اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی به‌زودی فاقد اعتبار قانونی خواهند شد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تأکید بر اهمیت ساماندهی معاملات ملکی، اظهار کرد: نزدیک به ۲۰ درصد از جرائم و دعاوی حقوقی کشور به موضوعات مرتبط با املاک و مستغلات اختصاص دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش آگاهی عمومی در این حوزه می‌تواند تا ۸۰ درصد از بروز اختلافات و پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.

محمدحسین رحیمی‌زاده با اشاره به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون با هدف کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد شفافیت در معاملات به تصویب رسیده و اجرای آن از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این قانون سامانه‌های متعددی راه‌اندازی شده است، افزود: سامانه ثبت الکترونیکی اسناد یکی از زیرساخت‌های مهم این طرح است که از طریق آن، معاملات انجام‌شده در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملات ملکی به‌صورت رسمی ثبت می‌شود.

سامانه «ساغر» پل ارتباطی مالکان با ثبت رسمی املاک

رحیمی‌زاده در ادامه به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) اشاره کرد و گفت: این سامانه بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طراحی شده و از ابتدای خردادماه امسال به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: سامانه «ساغر» بستری قانونی و الکترونیکی برای افرادی است که مالکیت املاک خود را صرفاً از طریق قولنامه، اسناد عرفی یا توافق‌های محلی در اختیار دارند و تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشده‌اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد تصریح کرد: این سامانه امکان ثبت ادعاهای مالکیتی را فراهم می‌کند تا مالکان بتوانند در یک فرآیند قانونی و مرحله‌ای، نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.

اسناد غیررسمی در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد

وی با تأکید بر پیامدهای عدم ثبت رسمی معاملات خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، اسنادی که در مهلت‌های مقرر به ثبت رسمی نرسند، نه‌تنها در محاکم قضایی و مراجع شبه‌قضایی قابل استناد نخواهند بود، بلکه ادله و مستندات مرتبط با آن‌ها نیز اعتبار قانونی خود را از دست خواهند داد.

رحیمی‌زاده ادامه داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف به اجرای این قانون هستند و از پذیرش هرگونه سند غیررسمی یا قولنامه‌ای منع شده‌اند.

وی از مالکان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک خود اقدام کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی و اداری مواجه نشوند.

ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی برای کاهش پرونده‌های ملکی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی را از مهم‌ترین ابزارهای اجرای موفق این قانون دانست و گفت: آگاهی مردم از الزامات قانونی جدید می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و افزایش امنیت حقوقی معاملات داشته باشد.

وی در پایان از شهروندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و نحوه استفاده از سامانه «ساغر»، از منابع رسمی و محتوای آموزشی منتشرشده در رسانه‌های معتبر و فضای مجازی استفاده کنند