طی ۱۱ ماهه سال جاری
مسأله اصلی، اما در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، به اولویتبندی مصارف، منشأ ارز و آثار جانبی یک سیاست وارداتی بازمیگردد؛ بهخصوص زمانی که مسیر واردات به خودروهایی با ارزش چند صد هزار دلار باز میشود و همزمان، امکان شکلگیری بازار واسطهای پیرامون سهمیه و کارت اقامت نیز وجود دارد.
ماجرا به قانون بودجه ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ قانونی که واردات یک دستگاه خودرو در سال برای ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت را، خارج از سقف واردات و بدون انتقال ارز از محل ارز در اختیار مجاز کرد. در ادامه، آییننامه و دستورالعملهای اجرایی این مصوبه در شهریور سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد. براساس این آییننامه، دارندگان کارت اقامت معتبر میتوانند سالانه یک خودروی نو یا کارکرده حداکثر پنج سال ساخت را با استفاده از ارز شخصی وارد کشور کنند. با اینحال وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات ۷۰ برند ازجمله تویوتا، مزدا و هیوندای را مجاز کرد، اما چندی پیش نام برندهایی مانند لکسوس، پورشه و مرسدس بنز میباخ نیز در فهرست خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش قرار گرفت. موضوع زمانی حساستر شد که مجوز ورود برخی مدلهای فوقلوکس ازجمله لکسوس و لندکروزر و سپس مرسدس بنز میباخ مطرح شد. طبق ابلاغیه به گمرک، پس از بررسی امکان ارائه خدمات پس از فروش در داخل، واردات و ترخیص این خودروها برای ایرانیان خارج از کشور مورد تأیید قرار گرفته است.
تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج بهصورت پلکانی تعیین شده است. خودروهای برقی، بردافزا و انواع هیبریدی مشمول حقوق ورودی صددرصدی هستند. در خودروهای بنزینی نیز تعرفه متناسب با حجم موتور افزایش پیدا میکند. خودروهای تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول تعرفه ۱۱۰ درصدی، خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی مشمول ۱۲۰ درصد، خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی مشمول ۱۳۰ درصد، خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰سیسی مشمول ۱۴۵ درصد و خودروهای بالای ۳۰۰۰سیسی مشمول تعرفه ۱۶۵ درصدی هستند.
«بدون انتقال ارز» به چه معناست؟
یکی از محورهای اصلی این ماجرا، عبارت «بدون انتقال ارز» است. دستورالعمل اجرایی میگوید این خودروها در رویه «بدون انتقال ارز» ثبتسفارش میشوند و همچنین واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تأیید منشأ ارز توسط شبکه بانکی امکانپذیر است. این عبارت به معنای آن نیست که خودرو بدون استفاده از ارز خارجی خریداری میشود. معنای آن این است که بانک مرکزی قرار نیست ارز این واردات را تأمین کند. اگر یک ایرانی مقیم خارج از کشور، از منابع ارزی از قبل موجود خود در خارج استفاده کند و هیچ ریالی در داخل به ارز تبدیل نشود، فشار مستقیم بر بازار ارز داخلی ایجاد نخواهد شد، اما نگرانی زمانی شکل میگیرد که منابع ارزی مورد نیاز از بازار داخلی تأمین شود؛ یعنی خریدار ممکن است برای تأمین ارز به بازار غیررسمی مراجعه کند. براساس آمارهای گمرک، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از ارز کشور در سالجاری به واردات خودرو اختصاص یافته است؛ رقمی که معادل نیمی از ارز مصرفشده برای واردات داروست.
محمدحسن صبوری، کارشناس اقتصادی در اینباره میگوید: «خیلی سادهانگارانه است که بگوییم تمام منابع ارزی واردات این خودروها در خارج از کشور وجود دارد. به گفته او، اگر فردی که قصد واردات خودروهای چندصد هزار دلاری دارد به منابع ارز خارجی دسترسی نداشته باشد، ممکن است ارز مورد نیاز را با هر قیمتی از بازار غیررسمی کشور خریداری کند و به حسابی در خارج از کشور انتقال دهد و با آن خودرو بخرد. چنین روندی میتواند فشار بر تقاضای ارز داخلی را افزایش دهد.» در مقابل، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است خودروهای مورد بحث با «ارز اشخاص» وارد میشوند و واردکنندگان، کالای مورد نیاز خود یعنی خودرو که مجوز آن را دارند، وارد میکنند. او میگوید: «قطعا کالایی مثل دارو را با آن وارد نخواهند کرد.» این نکته از آن جهت اهمیت دارد که افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز، حتی اگر مستقیما از منابع بانک مرکزی استفاده نکند، میتواند بر قیمت ارز در این بازار اثر بگذارد. در واقع، «عدم تخصیص ارز رسمی» الزاما به معنای «بیاثر بودن واردات بر بازار ارز» نیست.
با وجود این اختلافنظر، نقطه مشترک ماجرا اهمیت شفافیت در منشأ ارز است. مسأله صرفا این نیست که واردات خودرو با ارز بانک مرکزی انجام میشود یا ارز شخصی بلکه باید مشخص باشد این ارز پیش از آغاز فرآیند واردات در خارج از کشور وجود داشته یا اینکه ریال داخلی برای خرید ارز در بازار غیررسمی بهکار رفته است. این موضوع در مورد خودروهای فوقلوکس اهمیت بیشتری دارد. زیرا قیمت مرسدس بنز میباخ با احتساب هزینههای واردات و تعرفه، قیمت آن در ایران میتواند به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برسد؛ بنابراین در شرایط محدودیت منابع، پرسش درباره منشأ چنین حجم ارزی، پرسشی اقتصادی است، نه مخالفت با اصل واردات خودرو.
