اصناف قربانی بی‌ثباتی اقتصادند، نه عامل گرانی

 جام جم آنلاین اصفهان؛نشست خبری پایان دوره هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، تنها ارائه یک گزارش عملکرد نبود؛ بلکه مروری بر مهم‌ترین دغدغه‌های بازار، چالش‌های اقتصاد و مطالبات فعالان صنفی از سیاست‌گذاران نیز به شمار می‌رفت.

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، با اشاره به پایان دوره مسئولیت هیئت‌رئیسه اظهار کرد: طی یک‌هزار و ۲۲۵ روز فعالیت این دوره تلاش شد با رویکردی خدمت‌محور، از حقوق اصناف و مردم صیانت شود و مسائل این حوزه از طریق تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و حاکمیتی پیگیری شود.

وی با اشاره به گستردگی شبکه اصناف استان گفت: در حال حاضر حدود ۱۳۰ هزار واحد صنفی در شهر اصفهان و نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت می‌کنند که بخشی از آن‌ها هنوز موفق به دریافت پروانه کسب نشده‌اند.

به گفته وی، در شهر اصفهان ۸۴ اتحادیه صنفی و در سراسر استان حدود ۵۰۰ اتحادیه فعالیت دارند و هر شهرستان دارای اتاق اصناف مستقل است که زیر نظر اتاق اصناف ایران و با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند.

اصناف؛ آخرین حلقه بازار، نخستین قربانی گرانی

رئیس اتاق اصناف اصفهان با رد دیدگاهی که واحدهای صنفی را عامل افزایش قیمت‌ها می‌داند، تصریح کرد: اصناف نه منشأ گرانی، بلکه قربانی مستقیم تورم و نابسامانی‌های اقتصادی هستند.

وی افزود: کالا زمانی به واحد صنفی می‌رسد که تمامی افزایش قیمت‌ها در مراحل تولید، تأمین و توزیع بر آن اعمال شده است؛ بنابراین فروشنده تنها آخرین حلقه زنجیره عرضه است و نباید مسئول گرانی‌ها معرفی شود.

نمکی‌زاده تأکید کرد: فعالان صنفی همانند سایر اقشار جامعه از افزایش هزینه‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و رکود بازار آسیب می‌بینند و نسبت دادن مشکلات اقتصادی به اصناف، تحلیل درستی از ساختار اقتصاد کشور نیست.

کارنامه‌ای با بیش از ۱۴ هزار جلسه تخصصی

وی با تشریح عملکرد هیئت‌رئیسه اظهار داشت: طی سه سال و چهار ماه گذشته بیش از چهار هزار و ۱۰۰ جلسه برون‌سازمانی و بالغ بر ۱۰ هزار جلسه درون‌سازمانی برای بررسی مسائل بازار، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات صنوف برگزار شده است.

نمکی‌زاده افزود: بخش قابل توجهی از پیشنهادهای اتاق اصناف اصفهان در اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه‌های مرتبط مطرح شد و بخشی از آن‌ها نیز به نتیجه رسید تا تصمیمات مرتبط با معیشت میلیون‌ها فعال صنفی با مشارکت نمایندگان این بخش اتخاذ شود.

بی‌ثباتی اقتصاد؛ بزرگ‌ترین مانع توسعه کسب‌وکار

رئیس اتاق اصناف اصفهان، نبود ثبات اقتصادی را مهم‌ترین مانع برنامه‌ریزی برای بازار دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کشور از ثبات برخوردار نباشد، امکان تدوین برنامه‌های بلندمدت و حرکت به سمت توسعه پایدار وجود نخواهد داشت.

وی همچنین به ضعف زیرساخت‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: نمی‌توان انتظار رقابت با استانداردهای جهانی را داشت، در حالی که بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی، خدماتی و تجاری کشور همچنان با شیوه‌های سنتی اداره می‌شوند.

نمکی‌زاده خاطرنشان کرد: دولت باید بیش از هر چیز نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و گاهی بهترین حمایت از فعالان اقتصادی، پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و مداخلات غیرضروری در فضای کسب‌وکار است.

