مقیمی: ترجیح می دهم با وزیر طرف حساب باشم تا شورا

سرپرست شهرداری تهران تاکید کرد: تا زمانی که دادگاه صالحه رای به بازگشت شورای اسلامی شهر تهران نداده باشد ، وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورا می تواند تمامی وظایف مشخص شده در قانون را درباره مدیریت شهر تهران انجام دهد.

کد خبر: ۱۹۹۴۰

مهندس محمدحسین مقیمی به خبرنگار شبکه خبر گفت : من بشخصه بسیار علاقه مندم تهران شورای شهر داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که دادگاه تنها براساس اعتراض شورای شهر می تواند درباره رای هیات مرکزی حل اختلاف مبنی بر انحلال شورا تصمیم گیری کند و به صرف این که چند عضو شورا دراین باره معترض شده باشند، نمی توان تصمیم گیری کرد. وی افزود: در حال حاضر که فعالیت شورای شهر متوقف شده ، وزیر کشور می تواند در مسائلی که قصد تصمیم گیری دارد، با یک نفر، 10نفر، هزار نفر و یا 7نفری که برخی ها مطرح کردند، مشورت کند. مقیمی با تاکید بر این موضوع که برای وی راحت تر است به عنوان سرپرست شهرداری ، تنها با یک نفر یعنی وزیر طرف حساب باشد، اما اگر شورایی در این زمینه ماموریت یابد، تصمیماتش تنها با تایید وزیر کشور و نظر نهایی او قانونی است ، گفت : جزییات بیشتر درباره این مساله را خود وزارت کشور باید اعلام کند. گفتنی است ، چندی پیش ، برخی اعضای شورای شهر از تفویض اختیارات وزیر کشور به یک شورای 7نفره برای اداره شهر تهران خبر داده بودند. یک مقام آگاه در شورای شهر در پاسخ به اظهارات سرپرست شهرداری تهران به خبرنگار ما گفت : این حرف که شورا و نه اعضای آن می توانند تقاضای تجدیدنظر در رای هیات مرکزی حل اختلاف کنند، موید این نظر است که فعالیت شورا تا پس از رای دادگاه صالحه باید ادامه داشته باشد که لااقل بتواند به این رای اعتراض کند. وی اقدامات اخیر وزیر کشور را دارای 4اشکال عمده ارزیابی کرد و گفت : اول این که انحلال شورا هنوز قطعی نشده ، پس قائم مقامی وزیر کشور غیرقانونی و به تبع آن تغییر شهردار خلاف مقررات است . این مقام نحوه اخیر تغییر شهردار را هم خارج از چارچوب قانون برشمرد و گفت : وزیر کشور در واقع محمدحسن ملک مدنی را عزل کرده که چنین راهی در قانون پیش بینی نشده است . وی انتخاب سرپرست برای شهرداری را از میان کارمندان غیر این مجموعه و نیز 2شغله بودن محمدحسین مقیمی را از دیگر دلایل غیرقانونی بودن تحولات اخیر عنوان کرد. این مقام در عین حال بازگشت دوباره شورای شهر و تجدیدنظر در رای هیات حل اختلاف را بعید دانست و گفت : آقایان خوب می دانند که با روی کار آمدن دوباره شورا، اختلافات دوباره شروع می شود و اعضا در اولین گام خود، سرپرست شهرداری را عزل می کنند. دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تاکنون بررسی در مورد پرونده شورای شهر میسر نبوده و هیچ گونه رایی صادر نشده است . این دیوان اعلام کرد: متاسفانه تاکنون غیر از برگه درخواست تجدیدنظر، هیچ گونه مدرکی موید خواسته این اعضا به دفتر شعبه واصل نشده است .