مغایر بودن افزایش بودجه شرکتهای دولتی با خصوصی سازی

لایحه بودجه سال 1382، نزدیک به 64درصد بودجه کل کشور را به سهم بودجه شرکتهای دولتی ، بانکهای موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص داده است .

کد خبر: ۱۸۵۱۷

رقم اختصاص یافته از آن رو قابل تامل به نظر می رسد که باوجود برنامه های مربوط به خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت از طریق واگذاری برخی از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر، همچنان بودجه شرکتهای وابسته به دولت با افزایش 26درصدی خود نسبت به سال گذشته ، روند صعودی را نشان می دهد. بعلاوه ناکارآمدی اقتصادی شرکتهای دولتی و تحمیل هزینه های زیاد این شرکتها به دولت در کنار درآمد پایینی که نصب خزانه عمومی کشور می کنند، انتقاد کارشناسان را برانگیخته است . در این زمینه دیدگاه 2تن از کارشناسان را جویا شدیم . دکتر مهدوی عادلی ، اقتصاددان به خبرنگار ما گفت : مسلما افزایش سالانه سهم شرکتهای دولتی در بودجه از یک سو امکان گسترش هرچه بیشتر بخش دولتی را فراهم می کند و از سوی دیگر انگیزه خصوصی سازی را کاهش می دهد. او تاکید کرد: البته اگر بخواهیم قضاوت عادلانه ای بکنیم ، باید به دنبال انتخاب بهترین گزینه ممکن در شرایط موجود باشیم و آن ، واگذاری شرکتهای دولتی است ؛ لیکن تا زمانی که این امر محقق نشده باشد، باتوجه به جایگاه این شرکتها در اقتصاد کشور و اشتغال زیادی که به آنها وابسته است ، برای آن که این شرکتها بتوانند سرپا بایستند، برای دولت گزینه ای جز افزایش بودجه این شرکتها وجود نخواهد داشت . این اقتصاددان بااشاره به قانونمند شدن راهکارهای رسیدن به خصوصی سازی افزود: تا زمانی که از مدیران شرکتهای دولتی خواسته شود، خود به خصوصی سازی اقدام کنند، این امر به دلیل متاثر بودن این افراد از منافع اقتصادی موجود، تحقق نخواهد یافت . دکتر عادلی تصریح کرد: بعلاوه ، وزارتخانه های دولتی هم باتوجه به این که باید 50درصد از درآمد حاصل از فروش شرکتهای تابعه خود را به خزانه واریز کنند، از انگیزه لازم برای واگذاری این شرکتها برخوردار نیستند؛ در حالی که می توان متناسب با میزان فعال بودن شرکتها در واگذاری سهامشان به بخش خصوصی ، انگیزه های حمایتی موثری را برای آنها ایجاد کرد. دکتر ایرج توتونچیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرائ در ارتباط با بودجه شرکتهای دولتی گفت : این مساله معلول مشکلات قانونی و بخشنامه ای است که از سوی دولت با تشویق فعالیت های تجاری و دلالی و در کنارش فعالیت های ضدتولیدی و صادراتی ، به وجود آمده است . وی ادامه داد: تا زمانی که به صورت اصولی به قانون کار، مالیات ها و عملیات بانکی بدون ربا توجه نشود و سیاست های دولت در جهت تشویق تولید و صادرات نباشد، دولت در اجرای برنامه خصوصی سازی توفیقی به دست نیاورده و ناگزیر بر تداوم سیاست های کنونی مبنی بر افزایش بودجه شرکتهای تابعه خود است . این اقتصاددان تصریح کرد: متاسفانه افرادی در راس شرکتهای دولتی هستند که به اجرای طرح خصوصی سازی هیچگونه تمایلی نشان نمی دهند و از طرف دیگر هم آنچه مسلم است ، کارکنان موسسات نیز توان خرید تمام سهام این موسسات را ندارند. وی با اشاره به اشکالات موجود در قانون کار کشور و تبعات بازدارنده آن در روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی گفت : این قانون ، قدرت مانور لازم را جهت واگذاری این موسسات به مدیران نمی دهد، چرا که مسلما بخش خصوصی توان جذب این حجمه نیروی کار را نداشته و قانون موجود هم از کارگران دفاع نخواهد کرد.