر ها و بولدزور ها می خواهد تا گشوده شود.  در یک نگاه کلی و ساده می توان دریافت که معضلات موجود در کشور چون حلقه ای از یک زنجیر به یکدیگر متصلند و چندان میسر نخواهد بود تا یکی را بی مدد دیگری سامان دهی!    اگر در روزگار ما کلانشهرهایی نظیر تهران از فرط وجود خودرو ها و به تبع آن ترافیک سرسام آور در حال انفجارند دلیلی ساده و آشکار دارد که جز عدم کنترل جمعیت نیست.   اگر جمعیت در کشور ما اینگونه بی محابا افزایش یافته است نیز، دلیل پنهان تری ندارد و آن هم نیست جز سیاستهای ناکارامد و اشتباه  . جمعیت کشور در حالی در شرایط کنونی از مرز 70 میلیون گذشته است که توان اداره آن کاری سخت و طاقت فرساست و در چنین وضعیتی یادآوری سخنان رییس دولت نهم در خصوص گنجایش 120 میلیون نفری جمعیت در کشور ، ذهن را قدری آشفته می کند.    از سوی دیگر افزایش جمعیت ، توسعه آموزش عالی و تبلیغات  منجر به  افزایش سطح توقعات عمومی شده و این بحران بیکاری که خود در شرایط نا مناسب اقتصادی راهی به تنگنا می رفته است را تشدید کرده است.
    بیکاری ، تمرکز گرایی و تبلیغات نادرست  نیز سه عامل اساسی گسترش مهاجرت به شهرها بوده اند که اکنون پس از اشباع کلانشهرها  ، بحرانی به نام حاشیه نشینی را پدیدار کرده اند . حاشیه هایی که تمام نمی شوند تا "در استان " برنامه ای پر مخاطب در رسانه ملی باشد ،  حاشیه نشینان را پای گیرنده های خود بنشاند و رسانه منتقد را شمایلی دیگر بخشد !این اما باز هم کافی نیست تا بحران حمل ونقل در کشور و معضل ترافیک کلانشهرها را توجیه کند چه آنکه خودروسازان را اگر از نظر بیاندازی کاری به گزاف کرده‌ای  !

خودروسازی غیر رقابتی و تولیدات گسترده اما بی کیفیت نیز جزیی از این سیکل معیوب  است . عدم کیفیت محصولات و به تبع آن افزایش خسارات و آلودگی ها و تسهیلات فزاینده  در شرایط فروش آن هم بدون در نظر گرفتن جایگزینی خودروهای فرسوده دو دلیل عمده است که کلانشهرهای کشور و در صدر آنها تهران را به میدانی از آهن و آدم بدل ساخته است.    پارکینگ طبقاتی و بزرگراه دو طبقه هم کاری از پیش نمی برد . این دو و شاید راه حل های  دیگر هم یا به ورطه کمبود بودجه می افتند و یا به سبب اختلاف مدیران ، چندان با غبار تاریخ آشنا می شوند که نسل امروز را امیدی به بهره برداری از آنان نیست و فراموش خانه ها  را بیشتر لایق اند !  اما بهره بردن از فرهنگ گرچه تجربه ای تاریخی و درست است اما فرهنگ سازی را هنوز هم هیچ کس جدی نمی گیرد و فرهنگ را بیراه نیست اگر مهجورترین مفهوم زمانه قلمداد کنیم  و این در شرایطی است که  ارائه آمارها  و ارقام و امید بستن به بهبودی شرایط با تکیه بر راهکارهایی که معلوم نیست چگونه و چه وقت اجرایی می شوند مشکلی را تا کنون حل نکرده است. زمانه ما ، زمانه گم گشتگی معنا و پیدایی ظواهر است و گامی به پیش نخواهیم رفت تا زنجیر معضلات را به مثابه یک زنجیر ، ببینیم و نه به شکل حلقه ای  خرد.

دنیای اقتصاد

«نرخ بیکاری واقعا چقدر است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛از اواسط سال گذشته‌، هنگامی که دولت مژده تک رقمی شدن نرخ بیکاری را به مردم داد‌، بحث و جدلی آغاز شد که هنوز هم پایان نگرفته است. نکته مشترک در اغلب واکنش‌ها به انتشار این آمار‌، صاف و ساده‌، ناباوری و انکار آن بود.