اصناف؛ همراه مردم در همه بحران‌ها

وی با اشاره به نقش تاریخی اصناف در کشور اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری نظام صنفی تاکنون، اصناف همواره در کنار مردم بوده‌اند و در مقاطع مختلف از جمله دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، بحران‌های اقتصادی و جنگ ۱۲ روزه، نقش مهمی در تأمین کالا و خدمات مورد نیاز جامعه ایفا کرده‌اند.

به گفته وی، اصناف امروز بزرگ‌ترین شبکه مردمی توزیع کالا و خدمات کشور را تشکیل می‌دهند و علاوه بر نقش اقتصادی، در اشتغال، خدمات اجتماعی و پویایی محلات نیز سهم قابل توجهی دارند.

بازار اصفهان؛ بدون کمبود کالا در اوج تورم

رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به برگزاری جلسات مستمر تنظیم بازار با حضور دستگاه‌های مسئول، اتاق اصناف ایران و اتاق‌های اصناف استان‌ها گفت: با وجود تورم بالا و نوسانات اقتصادی، تلاش شد روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود کالامواجه نشود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت تورم در استان افزود: اگرچه اصفهان به‌ویژه در حوزه مسکن و اجاره‌بها با مشکلات جدی روبه‌رو است، اما با همکاری استانداری، روند تورم استان نسبت به گذشته کاهش یافته است.

ساختار بازار ایران با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت است

نمکی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره تعداد بالای واحدهای صنفی در اصفهان اظهار کرد: مقایسه بازار ایران با کشورهای توسعه‌یافته بدون در نظر گرفتن تفاوت ساختار اقتصادی و نظام توزیع کالا، مقایسه‌ای دقیق نیست.

وی توضیح داد: در بسیاری از کشورها فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بخش عمده نیاز بازار را تأمین می‌کنند، اما در ایران، ساختار سنتی بازار، حضور واحدهای کوچک محلی، نانوایی‌ها، فروشگاه‌های تخصصی و تنوع خدمات، موجب افزایش تعداد واحدهای صنفی شده است.

قیمت‌گذاری؛ نیازمند اصلاح و رفع ابهام

رئیس اتاق اصناف اصفهان درباره نظام قیمت‌گذاری نیز گفت: نرخ سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و در حال حاضر قیمت‌گذاری ۱۸ گروه کالایی و خدماتی با مشارکت اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و کمیسیون‌های نظارت انجام می‌شود.

وی با اشاره به وجود برخی خلأها و ابهامات در قوانین، اصلاح فرآیندهای قیمت‌گذاری را یکی از مطالبات جدی اصناف عنوان کرد.

بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با همت اصناف

نمکی‌زاده با اشاره به خسارات وارد شده به واحدهای صنفی در جریان جنگ اخیر گفت: ۹۶۰ واحد صنفی آسیب دیدند که ۵۴۰ واحد بدون دریافت کمک دولتی و با هزینه شخصی بازسازی شدند و برای ۱۵۰ واحد که خسارت‌های جدی دیده بودند، درخواست حمایت و جبران خسارت ارائه شده است.

رسانه‌ها؛ پل ارتباطی مردم و اصناف

در ادامه این نشست، رحیمی، دبیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان، با بیان اینکه اصناف بزرگ‌ترین شبکه اشتغال‌زایی کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: هر زمان در بخشی از زنجیره تأمین اختلالی ایجاد می‌شود، آخرین حلقه یعنی واحدهای صنفی مورد انتقاد قرار می‌گیرند؛ در حالی که اصناف مجموعه‌ای مردمی هستند که بخش مهمی از بار اقتصاد، توزیع کالا و اشتغال کشور را بر دوش می‌کشند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان رسانه‌ها و اتاق اصناف تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و حرفه‌ای می‌تواند تصویر واقعی از خدمات و نقش اصناف در اقتصاد و زندگی روزمره مردم را به افکار عمومی منتقل کند.

نمکی‌زاده در پایان، ضمن قدردانی از اعضای هیئت‌رئیسه، رؤسای اتحادیه‌ها، کارکنان اتاق اصناف و فعالان صنفی، ابراز امیدواری کرد هیئت‌رئیسه آینده با بهره‌گیری از تجربیات این دوره،مسیر خدمت به اصناف، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای جایگاه اقتصاد مردمی در استان اصفهان را با قوت ادامه دهد.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین اصفهان