کارشناسان نیز معتقدند این حمایت تنها به بخش اجرایی مربوط نمیشود و قوای دیگر نیز در این زمینه نقش دارند. هفته جاری رؤسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون مهمان دکتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسهای با حضور رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتاق تعاون بر خروج دولت از بنگاهداری تأکید کرد و از آمادگی قوه مقننه برای توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت. در این جلسه به موضوعات مهمی همچون تنظیم بازار کالاهای شب عید از جمله میوه، مسأله قیمت سیبزمینی و برنج در بازار، موضوع واگذاریها بهویژه بحث ایرانخودرو و سایپا، موضوع اشکالات قانون تسهیل فضای کسبوکار و مسأله سامانههای فعال در این حوزه و همچنین موضوع سهام عدالت اشاره شد و درباره راهکارهای موجود آن بررسی صورت گرفت. قالیباف در ادامه این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت که میتواند تضمینی برای حل مشکلات کشور در کوتاهمدت و بلندمدت باشد، یادآور شد: براساس این قانون لازم است هرچه سریعتر دولت از بنگاهداری خارج شود و امور اقتصادی به بخش خصوصی سپرده شود.
اصلاح برخی قوانین
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت درباره جلسه سران اتاقها با رئیس مجلس توضیح داد و تصریح کرد: یکی از مسائل مطرح شده در این جلسه به درگاه ملی مجوزها مربوط بود. این درگاه اکنون باید اصلاح شود و قرار شد این اقدام با همکاری مجلس صورت گیرد.وی افزود: یکی از موارد دیگر، رفع موانع برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود. در آنجا هم عرض کردم برای حل این مسأله باید حمایت دستگاههای مختلف از جمله دولت و مجلس را داشته باشیم. اکنون مشکلاتی در قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها وجود دارد که با رفع آنها میتوان حضور بخش خصوصی در اقتصاد را تقویت کرد. نوده فراهانی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند زیرساختهایی است که اولین بخش آن حمایت و اعتماد است. اکنون بخش اصناف از دولت مطالباتی دارد که رئیسجمهور با پرداخت آن نیز موافقت کرده اما هنوز اجرایی نشده است.
تولید کالای باکیفیت
رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است زمانی که بخش خصوصی اداره امور را به دست بگیرد و حاکمیت(دولت) به وظیفه نظارتی خود بپردازد، هم وضعیت اقتصاد بهبود مییابد و هم تحریمها کماثرتر خواهد شد. همچنین باید توجه داشت بخش خصوصی برای هر کاری پای کار میایستد. بهعنوان مثال برای اجرای یک پروژه وزیر ابتدا دستورالعمل را ابلاغ میکند و تا زمانی که بخواهد به مرحله اجرا برسد علاوه بر زمانبر بودن آن، چند معاون و مدیر کل درگیر کار میشوند اما در بخش خصوصی، صاحب کسبوکار خودش وارد میدان میشود و با رقبایش به رقابت میپردازد.وی با بیان اینکه تولید کالای با کیفیت نیازمند میداندادن به بخش خصوصی است، گفت: با توسعه بخش خصوصی و افزایش سهم غیر دولتیها در اقتصاد شاهد حذف رانت، ایجاد بازار رقابتی و تولید کالای باکیفیت صادراتی هستیم.
اعتماد به بخش خصوصی
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفتوگو با «جامجم» تصریح کرد: در جلسهای که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشتیم، سیاستکلان کشور مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: یکی از مفاد جلسه حضور بخش خصوصی در اقتصاد بود و کمکی که مجلس میتواند به بخش غیردولتی داشته باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز اکنون حضور بخش خصوصی در اقتصاد میتواند از بار مشکلات بکاهد. عبداللهی تاکید کرد: رهبرمعظمانقلاب اسلامی چندین سال است که به حضور بخش خصوصی در اقتصاد تاکید دارند اما اجرا در برخی دولتها روند کندی داشته است. براساس قانون ۲۵ درصد اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونیها باشد اما اکنون سهم این بخش یکپنجم هدف است. رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه اعتماد به بخش خصوصی میتواند تضمین پیشرفت کشور باشد، توضیح داد: دولت بیش از۸۰درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و مشکلات زیادی که شاهد هستیم ناشی از همین موضوع است. به این دلیل که مدیران بخش دولتی برای کوتاهمدت برنامهریزی میکنند اما بخش خصوصی برای حضور خود در اقتصاد، برنامهریزی بلند مدت و مدون را اجرا میکنند. وی ادامه داد: اکنون بخش خصوصی و تعاونی نسبت به قبل توانمندتر شدهاند و دولت اگر به بخش غیردولتی اعتماد کند، میتوانیم اقتصاد کشور را به سمت توسعه هدایت کنیم.
