فرایندهای بیمه ای نباید شهروندان را معطل کند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با مدیران نمایندگی های بیمه و روسای کلانتری ها اظهار داشت: شهروندی که طی یک حادثه و یا تصادف درگیر تعیین تکلیف بیمه گر قرار گرفته به هیچ وجه نباید بین مراجع مختلف معطل شود.

وی تصریح کرد: انتظار است اولین مرجعی که اطلاعات بیمه گذار و حادثه دیده را ثبت می کند به گونه ای برنامه ریزی کند که دیگر نیاز به حضور و پیگیری مجدد موضوع از سوی شهروند نباشد و با اشترک گذاری پیوست ها و مدارک بین نهادهای مرتبط به صورت الکترونیک و سامانه ای، کار و معطلی مردم در رابطه با امور بیمه به حداقل برسد.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به طرح موضوع صحت سنجی مدارک حادثه، توسط برخی از مدیران نمایندگی بیمه، اظهار داشت: در بسیاری از مواقع مدارک ارائه شده و اصل موضوع حادثه روشن و مبرهن است و جای اشکال و شکی وجود ندارد اما برای معدود افرادی که به طرق مختلف در پی دور زدن قانون و سوء استفاده از شرایط هستند با گزارش بیمه گر، پیگیری حقوقی و قضایی و نیز کارشناسی و امثال آن صحت سنجی موضوع، انجام خواهد شد.

وی افزود: نباید قاطبه مردم را اسیر بروکراسی های مضاعف کرد که شاید عده قلیلی در پی سوء استفاده باشند، بلکه باید برای کنترل این اقلیت راهکار طراحی نمود.

رئیس کل دادگستری استان گفت: دستگاه ها و نهاد های مرتبط با موضوع بیمه باید به صورت شکلی و سیستمی هماهنگی کاملی بین خود ایجاد کنند و نباید مردم را معطل ناهماهنگی های بین خود و اخذ استعلام های مجدد نمایند.

وی تصریح کرد: تسریع و تسهیل کار مردم در امور بیمه در چارچوب قوانین و دستورالعمل های مرتبط یک الزام قانونی است و اگر شرکتی یا نمایندگی های آن به دلایل واهی از انجام وظایف خود استنکاف کند حتماً پیگیری و پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، نمایندگان بیمه ها و روسای کلانتری ها به بیان مشکلات و موانع کاری حوزه خویش پرداختند.