حمایت قانونی از نوعدوستی

کمک به همنوع در تمامی ادیان و مکاتب مذهبی و عرفی مورد حمایت قرار گرفته است و علاوه بر اخلاق در قوانین کشورها نیز به حفظ جان همنوع در قبال خطرات احتمالی تاکید فراوان شده است تا جایی که حفظ جان انسان هم حق و هم تکلیف برای خود یا دیگری محسوب شده است و حق دفاع در قبال خطرات وارده به خود یا دیگران به افراد جامعه داده شده است.

البته این موضوع ریشه اجتماعی و مدنی هم دارد و بیانگر تقید شهروندان به مدنیت و ارتقاء فرهنگ اجتماعی و نماد جامعه مدنی است.علی‌رغم تاکید اخلاق و عرف و قوانین به کمک به همنوع مخصوصا زمانی که فردی از جامعه مصدوم یا در معرض خطرات جانی قرار گرفته است که با ماشینی شدن زندگی اجتماعی این خطرات غیرقابل اجتناب است با این حال در مواقعی سهل‌انگاری یا بی‌توجهی برخی شهروندان یا مسوولان دولتی در انجام این وظیفه شرعی و اجتماعی ملاحظه می‌شود که در شرایط کنونی که ادعای ارتقای فرهنگ اخلاقی و اجتماعی می‌شود جای تاسف فراوان دارد.

در مقابل قانونگذاران مخصوصا قانونگذار ایران بی‌توجه از کنار موضوع رد نشده و با تصویب ماده واحده در سال 1354 تحت عنوان قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی با ناقضین این اصول انسانی با تعیین مجازات برخورد نموده است.

براساس این قانون چنانچه فرد انسانی در معرض مخاطرات جانی قرار گرفته باشد و فردی شاهد این موضوع باشد، چنانچه توانایی کمک داشته باشد و کمک نیز ضرورت داشته باشد و با کمک وی خطر جانی برای خود وی و دیگران وجود نداشته باشد و علی‌رغم وجود شرایط قانونی کمک ننماید و مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نکند یا مراجع قانونی مربوطه را مطلع ننماید (از جمله اورژانس)‌ به مجازات حبس تا 2 سال و جزای نقدی محکوم می‌شود.

فرد خاطی اگر از مسوولان مراکز درمانی دولتی یا خصوصی باشد و از پذیرفتن شخصی آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا انجام کمک‌های اولیه روی وی امتناع نماید به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده که به تاریخ 15/10/1364 به تصویب هیات وزیران رسیده است با احصاء مصادیق فوریت‌های پزشکی از نوع مسمومیت‌ها، تصادفات، سوختگی‌ها، زایمان و سکته و خونریزی‌ها و... در ماده 4 صراحتا اعلام داشته است کلیه بیمارستان‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تمام اوقات شبانه‌روز و درمانگاه‌ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت قانونی مکلف به پذیرش این نوع بیماران می‌باشند وگرنه در صورت شکایت ذی‌نفع به حداکثر مجازات مندرج در ماده واحده فوق محکوم می‌شوند.

پلیس نیز به عنوان حافظ نظم و امنیت مکلف گردیده با رعایت شان شهروندان و احترام به احساسات آنها متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا درمانی می‌رسانند، نشود در این چارچوب قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌نمایند، در تاریخ 3/2/1380 تصویب شده است و بر این اساس بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی و غیره منتقل می‌نمایند، توسط مراجع مذکور (نه دادگستری)‌ ممنوع است، مگر این‌که خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید.

فاطمه فلاح‌کپورچالی
عضو کانون وکلای مرکز