معدن باید از استخراج مواد خام به خلق ارزش افزوده و توسعه صادرات برسد

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، در این هم‌اندیشی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های معدنی کشور اظهار کرد: معدن صرفاً یک منبع برای استخراج و فروش مواد خام نیست، بلکه ثروتی ملی و ظرفیتی راهبردی برای توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت رقابت ایران در بازارهای جهانی است.

وی افزود: آنچه سهم واقعی کشور از ثروت معدنی را مشخص می‌کند، صرفاً میزان استخراج نیست، بلکه کیفیت سیاست‌های اقتصادی، ارزی و تجاری و چگونگی مدیریت زنجیره ارزش معدن است. از این رو، سیاست‌گذاری در بخش معدن باید از نگاه درآمدزایی کوتاه‌مدت به رویکرد خلق ارزش افزوده، توسعه صادرات و تقویت جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی تغییر کند.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی مواد معدنی تصریح کرد: در ارزیابی عملکرد صادراتی نباید تنها حجم صادرات یا ارزش دلاری آن ملاک قرار گیرد، بلکه میزان ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور، سهم تولیدکنندگان و صنایع معدنی از درآمد صادراتی و ظرفیت توسعه بازارهای جهانی نیز باید به‌صورت مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد.

معماری ناهماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری را از چالش‌های مهم فعالان معدنی دانست و گفت: معدن برای توسعه فعالیت خود به ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، فناوری، مواد مصرفی و سرمایه در گردش نیاز دارد. بنابراین، سیاست‌های ارزی و مقررات صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که تداوم تولید، تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری و بازگشت منابع مالی حاصل از صادرات با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین بر ضرورت تناسب تعهدات ارزی صادرکنندگان معدنی با ماهیت قراردادها، ساختار واقعی هزینه‌ها، زمان وصول مطالبات و شرایط بازارهای هدف تأکید کرد و افزود: سازوکارهای بازگشت ارز باید ضمن حفظ انضباط ارزی کشور، امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم کند.

معماری با تأکید بر اینکه سیاست‌های صادراتی باید به خلق مزیت اقتصادی منجر شوند، اظهار کرد: هیچ تصمیمی درباره وضع عوارض یا محدودیت صادرات مواد معدنی نباید بدون بررسی هم‌زمان منافع و هزینه‌های آن در کل زنجیره معدن اتخاذ شود.

به گفته وی، محدودیت‌های صادراتی ممکن است با هدف توسعه صنایع پایین‌دستی وضع شوند، اما در صورت نبود ظرفیت کافی فرآوری، زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و بازار مصرف، می‌توانند به کاهش تولید، افت سرمایه‌گذاری و تضعیف رقابت‌پذیری منجر شوند.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان همچنین پیشنهاد کرد پیش از تصویب هرگونه تغییر در عوارض صادراتی، ضوابط ارزی و محدودیت‌های تجاری بخش معدن، آثار اقتصادی تصمیمات در پنج حوزه شامل درآمد ارزی قابل تحقق، رقابت‌پذیری و حفظ بازارهای صادراتی، ارزش افزوده داخلی، سرمایه‌گذاری و استمرار تولید و سهم معدن در اقتصاد ملی ارزیابی شود.

وی تدوین «پیوست ارزش‌آفرینی و رقابت‌پذیری» برای تصمیمات کلان معدنی را ضروری دانست و بر مشارکت وزارت صمت، بانک مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری تأکید کرد.

معماری همچنین توسعه شبکه‌های منطقه‌ای زنجیره ارزش معدنی، تدوین نقشه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت مشترک زیرساخت‌ها را از الزامات افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های بخش معدن عنوان کرد.