استیفای حقوق کارگران، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حجت الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در نشست با نمایندگان تشکل های کارگری در استان یزد، اظهار داشت: برخی از قوانین مرتبط با حوزه کار، کارگری و کارفرمایی نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی با بیان اینکه تشکل های کارگری نباید حیات خلوت برخی از جریان های سیاسی باشند، اظهار داشت: آفت تشکل های کارگری، سیاست زدگی و حرکت در مسیر برخی از جریان های سیاسی است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد تصریح کرد: برخی مواقع در آستانه انتخابات، توجه به تشکل های کارگری با هدف اخذ آراء، پر رنگ می شود و به طور معمول پس از انتخابات دیگر هیچ نشانی از قول ها و وعده های داده شده نیست.

رئیس کل دادگستری استان یزد، گفت: طرح بعضی از مباحث در تریبون های رسانه ای، بدون اصلاحات عملی به نفع جامعه کارگری، هیچ سودی جز کاربرد های انتخاباتی ندارد.

حجت الاسلام طهماسبی بر سیاست گذاری و برنامه ریزی دقیق برای احقاق حقوق جامعه کارگری تأکید کرد و بیان داشت: برخی از مسائل و مشکلات جامعه کارگری نیازمند اصلاح قوانین است که باید این موضوع به صورت تحقیق های علمی و میدانی همراه با پیشنهادهای سازنده از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با تأکید بر آگاه سازی و اطلاع رسانی، اظهار داشت: پیشگیری مقدم بر درمان است لذا انتظار است بسیاری از موضوعاتی که به صورت مستمر و تکراری گریبانگیر جامعه کارگری است با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارتقاء اطلاعات عمومی و حقوقی کارگران، مدیریت شود.

وی با اشاره به اخذ چک و سفته از برخی کارگران در زمان استخدام که در مباحث طرح شده نمایندگان تشکل های کارگری نیز از آن یاد شد، گفت: باید به جامعه کارگری اطلاع رسانی و آگاهی بخشی شود تا با توجه به مخاطرات سنگین صدور اسناد تجاری نظیر چک و سفته از این امر حتب المقدور اجتناب نموده و در صورت اجبار کارفرما به آن امر، در متن چک، قید ضمانت حتماً آورده شود تا در مرحله رسیدگی قضایی با مشکل مواجه نشوند.

رئیس کل دادگستری استان بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را ناشی از نگاه های سیاسی و جناحی ذکر کرد و بیان داشت: در برخی مواقع منافع ملی و نظام فدای منافع جناحی و سیاسی شده است که این موضوع باید مد نظر تشکل های کارگری با اعتلای نگاه حرفه ای و صنفی به موضوعات، قرار گیرد.

وی بسیاری از مشکلات حال حاضر کشور را ناشی حاکمیت اقتصاد لیبرالی وارداتی دانست و گفت: نظام اقتصادی لیبرالی همان نظام فئودالیته قرن نوزده است که به نوعی برده داری نوین را اجرایی می کند.

حجت الاسلام طهماسبی در پاسخ به طرح موضوع در خصوص اخذ مالیات از حقوق بعضی از کارگران، تصریح کرد: نظام مالیاتی نیازمند منطقی کردن معافیت ها است چراکه طبق برخی از مواد قانون و نیز دستورالعمل ها، بخش نامه و آیین نامه ها بنگاه اقتصادی و تولیدی یا کشاورزی با درآمد بسیار بالا، معاف از مالیات است درحالیکه که کارگر آن مجموعه بعد از یک سقف تعریفی حقوق، ملزم به پرداخت مالیات است.

وی در پاسخ به دغدغه های طرح شده در خصوص حضور اتباع بیگانه در کشور و بعضاً اشتغال در برخی از صنایع، اظهار داشت: حضور اتباع بیگانه در کشور باید سامان دهی شود تا بتوان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و از آن ظرفیت در جهت منافع ملی بهره گرفت.

رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: در همه دنیا اتباع را سامان دهی می کنند و از آن برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند لذا در ایران نیز مشکلات حوزه اتباع ناشی از عدم سامان دهی است که باید برای آن چاره اندیشی در سطح استانی و ملی صورت گیرد.

وی با یادآوری آمار طرد بسیاری از اتباع که در استان ها ارائه می گردد، تصریح کرد: این نشان می دهد که سیاست طرد با این کیفیت کارا و اثر گذار نیست، لذا باید با سامان دهی، حضور و ماندگاری اتباع در کشور را به گونه ای مدیریت کرد تا یارانه ای که حق مردم است، هزینه برای اتباع نگردد و سایر فعالیت های آنان از جمله مسائل و امورات مالی نیز رصد و مالیات آن وصول شود.