تقویت صادرات کالای ایرانی در قالب حمایت‌های بلاعوض به شرکای تجاری کشور

در حالی که بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور با مشکلاتی نظیر کاهش تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید و حتی تعدیل نیروی انسانی مواجه هستند، لازم است از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشور برای رونق تولید و حفظ اشتغال استفاده شود. یکی از این ظرفیت‌ها، بهره‌گیری هوشمندانه از روابط اقتصادی با کشور‌های دوست و شرکای تجاری ایران است.

جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای، انسانی و توسعه روابط با کشور‌های دوست و همسو، سالانه بخشی از منابع و ظرفیت‌های خود را برای حمایت از این کشور‌ها اختصاص می‌دهد. اصل این رویکرد در راستای تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای قابل درک و دارای اهداف مشخص است؛ اما پرسش اینجاست که آیا نمی‌توان این حمایت‌ها را به گونه‌ای طراحی کرد که ضمن تحقق همان اهداف، منافع اقتصادی بیشتری نیز برای تولیدکنندگان و کارگران ایرانی به همراه داشته باشد؟ بسیاری از کشور‌ها در جهان کمک‌ها و حمایت‌های خود را با توسعه صادرات و حضور کالا‌های داخلی در بازار کشور‌های هدف پیوند می‌زنند.

از همین منظر، می‌توان پیشنهاد کرد که بخشی از کمک‌ها و حمایت‌های بلاعوض، به جای پرداخت نقدی، در قالب تأمین کالا‌ها و محصولات تولید داخل انجام شود؛ به این معنا که منابع مالی پیش‌بینی‌شده صرف خرید کالا از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی ایرانی شده و سپس در اختیار کشور‌های هدف قرار گیرد. در این صورت، هم اهداف حمایتی و دیپلماسی اقتصادی کشور محقق می‌شود و هم تولید ملی، اشتغال و صادرات از این فرآیند منتفع خواهند شد.

در این میان، یک پیشنهاد عملی آن است که بخشی از حمایت‌های بودجه‌ای ایران در راستای توسعه مراودات با کشور‌های دوست و همسو، به جای پرداخت نقدی، در قالب تأمین کالا و محصولات تولید داخل انجام شود. به بیان ساده‌تر، به جای آنکه منابع مالی از چرخه اقتصاد کشور خارج شود، همان منابع صرف خرید محصولات کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی ایرانی شده و سپس این کالا‌ها در اختیار کشور‌های هدف قرار گیرد. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ اهداف حمایتی، ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد ملی ایجاد کند.

اجرای چنین سیاستی می‌تواند آثار مثبت متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. نخست آنکه بازار جدیدی برای محصولات ایرانی ایجاد می‌شود و واحد‌های تولیدی با اطمینان بیشتری نسبت به افزایش تولید اقدام خواهند کرد. دوم آنکه با افزایش سفارش‌ها، ظرفیت تولید کارخانه‌ها افزایش یافته و زمینه حفظ و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌شود. در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با کاهش تقاضا و رکود بازار مواجه‌اند، ایجاد بازار‌های تضمین‌شده می‌تواند به پایداری فعالیت آنها کمک کند. حتی می‌توان تولید برخی کالا‌ها را متناسب با استانداردها، سلیقه مصرف‌کنندگان و برند‌های مورد نیاز کشور‌های هدف برنامه‌ریزی کرد تا زمینه حضور پایدارتر محصولات ایرانی در آن بازار‌ها فراهم شود.

در این میان، نهاد‌هایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر مجموعه‌های دارای توان مالی و اجرایی می‌توانند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند. این نهاد‌ها می‌توانند با انعقاد قرارداد‌های خرید با صنایع غذایی، واحد‌های تولیدکننده محصولات آرایشی و بهداشتی، صنایع لوازم خانگی و سایر بخش‌های تولیدی، بخشی از ظرفیت خالی کارخانه‌ها را فعال کنند. در واقع منابع مالی موجود به جای خروج از چرخه اقتصاد داخلی، مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و به افزایش تولید ملی کمک می‌کند.

