چالش‌های بخشنامه جدید مالیاتی تسعیر ارز در اتاق بازرگانی یزد بررسی شد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد در این نشست با بیان اینکه بخشنامه جدید می‌تواند آثار قابل توجهی بر مالیات پرداختی شرکت‌ها داشته باشد، اظهار کرد: هدف از این جلسه، بررسی کارشناسی ضوابط جدید مربوط به نحوه محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و تدوین پیشنهادهای اصلاحی برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی و انتقال دیدگاه‌های بخش خصوصی به اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی است.

علیرضا وطن دوست با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: از سال ۱۴۰۲ موضوع رفع تعهد ارزی با جدیت بیشتری دنبال شده و در حال حاضر، عدم رفع تعهد موجب محرومیت شرکت‌ها از برخی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌شود. بر اساس پیش‌نویس جدید نیز سود ناشی از تسعیر ارز متناسب با میزان عدم رفع تعهد ارزی مشمول مالیات خواهد شد که این موضوع نگرانی‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

وی تعدد نرخ‌های ارز را یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: وجود نرخ‌های مختلف شامل ارز مرکز مبادله، ارز اسکناس، ارز ترجیحی، ارز بازار آزاد و نرخ‌های ثبت‌شده در اظهارنامه‌ها، فرآیند محاسبات مالی و مالیاتی را با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.

رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد همچنین با اشاره به مشکلات ثبت رفع تعهد ارزی برخی صادرکنندگان در سامانه‌ها تصریح کرد: در مواردی، شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات را تحویل بانک داده‌اند اما به دلیل مشکلات سامانه‌ای، رفع تعهد ارزی آن‌ها ثبت نشده و این موضوع در حال پیگیری از طریق سازمان توسعه تجارت است.

در ادامه این نشست، مشاور مرکز مشاوره کسب‌وکار اتاق بازرگانی یزد با اشاره به نوسانات نرخ ارز، خواستار شفاف‌سازی نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با زیان تسعیر ارز شد.

محسن رضایی اظهار کرد: اگرچه بخشنامه جدید تا حد زیادی با استاندارد حسابداری شماره ۱۶ همخوانی دارد، اما همچنان ابهاماتی درباره پذیرش زیان تسعیر ارز، نحوه اثبات نرخ واقعی خرید ارز و مستندات مورد نیاز وجود دارد که می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌ساز شود.

وی افزود: بسیاری از واحدهای صادراتی، به‌ویژه در مواردی که ارز از بازار آزاد تأمین می‌شود، به دلیل نبود اسناد رسمی یا صورت‌حساب از سوی برخی صرافی‌ها، در اثبات هزینه‌های ارزی خود با چالش مواجه هستند.

مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت صرافی‌ها در معاملات «بدون انتقال ارز» تأکید کرد و گفت: صرافی‌ها باید همانند سایر فعالان اقتصادی، مسئولیت حقوقی معاملات خود را بپذیرند و مستندات رسمی ارائه دهند تا بار مسئولیت متوجه شرکت‌های تولیدی و صادرکنندگان نشود

امیرحسینی افزود: چنانچه منشأ تأمین ارز با مدارک مثبته قابل اثبات باشد و شائبه‌ای از پول‌شویی وجود نداشته باشد، هزینه‌های ارزی باید به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.

در بخش دیگری از این نشست، ممیز اداره امور مالیاتی یزد نیز با تأکید بر لزوم رعایت رویه‌ای واحد در محاسبه نرخ ارز گفت: مؤدیان نمی‌توانند ارز را با یک نرخ تأمین کنند اما برای شناسایی سود یا زیان تسعیر از نرخ دیگری استفاده کنند.

علی زارع‌زاده تصریح کرد: مبنای محاسبات مالیاتی باید همان نرخی باشد که معامله اولیه بر اساس آن انجام شده است و در صورت نبود مستندات کافی، نرخ‌های رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، مرکز مبادله یا بانک ملی ملاک رسیدگی خواهد بود.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون بر ضرورت بازنگری در برخی مفاد بخشنامه جدید، رفع ابهامات موجود و تدوین پیشنهادهای اصلاحی برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید کردند.