منابع بانکی و روابط اقتصادی با اقلیم کردستان باید به تولید و صادرات کرمانشاه کمک کند

کرمانشاه ـ جام جم آنلاین؛ «حسن رستم‌زاد» در نشست هماهنگی توسعه همکاری‌های اقتصادی کرمانشاه با اقلیم کردستان عراق، بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و مرزی استان با هدف گسترش تجارت، سرمایه‌گذاری و حضور فعال بخش خصوصی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رویکرد کرمانشاه باید از تعاملات مقطعی با اقلیم کردستان به سمت همکاری‌های اقتصادی پایدار، هدفمند و نتیجه‌محور حرکت کند و ظرفیت‌های مشترک در حوزه‌های تجارت و صادرات، حمل‌ونقل و زیرساخت، سرمایه‌گذاری مشترک، تولید، کشت فراسرزمینی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، گردشگری سلامت، همکاری‌های دانشگاهی و معدنی به‌صورت کارشناسی شناسایی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه دولت در حوزه تجارت و بازرگانی نقش اصلی را برای بخش خصوصی قائل است، افزود: وظیفه دولت تسهیل‌گری، رفع موانع و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت تجار و سرمایه‌گذاران است و باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، ظرفیت‌های استان برای توسعه روابط با اقلیم کردستان به برنامه‌های مشخص و قابل اجرا تبدیل شود.

رستم‌زاد تأکید کرد: هرگونه تعامل با اقلیم کردستان باید با هدف ایجاد فرصت‌های واقعی برای اقتصاد استان، تسهیل تجارت مرزی و تقویت حضور بخش خصوصی دنبال شود و برنامه‌های اجرایی و تفاهم‌های مورد نیاز نیز پیش از مذاکرات و سفرهای رسمی، به‌صورت دقیق و کارشناسی آماده شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد استان گفت: بانک‌ها از مهم‌ترین شرکای راهبردی دولت، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هستند و تأمین مالی تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تجارت استان بدون مشارکت مؤثر شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و تجارت افزود: انتظار مدیریت استان این است که منابع بانکی در چارچوب ضوابط قانونی، بیش از پیش به سمت طرح‌هایی هدایت شود که آثار ملموس‌تری در ایجاد اشتغال، افزایش تولید، توسعه صادرات و رونق اقتصادی دارند.

رستم‌زاد با تأکید بر ضرورت تحقق تعهدات بانکی مصوبات سفر ریاست‌جمهوری تصریح کرد: سهم بانک رفاه کارگران از این تعهدات ۲.۵ همت است و انتظار داریم این رقم به‌صورت کامل پرداخت و در مسیر تولید، اشتغال و طرح‌های اولویت‌دار اقتصادی استان عملیاتی شود.

وی گفت: بخشی از این تعهد تاکنون پرداخت شده است اما با توجه به اهمیت مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای اقتصاد کرمانشاه، لازم است روند پرداخت با جدیت بیشتری دنبال شود تا سقف ۲.۵ همت تعهد بانک رفاه به‌طور کامل محقق شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون ارقام متفاوت تعهدات نیز اظهار کرد: موضوع مورد پیگیری مدیریت استان، تعیین یک مبنای روشن و اجرایی است و در شرایط فعلی تأکید استان بر تحقق کامل رقم ۲.۵ همت تعهد بانک رفاه است.

رستم‌زاد با بیان اینکه اثرگذاری تسهیلات به نحوه هدایت منابع بستگی دارد، افزود: تسهیلات زمانی بیشترین اثر را در اقتصاد استان خواهد داشت که به واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران یا طرح‌های اقتصادی دارای ظرفیت اشتغال و تولید اختصاص یابد؛ زیرا منابع مالی هدفمند می‌تواند همزمان به افزایش تولید، اشتغال، صادرات و رونق اقتصادی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مدیریت استان بانک‌ها را صرفاً تأمین‌کننده منابع نمی‌داند بلکه آنها را شریکان راهبردی اقتصاد کرمانشاه می‌داند و انتظار دارد با همکاری متقابل، ظرفیت‌های موجود برای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی مردم فعال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه روابط اقتصادی با اقلیم کردستان عراق و هدایت منابع بانکی به سمت طرح‌های مولد، دو مسیر مکمل برای تقویت اقتصاد استان هستند و هدف نهایی باید تبدیل ظرفیت‌های موجود به تجارت، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال پایدار باشد.

استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در امتداد این مرزها ۲ مرز رمس یو پنج بازارچه مرزی فعال است.

میزان صادرات استان کرمانشاه به کشور عراق سالانه بیش از سه میلیارد دلار است و مسوولان استان برای افزایش این میزان به پنج میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده‌اند.