جام جم آنلاین کرمانشاه- بیژن مرادی در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی با اشاره به بررسیهای انجامشده در کمیسیون چهارجانبه با حضور نمایندگان نظام مهندسی و راه و شهرسازی، افزود: در حال حاضر بر اساس مصوبات، ساختمانهای دارای بیش از چهار سقف معادل سه طبقه مسکونی به بالا و همچنین ساختمانهای با زیربنای بیش از ۶۰۰ مترمربع، ملزم به استفاده از مجری ذیصلاح هستند، اما درخواستهایی برای کاهش این حدود مطرح شده است.
وی با بیان اینکه هرچند کمیسیون چهارجانبه با اصل کاهش مخالف است، اما مساله اساسی این است که در عمل بخش زیادی از مجریان ذیصلاح بهصورت واقعی در پروژهها حضور ندارند، ادامه داد: برآوردها نشان میدهد حدود ۹۰ درصد مجریان در برخی پروژهها صوری هستند و این موضوع در گزارشهای مستند کارشناسان، ماموران اجرائیات، واحد کنترل ساختمان و مدیریت نظارت بر ساختوساز شهرداری نیز تایید شده است.
وی افزود: همه اعضای کمیسیون چهارجانبه با اصل الزام استفاده از مجری ذیصلاح موافق هستند، اما این الزام زمانی اثرگذار خواهد بود که مجری واقعا در فرآیند اجرا حضور داشته باشد و مسئولیت قانونی خود را ایفا کند.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با اشاره به ناهماهنگی میان مدت اعتبار پروانه ساختمانی و مدت قرارداد مجری گفت: در بسیاری از موارد، پیش از صدور پروانه یا حتی قبل از آغاز عملیات اجرایی، قرارداد مجری منعقد میشود و بخشی از زمان اعتبار پروانه صرف طی مراحل اداری میشود و این مساله موجب بروز اختلافات و کاهش کارایی نظارت شده و مقرر شده نظام مهندسی مدت قراردادها را با دستورالعملهای وزارت کشور و مدت پروانهها تطبیق دهد.
مرادی با بیان اینکه فرآیندهای نظارتی در شهرداری بهصورت دقیق انجام میشود، افزود: صدور پایان کار منوط به اخذ تأییدیه و امضای تمامی مراجع و عوامل فنی است و هیچ پروندهای بدون طی کامل مراحل قانونی به نتیجه نمیرسد. موارد ارجاع به مواد قانونی نیز بر اساس گزارشهای مهندس ناظر و مجری انجام میشود.
وی با ذکر نمونههایی از تخلفات صوری برخی مجریان گفت: در مواردی مشاهده شده که مجری خود مسئول اجرا بوده اما به تخلفات واکنشی نشان نداده و همین موضوع نشاندهنده صوری بودن نقش مجری است. این وضعیت باید بهطور جدی اصلاح شود.
سرپرست شهرداری کرمانشاه همچنین به مصوبه کمیسیون چهارجانبه درباره نقشههای اجرایی اشاره کرد و گفت: مقرر شد در صورت مغایرت نقشههای اجرایی با نقشه مصوب، موضوع از طریق ناظر به طراح ارجاع و پس از اصلاح و تأیید، توسط نظام مهندسی کنترل شود، اما متأسفانه این مصوبه هنوز بهطور کامل اجرا نشده است.
مرادی افزود: شهرداری کرمانشاه با اصل استفاده از مجری ذیصلاح حتی بدون حد نصاب متراژ یا طبقه مخالف نیست، اما شرط موفقیت این سیاست، واقعی شدن نقش مجری و خروج کامل آن از حالت صوری است؛ موضوعی که میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای کیفیت ساختوساز و ایمنی شهری داشته باشد.
کلانشهر کرمانشاه بیش از یک میلیون نفر جمعیت و هشت منطقه شهرداری دارد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد