تصمیم اقتصادی بزرگ در پکن

پیش‌نویس قانون ارتقای بخش‌خصوصی وشش قانون پیش‌نویس دیگر، ازجمله پیش‌نویس بازنگری درقانون مبارزه بارقابت ناعادلانه، از چهارشنبه تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۵ در معرض قضاوت، انتقادات و پیشنهادات چینی‌ها قرار داده شد.  این یک گام مهم در تدوین قانون ارتقای بخش خصوصی است، که به گفته خبرگزاری شین هوا، اولین قانون اساسی چین است که به طور خاص بر توسعه بخش خصوصی متمرکز شده است. مقامات حزب کمونیست چین می‌گویند انتشار پیش‌نویس قانون برای اظهار نظر عمومی اعتماد کارآفرینان را بیشتر افزایش می‌دهد.در جریان بررسی پیش‌نویس قانون، تمام کارکنان حاضر بر این باورند که این پیش‌نویس اصول، خط مشی‌ها و شیوه‌های مؤثر در پیشبرد توسعه اقتصاد خصوصی را از آغاز اصلاحات و گشایش، به ویژه در دوره جدید، به‌عنوان یک نظام حقوقی تعیین می‌کند. برای تحکیم دستاوردهای اصلاحات، پاسخگویی به نگرانی‌های همه طرف‌ها و افزایش اعتماد به توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. 
به گفته‌چی شیانگدونگ، عضو چهاردهمین کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین و رئیس گروه فناوری‌ چی‌آن‌شین، از آنجا که پیش‌نویس قانون برای عموم آزاد است، کارآفرینان خصوصی حساسیت و هیجان زیادی در خصوص اظهار‌نظر در مورد آن و ارائه پیشنهادات تکمیلی خود داشته و دارند. نمایندگان چینی می‌گویند این یک نقطه‌عطف مهم در ارتقای توسعه در اقتصاد خصوصی بوده و محتوای پیش‌نویس قانون به انتظارات کارآفرینان خصوصی از دولت تا حد زیادی پاسخ داده است. 
خو هونگکای، معاون کمیته سیاست اقتصادی انجمن تحقیقات علم سیاست چین معتقد است که با توجه به نقش حیاتی بخش خصوصی در اقتصاد ملی، من‌جمله گسترش اشتغال و نوآوری در این بخش، به صورتی جدی تضمین می‌شود و مولد فرصت‌های جدیدی برای اقتصاد این کشور آسیایی خواهد بود. او به گلوبال‌تایمز گفت: حمایت تزلزل‌ناپذیر از توسعه بخش خصوصی در ارتقای توسعه اقتصادی با‌کیفیت بسیار مهم است. 
طبق گزارشی که توسط فدراسیون و تجارت سراسر چین (ACFIC) منتشر شد، مشاغل خصوصی همچنان نقش تثبیت‌کننده‌ای در اشتغال دارند. این گزارش نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳، تعداد مشاغل خصوصی از ۵۳ میلیون فراتر رفته که ۳/۹۲ درصد از کل مشاغل در چین را تشکیل می‌دهد و یش از۹۰درصد مشاغل شهری جدید را ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش دامنه حمایتهای قانونی دولت و کنگره از بخش خصوصی، انگیزه این بخش را جهت نقش‌آفرینی بیشتر و پررنگ‌تر در اقتصاد چین دوچندان خواهد ساخت. بنابراین، ما با قانونی مواجه هستیم که با تصویب نهایی آن، شاهد تحولات مهمی در عرصه اقتصاد داخلی چین خواهیم بود. در این قانون، نسبت به ارتقای جایگاه بخش خصوصی، نگاهی بلندمدت وجود دارد. سو‌جیان، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه پکن مدیر مرکز ملی تحقیقات اقتصادی دانشگاه پکن تاکید دارد از دیدگاه اقتصاد کلان، بخش خصوصی سهم بخش بزرگی از اقتصاد چین را به‌ویژه از نظر اشتغال تشکیل می‌دهد، بنابراین، توسعه قانونی و هدفمند آن برای اقتصاد چین بسیار مهم است. بسیاری از اسناد اصلی بر اهمیت بیشتر ایجاد یک محیط تجاری مطلوب برای بخش خصوصی تاکید کرده‌اند. ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب، ایجاد شفافیت حقوقی و تعهدات قانونی بخش خصوصی و استانداردسازی مقررات از جمله مواردی بوده که به سود بخشی خصوصی در قانون جدید مورد بازتعریف قرار گرفته است.  کنفرانس مرکزی کار اقتصادی از ۱۱ تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳ برگزار شد و طی آن رهبران چین اولویت‌های کار اقتصادی را در سال ۲۰۲۵ تعیین کردند. مقامات چینی قویا معتقدند قانون ارتقای بخش خصوصی باید تصویب و اجرا شود.