بعضی از نویسندگان‌، تک رقمی شدن نرخ بیکاری را ناشی از «دست کاری آماری» دانستند و برخی دیگر مدعی شدند که تحلیل گران دولتی‌، با شاغل دانستن زنان خانه دار و دانشجویان‌، رقم شاغلین را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داده‌اند. تصریح و تاکید چند باره مدیران «مرکز آمار ایران»‌، بر اینکه کسی در آمارها دستی نبرده است و زنان خانه دار و دانشجویان نیز شاغل به حساب نیامده اند و حتی این که «برای مرکز آمار ایران هیچ ضرر و منفعتی وجود ندارد که نرخ بیکاری را زیاد یا کم ارائه کند، زیرا که نه تشویق می‌شود نه تنبیه» نیز ظاهرا معترضین را قانع نکرد.

در شرایطی که فریاد تولیدکنندگان از رقابت کالاهای ارزان خارجی و کسادی بازارهایشان به آسمان بلند است و کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ یک به یک «تعدیل نیرو» می‌کنند (سوای آنها که یکسره کارشان را تعطیل کرده‌اند)‌، آن هم در کشوری با جمعیت جوان‌، که سالانه در حدود 700‌هزار نفر به خیل جویندگان کار افزوده می‌شود‌، به راستی چگونه ممکن است که نرخ بیکاری تنزل یافته باشد؟

واقعیت این است که مردم‌، به ویژه آن‌هایی که خود یا یکی از بستگان نزدیک شان در این روزها به دنبال یافتن شغلی بوده‌اند و هرجا که رفته‌اند با خیل متقاضیان دیگر کار، به درد دل نشسته‌اند‌، وجود بیکاری گسترده را «احساس می‌کنند» و هرگز نخواهند پذیرفت که بیکاری کاهش یافته باشد. سخنان هفته گذشته نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی، نمودی از همین «احساس عمومی» است‌: «هنگامی که مراجعه کنندگان به دفتر نمایندگان مجلس‌، از بیکاری فرزندانشان می‌گویند و در هر خانواده‌ای یک بیکار وجود دارد‌، چگونه آقایان ادعای کاهش بیکاری را دارند؟». (1)

احساس عمومی مردم در باره «دست کاری» شدن و غیر واقعی بودن آماری که نشان دهنده کاهش «نرخ بیکاری» در اوضاع و احوال کنونی اقتصاد ما است‌، گرچه با توجه به دشواری یافتن شغل مناسب و بیکاری مشهود، به ویژه در میان جوانان، قابل درک است‌، اما به احتمال قریب به یقین‌، مبتنی بر واقعیت‌ها نیست. آمارگیری و محاسبات مربوط به «نرخ بیکاری» در کشور ما‌، کم و بیش بر مبنای روش‌ها و تعاریف اعلام شده از طرف «سازمان بین‌المللی کار (ILO)» صورت می‌گیرد و «دست کاری» آمارها هم بعید به نظر می‌رسد. هرگاه بدانیم که در اغلب کشورهای دیگر‌، با اقتصادهای پیشرفته‌تر و آمارهای فراگیرتر و کم اشتباه‌تر‌ نیز، شهروندان عادی «احساس» مشابه در مورد آمارهای مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال دارند، آن گاه به جای مقصر دانستن آمارگیران و تحلیل‌گران دولتی‌، به ریشه یابی مساله و یافتن دلایل این تناقض غیر قابل انکار روی خواهیم آورد. این همان کاری است که در کشورهای پیشرفته انجام داده اند و با روشن ساختن زمینه‌های بروز این شک و تردیدها‌، که در تعریف و شیوه محاسبه «نرخ بیکاری» نهفته است‌، به چاره جویی‌های اساسی اقدام کرده‌اند.

چنان که گفته شد‌، محاسبه نرخ بیکاری در کشور ما‌، همچون کشورهای دیگر‌، بر مبنای تعاریف و دستورالعمل‌های «سازمان جهانی کار» انجام می‌گیرد. با یک سلسله پرسش‌ها (40 سوال) از خانوارهایی که به عنوان «نمونه آماری» انتخاب شده‌اند‌، آمار‌گیران به اطلاعات و ارقامی دست می‌یابند که مبنای محاسبات تحلیل‌گران مرکز آمار ایران را تشکیل می‌دهند. بر اساس تعاریف توافق شده در سازمان بین‌المللی کار‌، هر کس که در طول هفته قبل از مصاحبه‌، مشغول کار تمام وقت بوده‌، یا در این همین مدت حداقل یک ساعت در ازای دریافت مزد‌، کار کرده است، شاغل به حساب می‌آید و هرکس که در طول آن هفته‌، حتی یک ساعت هم کار نکرده و در عین حال فعالانه در جست و جوی کار بوده است‌، بیکار محسوب می‌شود. با تقسیم کردن تعداد این «بیکاران» بر تعداد «جمعیت فعال» (و البته ضرب کردن آن در 100)، نرخ بیکاری محاسبه می‌گردد. (با توجه به بحث و جدلی که چند ماه پیش بر سر این مساله در رسانه‌ها به راه افتاد‌، شاید تاکید بر این نکته بی فایده نباشد که خانم‌های خانه دار و دانشجویان‌، جزو «جمعیت فعال» به حساب نمی آیند و شاغل یا بیکار هم محسوب نمی گردند. از سوی دیگر‌، در محاسبات مرکز آمار ایران، سربازان وظیفه جزو شاغلین به حساب می‌آیند‌، در حالی که در اغلب کشورها - حتی در امریکا که خدمت اجباری وجود ندارد و سربازان حقوق بگیر هستند - این گروه جزو شاغلین محسوب نمی‌شوند و در حقیقت نرخ اشتغال و بیکاری برای «جمعیت غیر نظامی» محاسبه می‌شود).

این که چرا «سازمان جهانی کار»‌، مشاغل پاره وقت‌ و حتی یک ساعت کار در هفته را‌ «اشتغال» به حساب می‌آورد‌، نیاز به توضیحات مفصلی دارد که در فرصت این مقاله نیست‌، اما به هرحال این «قراردادی» است که در همه کشورها در محاسبه نرخ بیکاری رعایت می‌شود.
با نگاهی اجمالی به تعاریف «قراردادی» و شیوه محاسبه نرخ بیکاری در کشور ما و کشورهای دیگر‌، روشن می‌گردد که چرا نرخ‌های بیکاری اعلام شده توسط دولت‌ها‌، می‌تواند با «احساس عمومی» مردم با اوضاع و احوال بازار کار‌، به نحو چشم‌گیری متفاوت باشد‌، بی‌آنکه لزوما تقلب و تخلفی صورت گرفته باشد. از دیدگاه عامه مردم‌، هرکس که می‌خواهد کار کند اما شغلی ندارد‌، بیکار به حساب می‌آید‌، در حالی که در محاسبه نرخ بیکاری بر مبنای تعاریف سازمان بین‌المللی کار‌، نه تمام بیکاران‌، که فقط بخشی از افراد بدون شغل‌، بیکار به حساب می‌آیند. این دوگانگی مفاهیم‌، نه تنها عامه مردم را نسبت به آمار رسمی بیکاری بد گمان کرده است‌، بلکه تحلیل گران و سیاست‌گذاران اقتصادی را نیز ناگزیر ساخته که برای دست یابی به اطلاعات و آمار دقیق‌تر و معنی دار تر‌، معیارهای دیگری برای ارزیابی شرایط واقعی بازار کار‌، طراحی و محاسبه کنند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم اکنون حد اقل دو معیار برای نشان دادن «نرخ بیکاری» مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در ایالات متحده همه ساله و همه ماهه) شش «نرخ بیکاری» متفاوت محاسبه و منتشر می‌شود که دو قلم از آنها رواج و مقبولیت گسترده‌ای دارند. آشنایی با ماهیت و نحوه محاسبه این دو مفهوم‌، و شناخت اشتراکات و تفاوت‌هایشان‌، روشنگر مساله مورد بحث ما خواهد بود.

الف – نرخ بیکاری متعارف‌، که بر اساس تعاریف و دستور العمل‌های سازمان بین‌المللی کار محاسبه می‌شود (کم و بیش به همان شیوه‌ای که در کشور ما محاسبه می‌شود و در بالا تشریح شد). این نرخ بیکاری که (U-3) نامیده می‌شود‌، همان نرخی است که معمولا در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد و در همه کشورها محاسبه می‌شود و معمولا هم یگانه نرخ بیکاری است که مورد استناد و اشاره دولتمردان قرار می‌گیرد (و همان «نرخی» است که گفته می‌شود در کشور ما تک رقمی شده است). این مفهوم از نرخ بیکاری‌، بخش قابل توجهی از افراد واقعا بیکار را‌ به دلایل مختلف، بیکار به حساب نمی آورد و به همین دلیل بیکاری را از آن چه که مردم «احساس می‌کنند» کمتر نشان می‌دهد. با این همه‌، این معیار، به‌رغم کاستی‌هایی که دارد‌، برای برخی مقاصد‌، به ویژه تحلیل‌های مقایسه‌ای در دو یا چند دوره زمانی‌، سودمند است و از آن جا که در همه کشورها کم و بیش به یک روش محاسبه می‌گردد و محاسبه آن نیز قدمتی طولانی دارد و آمارهای گذشته آن در دسترس است، استفاده از آن رواج کامل دارد.

ب – نرخ بیکاری فراگیر تر‌، که (U-6) نامیده می‌شود و برای تحلیل گران اقتصادی و سیاست‌گذاران‌، سودمندتر از نرخ متعارف بیکاری است. این معیار همچنین تصویر روشن تری از شرایط بازار کار به دست می‌دهد و در مقایسه با «نرخ بیکاری متعارف»، بسیار نزدیک‌تر به «احساس عمومی» جامعه از وضعیت اشتغال و بیکاری است. شیوه محاسبه نرخ بیکاری فراگیرتر (U-6)‌، تفاوت‌های آن را با «نرخ متعارف» و نیز مزیت‌های آن را روشن می‌سازد.
با چشم پوشی از پاره‌ای جزییات، می‌توان گفت که نرخ بیکاری فراگیرتر (U-6) همان «نرخ بیکاری متعارف»، یعنی (U-3)‌، است که دو گروه از بیکاران‌، که به دلیل محدودیت تعاریف «سازمان بین‌المللی کار» از شمول در نرخ بیکاری خارج می‌مانند‌، به آن افزوده شده است. به اختصار این دو گروه و دلایل شمول آنها را در محاسبه نرخ بیکاری بر می‌شماریم.

1 -همان طور که گفته شد‌، در محاسبه نرخ بیکاری متعارف(U-3)، از میان کسانی که شغلی ندارند‌، فقط آن دسته بیکار محسوب می‌شوند که فعالانه به دنبال کار بوده و شغلی نیافته‌اند. بدین ترتیب «کارگران مایوس (Discouraged Workers)» یعنی کسانی که برای مثال‌، چندین ماه به دنبال کار دویده و شغلی پیدا نکرده‌اند و به همین دلیل سرخورده و مستاصل شده و جست‌وجو برای کار را موقتا متوقف ساخته‌اند‌، بیکار به حساب نمی‌آیند (و در حقیقت از شمول «جمعیت فعال» خارج می‌شوند). تعداد این گروه از بیکاران‌، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی که یافتن کار دشوارتر می‌شود‌، افزایش چشم‌گیری می‌یابد. برخی از بیکاران نیز به دلایل دیگر فعالانه در جست‌و‌جوی کار نبوده‌اند و آنها نیز از شمول جمعیت فعال (و بیکاران) حذف می‌شوند. در محاسبه نرخ بیکاری فراگیرتر (U-6)‌، این گروه‌ها در زمره بیکاران به حساب می‌آیند.

2 - در محاسبه نرخ بیکاری متعارف‌، شاغلین پاره وقت و حتی کسانی که در طول هفته یک ساعت کار کرده‌اند‌، شاغل به حساب می‌آیند. این کار‌، در مواردی که انتخاب شغل پاره وقت‌ بر اساس تمایل و محذوریت‌های خود این افراد صورت گرفته باشد‌، البته توجیه پذیر است (مثلا خانمی که می‌بایست از فرزندان خود نگهداری کند و فقط می‌تواند دو یا سه ساعت عصر را‌ که همسرش در خانه است‌، به فروشندگی در یک فروشگاه مشغول شود‌، می‌بایست شاغل محسوب شود، زیرا خود او مایل به کار بیشتر نیست). اما افرادی که به دنبال کار تمام وقت بوده (و هستند) و فقط به دلیل ناکامی در یافتن چنین مشاغلی‌، به چند ساعت کار در هفته تن داده‌اند‌، به لحاظ منطقی نمی بایست «شاغل» به حساب آورده شوند. عدم توفیق آنها در یافتن کار تمام وقت‌، نشانه شرایط نا مساعد بازار کار است و هدف از محاسبه نرخ بیکاری نیزشناخت واقعیت‌های مربوط به همین بازار است. شمول این گروه در میان بیکاران‌ که در محاسبه (U-6) تحقق می‌یابد‌، منطقی تر از شاغل دانستن آنها و نادیده گرفتن محدودیت‌های بازار کار می‌باشد. تعداد افراد این گروه نیز در شرایط رکود اقتصادی و کسادی بازارها افزایش می‌یابد.

براساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده‌ مربوط به ماه گذشته میلادی(مارس 2009)‌، نرخ بیکاری متعارف (U-3) معادل 5/8‌ درصد و نرخ بیکاری فراگیر (U-6) برابر با 6/15‌درصد بوده است. به بیان دیگر‌، نرخ بیکاری فراگیرتر (و واقع گرایانه‌تر)‌، 83/1 برابر نرخ بیکاری بر مبنای محاسبات متعارف بوده است. هرگاه فرض کنیم که نرخ بیکاری فراگیرتر در کشور ما نیز تفاوت مشابه را با نرخ بیکاری متعارف نشان می‌دهد (که فرضی غیر منطقی نیست)‌، نرخ بیکاری در کشور ما به حدود 18‌درصد بالغ می‌گردد که قرابت بیشتری با «احساس عمومی» مردم کشور ما در مورد نرخ بیکاری کنونی دارد.
مطالعاتی که در کشور ما انجام شده‌، موید آن است که محاسبه و انتشار معیاری مشابه (U-6) برای اقتصاد ایران، به ویژه در شرایط کنونی‌، بسیار روشنگر خواهد بود. این مطالعات نشان می‌دهند که یکی از دلایل اصلی کاهش اخیر «نرخ بیکاری» در اقتصاد ما، خارج ماندن بخش قابل توجهی از بیکاران‌، از شمول «جمعیت فعال» و در نتیجه از شمول بیکاران بوده است.(2)

واقعیت این است که با توجه به ویژگی ترکیب جمعیتی کشور ما‌، و نیز با توجه به این که «جمعیت فعال» کشور در سال‌های 1375 تا 1385 به طور متوسط به میزان 4‌درصد در سال افزایش یافته است‌ و بالاخره با در نظر گرفتن برآوردهای برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور‌، می‌بایست در چند سال گذشته سالانه 700‌هزار نفر به «جمعیت فعال» در کشور ما اضافه شود. اما بر اساس آمار مرکز آمار ایران‌، طی سال‌های 1384 تا 1386 سالانه فقط 140‌هزار نفر به «جمعیت فعال» و بازار کار اضافه شده‌اند (نسبت جمعیت فعال در این سه سال از 41 درصد در سال 84‌، به 8/39‌درصد در سال 86 کاهش یافته است). تفاوت بین 700‌هزار نفر و 140‌هزار نفر (یعنی 560‌هزار نفر)، نشان دهنده تعداد افرادی است که اکثر آنها در واقع بیکار هستند، اما به دلایل مختلف (عمدتا مایوس شدن از یافتن کار یا عدم اطلاع از مراکزی که باید برای کاریابی به آنها رجوع کنند) از شمول «جمعیت فعال» و نیز «بیکاران» خارج شده‌اند. البته در این سال‌ها بخشی از این افراد نیز به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها (به ویژه پیام نور) پرداخته‌اند که به گفته صاحب نظران‌، آن هم با دشواری پیدا کردن کار برای فارغ‌التحصیلان دبیرستانی بی ارتباط نیست. این استنتاج با ملاحظات نظری نیز همخوانی دارد. به طور کلی هنگامی که نرخ بیکاری بالا است و به ویژه هنگامی که رکود و کسادی بازارها شدت می‌گیرد‌، «نرخ فعالیت» کاهش می‌یابد زیرا عده زیادتری از یافتن کار مایوس می‌شوند و فعالانه به دنبال کار نمی‌روند و در نتیجه از شمول «جمعیت فعال» خارج می‌شوند.

