به گزارش جام‌جم آنلاین از تسنیم، جزئیات ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند مبنای تغییرات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سال آینده قرار گیرد.
بر اساس این ضوابط، افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط ۳۵ درصد در نظر گرفته شده و قرار است با سازوکار پلکانی اجرا شود. هدف از این شیوه، اختصاص درصد افزایش بیشتر به کارکنانی است که دریافتی پایین‌تری دارند.
این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۵، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد تعیین شده بود. بنابراین پیش‌بینی جدید از افزایش ۱۵ واحد درصدی در متوسط رشد حقوق‌ها نسبت به سال جاری حکایت دارد.
البته باید توجه داشت که رقم ۳۵ درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر فرد به نحوه اجرای سازوکار پلکانی و تصمیمات نهایی دولت بستگی خواهد داشت.
بر اساس بخشنامه ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است.
در این شیوه، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود؛ به این معنا که کارکنان با حقوق پایین‌تر، در مقایسه با سطوح بالاتر دریافتی، از درصد افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد.
با این حال، جزئیات دقیق نحوه توزیع افزایش حقوق میان گروه‌های مختلف کارکنان هنوز مشخص نشده و تعیین آن به تصمیمات بعدی دولت و تصویب هیئت وزیران موکول شده است.
بنابراین، مشمولان نباید رقم ۳۵ درصد را به‌عنوان افزایش قطعی و یکسان حقوق خود در سال ۱۴۰۶ در نظر بگیرند.
ضوابط مالی بودجه سال ۱۴۰۶ علاوه بر افزایش حقوق، به نحوه پیش‌بینی اعتبارات مربوط به سایر پرداخت‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیز پرداخته است.
بر این اساس، دستگاه‌های دولتی باید اعتبار موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی، پاداش یک‌ماهه، هزینه مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ کنند.
با این حال، سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سقف سرانه پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ فراتر برود.
همچنین میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در ضوابط بودجه تعیین خواهد شد؛ اما مبلغ نهایی عیدی سال ۱۴۰۶ پس از تصویب هیئت وزیران اعلام می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ابهامات درباره افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، میزان تأثیر آن بر قدرت خرید خانوارهاست.
در حالی متوسط افزایش حقوق سال ۱۴۰۶ معادل ۳۵ درصد پیش‌بینی شده که طبق آمار ارائه‌شده در متن گزارش، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد میان رشد حقوق پیش‌بینی‌شده و نرخ تورم اعلام‌شده فاصله قابل‌توجهی وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند بر قدرت خرید کارکنان دولت تأثیر بگذارد.
البته ارزیابی دقیق اثر افزایش حقوق بر معیشت کارکنان، به نرخ تورم در سال آینده، تغییرات قیمت کالاها و خدمات و نحوه اجرای افزایش پلکانی بستگی دارد.
با وجود پیش‌بینی متوسط افزایش ۳۵ درصدی حقوق در ضوابط مالی بودجه، این رقم هنوز به معنای تعیین قطعی دریافتی تمام کارکنان دولت نیست.
در واقع، ۳۵ درصد رقم متوسطی است که در مرحله تدوین لایحه بودجه پیش‌بینی شده و جزئیات اجرایی آن، از جمله میزان افزایش حقوق در سطوح مختلف دریافتی، باید در مراحل بعدی مشخص شود.
از سوی دیگر، تعیین مبلغ نهایی عیدی و نحوه پرداخت برخی مزایا نیز به تصویب هیئت وزیران وابسته است.
بر این اساس، کارکنان دولت برای اطلاع از میزان دقیق افزایش حقوق خود در سال ۱۴۰۶ باید منتظر اعلام جزئیات نهایی لایحه بودجه و مصوبات اجرایی دولت باشند.
رئیس مرکز آمار ایران در گفتوگوی اختصاصی با روزنامه «جام‌جم» تشریح کرد
همراه با رضا فیاضی، بازیگر خاطرهساز تلویزیون
