سیاست‌های ارزی و ناترازی انرژی تولید را تهدید می‌کند

جام جم - شرکت رزیتان با ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن تولید رزین و ۱۵ هزار تن اسید چرب و گلیسیرین، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات شیمیایی کشور است که با وجود محدودیت‌های ارزی و چالش‌های انرژی، همچنان بخش قابل‌توجهی از صادرات صنایع شیمیایی ایران را بر عهده دارد.

مهدی حاجی‌بابا، مدیرعامل شرکت رزیتان، در حاشیه دیدار استاندار قزوین از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این واحد صنعتی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: به‌نام بهینه‌سازی، مسیر واردات را عملاً بسته‌اند و در ماه‌های آینده آثار این تصمیمات با کمبود کالا در بازار مشخص خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت رزیتان با اشاره به مشکلات تخصیص ارز، ناترازی انرژی و چندنرخی بودن ارز تأکید کرد: تصمیمات نادرست ارزی، نوسانات برق و سوخت و تفاوت نرخ‌های ارزی، فشار مضاعفی بر صنایع و صادرکنندگان واقعی وارد کرده است. در شرایطی که ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه تولید وارداتی است، ادامه این وضعیت می‌تواند تولید و اشتغال را با چالش جدی روبه‌رو کند.

مهدی حاجی‌بابا، مدیرعامل شرکت رزیتان و چهار دوره صادرکننده نمونه ملی، با بیان اینکه سیاست‌های ارزی اخیر به زیان تولیدکنندگان تمام شده است، اظهار داشت: از اوایل شهریور، با باز شدن سهمیه‌های ارزی پاییز، بحث بهینه‌سازی به‌گونه‌ای پیش رفت که در عمل مسیر واردات مواد اولیه بسته شد. این در حالی است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد از مواد اولیه ما وارداتی است و این محدودیت‌ها زنجیره تولید را مختل می‌کند.

وی افزود: شرکت رزیتان تاکنون چهار بار به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی کشور انتخاب شده و محصولات خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس، منطقه CIS، عراق، یک کشور اروپایی و از طریق امارات به عربستان سعودی صادر می‌کند.

مدیرعامل رزیتان در خصوص توان تحقیق و توسعه شرکت گفت: ما بیش از ۲۰ سال است که مرکز R&D خود را در پارک فناوری پردیس راه‌اندازی کرده‌ایم. در حال حاضر حدود ۱۰ گروه اصلی محصول داریم و برای تولید محصولات جدید و به‌روز، فعالیت‌های تحقیقاتی گسترده‌ای انجام می‌دهیم. سال گذشته و امسال دو محصول ما به‌عنوان محصولات نوآور در پارک فناوری پردیس انتخاب شدند.

وی درباره جزئیات محصولات نوآور توضیح داد: یکی از محصولات ما در صنایع نسوز کاربرد دارد و برای اولین‌بار در ایران طراحی شده است. محصول دیگر مربوط به کنتور گاز است که قطعات آن باید غیررسانا و مقاوم در برابر سایش باشند تا مانع نشتی گاز شوند. این محصول نیز برای نخستین‌بار در کشور طراحی شده است.

حاجی‌بابا ادامه داد: دو نوع رزین دیگر هم داریم که یکی مربوط به صنعت تایر است. همچنین یکی از محصولات جانبی ما که میزان قابل توجهی آب داشت، با تلاش همکاران در ماه گذشته بهینه‌سازی شد تا آب موجود در آن به‌جای تبخیر، بازیابی و در سیستم‌های کولینگ استفاده شود.

وی با اشاره به جایگاه صنعتی استان قزوین گفت: استان قزوین با وجود وسعت کم، جزو پنج استان نخست صنعتی کشور است. صنایع بزرگی در این استان فعال‌اند و استانداران همواره تعامل خوبی با بخش صنعت داشته‌اند.

مدیرعامل رزیتان با اشاره به جلسه اخیر تخصیص ارز بیان کرد: کنتور کامل تخصیص ارز در اختیار بانک مرکزی است و متأسفانه تصمیمات نادرستی اتخاذ می‌شود که تبعات آن طی یکی دو ماه آینده با کمبود کالا در بازار مشخص خواهد شد. صحبت از ارز ترجیحی هم بیشتر نوعی عوام‌فریبی است، چراکه فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و حتی سازمان توسعه تجارت نسبت به این وضعیت معترض‌اند.

وی درباره مشکلات انرژی نیز هشدار داد و گفت: ناترازی انرژی واقعاً آزاردهنده است. در کارخانه‌ای مانند ما اگر برق در حین تولید قطع شود، ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری ایجاد کند. سال گذشته با اداره برق هماهنگی کردیم تا زمان قطعی را از قبل اطلاع دهند و برق را از پشت کنتور قطع نکنند تا بتوانیم اقدامات اضطراری را انجام دهیم.»

حاجی‌بابا اعلام کرد: شرکت رزیتان از سال‌ها پیش برای شرایط اضطراری از دیزل ژنراتور استفاده کرده است، اما این تجهیزات برای استفاده دائمی طراحی نشده و در حال حاضر با مشکل تأمین سوخت نیز مواجه هستیم.

وی درباره ظرفیت تولید و صادرات شرکت گفت: ظرفیت تولید رزین ما حدود ۴۰ هزار تن و تولید اسید چرب و گلیسیرین حدود ۱۵ هزار تن در سال است. سال گذشته حدود ۷ تا ۸ هزار تن صادرات داشتیم و در صورت ثبات شرایط و نبود فشارهای بیرونی، امیدواریم امسال ۱۰ هزار تن صادرات محقق شود.

مدیرعامل شرکت رزیتان ادامه داد: میانگین قیمت محصولات ما بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ دلار است و برخی محصولات تا ۱۴۰۰ دلار نیز ارزش دارند.

وی در ادامه با انتقاد از  چندنرخی بودن ارز گفت: این وضعیت نوعی فساد تحمیلی به صنایع و فعالان اقتصادی است. ما مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد خریداری می‌کنیم اما مجبوریم ارز حاصل از صادرات را با نرخ پایین‌تر بازگردانیم. همین اختلاف نرخ باعث شده برخی صادرکنندگان صوری و شرکت‌های اجاره‌ای وارد عرصه صادرات شوند.

وی افزود: نتیجه این وضعیت، رقابت ناسالم در بازار صادراتی است. کالایی که قیمت واقعی آن ۱۰۰۰ دلار است، توسط این صادرکنندگان با ۹۰۰ دلار فروخته می‌شود و تولیدکننده واقعی عملاً توان رقابت سالم را از دست می‌دهد. این روند حدود پنج سال است که ادامه دارد.

حاجی‌بابا در پایان گفت: به دلیل این رقابت ناسالم، قیمت واقعی صادراتی محصولات ما کمتر از ارزش واقعی آن‌هاست. با وجود تحریم‌ها و فشارهای ارزی، مجبوریم قیمت‌ها را رقابتی نگه داریم، اما صادرکنندگان غیرواقعی با عرضه محصولات مشابه با قیمت‌های ۸۰۰ تا ۹۰۰ دلاری بازار را تخریب می‌کنند. امیدوارم این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار دولت و نهادهای اقتصادی قرار گیرد.