یکی از محققین بر اساس این واقعیت‌ها نتیجه می‌گیرد که‌: «روند رشد جمعیت فعال طی سال‌های 84 تا 86 خود به خوبی توضیح می‌دهد که چرا نرخ بیکاری از حدود 12‌درصد در سال 84 به 5/10‌درصد در سال 86 و کمتر از 10‌درصد در بهار 1387 رسیده است. در واقع نرخ بیکاری از 12‌درصد در سال 84 به کمتر از 10‌درصد در بهار 87 کاهش یافته است‌، نه به دلیل این که اقتصاد در طی این سال‌ها از اشتغالزایی بالایی برخوردار بوده است‌، بلکه به این علت که جمعیت فعال با کم شماری قابل توجهی روبه‌رو شده است».(3)

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد‌، مربوط به افرادی است که به طور پاره وقت به کار اشتغال دارند‌، اما شاغل به شمار می‌آیند. تا سال 1383‌، در محاسبات مرکز آمار ایران‌، افرادی که در «هفته مرجع» (همان هفته قبل از آمار گیری) حداقل 2 روز یا 16 ساعت به کار مشغول بودند‌، در زمره شاغلین به شمار می‌آمدند و کسانی که کمتر از 2 روز در آن هفته کار کرده بودند، بیکار شمرده می‌شدند. از سال 1384 مرکز آمار ایران محاسبات خود را بر اساس تعاریف سازمان بین‌المللی کار (ILO) منطبق کرد و افرادی را که در «هفته مرجع» حداقل یک ساعت کار کرده بودند، جزو شاغلین به شمار آورد. البته به گفته رییس مرکز آمار ایران‌، این تغییر محاسبه‌، تاثیر چندانی بر نرخ بیکاری نداشته و فقط در سال 84 در حدود نیم‌درصد از نرخ بیکاری کاسته است.(4)

با این همه‌، آمار‌های این مرکز نشان می‌دهند که «سهم اشتغال ناقص» (یعنی نسبت افرادی که در هفته مرجع‌، به‌رغم آنکه «خواهان و آماده برای انجام کار بیشتر بوده‌اند»‌، اما به دلایل اقتصادی به طورپاره وقت – از یک ساعت تا کمتر از 44 ساعت – مشغول به کار بوده‌اند‌ و در نتیجه شاغل به حساب آمده‌اند)‌، از کل «جمعیت شاغل»، 4/6‌درصد بوده است‌ که در حدود 4/1‌میلیون نفر را شامل می‌شود. که البته رقم قابل توجهی است.(5)

به دلایل آشکار، دولتمردان آمریکایی (و قاعدتا دولتمردان در همه کشورها) تمایل بیشتری به استفاده از نرخ متعارف بیکاری در سخنرانی‌ها و فعالیت‌های تبلیغاتی خود دارند. با این همه‌، تحلیل گران فعال در حوزه علوم اجتماعی و به ویژه کارشناسان اقتصادی‌، استفاده از نرخ بیکاری فراگیرتر را منطقی تر دانسته و به گونه ای روزافزون در تحلیل‌های خود از این معیار استفاده می‌کنند. این در حالی است که سری‌های زمانی مربوط به این شاخص از سال 1994 فراتر نمی رود و به همین دلیل استفاده از نرخ بیکاری فراگیرتر برای برخی مقاصد مقدور نیست. در هر حال اغلب صاحب نظران بر آنند که با گذشت زمان‌ و فراهم آمدن آمار طولانی تر‌، استفاده از این معیارگسترش خواهد یافت. آقای پال کروگمن‌، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل این رشته در سال 2008‌، در این رابطه می‌نویسد‌: «من بارها به این نکته اشاره کرده‌ام که نرخ بیکاری متعارف‌، معیار مناسبی برای نشان دادن واقعیت‌های بازار کار در سال‌های اخیر نبوده است. یک گزینه بهتر همان (U-6) است. این نرخ نشان دهنده همان چیزی است که اغلب مردم (در مورد شرایط بازار کار) احساس می‌کنند».(6)

بی‌تردید محاسبه و انتشار آماری مشابه(U-6) برای کشور ما از طرف مرکز آمار ایران‌، نه تنها مورد استقبال و استفاده محققین مستقل قرار خواهد گرفت‌، بلکه هم برای کارشناسان و تحلیل‌گران دولتی و هم برای سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار سودمند خواهد افتاد. شاید حتی این کار موجب گردد که شهروندان عادی نیز که آمارهای رسمی را با واقعیت‌های ملموس زندگی خود نزدیک‌تر می‌بینند‌، با خوش‌بینی بیشتری به اطلاعات و آمارهای دولتی بنگرند.
......................................................................
1 - روزنامه ابرار. 20 فروردین 1388
2 - «چگونه نرخ بیکاری یک رقمی شد». دکتر غلامعلی فرجادی. سایت رستاک. 8 آبان 1387
3 -همان جا
4 -روزنامه ایران. 9 بهمن 1387
5 -مرکز آمار ایران. «شاخص‌ها و نماگرهای نیروی کار در جمعیت 10 ساله و بیشتر».
6 - «Labor Market Deterioration. Paul Krugman. N.Y. Times Blog. April 5, 2008

