ضرورت حمایت قضایی از بخش خصوصی در شرایط جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مجتبی دستمالچیان در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنعت استان یزد در اختیار بخش خصوصی واقعی است، اظهار داشت: تولیدکنندگان این استان همواره خوش‌حساب و برخوردار از سلامت مالی بوده‌اند، بنابراین انتظار می‌رود در مواجهه با این بدنه سالم نگاه حمایتی جایگزین رویکردهای سخت‌گیرانه اداری شود.

رئیس اتاق بارزگانی یزد با اشاره به بلاتکلیفی ناشی از شرایط سیاسی و بین‌المللی اظهار کرد: بازار در وضعیت انتظار و سردرگمی قرار گرفته است، بخش خصوصی همواره بر حذف رانت و تک‌نرخی شدن ارز تأکید داشته و از سیاست‌های دولت در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز حمایت می‌کند، در این مسیر، انتظار می‌رود قوه قضاییه نیز مانع از بازگشت رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی شود؛ چراکه شفافیت ارزی به نفع تولید و کل جامعه است.

وی همچنین به بلاتکلیفی ماشین‌آلات وارداتی اشاره کرد و گفت: تجهیزات و ماشین‌آلاتی که با سرمایه شخصی خریداری شده‌اند، به دلیل محدودیت‌های ارزی و توقف ثبت سفارش از سوی وزارت صمت، در گمرکات معطل مانده و در حال استهلاک هستند؛ موضوعی که نیازمند دستورات حاکمیتی و حمایت قضایی برای تسریع در ترخیص است.

دستمالچیان با بیان اینکه صنعت نساجی یزد که همواره در آستانه شب عید در اوج فعالیت بود، اکنون با سقوط تقاضا مواجه شده، افزود: کاهش شدید قدرت خرید باعث شده فروش برخی فروشگاه‌های شاخص ملی به نزدیک صفر برسد و بازار پوشاک بیش از ۶۰ درصد کوچک‌تر شود.

وی در ادامه تصریح کرد: در حالی که قیمت جهانی مواد اولیه‌ای مانند چیپس پلی‌استر مشخص است، پتروشیمی‌های داخلی این مواد را حدود ۳۰ درصد گران‌تر از نرخ جهانی به تولیدکننده داخلی عرضه می‌کنند و همین مسئله رقابت با کشورهایی مانند چین و ترکیه را در بازارهای صادراتی دشوار کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین از رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در تغییر عناوین شغلی انتقاد کرد و گفت: این اقدامات کارگر و کارفرما را در مقابل یکدیگر قرار داده و مبالغ اخذشده نیز لزوماً به نفع کارگر نیست، بلکه صرفاً فشار مالی و تنش در محیط کار ایجاد می‌کند. وی خواستار ورود قوه قضاییه برای اجرای صحیح آرای دیوان عدالت اداری در این زمینه شد.

بخش اختصاصی، پاشنه آشیل اقتصاد است

حجت الاسلام حسین طهماسبی، رئیس‌کل دادگستری استان یزد، در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به برخی مفاهیم رایج در اقتصاد کشور گفت: یکی از مغالطات رایج، استفاده از واژه «خصولتی» است؛ در حالی‌که در واقع با پدیده‌ای به نام «بخش اختصاصی» مواجه هستیم؛ افرادی که با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی و با پوشش بخش خصوصی، از میز دولتی به سوی دیگر میز منتقل شده‌اند.

وی افزود: این جریان، پاشنه آشیل اقتصاد کشور است؛ چراکه گاه محصولات را برخلاف مصلحت صنایع پایین‌دستی صادر می‌کنند تا از مزایای ارزی بهره‌مند شوند یا تولیدکننده داخلی را مجبور می‌کنند مواد اولیه را با نرخ دلار آزاد و با احتساب سربار مشوق‌های صادراتی خریداری کند. این بازیگر ناهمگون، مانع جدی رشد بخش خصوصی واقعی است.

رئیس‌کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سیاست‌های ارزی پرداخت و تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی عملاً به ایجاد نرخ جدیدی در حوزه ارز مبادلاتی منجر شد. اگر قرار است نرخ ارز به بازار سپرده شود، قیمت‌گذاری دستوری چه توجیهی دارد؟ تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که شعار تک‌نرخی کردن ارز، در عمل به تورم جدید انجامیده و نه‌تنها بخش خصوصی، بلکه مصرف‌کنندگان و حقوق‌بگیران ثابت را متضرر کرده است.

وی درباره جلسات هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز تأکید کرد: این جلسات با هدف هماهنگی برگزار می‌شود، نه سلب مسئولیت از قوه مجریه. تصمیم‌گیر نهایی در امور اجرایی، رئیس‌جمهور است و نقش سایر قوا مشورتی و نظارتی است. در سطح استان نیز دستگاه قضایی نظرات حقوقی و تبعات تصمیمات را به استانداری اعلام می‌کند، اما مسئولیت اجرای تصمیمات بر عهده قوه مجریه است و نباید با آدرس نادرست، مسئولیت‌ها جابه‌جا شود.

طهماسبی در خصوص مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی و عناوین شغلی نیز گفت: پیگیری‌های مکتوب و قضایی برای جلوگیری از اجحاف در حق کارفرمایان در دستور کار قرار دارد و این موضوع از طریق شورای تأمین دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به قراردادهای انرژی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان در تنظیم قراردادهای برق و گاز باید دقت لازم را داشته باشند؛ درج عبارت «علی‌الحساب» امکان تعدیل قیمت را برای دستگاه‌های خدمات‌رسان فراهم می‌کند. با این حال، در مواردی که برخلاف مواد ۲۵ و ۲۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار عمل شود، دستگاه قضایی آمادگی ورود و حمایت از واحدهای تولیدی را دارد.