عزم مشترک سه قوه برای تعیین‌تکلیف سرپناه‌های عشایری سمیرم

جام جم آنلاین اصفهان؛ نشست تخصصی بررسی مشکلات سرپناه‌ها و مستحدثات عشایری شهرستان سمیرم با حضور رئیس سازمان امور عشایر ایران، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان قوه قضائیه، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدیران استانی در سالن کوچ سازمان امور عشایر ایران برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف پرونده‌های قضایی مرتبط با سرپناه‌های عشایری و چالش‌های ناشی از تداخل قوانین منابع طبیعی با نیازهای سکونتی و معیشتی عشایر مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت دستیابی به راهکارهای اجرایی و قانونی برای حل این مشکلات تأکید کردند.

جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در این نشست با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به قانون و معیشت عشایر گفت: براساس قوانین منابع طبیعی، هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز ممنوع است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی افزود: بخشی از پرونده‌های موجود مربوط به پیش از تدوین دستورالعمل سرپناه‌های عشایری است و لازم است در فرآیند رسیدگی و تعیین‌تکلیف، شرایط زمانی ایجاد این مستحدثات مورد توجه قرار گیرد.

میرزاوند با بیان اینکه عشایر برای استقرار در مناطق ییلاقی و قشلاقی نیازمند حداقل امکانات و سرپناه هستند، خواستار بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل سرپناه‌های عشایری با همکاری دستگاه‌های مرتبط شد.

در ادامه، حسن وحید، معاون آبخیزداری، مراتع و امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به دغدغه نهادهای نظارتی درباره ساخت‌وساز در مراتع اظهار کرد: نگرانی اصلی این است که برخی افراد از مجوزهای سرپناه عشایری برای ویلاسازی یا ساخت‌وسازهای غیرمرتبط سوءاستفاده کنند.

وی افزود: بسیاری از سرپناه‌های موجود پیش از تصویب دستورالعمل‌ها احداث شده‌اند و باید در قالب طرح‌های مرتعداری مورد ساماندهی و مدیریت قرار گیرند.

وحید استفاده از ظرفیت قانونی «ضبط اعیانی» به‌جای تخریب را یکی از راهکارهای قابل اجرا دانست و گفت: در این شیوه، سازه به نام دولت ثبت می‌شود اما امکان استفاده از آن در چارچوب مدیریت مرتع و ضوابط قانونی فراهم خواهد بود.

محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز با اشاره به شرایط ویژه منطقه سمیرم گفت: حضور عشایر بختیاری و قشقایی، ورود دامداران از استان‌های دیگر، وجود جنگل‌های زاگرس و مراتع مرغوب، حساسیت مدیریت منابع طبیعی در این منطقه را افزایش داده است.

وی با اشاره به دستورالعمل سرپناه‌های عشایری مصوب سال ۱۴۰۱ افزود: در این دستورالعمل، شروط مشخصی برای احداث سرپناه تعیین شده است؛ از جمله عشایر بودن بهره‌بردار، داشتن پروانه چرا و برخورداری از حداقل سرانه مرتع.

کاظمی تصریح کرد: بخشی از پرونده‌های موجود فاقد پروانه چرا هستند و در برخی مناطق نیز به‌دلیل تعدد بهره‌برداران و محدودیت مساحت مراتع، امکان تهیه طرح مرتعداری وجود ندارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تأکید کرد: اجرای کامل طرح‌های مرتعداری می‌تواند بخش مهمی از تعارضات موجود در حوزه سرپناه‌های عشایری را کاهش دهد.

در پایان این نشست، حاضران با تأکید بر نقش راهبردی جامعه عشایری در تولید، تأمین امنیت غذایی و حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی برای حل اصولی و پایدار مشکلات سرپناه‌های عشایری تأکید کرد.

/*هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین اصفهان