یکی از مهم‌ترین نتایج این رویکرد، افزایش بهره‌وری اقتصادی است. بسیاری از کارخانه‌های کشور دارای هزینه‌های ثابت و سربار قابل توجهی هستند؛ هزینه‌هایی مانند برق، نگهداری تأسیسات، انبارداری، نیروی انسانی و سایر هزینه‌های عملیاتی که حتی در صورت فعالیت با ظرفیت پایین نیز باید پرداخت شوند. هنگامی که ظرفیت تولید یک واحد صنعتی افزایش می‌یابد، این هزینه‌های ثابت بر حجم بیشتری از تولید سرشکن شده و در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات کاهش پیدا می‌کند. این موضوع علاوه بر افزایش سودآوری واحد‌های تولیدی، قدرت رقابت کالا‌های ایرانی را در بازار‌های داخلی و خارجی نیز افزایش خواهد داد.

نکته مهم دیگر آن است که توسعه صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های دوست نباید صرفاً به عنوان یک اقدام حمایتی یا مقطعی دیده شود، بلکه باید به بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای ایجاد پیوند‌های اقتصادی پایدار تبدیل شود. بسیاری از کشور‌های موفق جهان توسعه نفوذ اقتصادی خود را از مسیر حضور کالاهایشان در بازار کشور‌های هدف آغاز کردند. هنگامی که محصولات ایرانی در فروشگاه‌ها و شبکه‌های توزیع کشور‌های منطقه حضور مستمر پیدا کنند، به تدریج بازار مصرفی پایداری برای تولیدکنندگان داخلی شکل خواهد گرفت. این اتفاق نه‌تنها به افزایش صادرات منجر می‌شود، بلکه به معرفی برند‌های ایرانی، گسترش روابط تجاری و تقویت جایگاه اقتصادی کشور در منطقه نیز کمک خواهد کرد.

تجربه کشور‌هایی نظیر چین نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی پایدار بیش از هر چیز بر پایه تولید، صادرات و گسترش بازار‌های مصرف شکل می‌گیرد. این کشور‌ها توانسته‌اند از ظرفیت تجارت خارجی و حضور مستمر کالا‌های خود در بازار‌های بین‌المللی برای تقویت اقتصاد ملی بهره بگیرند. در واقع، بسیاری از کمک‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و همکاری‌های خارجی این کشور‌ها در نهایت به توسعه بازار برای تولیدکنندگان داخلی آنها منجر شده است؛ تجربه‌ای که می‌تواند در طراحی و بازنگری برخی سیاست‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.

در کنار توسعه صادرات کالا، باید از سایر ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز بهره گرفت. تسهیل ورود گردشگران خارجی، کاهش موانع صدور ویزا و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اقتصادی ایران می‌تواند به رونق اصناف، صنایع دستی، بخش خدمات و کسب‌وکار‌های محلی کمک کند. همان‌گونه که صادرات کالا چرخ کارخانه‌ها را به حرکت درمی‌آورد، توسعه گردشگری نیز می‌تواند به رونق بخش خدمات و اشتغال در سراسر کشور منجر شود.

امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرکت به سمت یک اقتصاد مولد است؛ اقتصادی که به جای وابستگی به فعالیت‌های غیرمولد، بر تولید، صادرات، اشتغال و خلق ارزش افزوده استوار باشد. استفاده از ظرفیت منابع حاصل از صادرات نفت برای توسعه بازار کالا‌های ایرانی، هدایت بخشی از منابع حمایتی به سمت کارخانه‌ها و بهره‌گیری از توان نهاد‌های اقتصادی برای حمایت از تولید، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر رونق اقتصادی کشور باشد.

اگر قرار است حمایت از کشور‌های دوست و همسو ادامه یابد، می‌توان این حمایت‌ها را به فرصتی برای تقویت اقتصاد ملی نیز تبدیل کرد. خرید کالا از کارخانه‌های ایرانی و هدایت منابع حمایتی به سمت تولید، به معنای فعال شدن ظرفیت‌های خالی صنایع، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات و تقویت برند «ساخت ایران» در بازار‌های منطقه‌ای است. چنین رویکردی نه تغییری در اهداف کلان کشور ایجاد می‌کند و نه مانعی برای تداوم همکاری‌های منطقه‌ای است؛ بلکه می‌تواند همان اهداف را با دستاورد‌های اقتصادی بیشتر برای مردم، تولیدکنندگان و کارگران ایرانی همراه سازد. در شرایطی که شعار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است، پیوند زدن دیپلماسی اقتصادی با توسعه تولید ملی می‌تواند یک راهکار برد-برد برای اقتصاد ایران و شرکای منطقه‌ای آن باشد.