ضرورت رفع موانع بازار سرمایه برای اجرای اصل 44

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، رفع موانع پیش روی بازار سرمایه در ایران را در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ضروری دانست.

کد خبر: ۱۵۵۸۰۶

به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی موانع توسعه و رونق بازار سرمایه در کشور تصریح کرد که اجرای هر چه بهتر سیاست های کلی اصل 44 ، نیازمند یک بازار سرمایه قوی و قدرتمند است زیرا عرضه حجم بسیار بالایی از سهام بنگاه های دولتی که براساس سیاست های ابلاغی ، باید از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد و نیز قیمت گذاری سهام پایه بنگاه ها، همچنین واگذاری تمامی تصدی های دولتی در موارد خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه بدون داشتن یک بازار سرمایه قوی که بتواند از طریق تجهیز پس اندازها به این کار سامان بخشد، امکان پذیر نخواهد بود.
این گزارش می افزاید: بررسی اطلاعات بازار سرمایه ، نشان می دهد که این بازار در سال 1384، سهمی معادل 19.14 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را داشته و سهم شرکت های بورسی (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از 3.3 درصد در سال 1380 به حدود 4 درصد در سال 1384 رسیده است که این امر بیانگر سهم ناچیز این بازار در سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه کشور است.
همچنین در سال 2005، بورس اوراق بهادار تهران در میان 51 بورس جهان به لحاظ رشد شاخص ها، رتبه 43 را از آن خود ساخته و از نظر ارزش بازار نیز، بورس اوراق بهادار تهران در میان 51 بورس جهان که آمار آنها منتشر می شود به رتبه 50 رسیده است.
مرکز پژوهش ها با بیان این که یک بازار سرمایه ، زمانی مطلوب تلقی می شود که انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد، ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند، تجمیع و تخصیص منابع مالی اعم از بزرگ و کوچک را میسر کند و اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان در بازار قرار دهد.
این گزارش همچنین از عدم شفافیت و بهنگام بودن اطلاعات به عنوان مهمترین عامل اثرگذار در بورس نام برد و اضافه کرد: اطلاعات ، هسته اصلی کارایی و مایه حیات بازار سرمایه است و تفسیر و سرعت انتشار آن ، نقش حساسی در کارایی بازار ایفا می کند به همین دلیل اطلاعات مهم باید توسط شرکت ها بموقع به بازار سرمایه ارائه شود.
مرکز پژوهش ها از عدم وجود یا توسعه نیافتگی سازمان های خود انتظام که از نهادهای نظارتی بازار سرمایه به شمار می روند به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد و افزود: انجمن های حرفه ای در قالب موسساتی همچون جامعه حسابداران رسمی ، انجمن های وکلا، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی و کانون های معامله گران اوراق بهادار و بورس ها ازجمله این نهادها هستند.همچنین محدودیت های سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه در کشور بر هیچ کس پوشیده نیست.
از یک سو با توجه به حجم وسیع واگذاری ها در قالب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بالغ بر 150 میلیارد دلار تخمین زده می شود و از سوی دیگر ارزش بورس اوراق بهادار در ایران که در حال حاضر کمتر از 50 میلیارد دلار (حجم معاملات سالانه سهام در سال 1384 کمتر از 6 میلیارد دلار بوده است) می باشد؛ لزوم توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای اجرای این سیاست ها را به عنوان یک ضرورت خاطرنشان می سازد، زیرا بدون انجام این کار نمی توان به اجرای دقیق این سیاست ها امیدوار بود.
مرکز پژوهش ها سپس از عدم تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، عدم توسعه یافتگی بازارهای مالی ، عدم وجود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و امثال اینها به عنوان عمده ترین معضلات و محدودیت های جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور نام برد.
مرکز پژوهش ها ادامه داد: سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه از دیگر مشکلات بورس است ؛ به گونه ای که در طول چند دهه گذشته همواره شرکت ها و موسسات دولتی بیشترین سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده اند، در حالی که به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند، اما به جای تثبیت بازار با اقدامات آگاهانه و غیرآگاهانه بر آشفتگی بازار سرمایه دامن زده اند. در بحث ساختار بازار نیز مشکلاتی وجود دارد. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه ای عمومی غیردولتی تعریف شده است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است ، اما اعضای هیات مدیره این سازمان توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با پیشنهاد رئیس شورا که وزیر امور اقتصادی ودارایی است انتخاب می شوند.
با توجه به این که موسسه مزبور، غیردولتی است انتخاب اعضای هیات مدیره توسط یک شورای دولتی و با پیشنهاد یک وزیر (به عنوان رئیس شورا)، عملا آن را از حالت غیر دولتی بودن خارج می کند. این گزارش می افزاید: از دیگر مشکلات پیش روی بازار سرمایه در کشور، نارسایی یا نبودن قوانین مناسب و در مواردی پیچیدگی و ابهام در آنهاست که این مساله نه تنها در مورد بورس اوراق بهادار، بلکه در بسیاری از مسائل دیگر نیز وجود دارد. برای نمونه ، مقررات مربوط به شرکت های سهامی در قانون تجارت بسیار ناقص است ؛ به گونه ای که مردم اطمینان کافی برای خرید سهام شرکت ها را ندارند.