رئیس اتاق بازرگانی یزد:

اقتصاد بدون توجه به واقعیت‌های بازار نمی‌تواند مسیر رو به رشد داشته باشد

رئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اجرای این قانون در شکل فعلی، نه‌تنها مانع قاچاق نشده، بلکه ریسک و هزینه فعالیت‌های قانونی و شفاف را افزایش داده و مسیر را برای تولیدکنندگان و تجار رسمی دشوار کرده است.
کد خبر: ۱۵۳۶۲۴۶

به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد- مجتبی دستمالچیان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق از مسیر وضع ضوابط سخت‌گیرانه و ایجاد موانع اداری نتیجه‌بخش نخواهد بود، اظهار داشت: قاچاقچیان برخلاف فعالان رسمی اقتصاد، خود را ملزم به رعایت این قوانین پیچیده نمی‌دانند و همین مسئله موجب شده فشار اصلی بر بخش شفاف اقتصاد وارد شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد بدون توجه به واقعیت‌های بازار نمی‌تواند مسیر رو به رشد داشته باشد، افزود: صدور بخشنامه‌های متعدد و نظارت‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها قاچاق را کنترل نکرده، بلکه فعالیت تولیدکنندگان و تجار شناسنامه‌دار را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

رئیس اتاق یزد با تأکید بر اینکه ریشه قاچاق در «جذابیت‌های کاذب اقتصادی» نهفته است، تصریح کرد: هرجا اختلاف قیمت، شکاف ارزی یا سیاست‌گذاری نادرست وجود داشته باشد، قاچاق نیز به‌عنوان یک پیامد طبیعی شکل می‌گیرد. قاچاق صرفاً عبور پنهانی کالا از مرزها نیست، بلکه کم‌اظهاری و بداظهاری در گمرکات رسمی نیز از مصادیق آن به شمار می‌رود که ناشی از تصمیمات غلط اقتصادی است.

دستمالچیان نظام تعرفه‌گذاری را ابزار پذیرفته‌شده جهانی برای حمایت از تولید داخل دانست و گفت: اگر قرار است از تولیدکننده داخلی حمایت شود، این حمایت باید از مسیر تعرفه و ایجاد مزیت نسبی انجام شود، نه با ممنوعیت‌های گسترده و قوانین دست‌وپاگیر.

وی با انتقاد از سخت‌گیری‌های اعمال‌شده در حوزه کالاهای اساسی بیان کرد: قانون مبارزه با قاچاق، عملاً کار را برای واردکنندگان رسمی سخت کرده، در حالی که فردی که قصد قاچاق دارد، اساساً خود را درگیر این ضوابط نمی‌کند.

رئیس اتاق یزد همچنین نقش نرخ ارز را در تشدید قاچاق بسیار تعیین‌کننده دانست و افزود: وجود ارز ارزان و شکاف قیمتی در بازار، حتی قاچاق از مبادی رسمی را نیز توجیه‌پذیر می‌کند.

به گفته این فعال اقتصادی، تجربه ممنوعیت‌های وارداتی نشان داده است که این سیاست‌ها نتیجه معکوس داشته‌اند؛ چراکه حضور کالاهای ممنوعه در بازار ثابت می‌کند تقاضا از بین نرفته و تنها مسیر تأمین آن از تجارت قانونی به قاچاق تغییر کرده است.

دستمالچیان در پایان تأکید کرد: ادامه فشار بر بخش شفاف اقتصاد و رها کردن بخش خاکستری، تنها به تضعیف تجارت قانونی منجر می‌شود. راهکار نهایی، بازگشت به منطق علم اقتصاد و تسهیل مسیر برای تجار شناسنامه‌دار است تا هزینه قاچاق نسبت به تجارت رسمی افزایش یابد؛ در غیر این صورت، دود تمام این سخت‌گیری‌ها به چشم کسانی خواهد رفت که می‌خواهند در چارچوب قانون فعالیت کنند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها