«در میانه طوفان، جایی که قواعد جنگ از متن معاهدات جان می‌گیرند»

به گزارش جام جم آنلاین، بر اساس قواعد کلاسیک jus ad bellum، هر نوع استفاده از زور تنها در دو حالت مشروعیت می‌یابد: دفاع مشروع یا مجوز شورای امنیت. از همین منظر، اظهاراتی که از «آزمون ناتو»، «گزینه‌های انرژی»، «تشدید یا توقف عملیات»، یا «تغییر تاکتیک‌ها» سخن می‌گویند، در چارچوب نظام حقوقی بین‌المللی خوانده می‌شوند نه در سطح داوری‌های ارزشی. هرگونه تهدید به توسل به زور علیه یک دولت، حتی در قالب اظهارنظر سیاسی، در ادبیات حقوقی می‌تواند واجد مصادیق «تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی» تلقی گردد؛ موضوعی که ماده ۲ منشور آن را منع می‌کند.

از منظر حقوق مخاصمات، تحرکات نظامی گزارش‌شده، اعم از فعال‌سازی سامانه‌های دفاعی، استفاده از سلاح‌های دوربرد، یا تغییر موقعیت نیروها، زمانی که در بستر عملیاتی قرار گیرند، تابع اصولی چون تمایز، تناسب و احتیاط خواهند بود. هر طرف درگیر موظف است هر نوع حمله را به نحوی سامان دهد که از خسارات افزون بر ضرورت نظامی جلوگیری شود، و همین اصل است که بسیاری از مباحث درباره اهداف، ماهیت واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی را از سطح سیاسی به سطح حقوقی منتقل می‌کند.

در نقطه‌ای دیگر، بحث‌هایی که پیرامون موقعیت‌های راهبردی مانند تنگه‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، در حقوق دریاها اهمیت ویژه دارد. گذرگاه‌هایی چون تنگه‌های بین‌المللی مشمول «حق عبور ترانزیتی» هستند و اختلال در آنها می‌تواند پیامدهای حقوقی پیچیده‌تری در سطح بین‌المللی ایجاد کند. از سوی دیگر، در وضعیتی که مخاصمه مسلحانه در جریان باشد، این حق نیز زیر سایه قواعد امنیتی و نظامی خاص جنگ قرار می‌گیرد و ارزیابی آن نیازمند بررسی هم‌زمان دو رژیم حقوقی است: حقوق مخاصمات و حقوق دریاها.

در کنار این موارد، مواضع اعلام‌شده درباره امکان یا عدم امکان مذاکره، شروط خاتمه جنگ، یا بیان شروط غرامت، از منظر حقوقی یادآور این نکته‌اند که پایان هر مخاصمه‌ای ـ چه از مسیر آتش‌بس و چه توافق صلح ـ تنها زمانی استوار و معتبر خواهد بود که مبتنی بر توافق طرف‌ها و رعایت حقوق بنیادین آنها باشد. مادامی که یک یا چند طرف بر تداوم عملیات یا عدم ورود به مذاکرات اصرار داشته باشند، وضعیت حقوقی مخاصمه پابرجاست و قواعد لازم‌الاجرا تا پایان ادامه می‌یابد.

به‌همین شکل، اظهارات مرتبط با برنامه هسته‌ای و بیان شروط یا خواسته‌ها در چارچوب مذاکرات احتمالی، در نظام حقوقی جهانی زیر چتر رژیم منع اشاعه و تعهدات منشأ گرفته از معاهدات قرار می‌گیرد. بدون توجه به جهت‌گیری‌ها، اصل حقوقی این است که هر توافق یا اختلافی در این حوزه باید از مسیرهای حقوقی ـ نظارتی و شفافیت‌ساز پیگیری شود.

در مجموع، هنگامی که رخدادهای صحنه امنیتی و نظامی با اظهارات بازیگران مختلف هم‌زمان می‌شود، حقوق بین‌الملل جنگ و مخاصمات به‌مثابه قطب‌نمایی است که از طریق آن می‌توان روابط پیچیده بین تهدید، استفاده از زور، دفاع، مذاکره، حمله، و حتی سکوت یا انتظار را در چارچوب قواعد الزام‌آور سنجید؛ قواعدی که هدف نهایی‌شان مهار گسترش خشونت و جلوگیری از عبور مخاصمه از آستانه‌های خطرناک‌تر است.