آل اسحاق: مدیران اقتصادی جرأت و جنم تصمیم گیری داشته باشند

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌و‌گو با جام جم آنلاین به تشریح وضعیت مدیریت دولت در حوزه ارز پرداخت و تصریح کرد: نظامی که در بانک مرکزی و کشور اداره می‌شود «سیستم مدیریت شده ارز» است و بر اساس آن بازار ارز به تناسب اقتضائات مدیریت می‌شود و به این صورت که نرخ ارز به صورت تثبیتی باشد، نیست. به عبارت دیگر امروز بانک مرکزی نرخ ارز را در یک دامنه محدود مشخصی کنترل می‌کند.

وی افزود: درباره اینکه این دامنه چطور پیش بینی می‌شود و بانک مرکزی چقدر به این دامنه مسلط است، باید گفت که اقدام فعلی بانک مرکزی بر این اساس است که برای کالا‌های ضروری و حساس نرخ مشخصی با عنوان «نرخ نیمایی» تعیین کرده است و بازار دومی هم وجود دارد که در آن صادرکنندگان بتوانند به صورت آزاد با وارد کنندگان در تماس هستند و نرخ ارز دیگری هم داریم که تابع بازار آزاد است و در خیابان مبادله می‌شود؛ ساختار مدیریتی اول یعنی ارز نیمایی تا حدودی انسجام خود را حفظ کرده و مدیریت شده است، اما متأسفانه بازار سوم، که به نوسانات بیرونی وابسته است، خارج از حوزه اقتدار کامل دولت قرار دارد.

این فعال اقتصادی افزود: نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، ناشی از دخالت نهاد‌هایی است که در خارج از مرز‌ها مستقرند؛ نهاد‌هایی که در افغانستان، کردستان و امارات هستند که با تبانی و هماهنگی با یکدیگر و بر اساس اقتضائات، نرخ را بالا و پایین می‌برند. یک سری سوداگر ارز هم در کشور هستند که زندگی اقتصادی خود را بر پایه خرید و فروش ارز قرار دادند و از فضای روانی که ایجاد می‌شود و یا خود ایجاد می‌کنند، بر بازار ارز دخالت می‌کنند؛ این افراد مثلاً مذاکره و یا جنگی که صورت می‌گیرد را بهانه قرار می‌دهند و در بازار ارز دخالت می‌کنند. همچنین جریانات سیاسی معاند در خارج از کشور نیز به سبب تأثیر بنیادین نرخ ارز بر تمام شئونات اقتصادی، در این دامنه مداخلاتی سازمان‌یافته دارند. 

آل اسحاق تاکید کرد: در این رابطه ۲ نظر وجود دارد؛ یک عده می‌گویند نرخ ارز را باید کاملاً آزاد کنیم و همه تابع بازار آزاد قرار بگیرد، اما گروه مقابل از جمله بانک مرکزی معتقد هستند که حاکمیت بر بازار آزاد دخالت زیادی ندارد؛ این گروه معتقدند که دولت تا حدودی این بازار را کنترل می‌کند، اما نمی‌تواند آن را به طور کامل کنترل کند و اگر بخواهیم ۳ بازار را به سمت بازار آزاد ببریم به این معنی خواهد بود که سرنوشت زندگی مردم و نیاز‌های کشور را به بازاری وصل کنیم که کنترل آن در دست ما نیست و این موضوع خطرناکی است.

وی گفت: دسته‌ی دوم معتقدند که بهتر است درباره نیاز‌های اساسی و واردات و صادرات مواد اولیه و کالا‌های اساسی را در دامنه محدود و مشخصی کنترل کنیم و بازار آزاد را هم تا حد امکان کنترل شود. آنچه در حال حاضر توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، تلاشی مستمر برای حفظ ثبات در این ساختار تفکیکی است و همانطور که شاهد هستیم ارز در بازار آزاد از ۸۰ هزار تومان تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان در نوسان است، اما در بازار کنترل شده روی ۲۸ و ۵۰۰ تومان و در بازار مبادله در دامنه ۷۰ هزار تومان حفظ کرده است.

وزیر پیشین بازرگانی با بیان اینکه «امروز مشکل اصلی عدم وجود وحدت نظر در تصمیمات اقتصادی است»، بر ضرورت تشکیل یک اتاق فکر اقتصادی در دولت تاکید و اظهار کرد: در مسائل اقتصادی اگر مجموعه دست اندرکاران و تصمیم گیران همه در یک باشگاه توپ بزنند و در یک مسیر واحد حرکت کنند، کنترل بازار ازر راحت‌تر است، اما اگر اختلاف نظر بین نهاد‌های تصمیم‌گیر از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود داشته باشد، دود این وضعیت بر چشمان مردم خواهد رفت چراکه انعکاس این عدم وجود اتفاق نظر در جامعه باعث می‌شود که کسانی که می‌خواهند بر بازار سوم، تاثیر بگذارند، راحت‌تر دست به اقدام شوند.

آل اسحاق در پاسخ به پرسشی درباره توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر اتخاذ تصمیمات جسورانه و شجاعانه از سوی مدیران کشور، عنوان کرد: نخستین پیش‌شرط موفقیت، هماهنگی و همسویی کامل مسئولان به ویژه مسئولان بخش اقتصادی است؛ در غیر این صورت، مجموعه به ماشینی شبیه می‌شود که هر یک از چرخ‌های آن در جهتی مخالف می‌چرخد و به سرعت دچار اضمحلال خواهد شد. همچنین در مسائل اقتصادی، گاهی لازم است فرد با جسارت تصمیم بگیرد، سختی‌های آن را پذیرا باشد، زیرا فرصت‌ها با تأخیر در تصمیم‌گیری، به سرعت از بین می‌روند. 

وی در پایان با بیان اینکه «در حوزه اقتصاد گاهی لازم است که مسئولان تصمیمات سخت بگیرند و جرأت و جنم تصمیم گیری داشته باشند»، تاکید کرد: لازمه‌ی اتخاذ تصمیماتی از این دست آن است که مدیران و تصمیم‌گیرندگان باید از اختیارات لازم برخوردار باشند و سازمان‌های نظارتی نیز با درک مقتضای زمان، نظارت کنند نه اینکه بخواهند تفاوتی میان شرایط عادی با شرایط بحرانی قائل نشوند. اگر قبول داریم که شرایط غیر عادی است، تصمیمات نیز باید بر اساس همان شرایط غیر عادی اتخاذ شود و نمی‌توان راهکار‌ها و سیاست‌های شرایط عادی را در شرایط بحرانی هم اعمال کرد. امروز مشکل این است که همه‌ی مدیران و مسئولان زنجیره تصمیم گیر حوزه اقتصادی می‌خواهند با مدل و الگوی تصمیمات شرایط عادی، شرایط غیر عادی را اداره کنند.