مولدسازی، پیشران تأمین مالی طرح‌های عمرانی در شرایط انقباض بودجه‌ای است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مجید دهقانی‌زاده در پنجمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار در قانون برنامه هفتم موضوع حکمرانی استانی به‌صورت ساختارمند دیده شده است، اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده هر زمان اختیارات، امکانات و اعتماد لازم به استان‌ها واگذار شده، گره‌گشایی از مسائل و چالش‌های منطقه‌ای با سرعت و سهولت بسیار بیشتری رقم خورده است؛ از این رو سیاست‌گذاری، اجرا و پاسخگویی باید در بستر استان‌ها پیوند بخورند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به رویکرد کلان دولت و ریاست محترم جمهور مبنی بر اینکه «استانداران باید رئیس‌جمهور استان خود باشند»، تصریح کرد: تحقق واقعی این نگاه، مستلزم تأمین زیرساخت‌ها و ابزارهای قانونی لازم است.

دهقانی‎زاده افزود: بر اساس ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، بالاترین رکن تصمیم‌گیری و نظارت در استان محسوب می‌شود و هم‌راستا با آن، شکل‌گیری سازوکار خزانه استانی باید به‌گونه‌ای محقق شود که استان توان و اختیار تصمیم‌گیری عملیاتی را در عرصه عمل پیدا کند.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به تصویب و ابلاغ زودهنگام آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اظهار داشت: محور این آیین‌نامه، استقرار نظام نوین درآمدـ‌هزینه استانی (+RBM) با رویکرد مدیریت نتیجه‌محور و انگیزه‌ساز است.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: سازوکاری که استان‌ها را متناسب با مسئولیت‌هایشان، صاحب برنامه، اختیار عمل و پاسخگویی مستقیم در برابر نتایج می‌کند تا مرز وظایف در حیطه حکمرانی استانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی شفاف و کارآمد شود.

وی با اشاره به مفاد مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: این احکام قانونی دستگاه‌ها را مکلف کرده تا ۷۵ درصد از اختیارات قابل واگذاری را شناسایی و طی دوره اجرای برنامه به استان‌ها تفویض کنند؛ امری که زمینه‌ساز ایجاد یک رقابت سازنده میان استان‌ها در مسیر توسعه، پیشرفت متوازن و بهره‌مندی مستقیم مردم از خدمات خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در بخش دیگری از این نشست به بررسی آخرین وضعیت اجرای قوانین ناظر بر مولدسازی دارایی‌های دولت در استان پرداخت و تصریح کرد: در شرایط کنونی و تنگناهای حاکم بر منابع عمومی کشور، دولت صرفاً نمی‌تواند به شیوه سنتی ابلاغ اعتبار و مدیریت هزینه عمل کند؛ از این رو استفاده از ابزارهای نوین مالی ضرورت یافته که در رأس آنها، قانون مترقی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار دارد.

دهقانی‎زاده با بیان اینکه استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها مطمئن‌ترین ابزار مالی پیش‌رو برای تأمین منابع مورد نیاز استان است، گفت: روند شناسایی و تعیین‌تکلیف املاک مازاد در استان آغاز شده اما شتاب آن نیازمند تقویت است.

وی در پایان گفت: با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، فرایند واگذاری و فروش این املاک با قوت دنبال می‌شود تا منابع حاصل از آن به‌طور مستقیم به پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و تقویت خدمت‌رسانی به مردم شریف استان یزد اختصاص یابد.