سرمایه

«رونق ساخت وساز راهکار مهار بیکاری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم حیدر مستخدمین حسینی است که در آن می‌خوانید؛وابستگی درآمدهای دولت به نفت و وابستگی اشتغال زایی به مسکن و ساخت وساز در ایران باعث شده این دو مقوله همواره نقش کاملاً استراتژیک از نظر سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور داشته باشند و در نتیجه برخی کارشناسان معتقدند مهم ترین عامل در رشد اشتغال و مهار سه میلیون بیکاری و نرخ 5/12 درصدی بیکاری، رونق بخش مسکن است. به دلیل بحران اقتصاد جهانی، درآمدهای نفتی کشور به میزان زیادی کاهش یافته و در نتیجه دولت مجبور است برای جبران کسری اعتبارات جاری، سرمایه گذاری های عمرانی خود را کاهش دهد.همچنین به دلیل سیاستگذاری های پولی اتخاذ شده طی چند سال اخیر بخش مسکن و ساخت وساز نیز دچار رکود شده است.

سیاست های پولی در کشور ما طی چند سال اخیر، ابتدا شدیداً انبساطی بود در نتیجه باعث خالی شدن بانک ها از منابع و همچنین افزایش شدید نقدینگی تا مرز 188 هزار میلیارد تومان شد. در این میان سیاست های مالی دولت نیز باعث تشدید وابستگی به درآمدهای نفتی شده و عملاً سیاست های انبساطی پولی و مالی، زمینه نرخ تورم 25 درصد را فراهم کرد اما سیاست های پولی شدیداً انقباضی 5/1 سال گذشته بانک مرکزی، باعث شد بخش مسکن و ساخت وساز دچار رکود شود و این رکود اگرچه مانع رشد نقدینگی شده اما رکود حاصله نیز پیامدهای منفی از جمله رکود مسکن و کاهش اشتغال را در پی داشت.

اکنون دولت برای آنکه در سال جاری، بخش اقتصاد و اشتغال را تحرک ببخشد، راهی ندارد جز آنکه زمینه رونق بخش مسکن را فراهم آورد؛ از یک سو با اتخاذ راهکارهای مهم سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در بخش مسکن کند و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست های پولی مناسب، تقاضای موثر مسکن را تهییج کند. در بخش سیاست های مالی نیز به نظر می رسد دولت مجبور به صرفه جویی و جابه جایی اعتبارات عمرانی به جاری است. طبیعی است این فرآیند نیز زمینه کاهش تقاضا را برای کالاها و مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی فراهم می کند، بنابراین دولت نیز باید در سیاست های مالی خود راهکارهایی را پی ریزد که پروژه های عمرانی کشور، چندان دچار وقفه نشود.

در هر حال نکته مهم آن است که سیاست های پولی و مالی کشور باید همدیگر را کامل کنند نه آنکه در راستای نفی هم اجرا شوند. بر این اساس دولت اگر تلاش می کند امسال چندان با کاهش بیکاری مواجه نشود، راهی جز توجه به بخش مسکن ندارد. اینکه تحت چه راهکارهایی به این نقطه می رسد متفاوت است اما در هر حال باید بدانیم در یک ساختمان بیش از 400 محصول به کار می رود که ساخت این محصولات به معنای رونق اقتصادی است. از سوی دیگر هر 50 متر ساختمان یک شغل ایجاد می کند، بنابراین به نظر نمی رسد دولت چاره ای جز میدان دادن به رونق و عرضه مسکن و ساخت و ساز داشته باشد و در این مسیر باید ارزان سازی، سبک سازی و ایمن سازی مورد توجه باشد تا دو میلیون خانوار فاقد مسکن متقاضی واقعی باشند و یک رونق مفید در بخحش تقاضای واقعی مسکن و نوسازی بافت های فرسوده را شاهد باشیم.