مسیرهای گره گشای صنعت خودرو
ورود اخیر دادستانی تهران به موضوع نحوه فروش محصولات شرکتهای ایرانخودرو و سایپا و انتقاد از تکمیل ظرفیت سریع ثبتنامها که منجر به محرومیت بسیاری از متقاضیان شده است، بار دیگر پرونده قطور و پرچالش صنعت خودرو را در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی قرار داد. این مسأله که بهنظر میرسد به یک تکرار مکررات در فضای اقتصادی ایران تبدیل شده، ریشههایی عمیقتر از اختلالات موقت در سامانههای فروش دارد.
واقعیت آن است که بحران جاری در صنعت خودرو، پدیدهای نوظهور نیست که بتوان آن را صرفا با برخوردهای دستوری یا اقدامات قهری کوتاهمدت مرتفع ساخت. آنچه امروز شاهد آن هستیم، برآیند چند دهه سیاستگذاریهای استراتژیک نادرست و انباشت چالشهای ساختاری است که این صنعت را به وضعیت کنونی رسانده. اگرچه ورود نهادهای قضایی و نظارتی برای احقاق حقوق عامه امری ضروری و ستودنی است اما باید پذیرفت که درمان این عارضه مزمن، نیازمند رویکردی جامع، علمی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است.
در تحلیل وضعیت موجود، باید دو لبه یک قیچی را بهصورت همزمان مدنظر قرار داد. از یک سو خودروسازان داخلی بهعنوان سرمایههای ملی کشور شناخته میشوند که معیشت صدها هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به بقای آنها وابسته است. هرگونه تصمیم نسنجیده که منجر به تضعیف یا فروپاشی این بنگاهها شود، تبعات اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری بههمراه خواهد داشت. از سوی دیگر حقوق مصرفکننده و صیانت از داراییهای مردم موضوعی است که تحت هیچ شرایطی نباید قربانی ناکارآمدیهای مدیریتی یا انحصارهای موجود شود. برای عبور از این بنبست، مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاستگذار دو محور را در دستور کار قرار دادهاند. نخست تسهیل واقعی و عملیاتی واردات خودرو (اعم از نو و کارکرده). علیرغم وجود قوانین مصرح، همچنان موانع اجرایی مانع از روانسازی این فرآیند شده است. شکستن فضای تکتازی خودروسازان داخلی و ایجاد رقابت سالم در بازار، تنها از طریق رفع موانع واردات و خنثیسازی فشار تقاضا میسر خواهد شد. این ابزار نهتنها بازار را به تعادل میرساند بلکه خودروساز داخلی را نیز به ارتقای کیفیت و اصلاح رفتارهای سازمانی وامیدارد.
دوم عارضهیابی دقیق موانع تولید و نظارت بر عملکرد مدیریتی. بخشی از مشکلات خودروسازان ناشی از عوامل برونزای اقتصادی و بخشی دیگر محصول سوءمدیریت یا عدم همراهی لازم با سیاستهای کلان است. دستگاههای نظارتی با استفاده از ابزارهای قانونی خود در حال بررسی دقیق این تمایز هستند تا مشخص شود کجا موانع واقعی سد راه تولید است و کجا «کملطفی» یا قصور مدیریتی مانع از عرضه عادلانه محصولات میشود.
در نهایت حل چالش خودرو نیازمند یک جمعبندی میانبخشی میان دولت، مجلس و بنگاههای تولیدی است. راهبرد نهایی باید بهسمتی حرکت کند که ضمن حفظ سرمایهگذاریهای انجام شده در این صنعت، بازار از حالت انحصاری و دستوری خارج شده و به شرایطی متعارف و پایدار برسد. تداوم نظارتهای هوشمندانه و پافشاری بر اجرای قوانین واردات، کلید واژههای اصلی برای خروج از این بحران چند ده ساله خواهند بود. این مسیر اگرچه دشوار اما تنها راه پیش رو برای آشتی دادن منافع ملی با حقوق مصرفکنندگان است.
گفت و گو
