به گزارش جام جم آنلاین کرمان، محمدعلی طالبی، صبح شنبه ۶ بهمن ماه در یکصد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی راهکارهای رفع پیچیدگی قوانین و مقررات در فضای کسب و کار گفت: نیازمند کمیتهای تخصصی برای شناسایی و حذف قوانین و مقررات زائد هستیم.
وی، آموزش در حوزه دستگاههای اجرایی و متولیان، سرمایهگذاران و افرادی که میخواهند وارد عرصه تولید شوند را از نیازهای بهبود فضای کسب و کار برشمرد و گفت: ما شاهد نمونههایی از عدم آگاهی به مسائل هستیم که موجب خسارت زیاد به سرمایهگذار شدهاند.
استاندار کرمان، تعیین یک راهنما برای تدوین فعالیتهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و اتاق بازرگانی با همکاری دستگاههای اجرایی را بهترین مجموعه برای آن دانست.
طالبی، با بیان اینکه اقدام موثر دیگر با توجه به حجم بالای قوانین، سادهسازی است افزود: نیازمند مرکزی هستیم که از میان همه قوانین و مقررات و دستورالعملهای متراکم و پیچیده، نکات مفید آن را بیرون آورند و در قالب دستورالعملهای سادهسازی شده به سرمایهگذاران ارائه دهیم.
وی سامانههای الکترونیکی، مشاورهها و استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را دارای اهمیت دانست.
استاندار کرمان، ثبات قوانین و مقررات را نیز حائز اهمیت دانست و گفت: سرمایهگذار براساس قوانین وارد فعالیت اقتصادی میشود، اما بعد از چند ماه بارها قوانین تغییر کرده و دچار مشکلات میشود.
طالبی، بیان کرد: در اصلاح دستورالعملها بارها شاهد بودهایم که به خاطر تغییرات، سرمایهگذار خسارت سنگینی را متحمل میشود و کسانی که این تغییر را اعمال میکنند، هیچ هزینهای نمیدهند.
وی گفت: افرادی که دستورالعملی را تغییر میدهند باید در هزینههای تحمیل شده بر سرمایهگذار شریک باشند.
استاندار کرمان، تدبیر راهحل برای سرمایهگذاریهای متوقف شده به دلیل محدودیت قانونی را مطرح کرد و گفت: قوانین نباید بهانهای برای انجام ندادن کار باشند.
سیدمهدی طبیبزاده، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان،نیز لزوم تسهیل قوانین و مقررات را از باب انباشتگی و تولید فراوان آییننامهها و بخشنامهها عنوان کرد و گفت: این انباشت قوانین و مقررات، فضای سردرگمی ایجاد کرده و با وجود کمبود وقت، این مسئله موجب کاهش کیفیت و مانعی در حوزه کسب و کار است.
وی افزود: در صدد تسهیل و شفافسازی دسترسی به قوانین هستیم. سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به قوانین از میان ۱۶۱ هزار قانون و مقررهای (اعم از معتبر، اصلاحی و منسوخه) که وجود دارد، تمایل و انگیزه حضور سرمایهگذاران را بالاتر میبرد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان هم گفت: آسیب جدی که فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی با آن مواجه هستند، این است که با قوانین و مقررات آشنایی ندارند و وظایف و نقش حمایتی دستگاههای مرتبط را نمیداند.
وی گفت: استفاده از سامانه یا هوش مصنوعی برای معرفی قوانین و مقررات از یک طرف و تنقیح آنها از طرف دیگر ارزشمند است.
امیر حسنزاده، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، نیز پیشنهاد ایجاد نظام اداری و تجاری مخصوص صنایع را ارائه داد.
وی افزود: معدن، انرژی تجدیدپذیر و کشاورزی سه حوزهای است که باید واکاوی مسائل و مشکلات آنها را داشته باشیم با توجه به اینکه زمینههای سرمایهگذاری آن در استان کرمان وجود دارد.