مدیریت مصارف ارزی
سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و فعالان اقتصادی خراسانرضوی گفت: میزان ارز در سالهای اخیر کاهش یافته است و این کاهش منابع، ضرورت اولویتبندی و مدیریت مصارف ارزی را بیش از گذشته نشان میدهد. او ادامه داد: در شرایط فعلی باید ابتدا ارز مورد نیاز مواد اولیه و اقلامی که مستقیما در فرآیند تولید به کار میروند تأمین شود و پس از آن، سایر نیازها براساس میزان اهمیت و اثرگذاری آنها در اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرند. اتابک همچنین با تأکید بر اینکه تولید محور اصلی اقتصاد کشور است، گفت: در تصمیمگیریها باید مشخص شود کدام بخشها بیشترین نیاز، ارزش افزوده و ظرفیت اشتغال را ایجاد میکنند. این اظهارات، اهمیت بحث اولویتبندی را نشان میدهد. حتی اگر ارز واردات یک خودرو از منابع رسمی بانک مرکزی تأمین نشود، سیاستگذار باید درباره آثار آن بر بازار ارز و سایر بخشهای اقتصاد نیز ارزیابی داشته باشد. از همین منظر، پیشنهاد میکنیم حسابی که ارز واردات از آن تأمین میشود، حداقل شش ماه به نام واردکننده باشد و خودرو نیز پس از ورود به کشور برای یک تا دو سال امکان انتقال نداشته باشد. هدف از چنین محدودیتهایی، جلوگیری از تبدیل ظرفیت واردات به ابزار واسطهگری و کسب سود از یک امتیاز قانونی است.
وقتی «کارت اقامت» قیمت پیدا میکند
در کنار بحث منشأ ارز، اتفاق دیگری نیز در بازار رخ داده که شکلگیری بازار خریدوفروش سهمیه واردات و کارت اقامت است. براساس متن آگهیهای منتشرشده در پلتفرمهای آنلاین آگهی، سهمیه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با مبالغی در محدوده دو تا هشت میلیارد تومان معامله میشود. همچنین برای کارت اقامت برخی کشورها ارقام حدود یک تا ۵/۱ میلیارد تومان مطالبه شده است. حتی در برخی تبلیغات، برای خودروهایی مانند لکسوس الایکس ۷۰۰ هیبرید، بیامو ۷۳۵، مرسدس بنز اس ۵۰۰ و اس ۴۵۰ سودهایی در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان مطرح است. برای نمونه در مورد لکسوس الایکس ۷۰۰ هیبرید هزینه تمامشده واردات حدود ۶۰ میلیارد تومان و امکان فروش آن در بازار ایران حدود ۹۰ میلیارد تومان است. یعنی سود بالقوه ۳۰ میلیارد تومانی دارد. البته هزینه حمل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات، عوارض، ترخیص، نرخ ارز و قیمت نهایی خودرو در بازار داخلی میتواند سود واقعی را تغییر دهد.
نامه بانک مرکزی به خیابان سمیه
موضوع واردات خودروهای لوکس بهدلیل احتمال شکلگیری واسطهگری و تقاضای ارزی با واکنش بانک مرکزی نیز مواجه شده است. تسنیم در اینباره نوشت: بانک مرکزی در مکاتبهای با وزارت صمت، مخالفت خود را با رویه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام و تأکید کرد که در صورت ادامه این روش، کد ساتا برای این واردات صادر نخواهد شد. کد ساتا از مراحل مهم فرآیند واردات است و نبود آن میتواند روند ترخیص و نهایی شدن واردات را متوقف کند. براساس همین گزارش، موضع بانک مرکزی با نگرانی از آثار ارزی و شکلگیری رانت در این مسیر اتخاذ شده است. این واکنش، نشاندهنده آن است که مسأله صرفا یک اختلاف درباره نوع خودرو نیست بلکه موضوع به نحوه تأمین ارز، تقاضای بازار غیررسمی، سازوکار واردات و احتمال شکلگیری فعالیتهای واسطهای گره خورده است.
همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، اصل واردات خودرو مسألهای منفی نیست. واردات خودروهای باکیفیت، اقتصادی و کممصرف میتواند اثرات مثبت به همراه داشته باشد و بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد. حتی سیاست تعرفهای که برای خودروهای برقی و هیبریدی نرخ پایینتری نسبت به خودروهای موتورحجیم درنظر گرفته، نشان میدهد میتوان میان انواع خودرو در سیاستگذاری تفاوت قائل شد، اما مسأله اصلی واردات خودروهای فوقلوکس در شرایط محدودیت منابع و احتمال تبدیل یک ظرفیت قانونی به بازار واسطهای است. وقتی خودروهایی با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دلار وارد چرخه میشوند و همزمان برای سهمیه واردات یا کارت اقامت مبالغ میلیاردی مطالبه میشود، ضرورت شفافیت بیشتر میشود. در چنین شرایطی، نخست باید منشأ ارز هر پرونده قابل راستیآزمایی باشد. دوم، واردکننده واقعی و ذینفع نهایی مشخص باشد. سوم، امکان خریدوفروش امتیاز واردات محدود شود و چهارم، آثار این واردات بر تقاضای ارز در بازار غیررسمی مورد توجه قرار گیرد. زیرا حتی اگر دولت از منابع خود ارزی برای یک خودرو اختصاص ندهد، چنانچه خریدار برای تأمین ارز به بازار غیررسمی مراجعه کند، افزایش تقاضا میتواند بر نرخ این ارز اثر بگذارد و از مسیر نرخ ارز، هزینه واردات کالاها و نهادههای تولید را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
رئیس سندیکای مواد دارویی:
در گفتوگو با جامجم آنلاین مطرح شد
