بیمه‌ها نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری، روند جبران خسارت مردم را طولانی کنند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، محمدحسین رحیمی‌زاده در نشست با فعالان صنعت بیمه با اشاره به جایگاه قانونی شرکت‌های بیمه در جبران خسارت‌ها اظهار کرد: قانون‌گذار برای شرکت‌های بیمه جایگاه و مسئولیتی در نظر گرفته است تا این شرکت‌ها بر اساس ادله و مدارک مربوط به خسارت‌های جرحی و غیرجرحی، بدون نیاز به ورود دستگاه قضایی، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به پرداخت خسارت اقدام کنند.

وی افزود: اگرچه بخشی از دغدغه‌ها و چالش‌های صنعت بیمه، از جمله مواجهه با افراد سودجو و فرصت‌طلب و موارد احتمالی صحنه‌سازی و تقلب، قابل توجه و نیازمند تدبیر است، اما نباید برای مقابله با تخلفات عده‌ای محدود، فرآیندهای قانونی برای عموم مردم دشوار و زمان‌بر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و مشکلات شرکت‌های بیمه نیز تصریح کرد: چالش‌های مطرح‌شده از سوی صنعت بیمه باید با بررسی کارشناسی و اتخاذ راهکارهای اصولی و منطبق با قانون برطرف شود تا هم حقوق بیمه‌گذاران تأمین شود و هم دغدغه‌های قانونی بیمه‌گران مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، محمدحسین دهقانی‌زاده، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب یزد و سرپرست مجتمع صلح، بر ضرورت استمرار تعامل شرکت‌های بیمه با دستگاه قضایی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر شرکت‌های بیمه، به‌ویژه مسئول سندیکای بیمه‌گران، با مجموعه قضایی می‌تواند زمینه شناسایی و رفع چالش‌های میان بیمه‌گذاران و بیمه‌گران را فراهم کرده و از شکل‌گیری اختلافات و پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی به مطالبات بیمه‌ای اظهار کرد: در مواردی، اعتراض شرکت‌های بیمه به کروکی‌های ترسیمی یا گواهی‌های پزشکی قانونی با تأخیر پاسخ داده می‌شود، در حالی که مهلت قانونی تعیین‌شده برای پاسخ‌گویی به این اعتراضات هفت روز است.

دهقانی‌زاده همچنین تأخیر در پرداخت برخی خسارت‌های بیمه‌ای را فاقد وجاهت قانونی دانست و نسبت به پیامدهای قضایی این تأخیرها هشدار داد.